عنه يحتاج إلى العلم بما يكون مسقطاً له (أي الاحتیاط) فكلَّما شكّ في كون شيء مسقطاً له سواء أكان ذلك فعل الغير أو شيئاً آخر فمقتضى القاعدة عدم السّقوط و بقائه في ذمّته، و من هذا القبيل ما إذا سلَّم شخص على أحد فردَّ السّلام شخص ثالث فبطبيعة الحال يُشكّ المسلَّم عليه في بقاء التّكليف عليه و هو وجوب ردّ السّلام بعد أن علم باشتغال ذمّته به، و منشأ هذا الشّكّ هو الشّكّ في اشتراط هذا التّكليف بعدم قيام به و عدم اشتراطه، فعلى الأوّل يسقط بفعله دون الثّاني .....

- و من هنا ذكرنا أنّ المكلّف لو شكّ في سقوط التّكليف (الثّابت مسبقاً) عن ذمّته من جهة الشّكّ في القدرة (علی إکمال العمل فإنّ القدرة تُعدّ شرط التّنجّز لدی المحقّق الخوئيّ لا الفعلیّة وفقَ المشهور، و لهذا ستَظلّ القدرة فعّالةً ناشطة دوماً) و احتمال العجز عن القيام به بعد فرض وصوله إليه و تنجّزه كما إذا شكّ في وجوب أداء الدَّين عليه بعد اشتغال ذمّته به من جهة عدم إحراز تمكّنه مع فرض مطالبة الدّائن فالمرجع في مثل ذلك بطبيعة الحال هو أصالة الاشتغال (أو الاستصحاب لدی المشهور) و وجوب الفحص عليه عن قدرته و تمكّنه، و لا يمكنه التّمسّك بأصالة البراءة».

و علی إثره أیضاً قد انتَهَج المحقّق الخمینيّ «الخطابات القانونیّة» لأجل فعلیّة القدرة دوماً إذ قد أمعَن أنّ المشهور «قد احتاطوا لدی الشّکّ في القدرة» فاستَنتَج نهج الخطاب القانونيّ الشّاسع بحیث سیَتفعَّل الحکم بتّاً تجاه کافّة الأصناف: «العالم والجاهل و النّاسي و القادر و العاجز و البالغ و الصّبيّ و...» مصرِّحاً بأنّ العلم و القدرة یُعدّان شرطَي التّنجّز لا الفعلیّة فإنّها فعّالة و نشیطة دوماً، ففي وعاء التّردّد ستَنعدِم أصالة البرائة تماماً، فرغمَ أنّ الضّابطة الأوّلیّة تَستدعي البرائة حینَ الشّکّ في فعلیّة التّکلیف -کالجهاد للمُعَوَّق- و لکنّ المحقِّقَین الخوئيّ و الخمینيّ قد احتاطا نظراً لقیدیّة القدرة للتّنجّز فالفعلیّة مُمتدّة و سرمدیّة.

فالمستَخلَص أنّ مسألة القدرة -الاحتیاطیّة- تَمتاز کثیراً عن مسألة الاستطاعة -البرائیّة-:

- إذ تُعدّ «الاستطاعة» شرطَ الفعلیّة بحیث قد شککنا منذ البدایة في أصل وجوب الحجّ فتَبرَّئنا منها.

- بینما تُعدّ «القدرة» -و العلم- شرطَ التّنجّز بحیث سیَظلّ الحکم فعليّاً دوماً فاستصحَبناه -وفقاً للمحقّقَین النّائینيّ و الخمینيّ-.

و غوصاً أوسع في تحدید هذا الأصل العمليّ، سنَستعرِض تحقیقة المحقّق النّائینيّ أیضاً -ضمن الفوائد- قائلاً:

«فمقتضى الأصل يختلف باختلاف جهتي الشّك:

- أمّا من جهة الشّكّ في التّعيين و التّخيير، فالأصل يقتضى الاشتغال و عدم السّقوط بالاستنابة، على ما هو الأقوى عندنا من أنّ الأصل هو الاشتغال في دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير كما حرّرناه في محلّه.

- و أمّا من جهة الشّكّ في الإطلاق و الاشتراط، فالأصل العمليّ في موارد دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط (بعدم فعل الغبر) و إن كان يُنتج نتيجة الاشتراط، على عكس الأصل اللّفظيّ (أي الإطلاق المُنتِج للتّوصّلیّة) لرجوع الشّكّ فيه إلى الشّك في التّكليف في صورة فقدان الشّرط، و الأصل البراءة عنه، كالشّكّ في وجوب الحجّ عند عدم الاستطاعة لو فرض الشّكّ في اشتراط الوجوب بها، إلّا أنّه في المقام لا يمكن ذلك، لأنّ الشّك في المقام راجع إلى مرحلة البقاء و سقوط التّكليف بفعل الغير، لا في مرحلة الجعل و الثّبوت، و مقتضى الاستصحاب هو بقاء التّكليف و عدم سقوطه بفعل الغير، و ما قلناه: من أصالة البراءة عند دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط، انّما هو فيما إذا رجع الشّك إلى ناحية الثّبوت كمثال الحجّ‌، لا إلى ناحية البقاء كما في المقام. هذا تمام الكلام في أصالة التّعبديّة بمعنى اعتبار المباشرة و عدم السّقوط بالاستنابة و فعل الغير.»[3]

----------------------
[1] نایینی محمدحسین. n.d. أجود التقریرات. Vol. 1. ص99-100 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[2] خوئی ابوالقاسم. 1410. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص144-145 قم - ایران: انصاريان.
[3] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص142 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.