تَترتّب علیه المثوبة فهو عباديّ -زعماً من بعض- بل لون التّعبّدیّة یَشرُق من دلیل خارجيّ آخر -کالقربة و الخلوص-.

أجل لو امتَثل بغضاً و عناداً للمولی لَما صدقت الطّاعة أساساً إلا أنّ نقاشنا یحول حول الشّاکّ و الغافل.

· رابعاً: إنّ مقالته التّالیة: «إنّ الفعل بما أنّه مأمور به لا ينطبق على تلك الأفعال (الخالیة عن نیّة الأمر) غايته أنّها تكون «مسقطة للأمر» باعتبار كونها وافية بمصلحة المأمور به أو رافعة لموضوع الأمر و نحو ذلك من موجبات السّقوط» فیَعتقد أنّ «العمل الفارغ عن الدّاعي» رغمَ أنّه لا یُعدّ مأموراً به و لکنّه مسقِط و مُجز، بینما قد أعلنَ عمالِقة الفقهاء بأنّ الامتثال بقصد ترتّب الثّواب -لا بداعي الأمر- فسیُغنیه بتّاً إذ لو امتثَل «بلا داعي الأمر» فالعرف إمّا یراه مُمتثلاً أم لا، فلا یَتعقَّل العرف بأنّ «التّکلیف ساقط بلا امتثال المأمور به» فإنّه تهافت و تشوّش ساطع.

· خامساً: إنّ مقالته التّالیة: «يكفي في اعتبار كلّ منهما «نفس الأمر» فإنّه بصرف «طبعه» يقتضي تحريك العبد نحو إرادة الفعل، و مقتضى ذلك طبعاً هو تحرّك العبد نحو إرادة الفعل المذكور، و صيرورة إرادته ناشئة عن تحريك ذلك الأمر، كلّ ذلك يقتضيه السّير الطّبعي في هذه السّلسلة» مدحوض تماماً إذ العقل هو الّذي یَقتضي إنجاز الواجب مع الإرادة حتّی یَعتبره مُمتثِلاً -لا طبع الأمر اللّفظيّ- فإنّ مهمّة العقل هو أن یُفتِّش امتثاله الصّادر بإرادة جدّیّة قُربیّة حتّی یُجزیه، فلا یُفکِّک العقل ما بین الامتثال بداعي الأمر أم بغیره إذ لا دلیل یُلغي بقیّة الدّواعي و یُبطل عمل الغافل و السّاهي -لدی ظرف الشّکّ-.

· سادساً: لقد بالَغ الشّیخ الحلّيّ فحصَر مقالة الشّیخ الأعظم علی فکرته قائلاً: «و للشّيخ (الأعظم) قدّس سرّه[2] في أخذ الأجرة على المستحبّات عبارة لا يمكن تفسيرها إلا بما ذكرناه (لا یُعدّ مأموراً به و لکنّه مسقط) من أنّ الفعل المستحبّ المأتيّ به «بداعي الأجرة» لا يكون مصداقاً للمستحبّ، فإن كان عباديّاً بطلت الإجارة عليه و إلّا كانت الإجارة عليه صحيحة (و لهذا یَری الشّیخ بأنّ أجیر الحجّ الاستحبابيّ یَصنع صنیعَین: فعلٌ بعنوان المنوب عنه و بهذه الجهة سیُصبح مستحبّاً لتحقّق القربة، و فعلٌ لمتعلَّق الإجارة المرتبطة بعقد النّائب و عمله فلا یَتوفِّر الاستحباب إذ قد قَصد الأجرة)[3] و لکن لا التیامَ أبداً ما بین مقالته و مقالة الشّیخ فإنّ الشّیخ لم یَتفوَّه بأنّ العمل غیرُ مستحبّ و لکنّه مسقط.

· سابعاً: ثمّة ملاحظة مبنائیّة ضمن باب «حقیقة الإنشاء» حیث تَبنَّینا هناک أنّ صیغة الأمر قد وُضعت «للحکایة عن إرادة المُنشِأ»[4] فحقیقة الإنشاء هو إنباء عن الباطن و عن إرادته، ففي نسَقه لا یُعدّ طبعُ الأمرو إطلاقه محرِّکاً -کما زعمه الشّیخ الحلّيّ- بل الإبعاث و التّحریک و غیره من الآثار تُعدّ لازمة خارجیّة للأمر الإنشائيّ -لا أنّها تُعدّ الموضوع له-[5] و خاصّة علی نظریّة «الخطابات القانونیّة» فإنّ المولی لا یلحظ المخاطَب و المکلَّف بتاتاً کي یُحرّکه بل یُقنِّن قانونه التّشریعيّ -بأصل وجوب الصّلاة و...- فحسب، أجل إنّ التّحریک أو الانبعاث نابع من الخطاب الشّخصيّ الانحلاليّ إلی الأفراد -لا القانونيّ الکلّيّ-.

----------------------------
[1] کرباسيّ محمدابراهیم بن محمدحسن. إشارات الأصول. ص112. ایران.
[2] المكاسب ١٤٣:٢ و ما بعدها.
[3] و بین یدیک الآن نصّ بیانات الشّیخ الأعظم قائلاً: «قلت: القربة المانع اعتبارها عن تعلّق الإجارة، هي المعتبرة في نفس متعلّق الإجارة و إن اتّحد خارجاً مع ما لا يعتبر[3] فيه القربة ممّا لا يكون متعلّقاً للإجارة، فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنّها نيابة عن الغير، و بهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح و الراجح و المرجوح، و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال و بهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدنيوية و الأُخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة، و الإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأوّل، و التقرّب بالاعتبار الثاني» (المکاسب (انصاری - کنگره). Vol. 2. ص145 قم، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة)
[4] حیث قد ناقَش الأستاذ المعظَّم آنذاک مع کافّة الأعلام فاصطَفی تحقیقةَ المحقّقینِ الحائريّ و الرّشتيّ و هي الحكایة عن الحقائق الباطنیّة، مضادّاً لصاحب الکفایة -أي الطّلب الإنشائيّ- و للمحقّق النّائینيّ -أي النّسبة الإیقاعیّة- و للمحقّق العراقيّ -أي النّسبة الإرسالیّة- و للسّید الحكیم -أي النّسبة التّكوینیّة- و للمحقّق البروجرديّ -النّسبة الطّلبیّة- و للمحقّق الخمینيّ -لإیجاد البعث و الإغراء-.
[5] و لکن نعلِّق علیه بأنّ المشهور قالوا بأنّ موضوع له الأمر هو البعث و التّحریک ثمّ لازمه هو الإخبار عن إرادة المولی و لکن الأستاذ قد عکس ذلک معتقِداً بأنّ الموضوع له هو الإخبار عن الإرادة ثمّ لازمه هو البعث و التّحریک، و لهذا قد تنازعوا و عکسوا اللّازم مکان الملزوم کما بیّنّا، فیَبدو أنّ المتبادِر من صیغة الأمر هو البعث و التّحریک وفقاً للمشهور و النّسبة البعثیّة ثمّ استدعی ذلک الإخبار عن إرادة المولی له.