بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم كه ريشه اصلي اين نزاع در اين است كه آيا تفكيك بين مدلول التزامي و مدلول مطابقي در حجيت صحيح است يا خير، که به اين چند مطلبي بر مي گردد كه بعضي از آنها را عرض كرديم و گفتيم كه ما دو نوع ظهور داريم: يكي ظهور تصوري و ديگري ظهور تصديقي. ظهور تصديقي هم تصديقي اولي داريم و تصديق ثانوي. همچنين بيان شد كه اين تقسيم دلالت به دلالت تضمني و مطابقي مربوط به ظهور تصديقي ثانوي است.

جهت مهم در اين بحث اين است كه در بحث حجيت ظواهر وقتي مي گوييم كل ظاهر حجّة، اين ظهور كه موضوع براي حجيت قرار گرفته است چه ظهوري است؟ اگر آمديم گفتیم كل ظاهر حجّة، ظهور را ظهور تصوري قرار داديم، قطعا تفكيك بين مدلول التزامي و مدلول مطابقي امكان دارد. يعني ممكن است كه كلام كه داراي ظهور تصوري هست اما ظهور تصديقي ندارد. كلام در ظهور تصوري خودش حجيت نداشته باشد، اما نسبت به مدلول التزامي حجت باشد. اگر موضوع كل ظاهر حجّة را ظهور تصوري قرار داديم اين تفكيك بمكان من الامكان.

و هكذا اگر ظهور و موضوع حجيت را ظهور تصديقي اولي قرار داديم و گفتيم كل ظاهر حجّة، اين ظهور تصديقي اولي موضوع براي اين كل ظاهر حجّة است. در اين فرض هم ممكن است كلام در مدلول مطابقي خودش ظهور تصديقي اولي داشته باشد اما در او حجت نباشد؛ لكن در مدلول التزامی حجت باشد.

 اگر ما موضوع كل ظاهر حجه را ظهور تصديقي اولي قرار داديم باز اين تفكيك در حجيت امكان پذير است اين دو فرض خيلي روشن است، لكن اگر ما موضوع در حجيت را ظهور تصديقي ثانوي قرار داديم و گفتيم: كل ظاهر حجّة يعني ظهور تصديقي ثانوي، اين را موضوع براي حجيت قرار داديم، اينجا اگر گفتيم كلام نسبت به مدلول مطابقي حجيت ندارد معناي عدم حجيت عدم ظهور تصديقي ثانوي است و اگر معناي عدم حجيت مستلزم عدم ظهور تصديقي ثانوي شد، قطعا ديگر ما نسبت به مدلول التزامي ظهور تصديقي ثانوي نداريم.

منشأ ظواهر سه گانه ما اين سه تا ظاهر را كه بيان كرديم ظهور تصوري، ظهور تصديقي اولي و ظهور تصديقي ثانوي، اينها هر كدام يك منشئي دارند. منشأ ظهور تصوري وضع واضع است. واضع وقتي لفظ را براي معنايي وضع مي كند، اين نتيجه اش اين مي شود كه اين لفظ اگر تصور شد به مجرد تصور لفظ، معنا تصور مي شود. منشأ ظهور تصوري وضع واضع است، اگر واضع نبود يك چنين ظهور تصوري كه انسان از تصور لفظ معنا را تصور بكند پيش نمي آمد و عرض كرديم در ظهور تصوري اصلا استعمال، استعمال كننده هيچ دخالتي ندارد شما لفظ را كه تصور كرديد از تصور او و لو هنوز استعمال هم نكرده ايد تصور معنا در ذهن شما پيش مي آيد.

 ظهور تصديقي اولي كه يك مرحله بالاتر است، يعني متكلم لفظ را در همان معناي موضوع له خودش استعمال كرده است. منشأ اين ظهور تصديقي اولي چيست؟ اين كه ما مي گوييم متكلم لفظ را در همان معناي موضوع له استعمال مي كند اين در اينجا محل بحث است كه ما چطور اين ظهور تصديقي اولي را بدست بياوريم؟

آيا منشأش عبارت است از تعهد؟ يعني استعمال كننده متعهد شده كه لفظ را در همان چيزي كه واضع براي او وضع كرده در همان استعمال كند؟ و يا منشأش چيز ديگري است؟ اين در بحث مورد بحث قرار مي گيرد.

 منشأ ظهور تصديقي ثانوي بناء عقلاء است. البته در آن ظهور تصديقي اولي بعضي ها مسأله اصاله الحقيقه را جاري كرده اند. گفته اند كه اگر متكلم يك لفظي را استعمال كرد و ما نمي دانيم كه آيا در معناي خودش استعمال كرده است يا نه، اصاله الحقيقه مي گويد در همان معناي خودش به كار برده است.

 در اين ظهور تصديقي ثانوي منشأ اين ظهور و منشأ اعتبار بناي عقلاء است بناء عقلاء بر اين است كه متكلم همان معناي موضوع له را اراده كرده به اراده جديه، علاوه بر اينكه لفظ را در همان معنا استعمال كرده است همان معنا را اراده مي كند به اراده جديه(البته اينجا اين نكته را من يادآوري كنم كه در بحث اصاله الحقيقه اين را در اصول فقه و در كفايه هم مطرح شد) بعضي ها و شايد هم أكثر مي آيند اصاله الحقيقه را در همين مرحله سوم هم جاري مي كنند الان شما در روايات و كلمات هر متكلمي اگر شك كنيد كه آيا متكلم معناي حقيقي را اراده كرده است يا نه؟

اصاله الحقيقه را جاري مي كنيد. كثيري از اصوليين با اجراي اصاله الحقيقه كشف از مراد جدي متكلم مي كنند اما بعضيها مثل مرحوم سيد مرتضي و يا ديگران آنها در يك مرحله قبل هم اين را بكار مي برند مي گويند حالا كاري به اراده جدي متكلم نداريم وقتي متكلم لفظ را استعمال كرد خود استعمال ظهور در اين دارد كه در معناي حقيقي و موضوع له به كار رفته است. (اين هم يك بحثي است كه در بحث اصاله الحقيقه مطرح مي شود ما فقط الان اين مباني را اشاره مي كنيم تا نتيجه خودمان را بگيريم).
در ظهور تصديقي ثانوي بناء عقلاء پشتوانه او هست عقلاء مي گويند اگر يك لفظي در يك معنائي ظهور داشت ما مي گوييم اين ظهور يعني به اين معنا كه متكلم اين معنا را اراده حقيقي كرده است اين حجيت دارد، كل ظاهر حجه يعني كل ظاهر بالظهور التصديقي الثانوي حجّة، حجّة يعني «يجب الأخذ به»، به چه چيزي مي شود أخذ كرد؟

آنجايي كه كلام يك ظهور تصديقي ثانوي داشته باشد. ما تا قبل از اينكه اين بحث را مطرح كنيم اين قضيه كل ظاهر حجّة، يك چيز تقريبا روشني براي ما بود، مي گفتيم كبراي كلي اين است. بناء عقلاء بر اين است در شريعت در غير شريعت كل ظاهرحجّة، اما حالا كه ظهور را  سه قسم كرديم، اين كل ظاهر ظهور تصوري مراد نيست، چون ظهور تصوري ربطي به مقام عمل و مقام أخذ ندارد. ظهور تصديقي اولي كه ظهور تصديقي اولي فقط در دائره استعمال، و كيفيت استعمال است، ربطي به او هم ندارد.

 ما وقتي مي گوييم كل ظاهرحجّة، يعني اين معتبر است، اين براي شما لازم العمل و لازم الاخذ است. مي شود كل ظاهر حجّة. آنوقت كدام ظهور است كه عنوان حجيت را بخواهد داشته باشد؟ ظهور تصديقي ثانوي. يعني اگر كلام ظهور در اين داشت كه متكلم نسبت به اين معنا اراده جدي دارد اين حجيت دارد اين بر مكلف و بر مخاطب لازم العمل است.

اگر گفتيم يك كلامي نسبت به مدلول مطابقي حجيت ندارد اينجا نفي حجيت مساوي با نفي اين ظهور تصديقي ثانوي است، اگر گفتيم اين متكلم حجيت ندارد، يعني اين كلام متكلم ظهور تصديقي ثانوي ندارد، اگر داشت حجيت هم داشت، نمي شود بگوييم دارد و حجيت ندارد. نفي اين حجيت مستلزم نفي اين ظهور است و نفي تحقق اين ظهور است و نتيجه اين مي گيريم كه اگر در مدلول مطابقي حجيت نداشت، يعني در مدلول مطابقي ظهور تصديقي ثانوي ندارد. اگر نداشت ديگر مدلول التزامي در كار نيست خود مرحوم شيخ انصاري، مرحوم آخوند، مرحوم محقق عراقي، مرحوم نائيني، اين چهار نفر مي خواهند بفرمايند كه ما كه مي گوييم در حجيت تفكيك مي كنيم بين مدلول التزامي و مدلول مطابقي.

نظر استاد محترم: اما ما مي گوييم در وجود توقف وجود دارد يعني مدلول التزامي متوقف است وجودا بر مدلول مطابقي، اما حجيه بر او متوقف نيست. با اين بياني كه ما عرض كرديم و با تحقيق در اين مطلب كه آمديم اقسام ظهور را گفتيم، گفتيم اين دلالات ثلاث تضمني و التزامي و مطابقي مربوط به ظهور تصديقي ثانوي است و گفتيم موضوع كل ظاهر حجّة همين ظهور تصديقي ثانوي است.

 خود به خود به نتيجه مي رسيم كه نتيجه اين است كه حق با مرحوم امام و مرحوم آقاي خوئي و كثيري از اصوليين معاصر است كه اينها قائل هستند به اينكه تفكيك در حجيت معنا ندارد. اگر يك كلامي دلالت مطابقي اش حجيت نداشت قطعا ديگر دلالت التزامي او هم حجيت ندارد. منتها بيان فني اش اين بود كه ما عرض كرديم. و آن بياني كه مرحوم آقاي خوئي داشتند كه از راه اين كه لازم بر ملزوم و بر ملازمه توقف دارد، بيان تامي نبود.

البته به اين مطلب سوم ايشان رسيديم كه اين بحث و اين تحقيق از همين اشاره ايشان شروع شد كه فرمودند دلالت التزاميه تابع اراده جديه است. اگر متكلم نسبت به مدلول مطابقي اراده جديه نداشت ديگر دلالت التزامي در كلام نيست و اين تحقيقش همين بود كه عرض كرديم.
ان قلت: حالا اگر كسي گفت: ما دلالت ثلاث را در مرحله ظهور تصوري مي بريم، اگر كسي اين نظر را داشت؛ قلت: باز مي گوييم تفكيك در حجيت به مكان من الامكان و هكذا اگر گفتيم دلالات ثلاث را ما در مرحله ظهور تصديقيه اوليه مي بريم باز مي گوييم: تفكيك به مكان من الامكان، پس تفكيك اگر بخواهيم بگوييم ممكن نيست و ما هم به همين نظر رسيديم اين دو تا مبناي مهم را دارد:

يك، تقسيم دلالت به أقسام ثلاثه: مطابق، تضمن و التزام را بگوييم مختص به ظهور تصديقيه ثانويه است.

 دو، آنچه كه موضوع براي حجيت هست در قضيه كل ظاهر حجّة، آن هم ظهور تصديقيه ثانويه است. اين دو تا مبنا اگر شد نتيجه اين مي شود كه نفي حجيت مدلول التزامي، اگر گفتيم اين روايت كه مي گويد نماز جمعه واجب است(مدلول مطابقي)، نفي حجيت مدلول مطابقي، نفي حجيت يعني نفي وجود، يعني نفي ظهور، يعني ظهور در معناي تصديقيه ثانويه ندارد و اگر چنين نتيجه اي گرفته شد قهرا ديگر مجالي براي دلالت التزامي و حجيت دلالت التزامي باقي نمي ماند. و عمده استفاده اي كه اين ها از اين قانون كرده اند يكي در ما نحن فيه است و يكي هم در بحث خبرين متعارضين است.

 در آنجا وقتي مي گويند دو تا خبر با هم تعارض مي كنند بعد از تعارض تساقط مي كنند شيخ مي فرمايد: لا شك در اينكه اين دو تا خبر براي ما نفي ثالث مي كند. خوب اگر نفي ثالث كرد يعني حجيتش به دلالت التزامي باقي مي ماند.

لكن در اينجا مرحوم آقاي خوئي مواردي را به عنوان نقض آوردند. غالب اين موارد نقض دچار اشكال است، يعني و لو اينكه اصل نظريه ايشان را ما پذيرفتيم و لو اينكه در استدلالي كه ايشان كرد ما مناقشه كرديم و يك نحو استدلال ديگري را بيان كرديم، اما برخي از موارد نقض از محل نزاع خارج است. از جمله نقض اولي كه ايشان وارد كرد، فرمودند اگر بينه قائم شود بر اينكه اين لباس با بول ملاقات كرده است، اينجا مدلول مطابقي ملاقات با بول است. مدلول التزامي نجاست است، اگر بعدا معلوم شد كه اين بينه خطا است، هيچ فقيهي نمي گويد: حالا كه بينه خطا بود مدلول مطابقي از بين مي رود( يعني ملاقات با بول) مدلول التزامي كه عبارت از نجاست است باقي مي ماند. اين به عنوان نقض اول است كه چند اشكال دارد:

1. اشكال اول اين است كه نجاست مدلول التزامي ملاقات با بول نيست. چرا؟ حالا اگر به جاي بينه ما استصحاب كنيم. اگر استصحاب آمد كه اين لباس ملاقات با بول كرده است آنجا كسي مي گويد كه اين استصحاب يك لازمي به نام نجاست دارد؟خير، و لذا مي گويند لوازم اصول عمليه اعتباري ندارد، اصلا اشكال اول اين است كه نجاست عنوان مدلول التزامي را در اين مثال ندارد.

 2. ثانيا: بر فرضي كه ما بپذيريم اين عنوان مدلول التزامي است، در اينجا باز از محل نزاع خارج است. چرا؟ براي اينكه مشهور كه مي گويند ما بين مدلول مطابقي و التزامي تفكيك در حجيت مي كنيم مي گوييم اگر حجيت مطابقي از بين رفت حجيت التزامي باقي مي ماند در جايي است كه ما آنچه كه مدرك براي حجيت مدلول مطابقي هست همان مدرك براي حجيت مدلول التزامي نباشد.

 در حالي كه در اين مثال اين طور است در اين مثال مدرك و دليل براي مدلول مطابقي بينه است و همين مدرك براي مدلول التزامي است. خوب اگر شما علم پيدا كرديد به اينكه اين بينه خطا است نتيجه اين مي شود كه مستند خود مدلول التزامي هم باطل مي شود. اگر مستندش باطل شد اين ديگر از محل نزاع خارج مي شود.

به عبارت دیگر، محل نزاع در جايي است كه ما بگوييم لفظ يك ظهوري در مدلول مطابقي دارد. كل ظاهر حجّة اين را مي گيرد. دوم، يك ظهوري در مدلول التزامي دارد. كل ظاهر حجّة، اين را مي گيرد. اما در اين مثال نسبت به مسأله نجاست همان را كه مستند مدلول مطابقي بوده همان مستند مدلول التزامي است. الان هم كه شما علم به خطاي او پيدا كرديد، لذا در اينجا از بين مي رود.

3. ثالثا: مسأله ملاقات با بول و نجاست از قبيل موضوع و حكم است و موضوع و حكم از قبيل علت و معلول است. يعني موضوع به منزله علت است. حكم به منزله معلول است و ما قبلا گفتيم محل نزاع در مسأله تفكيك حجيت و عدم تفكيك در حجيت در جايي است كه رابطه بين مدلول مطابقي و التزامي به اين نحو كه مطابقي علت باشد و التزامي معلول، نباشد. اگر رابطه علي و معلولي باشد روشن است كه وقتي موضوع از بين رفت علت از بين رفت حكم هم از بين مي رود.

 كساني كه تفكيك را قائل مي شوند در اينجا نمي گويند اينجا رابطه بين مدلول مطابقي و التزامي رابطه موضوع و حكم است، رابطه علت و معلول است و روشن است كه معلول با انتفاء علت از بين مي رود. اين سه اشكال اساسي در نقض اول است و آنچه كه در ميان اين نقضها از همه مهمتر است همين نقض اول مي باشد والا نقض دوم كه ايشان فرمود:هيچ فقيهي به آن ملتزم نمي شود. نه، قابل التزام است اشكالي هم ندارد.

 خانه اي در يد زيد است، بينه قائم شده كه اين مال عمرو است و يك بينه ديگر قائم شده كه اين مال بكر است، اين دو تا بينه تساقط مي كنند، دلالت التزامي آن اين است كه اين خانه مال زيد نيست، منتها بحث اين است كه اين مدلول التزامي هست اما در مقابل قاعده يد فايده اي ندارد اين قاعده يد و اين يدي كه اين شخص بر خانه دارد اين سبب مي شود كه مدلول التزامي از اعتبار ساقط شود و الا مدلول التزامي وجود دارد.

نتيجه گيري

پس اشكالات مهم همان سه اشكالي بود كه به نقض اول وارد شد. نتيجه اين شد كه ما تفكيك را نمي پذيريم اين نقض ها نيز اشكال دارد، منتها يك نكته ديگر اينجا باقي مانده است و آن اين است كه بحث در اين است كه ما در اين ما نحن فيه كه نماز با ازاله تزاحم پيدا مي كند(كسي داخل مسجد رفته است اول وقت است مسجد نجس است ازاله نجاست گريبانش را مي گيرد). گفتيم اين نماز اول وقت اين حصه از نماز امر ندارد گفتيم حالا كه اين امر ندارد ببينيم آيا راهي وجود دارد كه كشف ملاك كنيم؟ و بگوييم طبق اين قانون كه وجود ملاك براي عباديت عمل كافي است. اين عمل صحيح است؟

 يك راه مرحوم آخوند بود كه بحثش گذشت. راه دوم از راه تفكيك بين مدلول التزامي و مدلول مطابقي وارد شدند. گفتند امر به دلالت مطابقي مي گويد همه مصاديق، مأمور به است. به دلالت التزامي مي گويد همه مصاديق ملاك دارند حالا اين مصداق اول به خاطر مسأله مزاحمت اين امر ندارد، ملاك دارد، چرا؟ مي گوييم بين مدلول التزامي و مدلول مطابقي تفكيك وجود دارد، ممكن است امر كه مدلول مطابقي است كنار رفته باشد اما ملاك مدلول التزاميه باقي مانده باشد.

فرضنا كه تفكيك بين مدلول مطابقي و التزامي صحيح است ولي باز طبق همان بياني كه ما گفتيم مسأله مانحن فيه ربطي به اين نزاع ندارد اين نزاع در لازم و ملزوم عقلي جريان ندارد اين نزاع در ظهور كلام است اگر كلام ظهوري در مدلول مطابقي داشت، آيا بعد از اينكه ظهورش در مدلول مطابقي از بين رفت و حجت نشد ظهورش در مدلول التزامي حجت هست يا نه؟

 بحث در يك التزام عرفي است، در حالي كه آنچه كه در اينجا هست مسأله لزوم عقلي است. يعني وقتي ما مي گوييم مولا امر كرد و اين امر كشف از ملاك مي كند اين كاشفيتش عقلي است، چون ما قبلا مي گوييم كه احكام تابع مصالح و مفاسد است. لذا اگر كسي كبري تفكيك را هم قبول داشته باشد اين مطلب ربطي به ما نحن فيه ندارد. پس اين راه دوم براي كشف ملاك باطل شد.