تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة فحسب فلا (لغویّة) ضرورة أنّ غاية ما يقتضي ذلك كون متعلّقه (التّکلیف) مقدوراً، و من المعلوم أنّ الجامع بين المقدور و غيره مقدور فلا مانع من تعلّقه به (فجوهر الجامع الملاکيّ یُعدّ معقولاً ثبوتیّاً) و لا فرق في ذلك بين أن يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب .... و بكلمة أخرى أنّ المصلحة في الواقع لا تخلو من أن تقوم بخصوص الحصّة المقدورة، أو تقوم بالجامع بينها و بين غير المقدورة، فعلى الأوّل لا معنى لاعتبار الجامع، و على الثّاني لا مناص من اعتباره و لا يكون لغواً بعد إمكان تحقّق تلك الحصّة في الخارج، فالنّتيجة أنّ استحالة تعلّق الطّلب بالجامع و اعتباره إنّما تقوم على أساس أحد أمرين: الأوّل: أن لا يكون للجامع ملاك يدعو المولى إلى اعتباره، الثّاني: أن تكون الحصّة غير المقدورة مستحيلة الوقوع في الخارج.

- و أمّا في غير هذين الموردين فلا مانع من اعتباره على ذمّة المكلّف أصلاً، و لا يقاس هذه المسألة بالمسألة الأولى حيث قلنا في تلك المسألة بعدم إمكان تعلّق التّكليف بالجامع بين فعل المكلّف نفسه و بين فعل غيره و الوجه في ذلك هو أنّ اعتبار ذلك الجامع في ذمة المكلّف لا يرجع بالتّحليل العلميّ إلى معنى محصَّل بداهة أنّه لا معنى لاعتبار فعل غير المكلّف في ذمّته (المکلَّف نفسه) و هذا بخلاف مسألتنا هذه فإنّ اعتبار فعل المكلَّف على ذمّته الجامع بين المقدورة و غيرها بمكان من الإمكان بلا لزوم أيّ محذور كما عرفت هذا بحسب مقام الثّبوت و أمّا بحسب مقام الإثبات فإن كان هناك إطلاق كَشَف ذلك عن الإطلاق في مقام الثّبوت يعنى أنّ الواجب هو الجامع دون خصوص حصّة خاصّة (المقدورة فمتعلَّق التّکلیف هو الجامع) فعندئذ إن كان المولى في مقام البيان و لم يقم قرينة على التّقييد تعيَّن التّمسّك بالإطلاق لإثبات صحّة الفعل لو جيء به في ضمن حصّة غير مقدورة (أي التّوصّلیّة).»[3]

إذن قد غایَر المحقّق الخوئيّ:

- بین مبحث «المباشرة» حیث قد أجرَی الإطلاق لتَمدید فعلیّة التّکلیف بالمباشرة -أي التّعبّدیّة- إذ قد استحال لدیه تصویر الجامع الثّبوتيّ.

- و بین مبحث «الاختیار» حیث قد استَخدَم الإطلاق لتَسجیل التّوصّلیّة نظراً لإمکانیّة تصویر الجامع ثبوتیّاً لدیه.

- فبالتّالي حیث تَعقَّلنا تواجد جامع بین المقدور و غیره خارجاً فاستَنتَجنا التّوصّلیّة بمعنی الاختیار، أجل لو استحال الجامع خارجاً -کمبحث المباشرة- لتعیَّن التّکلیف بالمقدور فحسب فلا یَتکوَّن جامع أبداً لاستحالة غیر المقدور، فاستَنتَجنا التّعبّدیّة بمعنی المباشرة.

و أمّا الشّهید الصّدر فقد قرَّر معتقَد المحقّق النّائینيّ بطَور متغایر تماماً کي یُعاني من إشکالیّات المحقّق الخوئيّ، فوَجَّهه قائلاً:

«و ليس نظر المحقّق النّائينيّ -قدّه- إلى المدلول التّصوري للأوامر حتّى يُتوهَّم ابتناء هذا الوجه على مسلك دلالة الأمر وضعاً على النّسبة الإرساليّة (زعماً من المحقّق الخوئيّ) بل نظره إلى المدلول التّصديقيّ للأمر ابتداء الّذي هو الاعتبار أو الطّلب أو أيّ شيء آخر فإنّ هذا المدلول لا محالة يكون بداعي التّحريك و ليس مجرّد لقلقة اعتبار أو إنشاء، و داعي التّحريك لا يكون إلّا نحو الفعل المقدور.»[4]

فبهذه التّقریرة قد صانَ مقالة المحقّق النّائینيّ عن الإشکال السّالف للمحقّق الخوئيّ، بینما:

· تفسیره یُعدّ مضادّاً لظاهر الأجود إذ قد تحدَّث حول «حقیقة الأمر» فهي تَرتبط بساحة التّصوّر لا التّصدیق.

· و أساساً إنّ نقاش العلَمَین لم یَتعلَّق بالمدلول التّصدیقيّ أبداً و لم یَستحضِر الشّهید الصّدر وثیقةً من مقالته.

· بل حتّی لو افترضنا النّقاش تصدیقیّاً لَتیسَّر للمحقّق الخوئيّ أن یُجیبه بأنّا لا نقبل الانبعاث و التّحریک من نفس الأمر تصدیقاً إذ لا إطلاق للهیَئات و الموادّ.

--------------------------
[1] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص143 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] نایینی محمدحسین. n.d. أجود التقریرات. Vol. 1. ص101 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[3] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص148-149 قم - ایران: انصاريان.
[4] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2. ص68 قم - ایران: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.