بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:
عرض كرديم كه مرحوم محقق نائيني به مرحوم شيخ انصاري اعتراض فرمودند به اين كه شما دچار تهافت شديد در ما نحن فيه، يعني در بحث ضد، ترتب را انكار كرديد در حالي كه در بحث تعارض خبرين، آنجا نه تنها ترتب را پذيرفتيد، بلكه ترتب من الجانبين را قائل شديد.

 امام(قدس سره) در مقام دفاع از مرحوم شيخ فرمودند و لو اين كه بين اين مطلب شيخ در اينجا و آن مطلبي كه در بحث تعارض خبرين هست يك اختلافي وجود دارد. شيخ در اينجا قائل به سقوط تكليف است اما در بحث تعارض خبرين قائل است به اين كه هر دو تكليف ثابت هستند و آنچه كه از بين مي رود، اطلاق هر دو تكليف است. اين مقدار اختلاف بين اين دو مطلب شيخ وجود دارد.

 اما مي فرمايند به هيچ وجهي از كلام مرحوم شيخ در بحث تعارض خبرين ترتب استفاده نمي شود تا اين كه شما اشكال كنيد كه چرا در اينجا ترتب را نپذيرفتيد و در بحث تعارض خبرين آنجا ترتب را پذيرفتيد.

 فرمودند اولا ترتب من الجانبين يك استحاله عقلي خيلي  روشن دارد. ما چطور مي توانيم بگوييم دو تكليف هر كدام در طول ديگري جعل شده، ترتب من الجانبين اصلا استحاله عقليش خيلي روشن است كه اين را توضيح داديم و بعد فرمودند ثانيا آنچه كه ما از عبارات مرحوم شيخ استفاده مي كنيم اين است كه ايشان آنجا در مقام امتثال، بحث را مطرح كرده و مبحث ترتب اصلا مربوط به مقام جعل است كه اينها را ديروز توضيح داديم.

 گفتيم كه بعضي از بزرگان و اساتيد ما آمده اند از اين فرمايش امام جواب دادند و در حقيقت دو مطلب را در مقابل اين فرمايش امام بيان كردند كه مطلب اول را ديروز گفتيم و جواب داديم. مطلب اول اين بود كه اگر ترتب در مقام امتثال باشد، بين ترتب در مقام امتثال و ترتب در مقام جعل، ملازمه وجود دارد. چون امتثال ظل براي جعل است و نمي شود ترتب در مقام امتثال باشد اما در مقام جعل نباشد. اين را ديروز عرض كرديم كه به نظر ما مطلب درستي نيست و تحقيقش را عرض كرديم.

مطلب دومي كه فرمودند اين است. چون احكام عقليه تخصيص بردار نيست، اگر از نظر عقلي ترتب محال باشد، اگر عقل آمد گفت ترتب محال است. اينجا ديگر فرقي نمي كند كه ترتب در مقام امتثال باشد يا در مقام جعل باشد.

 اگر به فرمايش شما مرحوم شيخ انصاري آنچه را كه قائل شده ترتب در مقام امتثال است. در مقام امتثال يعني عقل حكم مي كند به وجوب امتثال، اين مي شود حكم عقل. حكم العقل بوجوب الامتثال،  اين حكم مقيد است به قدرت.

 شما اگر بخواهيد امتثال كنيد، بايد قدرت داشته باشيد. آن وقت عقل ميايد ميگويد حالايي كه قدرت بر هر دو نداريد، مي توانيد الف را انجام بدهيد مشروط به ترك ديگري يا ديگري را انجام بدهيد مشروط به ترك الف.

 اين مي شود در مقام امتثال بين اين دوتا وجوب امتثال، ترتب واقع مي شود. دو تا متعلق است و دوتا فعل است. قدرت بر امتثال هر دو را نداريم حالا مي آييم از راه ترتب درست مي كنيم آن هم ترتب من الجانبين. فرمودند در مقابل فرمايش امام كه اگر عقل ترتب را محال مي داند، چون احكام عقليه تخصيص بردار نيست، نمي تواند بيايد بگويد ترتب در مقام امتثال درست است، اما ترتب در مقام جعل درست نيست، عقل نمي تواند بگويد ترتب در مقام امتثال ممكن است،  اما ترتب در مقام جعل ممكن نيست.

 اگر عَقلا ترتب ممكن است، هر دو جا بايد ممكن باشد، اگر عَقلا ترتب محال است، هر دو جا بايد محال باشد لذا و لو فرمايش شما را بگوييم كه شيخ نسبت به مقام جعل نمي خواهد مطلبي را بيان كند و آنچه كه بيان فرموده مربوط به مقام امتثال است، باز اشكال نائيني به شيخ اين اشكال، اشكال ثابت و مسلمي است كه بالاخره مرحوم شيخ ترتب را در اينجا پذيرفته و ما مي گوييم فرقي نمي كند اگر ترتب ممكن بود و لو در مقام امتثال بايد در مقام جعل هم ترتب ممكن باشد.

آيا اين اشكال دوم به امام(رضوان الله عليه) و به فرمايش امام وارد است يا وارد نيست؟ مي فرمايند كه اولا احكام عقليه تخصيص بردار نيست. دوم اينكه امام فرمودند ترتب در مقام امتثال امكان دارد. ايشان ميفرمايد اگر شما از كلام شيخ استفاده مي كنيد كه ترتب در مقام امتثال ممكن است پس بايد در مقام جعل هم ممكن باشد.

 چون اگر ترتب ولو در يك مورد ممكن بود در همه جا بايد ممكن باشد اگر گفتيد محال است در همه جا محال بايد باشد. در نتيجه ايشان مي خواهند بفرمايند كه برداشت نائيني از كلام شيخ بالاخره درست است كه مرحوم شيخ در اينجا ترتب را بالاخره ملتزم شده و لو ناخودآگاه ترتب را پذيرفته ولو اينكه خود مرحوم شيخ هم متوجه اين لازمه فرمايششان نشده باشد. آنچه كه ما به ذهن مان ميرسد كه خوب اين اشكال و جواب ها در نتقيح بحث و نزاع خيلي اثر دارد.

نظر استاد محترم:

امام  نسبت به عبارت مرحوم شيخ نفرمودند كه شيخ ترتب در مقام امتثال را ممكن ميداند تا اين اشكال وارد باشد، بلكه آنچه كه امام فرمودند اين است كه كلام شيخ مربوط به مقام امتثال است، اما نمي خواهند بگويند در مقام امتثال ترتب معنا دارد، اصلا ترتب مربوط به مقام جعل است، چرا چون مي خواهيم بدانيم در مقام جعل شارع بيايد يك تكليف را مشروط به عصيان تكليف ديگر قرار بدهد، پس اولا مربوط به مقام جعل است ثانيا بايد دو تكليف باشد، الان شما در مقام امتثال، عقل كه مي ايد حكم مي كند به لزوم امتثال دو تكليف داريد يا يك تكليف؟

عقل مي گويد امتثال لازم است، منتهي مي گويد اگر قدرت داريد هر دويش را انجام بدهيد اگر قدرت نداريد احدهما را انجام بدهيد به نحو تخييري يعني اينجا حكم عقل بازگشتش به ترتب نيست حكم عقل بازگشتش به تخيير است. چرا؟ چون يك حكم بيشتر ندارد عقل.

 عقل مي گويد امتثال واجب است، حالا شما اين تكليف و آن تكليف هر دو را قدرت داريد هر دو را امتثال كن هر دو را اگر قدرت نداريد نمي آيد بگويد مترتب بر همه، چون دوتا تكليف نيست كه ترتب داشته باشد. يك تكليف است و آن لزوم الامتثال است، منتهي اينجا تخيير مي شود. مخيريد امتثال كنيد آن تكليف را يا امتثال كنيد تكليف ديگر را .

به عبارت اخري اگر مرحوم شيخ از عبارتشان استفاده ميشد كه ما در مقام امتثال دو تا تكليف ترتبي داريم تو اين فرمايش و اشكال ايشان وارد بود كه ترتب اگر در مقام امتثال ممكن شد بايد در مقام جعل هم ممكن باشد. در حالي كه ما اينجا در مقام امتثال يك تكليف داريم و آن حكم العقل بلزوم الامتثال است اين تكليف هم مشروط به قدرت است حالا كه قدرت بر هر دو نداريم عقل ميگويد شما مخير هستيد و اين هذا من الترتب؟

ارتباطي به ترتب ندارد و اصلا اين تعبير كه بگوييم كه امام برداشتشان از كلام شيخ ترتب در مقام امتثال است، اين تعبير سبب اشتباه بر ايشان شده، يعني بر اين استاد بزرگوار ما كه اين اشكال را به امام كردند. و الا اين تعبير كه در كلام امام نيست، امام مي فرمايد آنچه كه شيخ گفته مربوط به مقام امتثال است. حكم عقل به لزوم امتثال مشروط به قدرت است. لذا اين اشكال دوم هم به نظر ما وارد نيست و حق با امام(رضوان الله عليه) است اين دفاعي كه امام در مقابل نائيني از مرحوم شيخ كردند اين دفاع يك دفاع تامي است.

وقتي كه اين تعبير را ما مي كنيم دچار اشتباه مي شويم كه مياييم ميگوييم در مقام امتثال مي شود ترتب. يعني خود شيخ تصريح دارد كه اشتراك به قدرت اين مربوط به آن لزوم امتثال است خيلي روشن تر و واضح تر بگوييم شارع دو تكليف متوجه شما كرده ما اولا و بالذات بگوييم كه اين دو تا تكليف اطلاق دارد يعني اين عمل را انجام بده چه واجب باشد چه واجب نباشد آن تكليف هم اطلاق دارد چه آن عمل واجب باشد چه نباشد دو تا تكليف هر دو اطلاق دارد باهم تعارض ميكنند.

 حالا كه با هم تعارض كردند شيخ مي فرمايد ما در اينجا مي گوييم اطلاق ها از بين برود. اطلاق از بين برود مساله را آورده روي لزوم امتثال مي گويد حالا كه اين دو تكليف اطلاق دارد، ما قدرت بر امتثال هر دو را نداريم و لزوم امتثال مشروط به قدرت است. مي گويد اين كه لزوم امتثال مشروط به قدرت است سبب مي شود كه ما اين دو تا اطلاق ها را از بين ببريم حالا كه اين دوتا اطلاق ها از بين رفت معنايش اين است كه اين دوتا تكليف ها در مقام جعل، ترتب بينشان است؟ نه در مقام امتثال چه؟

در مقام امتثال ما دو تكليف نداريم چون آنكه مربوط به مقام امتثال است يك حكم است وآن لزوم امتثال است. به عبارت اخري اصلا در كلام شيخ ندارد كه اين تكليف مشروط به عصيان آن تكليف بشود و آن تكليف هم مشروط به عصيان اين اگر اين بود مي شود ترتب من الجانبين.

 ترتب اصطلاحي معنايش اين است كه ما بياييم فعليت تكليف باحدهما را مشروط كنيم به عصيان ديگري. اما در اينجا مي گوييم لزوم امتثال فعليت دارد. لزوم امتثال هم يك تكليف است مشروط به قدرت است مي گويد هر دو را اگر قدرت داري بياور هر دو را قدرت نداري مخيري؛  بحث اين نيست كه اين مشروط به آن باشد بلكه تخيير مي گوييد يا اين را بياور اگر آن را ترك كردي اين را بياور، كه اين معنايش اشتراط نيست. پس اين مقدمه اولي مرحوم نائيني را ما با تمام جزئياتش ما رسيدگي كرديم و بحث مفصلش بحمدالله تمام شد.

مقدمه دوم:
مقدمه دوم مرحوم نائيني كه اين هم به حسب ظاهر مقدمه مهمی است. اما در اين كه آيا مقدمه صحيح است يا نه اين را بايد بعد از اين كه بيان شد روشن كنيم. مرحوم نائيني در اين مقدمه دوم باز در حقيقت مي خواهند  يك مطلبي كه مرحوم آخوند در كلماتشان بيان كردند آن را مي خواهند رد كنند؛

 چون متاسفانه نه خود نائيني به اين نكته تصريح كردند نه ديگران تصريح كردند، اما انسان خيلي دقيق مي شود در مطلب، مي فمهد كه اين مقدمه براي از بين بردن چه بوده و اشاره به چه مطلبي دارد و اين كه ما كلام مرحوم آخوند اول همه اش را مفصل گفتيم يك علتش هم همين بود.

 يكي از مطالب آخوند اين بود كه آخوند فرمود در رتبه امر به اهم، امر به مهم فعليت ندارد، اما فرمودند ما از ترتبي ها سوال مي كنيم آيا در رتبه امر به مهم امر به اهم فعليت ندارد؟ آنها مي گويند چرا. فرمودند همين فعليت در همين مرتبه سبب مي شود كه استحاله محقق بشود، استحاله طلب جمع ضدين اگر در رتبه امر به مهم امر به اهم هم فعليت داشت يعني در يك فر ض دوتا تكليف فعلي متوجه مكلف شده وهذا طلب الجمع بين الضدين اين فرمايش آخوند.

كلام مرحوم نائيني: مرحوم نائيني مي خواهند بفرمايند در اين مقدمه كه اين مطلب كه در رتبه امر به مهم امر به اهم فعليت داشته باشد و در نتيجه هر دو فعلي باشند و گرفتار آن اشكال آخوند بشود، اين متوقف بر يك مبنايي است كه ما اين مبنا را قبول نداريم. متوقف بر يك نظريه است كه مشهور قائلند و ما اين نظريه را قائل نيستيم.

 آن مبنا و نظريه اين است كه اگر يك واجب مشروطي، شرط او حاصل شد و محقق شد، واجب مشروط بعد از حصول شرط، انقلاب به واجب مطلق پيدا كند. مشهور قائل به انقلاب اند. مي فرمايند كه يك واجبي داريم به نام واجب مشروط.

 حج مشروط است، وجوبش به استطاعت، بعد از آني كه استطاعت در عالم خارج محقق شد مي شود واجب مطلق نماز وجوبش مشروط به وقت است، بعد از آني كه وقت داخل شد اين نماز عنوان واجب مطلق را پيدا مي كند.

 آنوقت در ما نحن فيه مي گوييم امر به مهم مشروط است و امر به اهم مطلق است ترتبي ها اين را مي گويند. مي گويند امر به اهم مطلق است امر به مهم مشروط است مشروط به عصيان اهم است شما اگر آمديد اهم را عصيان كرديد اين امر به مهم مي شود فعلي ميشود مطلق وقتي كه شد مطلق و فعلي الان چند تا تكليف مطلق داريم؟ دوتا يكي اهم يكي مهم چند تا تكليف فعلي داريم؟ دوتا يكي اهم ديگري مهم و اين ميشود تمانع و طلب جمع بين ضدين.

 حالا مرحوم نائيني مي فرمايد ما اين مبنا را قبول نداريم به نظر ما بعد از آن كه واجب مشروط شرط او محقق شد اين واجب هنوز عنوان مشروط را دارد، بعد از آني كه شرط او محقق شد، انقلاب به واجب مطلق پيدا نمي كند. حالا چرا؟

 مي فرمايد كه دليل اين مطلب را ما در بحث واجب مشروط مفصل گفتيم. آنجا گفتيم كه تمام ادله و تعبيراتي كه ما داريم در باب احكام، شارع آمده يك حكمي را فرموده لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ.

تمام عباراتي كه يك حكمي از طرف شارع آمده مشروط به يك شرط  است كه مي شود واجب مشروط. در تمام اينها و لو به حسب ظاهر شرط، شرط براي حكم است اما به حسب واقع اين شرط بر مي گردد به موضوع و از قيود موضوع مي شود اين باز از ابتكارات مرحوم نائيني است، قبل از مرحوم نائيني احدي اين حرف را نزده و اصلا اصول درزمان مرحوم نائيني يك لون ديگري يك وضع ديگري پيدا كرده و بي خود نيست كه ايشان را جزو مجديدن در علم اصول ميدانند .

تا قبل از ايشان بزرگان قائل بودند به اين كه ما يك شرط موضوع داريم، يك شرط حكم داريم و شايد شرايط ديگري داشته باشيم. اما ايشان آمد گفت كه به نظر ما هر شرطي كه شرط براي حكم است اين از قيود موضوع است و برمي گردد به موضوع در حقيقت آن شرط، شرط براي حكم نيست در حقيقت آن شرط، شرط براي موضوع است.

 و بعد فرمودند كه همانطوري كه اگر يك حكمي موضوعش در عالم خارج محقق شود الان موضوع يك حكم محقق شد موضوع حج مكلف مستطيع است، اگر اين موضوع محقق شد به سبب تحققش در عالم خارج موضوع از موضوعيت منسلخ نمي شود.

 الان نمي توانيد بگوييد خوب اين موضوع كه محقق شد در خارج، ديگر از عنوان موضوعيت منسلخ مي شود شرائط موضوع هم همين طور است، اگر شرط در عالم خارج محقق شد، از شرطيت منسلخ نمي شود. اگر گفتيم كه آن حكم به آن شرط مرتبط است، واجب عنوان واجب مشروط را دارد باز بعد آني كه اين شرط محقق شد اين حكم و اين واجب به واجب مشروط بودن خودش باقي مي ماند و انسلاخ و انقلابي در او محقق نمي شود.

 ايشان در اين مقدمه مي فرمايد ما تحقيق مطلب را در بحث واجب مشروط مطرح كرديم، كه چرا هر چيزي كه به حسب ظاهر شرط حكم است، بر مي گردد به موضوع و شرائط حكم در حقيقت و لباً و واقعاً عنوان شرط موضوع را دارد. اگر رسيديد يك مراجعه اي بكنيد به بحث واجب مشروطي كه خود مرحوم نائيني دارد و ما هم در دو سال گذشته، بحث واجب مشروط را خيلي مفصل بحث كرديم و تحقيق كرديم آنجا را ببينید همين مقدمه ثانيه در اجود التقريرات هم دقيقا ملاحظه كنيد چون از يك جاهايي است كه يك مقداري فهمش مشكل است عبارت خيلي عبارت روشني نيست. در اين كه مقصود نائيني چيست و به اين مقدمه ايرادات فراواني را بزرگان وارد كردند كه ببینيم كه آنها لازم است ذكرش يانه تا فردا ان شاء الله .