بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در اين مقدمه دوم مرحوم نائيني بعد از اشكالاتي كه از مرحوم اصفهاني و از امام(رض) نقل شد، عرض كرديم كه اساس اشكال بر اين مقدمه دوم مرحوم نائيني در همين است كه ما شرائط را بايد تقسيم كنيم، بگوييم كه دو نوع شرط داريم: برخي از شرائط فقط در حدوث مشروط دخالت دارد و برخي از شرائط علاوه بر اين كه در حدوث مشروط دخالت دارد در بقاء مشروط هم دخيل است و اين بيان و مطلب آثار و نتايجي را به دنبال خودش دارد.

نتايج حاصله از اين مطلب

اولين نتيجه این است كه بيائيد بر آن اشكال سوم مرحوم اصفهاني اين تعليقه را وارد كنيد و بگوييد اين كه شما فرموديد شرط بعد از آن كه تحقق پيدا كرد، از شرطيت و عليت خودش خارج نمي شود، اين در آن جايي است كه شرط از قسم دوم باشد، يعني هم در حدوث و هم در بقاء دخيل باشد؛ اما در آنجايي كه شرط از قسم اول هست بعد از آنكه تحقق پيدا كرد ديگر شرطيت او معنايي ندارد.

 نتيجه دوم اين كه مشهور قائلند به اينكه واجب مشروط بعد از آني كه شرط او تحقق پيدا كرد انقلاب پيدا مي كند به واجب مطلق، اين باز در صورتي است كه شرط از قسم اول باشد، يعني بگوييم شرط فقط در حدوث مشروط دخالت دارد. اگر در حدوث دخالت داشت بعد از آني كه مشروط محقق شد مي گوييم شرط در اين مشروط از حالا به بعد ديگر دخالتي ندارد و اين حكم نسبت به اين شرط مي شود مطلق، اينجا انقلاب واجب مشروط به مطلق در اين گونه از شرائط قابل تصوير است.

اما اگر ما شرط را از نوع دوم دانستيم يعني يك شرطي بود كه از نوع دوم بود كه بگوييم هم در حدوث مشروط و هم در بقاء مشروط دخالت دارد، اينجا ديگر انقلاب امكان ندارد و استحاله دارد يعني واجب مشروط بعد از آني كه شرط آن هم محقق مي شود باز به عنوان واجب مشروط باقي مي ماند. البته غالب شرط ها علاوه بر اينكه شرط در حدوث است شرط در بقاء هم هست. ما يك شرطي داشته باشيم كه فقط در حدوث دخالت داشته باشد اين بسيار نادر است. مثلا فرض كنيم در صحت صلاه وقت را اگر آمديم گفتيم فقط درحدوثش دخالت دارد. يعني به طوري كه در آن لحظه آخر «من ادرك ركعة من الوقت فكانما ادركها جميعاً»، حالا بگوييم آن فقط در حدوث است يعني آن مقدار از وقت درحدوثش دخالت دارد، اما در بقائش ديگر وقت وجود ندارد، شرط در كار نيست.

بنابراين اين چنين مواردي را مي شود مثال زد، هم در تكوينيات مثال داريم هم در تشريعات، منتهي بسيار نادر است، غالب موارد شروط علاوه بر اينكه در حدوث دخالت دارند در بقاء هم دخيل هستند. - شرط آن است كه مقتضي اگر بخواهد به فعليت برسد در فعليت رسيدن مقتضي موثر است، منتهي شرط داريم، مقتضي داريم، عدم المانع داريم، هرسه اين ها كه جمع شد مي شود علت تامه.

 هركدام از اينها مي شود جزء العله، جزء العله يعني درحد خودش تأثير دارد آن وقت تأثير درحد خودش گاهي در حدوث است فقط و گاهي هم در حدوث است هم در بقاء. آن چيزي كه در ذهن شما هست كه علت محدثه علت مبقیه است، آن در علت تامه است نه در اين جزء العله، در هر علت تامه اي علت محدثه علت مبقيه هم هست.

نكته: چند نكته ديگر در اينجا در رابطه با اين فرمايش مرحوم نائيني باقي مي ماند: نكته اول اين كه مرحوم نائيني فرمودند كه اگر ما در اين جملات كه يك شرط وجود دارد، آمديم شرط را از قيود حكم قرار داديم قضيه مي شود قضيه خارجيه در حالي كه قضايايي كه به عنوان احكام شرعيه ما داريم اين قضايا، قضاياي حقيقيه است.

 اين تعبير را داشتند و يك عبارت ديگري هم داشتند و آن اين بود که فرمودند اگر ما شرط را از قيود حكم قرار داديم اين قضيه مثلا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اين قضيه ديگر عنوان انشائي را ندارد بلكه اين قضيه مي شود اخبار از انشائات متعدده. اخبار از تكاليف متعدده. كه حالا قبلا اين را توضيح داديم.

 منتهي باز اجمالا عرض مي كنيم اگر ما طبق بيان ايشان در اين قضيه لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ آمديم گفتيم استطاعت قيد براي وجوب است، دو تا تعبير ايشان اينجا دارد: يكي اين كه اين قضيه مي شود خارجيه، چرا؟

براي اين كه وقتي مي گوييم استطاعت شرط وجوب است، معنايش اين است كه شارع هنوز وجوبي را نياورده وجوب در گرو آمدن استطاعت است، استطاعت مربوط به مكلف در عالم خارج است، يعني اگر زيد مستطيع شد، آن وقت بايد بگوييم بر زيد حج واجب مي شود. اين شد قضيه خارجيه؛ يعني وقتي ما مي گوييم موضوع استطاعت، مكلف خارجي است و مكلف خارجي اگر مستطيع شد حج بر او واجب است.

 بنابراين اين مي شود قضيه خارجيه، چون قضيه خارجيه آن قضيه اي است كه موضوعش يك شئ خارجي باشد يا اشياء خارجي باشد، يعني اشيائي كه در عالم خارج موجودند. پس اگر ما استطاعت را قيد وجوب حج قرار داديم مي فرمايند كه در اين صورت وجوب هنوز نيامده، وجوب كي مي آيد؟

وقتي استطاعت است و استطاعت مربوط به موضوع محققه الوجود در عالم خارج است، يعني زيد خارجي عمرو خارجي، لذا قضيه مي شود قضيه خارجيه. اما اگر ما آمديم استطاعت را قيد براي موضوع قرار داديم نه قيد براي وجوب، گفتيم يك يجب داريم اما موضوعش چيست؟ موضوع وجوب «حج المكلف المستطيع» است كه استطاعت را قيد موضوع قرار داديم، معنايش اين است كه شارع در مقام جعل آمده موضوع را مفروض الوجود قرار داده است. مي گويد من  فرض مي كنم مكلف مستطيع را نه فرضي كه عنوان خيال داشته باشد، بلكه فرض موضوع مي كند كه ازش تعبير مي شود به موضوع مفروض الوجود.

 بنابراين شارع در هنگام جعل فرض مي كنيم وجودش را و وجوب حج را به نحو مطلق و به نحو كلي براي اين موضوع؛ و اين قضيه مي شود قضيه حقيقيه يعني ديگر نمي آييم روي مكلفي كه درخارج الان مستطيع شود در قضاياي حقيقيه در هنگام جعل لازم نيست كه موضوع در عالم خارج موجود باشد. مي خواهد باشد مي خواهد نباشد. بلكه آنچه كه مولا به هنگام جعل و قانون گذاري انجام مي دهد اين است كه موضوع را مفروض الوجود مي گيرد و وجوب حج را به نحو مطلق بر او بار مي كند. بنابراين فرمودند مرحوم نائيني اگر استطاعت را قيد براي وجوب بگيريم قضيه مي شود قضيه خارجيه و همچنين اين جمله لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ديگر انشاء نيست، براي اين كه مي گوييم اگر قيد وجوب باشد تا استطاعت خارجي نيايد وجوب نيست. پس الان چيزي جعل نشده الان دارد يك اخباري مي كند يعني اخبار مي كند از تكاليف متعدده و انشائات متعدده.

در لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ (اگر استطاعت را قيد براي وجوب گرفتيم) شارع دارد خبر مي دهد كه زيد خارجي اگر مستطيع شد بر او واجب است امر خارجي!؟

و ايشان مي فرمايد اين واضح البطلان است يعني اين كه ما مي خواهيم بگوييم قضيه، قضيه خارجيه است بگوييم اخبار از انشائات متعدده است اين واضح البطلان است. در نتيجه ما بايد بياييم قيد را قيد موضوع قرار بدهيم تا اين دو جهت درست شود يك جهت اين كه قضيه، قضيه حقيقيه بشود چون مرحوم نائيني معتقدند كه تمام قضايايي كه ما در شريعت داريم اينها همه قضاياي حقيقيه است الا در يك موردي كه قرينه اي وجود دارد مثل «اقيموا الصلاة» ,كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ يك همچين تعابيري كه ما به عنوان تعابير كلي در مورد احكام داريم همه اينها قضاياي حقيقيه است. وجهت دوم اين كه ظاهر انشائيش هم محفوظ مي ماند و عنوان اخباري را پيدا نمي كند.

نظر استاد محترم

حالا بايد اين را ببينيم كه آيا اين مطلب درست است يا درست نيست كه نه در اشكالات مرحوم اصفهاني به اين نكته پرداخته شد و نه در آن اشكالات اربعه اي كه امام فرمودند. در اينجا آنچه كه ما مي خواهيم ادعا كنيم و به عنوان دفاع از مشهور بيان كنيم اين است (و بحث مفصلش را در بحث واجب مشروط گذرانديم) كه هيچ مانعي ندارد كه ما اين قيد و اين شرط را شرط براي حكم قرار بدهيم و طلب مولا از اول مشروطا انشاء مي شود، درحالي كه قضيه هم قضيه حقيقيه است و قضيه خارجيه نمي شود. اين مدعا است.

 توضيح اين مطلب اين است كه ما قبلا گفتيم و در بحث هاي ديروز و قبل از آن هم روشن شد كه خود طلب و خود اين كه يك فعلي بخواهد اتصاف به مطلوبيت پيدا كند اين گاهي به صورت مطلق است گاهي به صورت مشروط است.

 مولا از نظر عقلي يك امر معقولي است كه طلب خودش را و حكمي را كه مي خواهد جعل كند در مقام جعل، بيايد به صورت مشروط بيان بكند. يعني چه در مقام جعل به صورت مشروط بيان كند؟ يعني مي گويد اين مطلوب من كه عبارت از وجوب حج است به عنوان يك مجعول تشريعي مطلقا براي من مطلوبيت ندارد بلكه مشروطا به تحقق استطاعت مطلوبيت دارد.

 اگر استطاعت در عالم خارج محقق شد، اين وجوب حج كه مطلوب به عنوان مجعول است مطلوبيت دارد. اگر محقق نشد مطلوبيت ندارد. در نتيجه خود مجعول مولا در مقام جعل عَقلاً امكان اشتراط در آن وجود دارد كه شارع بيايد او را مشروط كند.

 حالا كه عَقلاً امكان دارد وجدانا هم در بين عقلا اين مطلب خيلي رايج است و انسان اگر به خودش هم مراجعه كند گاهي اوقات يك چيزي را كه طلب مي كند مطلوبش به صورت مطلق است گاهي مطلوبيتش درهمان مقام طلب مشروط به يك شرطي هست و فراوان مثال دارند.

حالا كه اين معنا هم از نظر عقلي و هم از نظر عقلايي و وجداني امكان دارد كه بگوييم مطلوب مشروط به يك شرطي باشد مجعول مشروط به يك شرطي باشد امكانش كه روشن شد حالا مي آئيم سراغ اين مطلب. حالا اگر شرطي را مولا آورد (آيا آنچه كه براي مرحوم نائيني دچار خلط شده همين است).

 حالا كه استطاعت را شرط وجوب حج قرار داد حالايي كه وقت را شرط وجوب صلاة قرار داد حالايي كه بلوغ را شرط وجوب صلاه قرار داد (چون اين فرمايش نائيني هم در شرائط عامه است هم در شرائط خاصه)، چه ملازمه اي وجود دارد، وچه وجهي هست كه ما بياييم بگوييم قضيه از قضيه حقيقيه خارج مي شود و قضيه خارجيه مي شود! شارع مي گويد استطاعت خارجيه شرط براي اين است كه حج براي من مطلوبيت پيدا كند شرط براي اين است كه وجوب حج براي او مجعول باشد، جعل شده باشد، اگر استطاعت در عالم خارج محقق نشد وجوب حج هم محقق نمي شود.

 يك وجوب حج مشروط به استطاعت را جعل كرده حالا اين قضيه مشروط اگر تا روز قيامت هم مصداق پيدا نكرد آيا اين قضيه ما نمي توانيم بگوييم مولا يك جعل مشروطي كرده، حالا فرض كنيم اگر استطاعت خارجيه را شرط وجوب حج قرار داد، مولا تا روز قيامت هم يك نفر مستطيع پيدا نشد، فرض مي كنيم حالا از نظر حكم نمي گويند مولا يك حكمي را جعل كرد، يك حكم مشروطي را جعل كرد، اما در عالم خارج مصداق پيدا نكرد و لذا مي گويند اگر مولا بداند كه اين حكمش در عالم خارج مصداق پيدا نمي كند، جعل اين لغو است. لغويت بعد از اين است كه جعل ممكن باشد، يعني اگر يك جعل مشروطي ممكن بود و مولا بداند كه اين مصداق ندارد  اين مي شود لغو.

لغو كه در اينجا مي گوييم يعني به لحاظ آن خارج است نه به لحاظ مقام ذات. به لحاظ مقام ذات اگر مراد باشد اين محال است) و در موالي عرفيه خود مولا اگر بداند كه عبد اين كار را انجام نمي دهد و بگوييم هيچ فائده اي هم براي آن جعل مشروطش مترتب نمي شود به عبدش مي گويد اگر تو مستطيع شدي برو حج من بر تو واجب مي كنم.

 مي داند هم اين عبد هم تا آخرش مستطيع نمي شود، عُقلا مي گويند اين لغو است اما خود اين جعل ممكن است. يعني از نظر اين كه اشتراطش به اين شرط يك چيزي است كه به حسب ذاتش ممكن است و الا اگر ممتنع بود يا بگوييم حالايي كه در خارج استطاعت محقق نمي شود.

 بگوييم اصلا هيچ چيز نيست. اگر نيست كه پس چرا مي گوييد لغو است. در مولای حكيم هم همين طور است. شما در مولای حكيم مي گوييد اگر مولا بداند هيچ كسي در عالم خارج مستطيع نمي شود اين جعل مشروط هم لغو است. لغو معنايش اين است كه مولا اين كار را نمي كند بگوييد هم محال است انجام بدهد اما چه چيزي را انجام بدهد؟

 محال است كه چيزي كه ذاتا محال است را انجام بدهد مثل اجتماع نقيضين كه ذاتا محال است و محال است كه خداوند اجتماع نقيض انجام بدهد چون اصلا موضوع قدرت در آنجايي است كه متعلقش امكان داشته باشد.

بنابراين در اينجا كه ما مي گوييم كار لغو را مولا نمي كند يعني صدورش از مولا ممتنع است اما خود فعلش هم آيا به حسب ذاتش ممتنع است؟ نه بلكه به حسب ذات معنا دارد و صدورش از مولا ممكن است اما به لحاظ اينكه حكيم مي خواهد اين را انجام بدهد ممتنع است و صدورش از حكيم ممتنع است، نه به حسب ذات خودش ممتنع باشد.

 بنابراين ما مي توانيم شرط را شرط براي حكم قرار بدهيم و در اينجا اصلا قضيه، انقلاب به قضيه خارجيه هم پيدا نمي كند و قضيه خارجيه بايد لااقل در زمان صدور وجعل موضوعش محقق باشد ما الان فرض كرديم نه تنها در زمان جعل ممكن است تا قيامت هم مستطيع پيدا نشود اما اين قضيه م يشود قضيه حقيقيه.

 ملاك در قضيه حقيقيه اين است كه موضوع را مولا مفروض الوجود مي گيرد مي خواهد موضوع در عالم خارج موجود بشود مي خواهد نشود.

باز يك خورده دقيق تر و روان تر از يك جهت عرض  كنيم در كلمات محقق نائيني براي اين مدعايشان اصلا دليلي هم نياوردند اين را ما آمديم يك مقداري باز كرديم و به صورت مستدل ذكر كرديم اگر از نائيني سوال كنيم كه شما چرا مي گوييد استطاعت اگر قيد حكم شود قضيه انقلاب پيدا مي كند و مي شود قضيه خارجيه، يك وجه روشني برايش ذكر نكردند.

 وقتي شرط فعلي شد حکم هم مي شود فعلي. بنابراين در اين قسمت كلام نائيني اولاً (حتما در ذهنتان بسپاريد و مراجعه كنيد به عبارات فوائد و اجودالتقريرات) ايشان براي اين مدعايشان دليل نياورند، ثانياً همان بياني كه ما از جانب ايشان به عنوان دليل آورديم اين بيان تماميت ندارد در اينكه اثبات كند اين قضيه انقلاب به قضيه خارجيه پيدا مي كند بلكه قيد و شرط مي تواند شرط براي حكم باشد ومع ذلك قضيه، قضيه حقيقيه هم باشد. بنابراين روشن شد كه اين مقدمه دومي كه مرحوم نائيني براي ترتب آمدند بيان فرمودند اين مقدمه دوم هم مواجه با اين اشكالات است و تماميت ندارد.