بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث ضد خاص با تمام مطالبی که داشت گذشت ،تنها شبه کعبی مطرح است، که در کتابهای قديمی، مثل معالم، و قوانين، و فصول و سائرکتابها، مطرح شده است، اما مرحوم آخوند، شبهه کعبی را مطرح نفرموده است، شاید علتش هم اين باشد که از اين مطالب که در باب ضد خاص ما بيان کرديم جواب کعبی روشن مي شود.شبهه کعبی چيست؟

جواب:
جناب کعبی معتقد است، که ما احکام خمسه نداريم، بلکه احکام، احکام اربعه است، ما در شريعت حکمی بنام مباح نداريم، برای اينکه ترک حرام برای ما واجب است، ترک حرام متوقف است برفعلی از افعالی اختياری، يعنی مابرای اينکه ترک کنيم غيبت را، وکذب را، اين متوقف است بر اينکه يک فعلی از افعالی مباح را ما انجام بدهيم، بنا براين ترک حرام متوقف است ،بر فعلی از افعال اختياريه  و اين توقف هم در حدوث است وهم در بقا، يعنی برای ترک حرام حدوثا و بقائا ،ما محتاج به اين هستيم ،که ما دائما يک فعلی از افعال اختياريه را انجام بدهيم.

بنابراين ترک حرام متوقف است بر يک فعلی از افعال اختياری و حالا که ترک حرام واجب است پس آن فعل مباح که از افعال اختياريه است آن هم بايد واجب باشد.

 اين بيان کعبی يا متوقف است بر اينکه از باب مقدميت وارد بشود؛ يعنی ترک حرام نياز به يک مقدمه دارد و آن مقدمه فعلی از افعال اختياريه انسان است، از باب اينکه وجود احد الضدين مقدمه مي شود برای ترک ضد ديگر يا از راه مقدمه و يا از راه ملازمه اين مطلب را بيان بکند که وجود احدالضدين ملازم است با ترک ضد ديگر؛ لذا برمي گردد به آن دو راه که ما مفصل قبلا بيان کرديم، گفتيم که کسی که قائل است به اينکه امر به شئ مقتضی نهی از ضدخاص است يا از راه مقدمه و يا از راه ملازمه وارد می شود. ما اثبات کرديم که هر دو راه باطل است. و اين نظريه کعبی متوقف بر يکی از اين دو مبنا است و نتيجه اين مي شود که اين نظريه يک نظريه باطل است.

بحث ديگر در بحث ضد عام است 

آيا امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام  است يا خير؟
مراد از ضد عام  همان نقيض  است. نقيض  هر چيزی، ضد عام  آن شئ است، نماز ضد عامش ترک نماز است. روزه، ضد عامش ترک روزه است. پس مراد از ضد عام، همان نقيض  است. يعنی ترک يک شئ. آن وقت بحث واقع شده است که آيا امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام  است؟ اگر شارع امر کرد به نماز و نماز واجب شد آيا همين امر به صلاة، دلالت دارد بر اينکه يک نهی و يک حرمت به ترک صلاة پيدا کرده است. اين محل نزاع است، در اين نزاع مجموعا پنج نظریه وجود دارد:
1-نظريه اول اين است که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد عام به نحو عينيت، به نحو دلالت مطابقی. امر به شئ عين نهی از ضد عام  است؛ صل، عين لا تترک الصلاة است. اين نظريه را مرحوم صاحب فصول و صاحب هداية المسترشدين اختيار کرده است.

2-نظريه دوم اين است که امر به شئ دلالت بر نهی از ضدعام دارد به نحو دلالت تضمنی و اين نظريه را صاحب معالم اختيار کرده است.

3-نظريه سوم اين است که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضدعام به نحو دلالت التزامی آن هم لزوم بين بمعنی الاخص؛ يعنی به مجرد تصور امر به شئ خود به خود نهی از ضد عام  تصور می شود، ديگر نياز به مقدمه و واسطه نيست.

4-نظريه چهارم اين است که امر به شئ دلالت  بر نهی از ضد عام  دارد به نحو دلالت التزامی؛ لکن التزامی که لزوم بين بمعنی الاعم است.

مرحوم نائينی نسبت به نظريه سوم فرموده است: ليس ببعيد که ما بگوئيم امر به شئ دلالت بر نهی از ضد عام دارد به نحو دلالت لزوم بين بمعنی الاخص، اگر تنزل کرديم و از اين مدعا دست کشيديم، اين ديگر مسلم است که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد عام  به نحو التزامی؛ لزوم بين بمعنی الاعم قطعا از اين راه دارد .

5- نظريه پنجم اين است که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد عام  ندارد.

نظريه اول:
نظريه اول اين است که امر به شئ عين نهی از ضد عام  است به دلالت مطابقی، آنچه که صل دلالت دارد همان است که لا تترک الصلاة دارد اين دو عين يک ديگر هستند.
عرض کردم که اين نظريه عمدتا در بين قدما رايج بوده است در بين متاخرين همين صاحب فصول و برادرشان اين نظريه را اختيار کرده است.

اشکال اين نظريه :

مرحوم نائينی در کتاب اجود التقريرات (ج2ص6) می فرمايد که شما مقصودتان از عينیت چيست؟ مرحوم نائينی فرموده است که ما اگر آمديم نهی را به معنای طلب ترک گرفتيم چون در باب نهی دو مبنا وجود دارد يک مبنا اين است که همان طور که امر دلالت بر طلب دارد، نهی هم دلالت بر طلب دارد لکن امر دلالت بر طلب فعل دارد، و نهی طلب ترک است، مبنای دوم اين است که امر اصلا دلالت بر طلب ندارد دلالت بر منع و مانعيت و زاجريت عن الفعل دارد، فرموده است که مرادتان از اين که فرموديد امر به شئ عين نهی از ضد عام  است مرادتان چيست؟

اگر نهی را به معنای طلب ترک گرفتيد عبارت معنايش اين می شود که امر به شئ عين طلب ترک از ضد عام  است ضد عام  خودش به معنای ترک است. اول بحث عرض شد نتيجه اين مي شود که امر به شئ عين طلب ترک ترک شئ است، می فرمايد اگر اين مقصودتان باشد اين درست است که اين دو تا و لو از حيث مفهوم يک تغاير بينهما وجود دارد بين امر به صلاة و  نهی از ترک صلاة، تغاير مفهومی بينش وجود دارد اما به حسب خارج عين هم است، مصداقا در عالم خارج آنکه مصداق برای امر به شئ است مصداق برای طلب ترک ترک شئ است. چرا؟

برای اينکه ما در عالم خارج در وراء متناقضين چيزی نداريم. بينهما چيز ديگری نداريم ما می گوئيم وجود در مقابلش عدم است. حالا اگر کسی آمد گفت عدم العدم، اين همان وجود است مصداقا و خارجا در عالم خارج اين طور نيست که ماوراء اين دو تا چيز سومی باشد. لذا طلب ترک ترک، يعنی طلب عدم العدم، همان طلب وجود است. پس بين اينها مفهوما فرق است، اما مصداقا فرقی وجود ندارد. 

مرحوم نائينی فرموده است که اگر اين مرادتان باشد، اين حرف درست است  اما اين ربطی به نزاع ندارد. محل نزاع اين است که ما دو تا انشاء داشته باشيم، يکی امر به صلاة، و يکی نهی از ترک صلاة، آن وقت بحث کنيم که آيا احدهما يرجع الی الاخر ام لا؟ محل نزاع يک چنين چيزی است. در حاليکه آنچه را شما مطرح کرديد مربوط به يک انشاء است.

 می گوئيد مفهوم صل، همان لا تترک الصلاة است نه اينکه بگوئيم که دوتا انشاء داريم. احدهما برگردد به ديگری و يکی عين ديگری باشد.

جواب استاد از اشکال مرحوم نائينی:

وقتی در کتاب هداية المسترشدين، مراجعه می شود، عجيب اين است که ايشان تصريح کرده است به اينکه ما قائل هستيم، به اينکه امر به شئ عين نهی از ضد عام  است. ما نمی خواهيم بگوئيم که اينجا دو تکليف وجود دارد و اين دو تا تکليف عين هم است. ما می گوئيم که اينجا يک تکليف است. اين تکليف واحد همان طوريکه بنحو امری می تواند بيان شود ، به صورت نهی از ضد عام  هم می تواند بيان شود.

 عبارت هداية المسترشدين  در(ج 2 ص210) ايشان تصريح کرده است، فرموده است: «ليس مفاد النهی المفروض الا اينما يستفاد من الامر»؛ می فرمايد که اين نهی از ضد عام  مفهوم و مفادش همان است که از امر استفاده می شود، و انما يتغايران بحسب الاعتبار، يعنی يکی  ظاهر امر دارد و يکی ظاهر نهی دارد .

تعجب از مرحوم نائينی است. با وجود اينکه در عبارت هداية المسترشدين  تصريح شده است، چرا آمده است و اين اشکال را مطرح فرموده است؟ عبارت هداية المسترشدين اين است «من غير ان يکون هناک طلبان و تکليفان اصلا» باز در چند سطر بعد فرموده است «فليس هناک الا طلب واحد متعلق بفعل و ان انحل ذلک بمفهومين اذ لا يجعله ذلک»؛ (يعنی اين انحلال) موجب نمی شود که دو تا طلب باشد. بعد فرموده است: «فحرمت ترک مفاد وجوب الفعل کما ان الوجوب الفعل مفاد حرمت ترک اين کلام قائلين به عينيت است قائل به عينيت هرگز نمی گويد که ما دو تا حکم داريم، و اين دو تا حکم عين هم است اينکه مرحوم نائينی فرموده است محل نزاع در جايی است  که دو تا تکليف باشد و دو تا انشاء باشد احدهما برگردد به ديگری، اصلا قائل به عينيت تصريح کرده است که مراد ما اين نيست .

و لذا در آخر فرموده است: «کان ترک کل حرام واجب». ترک غيبت واجب است. اگر به اين معنا باشد که يک تکليف باشد اما دو تا  تعبیر دارد  اشکال ندارد و«ترک کل واجب حراما من غير ان يکون هناک تکليفان». پس ببينيد که تا اينجا اگر قائل به عينيت بگويد که مقصود از نهی طلب ترک است و مقصودش اين باشد که ما دو تا حکم نداريم بلکه يک تکليف واحد است و اين تکليف واحد را به دو تعبير می توان بيان کرد، اين نظريه نظريه صحيح است  و هيچ اشکال ندارد .

و اينکه مرحوم نائينی فرمودکه اين خارج از ما نحن فيه  است،  اين هم درست نيست  برای اينکه ما دليل نداريم بر اينکه ما نحن فيه حتما به دنبال اين باشيم که دو تا حکم و دو تا تکليف را اثبات بکنيم اين کلام قائلين به عينيت است. اين تتمه دارد . اين عينيت درست مطالعه شود تا فردا ان شاءالله.