بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مقدمه دوم نائيني

بحث رسيد به اين مقدمه دوم مرحوم محقق نائيني(قدس)، در اين مقدمه دوم عرض كرديم كه اگر دقت فراواني بشود و لو اين كه خود مرحوم نائيني تصريح نكردند به اين مطلب، اما اين مقدمه دوم هم در حقيقت تعريضي به مرحوم آخوند خراساني دارد. مرحوم آخوند فرمودند كه ما براي استحاله ترتب اينچنين مي گوييم كه, گرچه در مرتبه امر به اهم، امر به مهم فعليت ندارد،  ولكن در عكس قضيه چطور؟

در مرتبه و در رتبه امر به مهم، امر به اهم فعليت دارد، براي اين كه شما ترتبي ها امر به اهم را مطلق مي دانيد امر به مهم را فعليتش را مشروط به عصيان امر به اهم ميدانيد. حالا اگر مكلف امر به اهم را ترك كرد و عصيان كرد، معنايش اين است كه امر به مهم فعليت پيدا مي كند و در همين زماني كه امر به مهم فعليت دارد، امر به اهم هم فعليت دارد و در نتيجه بين اين ها مطاره و تمانع به وجود مي‌آيد و در نتيجه در اين مرتبه ما مي توانيم بگوييم طلب جمع بين ضدين از مولا صادر شده.

 و طلب جمع بين ضدين را در همان جلسات اول بحث ترتب گفتيم هم استحاله ذاتي دارد و هم استحاله بالعرض دارد. مرحوم نائيني در اين مقدمه مي فرمايد اين معنا و اين مطلب مبتني است بر اين نظريه اي كه مشهور دارند و آن نظريه اين است كه واجب مشروط بعد از آني كه شرط او حاصل شد، اين واجب مشروط انقلاب پيدا كند به واجب مطلق.

امر به مهم مشروط است، مشروط به عصيان امر به اهم است، حالايي كه شرط واقع شد و محقق شد يعني شرط اين تكليف مهم الان عصيان اهم است ما اهم را در مثال ازاله گرفتيم مهم را صلات.

الان اگر ازاله را ترك كرد، اين تكليف به صلات مي شود فعلي. نایینی می فرماید اين تكليف به صلات كه يك واجب مشروط است و شرطش عصيان اهم است، مشهور مي گويند واجب مشروط بعد از آن كه شرط  آن محقق شد مي شود واجب مطلق، آن وقت الان ما دو تا واجب مطلق داريم، يك واجب مطلق خود همين تكليف به مهم است يك واجب مطلق ديگر تكليف به اهم است بين اينها تمانع بوجود ميايد و بعد از تمانع طلب جمع بين ضدين ميشود. 

نائيني مي فرمايد ما اين نظريه مشهور را قبول نداريم اين كه واجب مشروط بعد از تحقق شرطش در عالم خارج انقلاب پيدا كند به واجب مطلق، ما قبول نداريم اين را, بلكه واجب مشروط و لو شرطش حاصل هم بشود از واجب مشروط بودن خارج نمي شود. اگر خارج نشد تمانعي در كار نيست.

يك واجب مطلق داريم يك واجب مشروط داريم. بين اين دو تا تمانع و تزاحمي نيست. آن وقت براي اين كه اين مطلب را ذكر بفرمايند و اثبات كنند، يك بياني در كتاب اجود التقريرات كه آخرين دوره اصول مرحوم نائيني است ذكر شده است.

 همين مطلب و همين مقدمه در كتاب فوائد الاصول كه دوره اول اصول ايشان بوده، آنجا يك تعبير ديگري دارد و قبل از اين دوتا، حالا آن طوري كه ما استفاده مي كنيم، قبل از اين دو تا مرحوم محقق اصفهانی كه خود مرحوم محقق اصفهاني، كه مرحوم اصفهاني در طبقه و عصر مرحوم نائيني بوده.

 مرحوم اصفهاني در حاشيه كفايه اين نظريه مرحوم نائيني در اختيارشان قرارداده شده و ايشان اين مقدمات را همان جا مطرح كردند و مورد بحث قرار دادند. البته مرحوم آقاي خوئي(قدس) شاگرد مشترك بوده، هم در درس مرحوم نائيني شركت مي كرده و هم در درس مرحوم محقق اصفهاني. حالا شايد از طريق ايشان نظريه نائيني به گوش مرحوم اصفهاني رسيده، حالا آن زمان ها هم خيلي مرسوم بوده اصلا و الان شايد به يك مقداري كمتر شده.  علماي هر عصري و صاحب نظران هر عصري نظرياتشان را ديگران ميديدند و در كتابشان نقل مي كردند يا در مجلس درسشان حتي مورد بحث قرار مي دادند. حالا زمان ما طوري شده كه تا كسي از دنيا نرود نظريه اش را اصلا جائز نمي دانند كه نقل كنند الا موارد نادري.

تعبير نهايه الدرايه

وقتي به نهايه الدرايه نگاه مي شود آنجا يك تعبير ديگري در اين مقدمه كه به عنوان مقدمه دوم مرحوم نائيني است ذكر شده كه حالا من اين تعبيرات را بيان مي كنم براي اين كه مقصود ايشان خوب روشن شود.

پس ايشان در مقام اثبات اين معناست كه واجب مشروط بعد از آني كه شرط او در عالم خارج تحقق پيدا كرد اين واجب مشروط انقلاب به واجب مطلق پيدا نمي كند. برحسب آنچه كه در اجود التقريرات آمده ايشان ميفرمايد و انقلاب در فرضي معنا دارد كه ما اين شرط را در واجب مشروط شرط براي خود حكم قرار بدهيم, در اين آيه حج: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ.

 مشهور مي گويند كه اين استطاعت شرط براي وجوب حج است. تا استطاعت محقق نشود وجوب نمي آيد. ايشان مي فرمايد اگر ما در واجب مشروط، شرط را شرط براي خود حكم قرار داديم، اين انقلاب براي او زمينه و مجالي وجود دارد، در حالي كه به نظر ما تمام شرائط تكليف اعم از شرائط عامه مثل بلوغ و عقل و اينها و شرائط خاصه، مثل همين استطاعت.

 تمام اين ها چه شرائط عامه و چه شرائط خاصه، اينها ولو به حسب ظاهر دليل شرط براي حكم هستند شرط براي تكليف هستند، اما به حسب واقع از قيود موضوع است و از شرائط خود موضوع است. خوب حالا اين باز بايد روشن شود. اين كه مي گوييم از شرائط و قيود موضوع است يعني چه؟ يعني مثلا در همين آيه شريفه حج ما مي آئيم موضوع را، مشهور هم همين‌طور است. مشهور مي گويند: موضوع المكلف البالغ العاقل. اين موضوع براي حج است. مشهور استطاعت را شرط براي حكم مي دانند و مي شود تا قبل از آني كه استطاعت محقق شود، حكم محقق نمي شود. ايشان مي فرمايد اين از شرائط خود موضوع است .

يعني بايد بگوييم موضوع وجوب حج «المكلف المستطيع» مكلف مستطيع مي شود موضوع براي وجوب حج . آن وقت مي‌فرمايند اين احكام و قضايايي كه در شريعت وجود دارد، تمام اين قضايا و احكام به نحو قضاياي حقيقيه است، نه به نحو قضاياي خارجيه، در قضاياي حقيقيه، لازم نيست كه موضوع الان در عالم خارج محققه الوجود باشد، مي خواهد موضوع محقق باشد یا نباشد شارع در مقام جعل موضوع را مفروضه الوجود مي گيرد.

 شارع وقتي مي خواهد وجوب حج را جعل كند، طبق بيان نائيني، موضوع را كه حالا استطاعت هم آمد داخل در موضوع و از قيود موضوع شد، موضوع را مفروضه الوجود مي گيرد، يعني فرض مي كند مكلف مستطيع را حالا كه فرض كرد وجوب حج را براي او جعل مي كند. مي خواهد در عالم خارج مستطيعي در زمان جعل پيدا شود يا در زمان جعل مستطيعي پيدا نشود.

 وقتي گفتيم شرائط مي رود در دايره موضوع. موضوع در قضاياي حقيقيه مفروضة الوجود است. نتيجه اين مي شود، الان اگر زيد در عالم خارج آمد مستطيع شد، در حكمي كه جعل شده تغيير و تحولي به وجود نمي آيد. در آن حكمي كه شارع جعل كرده هيچ تغيير و تحولي در حكم مجعول شرعي به وجود نمي آيد. شارع از اول فرض كرد وجود موضوع را، يعني مفروضة الوجود شد، وجوب حج را براي او جعل كرد. اما حالا اين آقاي زيد كه آمد شد مستطيع، نمي آئيم بگوييم كه پس وجوب حج كه تا حالا به صورت مشروط بود حالا شد به صورت مطلق. 

اگر قضاياي شرعيه قضاياي خارجيه باشد، قضاياي خارجيه يعني اين كه ما نيائيم از اول، وجوب را موضوعش را مفروضة الوجود بگيريم. شارع بگويد اگر زيد مستطيع شد من وجوب را برايش جعل مي كنم اگر نشد نه، خوب اينجا اين حرف درست است كه بگوييم وقتي آقاي زيد آمد مستطيع شد، مي گوييم تا حالا وجوب حج براي تو مشروط بوده از حالا به بعد وجوب حج براي تو مطلق است. 

قضاياي شرعيه چون قضاياي كليه ازليه حقيقيه است. كاري به مصاديق خارجي ما نداريم كه چه كسي مستطيع مي شود و كي مستطيع نمي شود.

 بنا براين وقتي زيد مستطيع شد، هيچ انقلابي هيچ تغييري در عالم جعل به وجود نمي آيد. از اول در عالم جعل حكم آمده روي مكلف مستطيع، حالا اين زيد شده مصداق براي او، اما تغييري در جعل به وجود  نمي آيد.

لذا مي فرمايند ما نمي توانيم بگوييم واجب مشروط بعد از آني كه شرط او تحقق پيدا كرد انقلاب به واجب مطلق پيدا مي كند. تعبيري كه مي كنند مي فرمايند «كل شرط موضوع»، هر شرطي عنوان موضوع را دارد. و كل موضوع شرط و هر موضوعي عنوان شرط را دارد.

 در بحث ديروز كه مختصري از اين مقدمه را گفتيم ايشان ميفرمايند چطور اگر يك چيزي به عنوان موضوع مفروض الوجود شد، حالا بعدا اين موضوع آمد در عالم خارج موجود شد، تحقق موضوع در عالم خارج سبب نمي شود كه موضوع از عنوان موضوعيت خارج شود. اينجا هم همينطور است. شرط هم از قيود موضوع است اگر اين هم در عالم خارج موجود شد، سبب نمي شود كه از شرطيت ما او را خارج كنيم.

كلام فوائد الاصول

حالا قبل از اين كه نتايجي كه از اين بحث گرفتند عرض كنيم، در كتاب فوائد الاصول(ج:1، ص:340) آنجا بعد از اين كه يك مقداري از اين تعبيرات را دارند، مي فرمايند كه مشهور آمدند شرط را واسطه در ثبوت قرار دادند در حالي كه روي نظريه ما شرط واسطه در عروض است.

 اگر گفتيم شرط واسطه در عروض است، معنايش اين است كه حكم مقيد به شرط نيست و شرط واسطه مي شود در عروض وجوب براي اين حج.

 اما خود حكم مقيد به اين شرط نمي شود. اما اگر آمديم گفتيم شرط واسطه در ثبوت است هر حكمي مقيد به علت خودش هست وقتي آمديم گفتيم علت ثبوت اين حكم براي اين موضوع اين شرط است هر حكمي مشروط و مقيد به علت خودش هست.

مي فرمايند روي نظريه مشهور شرائط حكم واسطه در ثبوتند در حالي كه به نظريه ما اينها واسطه درعروض اند. باز در اجود التقريرات مي فرمايند مشهور آمدند اين شرائط را از علل تشريع قرار دادند. اينها تعبيرات مختلف است اما يك معنا دارد. مي فرمايند كساني كه آمدند گفتند واجب مشروط بعد از تحقق شرط انقلاب پيدا مي كند به واجب مطلق، اينها شرط را از علل تشريع قرار دادند.

 كه اين علل تشريع همان تعبير واسطه در ثبوت است كه در فوائد الاصول آمده در حالي كه شرط از قيود موضوع است و عنوان، علت تشريع را ندارد در علت تشريع حالا علل تشريع گفته ايشان تعبير به داعي تشريع هم كرده است. در باب داعي الان مولا يك حكمي را به يك داعي كه دارد مي آيد جعل مي كند. حالا اگر اين داعي تخلف پيدا كرد، يعني اين داعي در عالم خارج محقق نشد مولا مي گويد اكرم زيدا براي اين كه به داعي اين كه مي خواهيم او را تشويق كنيم تشويقش بكنيم براي اين كه درس بخواند.

 حالا اگر اين داعي در عالم خارج تحقق پيدا نكرد يعني تشويق براي تحصيل حاصل نشد، آن هم نرفت دنبال درس خواندن، باز اين وجوب اكرام به قوت خودش باقي است. 

همين است كه گاهي مي گويند تخلف داعي مضر نيست. پس تعبير اين است كه مشهور آمدند اين را از علل تشريع قرار داده اند. در فوائد فرموده واسطه در ثبوت قرار دادند.

تعبير اصفهاني

آن وقت تعبيري كه مرحوم اصفهاني دارد دركتاب نهايه الدرايه(ج:2،ص:224) ايشان خيلي تعبير را ساده تر آمده مطرح كرده فرموده است كه مرحوم نائيني مي خواهد بگويد كه اگر شرط، شرط براي حكم باشد، معنايش اين است كه ضمام تشريع از دست شارع خارج شود و در اختيار تكوين قرار بگيرد.

 البته عبارت ايشان خيلي مغلق است. اما وقتي كه انسان دقت كند اين كنه مطلبي است كه از عبارت ايشان استفاده مي شود، فرموده است كه شما اگر آمديد گفتيد يك واجب مشروط داريد شرط، شرط براي حكم است. شرط براي حكم يعني چه؟ يعني تا شرط نيايد حكم محقق نمي شود.

 شرط يك امر تكويني در عالم خارج است. استطاعت يك امر شرعي كه نيست، خود استطاعت خارجيه يك امر تكويني خارجي است، پس لازمه اش اين است كه حكم شرعي زمامش و افسارش از يد شارع خارج باشد و در اختيار تكوين قرار بگيرد. براي اين كه اين مشكل و اين محذور پيش نيايد ما بايد بگوييم كه حكم شرعي از اول جعل شده، اين شرط كه استطاعت خارجيه است، شرط براي او نيست و شرط براي موضوع است و قيد براي موضوع است.

تعبير نائيني:مرحوم نائيني يك تعبير ديگري هم در مجموع اين سه تا دارد يا در بعضي از اينها, كه من تعمد دارم كه اين تعبير را دقت كنيد كه گاهي اوقات يك مطلب را به چند تعبير ميگويند آنوقت در بعضي از كلمات هم خيال شده اينها چند دليل است درحالي كه اينها همه يك تعبير تعابير مختلفه است و يك مطلب بيشتر نيست. فرموده است كه ما اگر قضاياي شرعيه را قضاياي خارجيه بدانيم يا اگر شرط را به حكم برگردانيم و به موضوع بر نگردانيم, يك تالي فاسدي دارد تالي فاسدش اين است كه تمام اين قضاياي شرعيه اخبار از يك تكاليف متعدده باشد.

يعني لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بگوييم اين عنوان انشايي ندارد، اگر اين قضيه يك قضيه خارجيه باشد، اگر شرط را به حكم بر گردانيم، اين اخبار از يك انشائات متعدده است. يعني اين كه اگر زيد مستطيع شد بر او واجب است، اگر عمر مستطيع شد بر آن هم واجب است، مي شود تكليف دوم. اگر بكر مستطيع شد برآن هم واجب است مي شود تكليف سوم.

 آنوقت بگوييم اين لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اخبار از يك انشائات و از يك تكاليف متعدده است و هذا واضح البطلان.

سرّ اين كه مي فرمايد كه ما قضاياي شرعيه را بايد تماماً بگوييم قضاياي حقيقيه است، سرّش اين است كه اگر قضيه حقيقيه نباشد، كه ما در بحث واجب مشروط بحث مفصل قضيه حقيقيه و خارجيه را گفتيم. اجمالا يكي از فرق هايش اين است كه در قضيه حقيقيه لازم نيست كه موضوع الان در عالم خارج موجود باشد، بلكه موضوع مفروض الوجود يا مقدرة الوجود در كتاب اصول الفقه مظفر اين كلمه مقدرة الوجود هست.

 آنجا هم براي خيلي از طلبه ها درست روشن نمي كند. در قضاياي حقيقيه، موضوع مقدرة الوجود است يا مفروضة الوجود است اما در قضاياي خارجيه، موضوع محققه الوجود است، در عالم خارج موجود است.

 شما اگر آمديد گفتيد قضاياي شرعيه يك قضاياي حقيقيه است اين لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مي شود انشاء، مي شود جعل، اما اگر گفتيد يك قضاياي خارجيه است، يعني دارد به شما مي گويد اگر زيد مستطيع شد، حج بر او واجب است. پس خود اين ديگر عنوان انشائي را ندارد، اين اخبار از يك تكاليف متعدده و انشائات متعدده است.

 مرحوم نائيني بعد از اين كه اين مطالب را فرموده كه شرط، شرط موضوع است، اين يك. احكام به نحو قضاياي حقيقيه است نه قضاياي خارجيه و شرط از علل تشريع نيست بلکه از قيود موضوع است، مي فرمايند كه ما سه نتيجه از اين مطالبمان مي گيريم:

يك نتيجه اش در مانحن فيه است، در مانحن فيه واجب مشروط بعد از تحقق شرط انقلابي به واجب مطلق پيدا نمي كند تا شما بگوييد تزاحم، تمانع و مطارده به وجود بيايد و بعد بگوييد طلب جمع بين ضدين است.

 نتيجه دومي كه گرفتند مي فرمايند كه مرحوم آخوند و ديگران در بحث شرط متاخر شما ملاحظه فرموديد مرحوم آخوند آمد آنجا اقسامي را براي شرط متاخر درست كرد، براي حل استحاله هيچ راهي نبود غير از اين كه ما شرط را از آن شرط خارجي برداريم و بگوييم آنچه كه شرط است وجود علمي و لحاظ و تصور آن شيء است تا بشود شرط مقارن.

 مي فرمايد طبق بيان ما كه شرط به حكم برنمي گردد، مربوط به قيود موضوع است، ديگر نياز به اين راه اصلا وجود ندارد. نتيجه سوم مي فرمايد فقها در باب عقود و ايقاعات تعبير به سبب مي كند. در باب عبادات از طهارت تعبير به شرط مي كند.

 در عقود اين عقدالبين، عقدالنكاح را مي گويند سبب. در نماز طهارت را مي گويند شرط و مي فرمايند اين طبق اين مبناي ما مجرد يك اصطلاحي است و الا كل سبب شرط و كل شرط سبب. كل سبب موضوع و كل موضوع سبب.

 مي فرمايد اين عقل واقعا سببيت تكويني ندارد. بگوييم حالا عقدالنكاح خواند يك سببيت تكويني دارد اين موضوع براي حكم زوجيت است. عقدالبيع موضوع براي حكم به ملكيت است، بتوانيم بگوييم موضوع و شرط و سبب اين ها همه يك معناي واحد دارد و اختلاف در تعبير بينشان هست. 

اين تمام نظريه مرحوم نائيني در اين مقدمه دوم.

اشكالاتي بر نائيني

مرحوم اصفهاني در همان نهايه الدرايه به ايشان سه اشكال كرده است. مرحوم امام(رض) در كتاب معتمدالاصول چهار اشكال به مرحوم نائيني دارند (كه اينها را ملاحظه بفرماييد و آقاياني كه مي خواهند مثل رويه گذشته اي كه داشتيم كار بكنند از جاهايي كه فهم كلام اصفهاني خيلي مشكل است همين جا است.)