فيها من المولى الملتفِت مستحيل (إذ الإهمال سیَستدعي جَهالتَه، أو سیَنقُض الغرض) و عليه فالموضوع أو المتعلّق في الواقع إمّا مطلق أو مقيَّد. هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنّ الإطلاق و التّقييد على ضوء هذا البيان (أي الضّدّین) أمران وجوديّان، فإذن بطبيعة الحال كانت العلاقة بينهما علاقةَ الضّدّين (فیَتسجَّل أصل الإطلاق لدی الشّکّ حتماً إذ الإهمال مستحیل).

Ø و أمّا المورد الثّاني (أي الرّقم 1) و هو ما إذا سلَّمنا أنّ المقابلة بين الإطلاق و التّقييد مقابلةُ العدم و الملكة لا الضّدين و افترَضنا أنّ التّقييد في محل الكلام مستحيل لتماميّة الوجوه المتقدِّمة أو بعضها فهل تستلزم استحالة التّقييد استحالة الإطلاق أم لا، قولان: قد اختار شيخُنا الأستاذ (قدّه) القولَ الأوّل بدعوى أنّ لازم كون التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابلَ العدم و الملكة اعتبارُ كون المورد قابلاً للتّقييد (عقلاً ثبوتاً) فما لم يكن قابلاً له لم يكن قابلاً للإطلاق أيضاً، و لكنّ الصّحيح هو أنّ استحالة التّقييد بشيء في مرحلة الثّبوت تَستلزم ضرورة الإطلاق فيها أو ضرورة التّقييد بخلافه (لأنّا قد اتّخذنا نسبتَهما الثّبوتیّة ضدَّین).»

فبالنّهایة قد اعتقَد السّیّد بأنّ المولی لدی الثّبوت العقليّ قد لاحَظ الإطلاق «مُنعدِمَ الخصوصیّة» فأصبح الإطلاق عنصراً وجودیّاً، ثمّ لدی الإثبات الخارجيّ قد أدرَج الإطلاق ضمن باب «الملکة و عدمها» فأصبح عنصراً عدمیّاً.

- و لکن نُناقشه:

Ø أوّلاً: أساساً إنّ صراع الأعلام حول «استحالة التّقیید بالقصد» یُعدّ صراعاً إثباتيّاً تماماً -لا ثبوتیّاً- حیث قد تَمرکَزت أبحاثهم علی «الملکة و عدمها الإثباتیّة» و لهذا قد أسلفنا أشکالَ الاستحالات: لدی الجعل الإثباتيّ -أي إنشائه اللّفظيّ- و لدی فعلیّة المجعول و لدی مقام الامتثال، وفقاً لتصریح المحقّق النّائینيّ مسبقاً.[2] فلا یَتناسَب طرحُ عالَمَي «الثّبوت و الإثبات» في هذا الحقل، و لهذا لم نَعثُر علی أيّ أصوليّ قُبیلَ المحقّق الخوئيّ قد فَصَّل ما بینهما ضمن هذه البحوث.

Ø ثانیاً: کیف یُفکِّک الثّبوتَ عن الإثبات فیَتَصوَّر الإطلاقَ عنصراً وجودیّاً لدی الثّبوت و عنصراً عدمیّاً لدی الإثبات؟ بینما قد ترسَّخ لدی الأصولیّین بأنّ بُنیان «الإثبات» یَتقوَّم تماماً علی «نوعیّة الثّبوت» وجوداً و عدماً، فلو أثبَتنا «الإطلاقَ الوجوديّ» لدی الثّبوت من باب الضّدّین و «الإطلاق العدميّ» لدی الإثبات من باب الملکة، لَارتَکَبنا خطأً و شطَطاً -کما صنعه السّیّد- إذ «وجود الإثبات» یَستَتبع «وجود الثّبوت» بالضّبط، فکیف تَتخلَّف حقیقة الإثبات عن ثبوت نفسه وجوداً و عدماً؟ و لهذا بإمکان المحقّق النّائینيّ أن یُجیب تلمیذَه بأنّ المولی حیث لم یَلحظ أيَّ قید ثبوتاً فقد أصبَح الإطلاق عدمیّاً إثباتاً أیضاً -أي عدم لحاظ القید ثبوتاً و إثباتاً معاً- فبالتّالي سیُدرِج المحقّق النّائینيّ الإطلاقَ الثّبوتيّ العدميّ في باب السّلب و الإیجاب وفقاً للمحقّق الاصفهانيّ أیضاً، لا من الضّدین کما زعمه المحقّق الخوئيّ إذ محض «لحاظ الشّیئ» -أي لحاظ عدم القید- لا یُقیِّد الملحوظ و المتعلَّق کي یُعدّ وجودیّاً.

---------------------
[1] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص173-174 قم - ایران: انصاريان.
[2] فرغمَ أنّ الأستاذ المبجَّل قد عبَّر آنَذاک «بالاستحالة الثّبوتیّة» و لکنّ مستهدَفه هو الجعل الإثباتيّ للمولی حین إصدار الأوامر اللّفظيّة حیث لم یُتعقَّل تقیید الأمر بالقصد لدی الجعل و المجعول و الامتثال تماماً، و لهذا قد حاوَل البعض أن یَحُلّ عُقدة الدّور عبرَ «إمکانیّة التّصوّر هذا التّقیید» فراجعها.