استحالة «قیدیّة القصد» أنّ کلتَیهما مستحیلتان لدی التّقیید اللّفظيّ إمّا لأجل تقدّم الشّیئ علی نفسه أو کتأخّر المتقدِّم و تقدّم المتأخّر، فکافّة الاستحالات المطروحة ضمن «استحالة قیدیّة العلم و الجهل» فعّالة و ساریة إلی مبحث «قیدیّة القصد» بینما کافّة براهین استحالة «قصد الأمر» لا تَتأتّی في مبحث «قیدیّة العلم و الجهل» کاستحالة داعویّة الشّیئ إلی نفسه حیث تَخُصّ باب قصد الأمر لا تقیید الحکم بالعلم -فهذه تعلیقة إشکالیّة تجاه المحقّق الاصفهانيّ-.

· إلا أنّ المبحثَین یَنفکّان عن بعضهما:

Ø بأنّ تلک الصّفات لا تَتدخَّل في الحکم و لا في الغرض، بینما قصد الأمر قد تَرابَط مع الغرض النّهائيّ حتماً.

Ø و أنّ کافّة براهین استحالة «قصد الأمر» لا تَتأتّی في مبحث «قیدیّة العلم و الجهل» کاستحالة داعویّة الشّیئ إلی نفسه فإنّها تَخُصّ باب «قصد الأمر» فحسب لا بمَبحث تقیید الحکم بالعلم.

3. فإن قلت: إطلاق الهيئة عرفاً (و هو الشّقّ الثّالث قِبالاً للإطلاق الذّاتيّ و للّحاظيّ) يدلّ على أنّ المتعلَّق (أي مطلق الصّلاة) تمامُ المقصود، و هو متعلَّق الغرض (النّهائيّ) فيُفيد التّوصّليّة، فحمله على التّعبّديّة -و أنّ الأمر تمهيد و توطئةٌ لتحقيق موضوع الغرض- خلافُ الظّاهر (بل تمام المقصود هو المتعلَّق بغضّ البصر عن الأمر).

Ø قلت: هذا و إن نُسب إلى بعض الأجلّة[2] (قدّه) لكنّه (أصل التّوصّلیّة) مُبتَنٍ على تخيّل أخصِّيّة الغرض، و حيث عرفت[3] أنّ ذات الفعل (بأجزائه الدّاخلیّة) وافٍ بالغرض، و أنّ الشّرائط دخيلة في ترتُّب الغرض (و فعلیّته) على ما يقوم به، تَعرِفُ عدمَ أخصّيّة الغرض، و عدم كون الأمر تمهيداً و توطئةً[4].

فعُصارة إجابته أنّا لو افترضنا «الشّرائطَ» -کصدور الأمر- دخیلةً في «أصل الغرض» لَحقَّت مسألة «أخصّیّة الغرض» کما زعمه العالم الجلیل حیث قد تَصوَّر: بأنّ «الفعل» هو تمام الغرض فأنتَج التّوصّلیّة و لکن لو انضَمّ إلیه أمر لأنتَج التّعبّديّة و حیث قد شککنا فیهما فسنَبني علی تمامیّة الفعل للغرض فتَتولَّد أصالة التّوصّلیّة.

بینما قد أسلفنا أنّ «الشّرائط» -کإصدار الأمر- تَتدخَّل في «تفعیل الغرض» لا أصله لأنّها خارجة عن کیان الغرض أساساً فلا تُولِّد التّعبّدیّة و لهذا لا یُصبح الغرض أخصَّ.

فبالنّهایة قد انصَدَّت طرُقُ الإطلاق الذّاتيّ و الهیئة و العرفيّ تماماً فإنّها لا تَکتَشِف لنا عن أنّ مراده الجديّ و الأصالةَ الکلّیّةَ هي التّوصّلیّة.

1. فإن قلت: إطلاقُ الهيئة يَقتضي التّعبّديّة لأنّ الوجوب التّعبديّ هو الوجوب «لا على تقدير خاصّ» بخلاف الوجوب التّوصّليّ فإنّه وجوب على «تقدير عدم الدّاعي» (و القصد) من قِبَل نفس المكلَّف (فلو شککنا فیهما لَحملنا علی التّعبّدیّة).

Ø قلت: الايجاب الحقيقيّ (للأمر) جعلُ ما يُمكن أن يكون داعياً (للمکلَّف فإنّ الأمر هو الّذي یَخلُق إمکانَ الدّاعویّة و یَلحظ دعوةً و تقدیرةً خاصّة للمکلَّف سواء في التّوصّليّ أم التّعبّديّ) لا جعل الدّاعي «بالفعل» حتّى يَستحيل (الأمر) مع وجود الدّاعي إلى الفعل من المكلّف، و لذا صحّ تكليف العاصي و إن كان له الدّاعي (الشّأنيُّ) إلى خلافه.»

----------------------
[1] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. 340-341 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] هو المحقّق السيّد محمّد الفشاركي رحمه اللّه. ولد سنة ١٢٥٣ ه‍ في قرية «فشارك» من توابع اصفهان. سافر الى العراق و هو ابن إحدى عشرة سنة و جاور الحائر الشريف و كفَّله هناك أخوه العالم السيد إبراهيم المعروف بالكبير، فكمَّل العربية و المنطق ثم اشتغل بالفقه و أصوله على عدّة من علمائه كالعالم الشهير السّيّد المجاهد الطباطبائيّ و الشيخ الأردكاني. ثم هاجر الى النجف الأشرف حدود سنة ١٢٨٦ ه‍. و حضر بحث السّيّد المجدّد الشيرازي و سافر معه الى سامراء و توطَّنها معه، ثمّ بعد وفاة السيّد المجدّد هاجر بأهله و أولاده الى الغري الشريف، فشرع في التدريس بحيث أكبّ على الاستفادة منه الأفاضل کالشّیخ عبد الکریم الحائريّ (1355ق) ثمّ توفّاه الأجل في شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٣١٦ ه‍ و دفن في إحدى حجرات الصحن الشريف من جهة باب السوق الكبير (مقدمة وقاية الاذهان: ١٤٣ و مقدمة الرسائل الفشاركية.)
[3] و ذلك في التعليقة: ١٧٤.
[4] قولنا: (و عدم كون الأمر تمهيدا.. الخ). مع أن جعله بعنوان التمهيد لا يجدي في التوصّل إلى غرضه، و هو إتيان الفعل بداعي لأمر، أو الإنشاء السابق لم يكن بداعي التحريك، بل بداعي التمهيد، و أما إذا كان التمهيد داعيا للداعي، فهو و إن كان مجديا، إلا أنه ليس خلاف الظاهر؛ إذ المقدار المسلّم هو كون الإنشاء بداعي جعل الداعي، لا كونه منبعثا عن غير داعي التمهيد، بل دائما يكون جعل الداعي بداع آخر غير جعل الداعي قطعا. فتدبّره، فإنه حقيق به. (منه عفي عنه).