موضوع: ضدّ تا آخر واجب تخییری
تاریخ جلسه : ۱۳۸۲/۷/۱۶
شماره جلسه : ۲۴
-
خلاصه بحث گذشته
-
اشكال فرمايش مرحوم آقاي خوئي
-
اشكال دوم بر ايشان
-
اشكال سوم
-
اشكال چهارم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته:
امام(رضوان الله عليه)، و مرحوم محقق خوئي، در اين جهت اشتراك دارند، و آن اينكه هر دو بزرگوار قدرت را شرط براي تكليف نمي دانند، بر خلاف آنچه كه مشهور است، كه قدرت را يكي از شرائط تكليف مي دانند، و همچنين مسئله علم را، و قائلند همان طور كه احكام واقعيه مشترك است بين العام والجاهل، علم شرط براي تكليف نيست، قدرت را هم شرط برا ي تكليف نمي دانند، احكام واقيعه را، همان طور كه شامل براي قادر مي دانند، شامل براي عاجز هم مي دانند، انسان عاجز، آن تكليف واقعي متوجه او هست، در اين معنا، اشتراك دارند، اما از راهي كه از آن راه به اين نتيجه رسيده اند، اختلاف بينشان وجوددارد.
مرحوم آقاي خوئي، دليل بر اين مدعي، و راهي را كه طي كرده اند، بحث ماهيت حكم و حقيقت حكم است، فرمودند، حقيقت حكم عبارت است از اعتبار يك امر نفساني، در اين اعتبار، هيج اقتضایي براي قدرت و شرطيت قدرت نيست. اما امام (رضوان الله عليه)، در حقيقت حكم، مبناي ديگري دارد، آن مبنا را دخيل در اين بحث قرار نداده اند، و اين يك نكات دقيقي است، كه در تحقيق مسائل علمي، بايد به اين نكات، خوب دقت كرد، يك اصولي، وقتي مي خواهد به اين نتيجه برسد، از چه راهي به آن نتيجه رسيده است؟ لذا اين نقطه اشتراك در كلام اين دو بزرگوار است، و اين نقطه اختلاف كلام اين دو بزرگوار است. يك اشكالاتي نسبت به فرمايش مرحوم آقاي خوئي وارد است، و هم چنين نسبت به فرمايش امام، اشكالاتي وجود دارد، كه بايد بيان شود.
اشكال فرمايش مرحوم آقاي خوئي:
مجموعا چهار اشكال در كلام اين بزرگوار وجود دارد:
1. اشكال اول:
اشكال اول يك اشكال مبنائي است. ايشان براي اينكه كلام مرحوم نائيني را رد بكند، فرمودند: كه اين كلام نائيني مبتني است بر اينكه حققيت انشاء را، ايجاد المعني باللفظ بدانيم، در حاليكه اين مبنا، در باب انشاء باطل است. آمدند انشاء را معناي ديگری كردند. در انشاء مجموعا الي زماننا هذا، در اينكه حقيقت انشاء چيست؟ وقتي ما مي گوئيم مولا يك چيزي را انشاء كرد، حقيقت انشاء چيست؟ مجموعا چهار مبنا در اينجا وچوددارد، و اين چهار مبنا تاثير فرواني در مباحث اصولي و فقهي دارند و ما بحث اينها و تحقيق اينها را در همان سال اول اصول مفصلا گفتيم، ودر اينجا فقط يك اشاره مي شود.
الف:مبناي اول مبناي مشهور است كه انشاء از اموري ايجاديه است، انشاء، يعني ايجاد المعني باللفظ ، منتهي بدنبالش، يك قيد مي زند، مي فرمايد ايجاد المعني باللفظ، اين ايجاد ظرفش كجا است؟ في العالم الاعتبار، در عالم اعتبار اين ايجاد محقق مي شود.
مثلا شما اگر بخواهيد، ملكيت را در عالم اعتبار ايجاد كنيد، وقتي كه بعت و اشتريت گفته مي شود، عقلاء در عالم اعتبار بعد از اين لفظ اعتبار مي كند ملکیت را. اين مبنای مشهور است.
اينكه مرحوم آقاي خوئي هم در اينجا و هم در آنجا (ج1محاضرات ص88) مطرح فرموده است، همين اشكالي كه بيان كرديم، كه ايشان فرمود، كه آيا مراد از ايجاد، ايجاد تكويني است يا ايجاد اعتباري است؟
اولا بايد عرض كنيم كه اصل اين اشكال ايشان، در كلمات مرحوم محقق اصفهاني مطرح شده است که استاد مرحوم آقاي خوئي بوده است. مرحوم اصفهاني در آنجا فرموده است كه اگر ايجاد تكويني مراد باشد، لفظ در سلسله تكوين معنا نيست.
اين را ما بالوجدان مي دانيم، كه هر وجودي داراي يك اسباب خاصه است، كه لفظ به هيج وجه نسبت به هيج وجودي در سلسله تكوينه او قرار ندارد. پس لفظ نمي تواند، ايجاد تكويني معنا بكند، اما ايجاد اعتباري را هم فرمودند، كه نمي تواند مراد باشد، براي اينكه آن متقوم به خود معتبر و اعتبار كننده است، به مجرد اينكه معتبر در نفس خودش اعتبار كرد، اعتبار تحقق پيدا مي كند، اعم از اينكه لفظ باشد يا نباشد، اين اشكال ر ا در آنجا هم مطرح كرده است، در حالي كه مشهور فرموده است: «انشاء ايجاد المعني باللفظ في العالم الاعتبار»است.
دو تا خصوصيت مربوط به نظريه مشهور است، يك خصوصيت اين است كه خودشان تصريح كرده اند، كه لفظ را نمي خواهيم به عنوان علت قرار بدهيم، لفظ مقتضي براي ايجاد است، ايجاد در عالم اعتبار است، اموري انشائيه به اين معنا است، كه اگر يك لفظ مقتضي يك معناي باشد، به اين معنا، كه بعد از صدور لفظ در ظرف اعتبار، عقلاء، يا شارع، اعتبار مي كنند، شما ببينيد كه قبل از اينكه بعت و اشتريت، گفته شود، هيج يك اعتبار ملكيت نمي كند، گاه بعت و اشتريت گفته مي شود، باز هم اعتبار ملكيت نمي شود، اين چنين نيست كه هرگاه، اين لفظ بيايد، اين اعتبار به دنبال او باشد، اين لفظ مقتضي براي حدوث اين اعتبار است. اين اعتبار هم بعد از صدور لفظ است. آنجا ما مويداتی براي اين نظريه ذكر كرديم و غير از اين اشكال اين دو بزرگوار، اشكال ديگری بيان شده است كه ما جواب داديم، و خودمان هم اين نظريه را اختيار كرديم.
ب: مبناي دوم، مبنايی است كه آخوند دارد. ايشان مي فرمايد انشاء، عبارت است از «ايجاد المعني في نفس الامر». بعد مي گويد في نفس الامر، به اين معناست كه «لا بفرض فارض»، اين طور نيست كه نياز به فرض يك فارض و فرض كننده باشد.
مرحوم آخوند همانطور كه در كفايه ملاحظه فرموديد، مي فرمايد ما غير از انحاء اربعه وجودات كه فلاسفه قائلند، وجود لفظي، كتبي، خارجي، ذهني، غير از اين چهار تا يك قسم پنجمي هم ما براي وجود داريم به نام وجود انشائي، اصلا ايشان ميفرمايد، كه خود وجود انشائي يك وجود است، و در نفس الامر براي وجود انشائي تحققي وجود دارد، مي فرمايد انشاء، ايجاد المعني في نفس الامر هست، عرض كردم كه عنوان يك وجود خامسي را دارد.
ج: نظريه سوم نظريه خود محقق اصفهاني است. ايشان مي فرمايد انشاء، يعني كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعني، معنا يك وجود خارجي دارد. همين وجود حقيقي در عالم خارج. زدن يك حقيقت متحققه در عالم خارج است، وقتي مي گويد، اضرب، اين اضرب وجود تنزيلي اين ضرب است.آمدند يك عنوان وجود تنزيلي درست كردند، هر لفظي را در باب انشائيات گفته اند وجود تنزيلي براي معنا است .
د: نظريه چهارم نظريه مرحوم اقاي خوئي است. كه فرموده اند، انشاء، به اين معنا است كه ابراز آن اعتبار نفساني. انشاء يعني ابراز آن اعتباری كه در نفس است و از اين جهت با اخبار در نظر ايشان فرقي نمي كند، انشاء و اخبار هر دو ابراز است، منتهي در اخبار قصد الحكايه وجود دارد. ابراز مي كند چيزي را به قصد الحكايه، اما در انشاء ابراز مي كند، آن اعتبار را لا بقصد الحكايه. پس اين چهار تا مبنا شد، آنچه كه مي خواستيم عرض كنيم اشاره به اين مباني است، وهمچنين مبناي صحيح، همين مبناي مشهور است، كه انشاء، ايجاد المعني باللفظ في عالم الا عتبار است.
نكته: ايشان آمدند فرمودند، كه ما در اينجا اگر بخواهيم بيائيم و بگوئيم، كه اين نظريه مرحوم نائيني باطل است، بايد بگوئيم كه اين مبتني بر نظريه مشهور در باب انشاء است، و نظريه مشهور در باب انشاء باطل است، نه نظريه مشهور در باب انشاء صحيح است.
اشكال دوم بر ايشان:
ما در اصول دو بحث داريم و بين اين دوتا بحث، در اين بحث مرحوم اقاي خوئي خلط شده است. در اصول دوتا نزاع داريم. يك نزاع حقيقت حكم است، حقيقت حكم چيست؟ آيا حقيقت حكم همان شوق است، حقيقت حكم همان اراده است، يا حقيقت حكم خطاب صادر از مولا است؟
در بحث حكم هم مباني مختلفي وجود دارد، يك مبنا هم همين مبنا است كه ما بگوئيم، حقيقت حكم، اعتبار علي الذمه مكلف است، اما يك نزاع دوم در انشاء است. در انشاء، چهار مبنا وجود دارد، و اين يك نزاع مستقلي است، ما الان بحثمان اصلا در اين است كه ايا در حكم، در حقيقت تكليف، قدرت معتبر است يا نه؟
اين چه ربطي به انشا دارد. نزاع در باب حقيقت حكم، يك نزاع كاملا مستقل از نزاع در باب انشا است. در خود كفايه و در بعضي از مباحث اصوليه يادم هست در بحث صحيح و اعم، آنجا شبيه اين مطلب مطرح است، وقتي دارند ثمره بحث صحيح واعم را مطرح مي كنند، مي گويند، روي قول صحيحي ها، تمسك به اصالت الاطلاق صحيح نيست، روي قول اعمي ها تمسك صحيح است.
يكي از ثمرات را مي گويند روي قول صحيحي ها بايد احتياطي شويم، روي قول اعمي ها بايد برائتي بشويم. آنوقت بعضي ها آمدند گفتند، كه پس اصلا بحث نزاع در صحيح و اعم، يكي از متفرعات بحث اقل و اكثر در باب اشتغال است.
در اقل و اكثر، دو مبنا وجود دارد، يكي اين كه احتياط را نسبت به اكثر اجرا مي كنيم، ديگر اين كه برائت را اجرا مي كنيم. آن وقت آنجا بعضي ها گفته اند، اينها دو نزاع مستقل است، اين مستقل بودن، معنايش اين است كه هر نزاعي روي جميع اقوال، معنا داشته باشد، اگر آمديم گفتيم نزاع دوم، روي بعضي از اقوال، در نزاع اول است، اينجا اين دوتا نزاع ديگر نزاع مستقل نمي شود.
اينجا همين طور است، شما حقيقت حكم را شوق بدانيد، اراده بدانيد، اعتبار بدانيد، يا بعضي ها گفته اند: حكم همين «الخطاب الصادر من المولا» است، روي هر چهار نظريه در باب حكم ،تمام مباني در باب انشاء معنا دارد. اين طور نيست كه بگوئيم نزاع در باب انشاء، فقط روي اين نظر در باب حكم است، وهكذا بالعكس، روي همه نظريه ها در باب انشاء، اين نظريه ها در باب حكم هم راه دارد.
لذا اين ها دو تا نزاع مستقل است. آنوقت اشكال به ايشان اين است كه بحث ما در حقيقت حكم است، بحث ما در حقيقت تكليف است. مي خواهيم ببينيم در تكليف قدرت معتبر است يا نه؟ چه ربطي به انشاء و حقيقت انشاء دارد؟ كه اصلا بيائيم بگوئيم، نظريه نائيني مبتني است بر اين كه حقيقت انشاء ايجاد المعني بالنفس باشد، و اين مبنا باطل است. عجيب اين است كه خود ايشان هم بعد از اين كه مي فرمايند باطل است، در دليلشان بحث را مي برند روي حقيقت حكم.
پس اشكال دوم اين است،آنچه كه از ظاهر عبارات ايشان استفاده مي شود، اين است كه اين دو نزاع مستقل نيست، و مربوط به هم است در حالي كه مستقل است. اين اولا، در اشكال دوم، و ثانيا، بحث در اينجا فقط مربوط به حقيقت حكم است، ارتباطي به حقيقت انشاء ندارد.
اشكال سوم:
سومين اشکال بر ايشان اين است، كه سلمنا حقيقت حكم عبارت از اعتبار است. بر فرض كه ما اين را بپذيريم كه حقيقت حكم «اعتبار علي ذمه المكلف» است، اما آيا اين اعتبار يك فعل اختياري است؟ يا غير اختياري؟ قطعا اختياري است، من اعتبار مي كنم، كه اين فعل بر ذمه غير باشد. پس اعتبار، فعل من الافعال الاختياريه است.
قاعده اين است كه هر فعل اختياري، دنبالش غرض وجود دارد. يعني اين طور نيست كه امكان ندارد فاعل مختار فعلي را اختيارا انجام بدهد، بلا غرض.
حالا بحث را اينجا مي آوريم، مي گوئيم مرحوم آقاي خوئي فرمودند ،كه در اين اعتبار علي ذمه المكلف، مقتضي براي شرطيت قدرت نيست. ما ميگوئيم هست. مقتضي را درست مي كنيم. اعتبار فعل من الافعال الاختياريه، اين يك.
دو، هر فعل اختياري، به دنبال او غرضي وجود دارد، اينطور نيست كه فاعل مختار، بدون غرض، فعلي را انجام بدهد، مي گوئيم چه غرضي از اين اعتبار وجود دارد؟ غرضش اين است كه مكلف تحريك بشود، و داعي پيدا بكند بر انجام عمل. داعي چه زماني پيدا مي شود؟ جائي كه متعلق مقدور باشد. پس ما حتي روي اين مبنا كه حقيقت حكم را اعتبار علي ذمه المكلف بدانيم، براي شما مقتضي شرطيت قدرت را درست كرديم. اين هم اشكال سوم.
اشكال چهارم:
اين است كه اگر ما بگوئيم قدرت شرط براي تكليف نيست، لازمه اش اين است كه بين احكام تكليفيه و احكام وضعيه فرقي نباشد. در احكام وضعيه، آنجا مي گويند قدرت معتبر نيست، اختيار معتبر نيست. اگر يك انسان نائمي در عالم خواب شيشه غير را زد شكست، آنجا حكم به ضمان مي كنند، مي گويند ضامن است، در ضمان، كه يكي از احكام وضعيه است، قدرت معتبر نيست، در تحقق ملكيت، قدرت اعتبار ندارد.
لازمه اين فرمايش ايشان اين است كه ما بگوئيم بين احكام تكليفيه و وضعيه، ديگر فرقي وجود ندارد. همانطور كه در احكام وضعيه، قدرت معتبر نيست در احكام تكليفيه، هم قدرت معتبر نيست، و اين چيزي است كه يك مقدار التزام به او مشكل است.
اين اشكال چهارم يك استبعاد است. ديگر نمي خواهيم يك برهان عليه ايشان بياوريم، خيلي بعيد است، كه ما از اول كه آمديم تقسيم كرديم احكام را به تدريجي و وضعي، بيائيم بگوئيم الان اثبات مي كنيم، بين اينها هيچ فرقي وجود ندارد. از اين جهت، لذا اين يك استبعاد است، همين استبعاد نسبت به فرمايش امام هم وجود دارد، اين فرمايش مرحوم اقاي خوئي.
تا اشكالاتي كه بر فرمايش امام به ذهن ميرسد، خوب در بحث دقت كنيد، چون عرض كردم اين يكي از مباحث بسيار موثر هم در اصول، هم در مسائل فقهي است، ما اگر گفتيم عاجز، از اول تكليف متوجه به او نيست، با اين كه بگوييم تكليف متوجه به او هست اين ثمرات فراواني دارد.
نظری ثبت نشده است .