بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

اشكالات مرحوم محقق اصفهاني بر مرحوم نائيني را ملاحظه فرموديد. اشكال اول ايشان كه داراي سه قسمت بود روشن هست كه اين اشكالات يعني اين سه قسمت اشكال در اشكال اول روي آن بياني است كه خود مرحوم اصفهاني از نظريه نائيني كرده كه ايشان فرمودند نائيني مي گويد اگر شرط رجوع به حكم كند و قيد براي حكم باشد، مجعول تشريعي از تشريعي بودن خارج مي شود.

 اما اين تعبير نه در فوائد الاصول وجود دارد و نه در اجود التقريرات؛ و شايد هم سِرّش اين باشد كه چون اين اشكال اول به هر سه قسمي كه مرحوم اصفهاني وارد كردند روي اين تعبير اين اشكال وارد است. اما عرض كرديم اين تعبير در اين دو كتابي كه درس هاي بعد از ايشان بوده وجود ندارد و شايد خود مرحوم نائيني از اين تعبير عدول كرده باشند.

 اگر ما شرط را شرط براي حكم قرار داديم به هيچ وجهي مجعول تشريعي از تشريعي بودن خارج نمي شود و باز آن مشروط ما و مجعول ما عنوان تشريعي را دارد و به عبارت الاخري چون در همين اشكال در همين سه قسمتي كه ايشان اشكال كردند نكات خوبي هم بود خود مرحوم نائيني هم فرق بين مقتضي و شرط را قائل است و در اينجا روي آن بيان واقعاً روي مقتضي و شرط خلط شده.

اشكال دوم: اما اشكال دوم مرحوم اصفهاني ببينيم آيا اين اشكال، اشكال واردي هست يا اشكال واردي نيست، نظير همين اشكال در كلمات امام(رض) ذكر شده و شايد هم امام به تبع مرحوم اصفهاني اين اشكال را بيان فرمودند. اشكال دوم اين بود كه خود اتصاف طلب و مطلوبيت، اگر بخواهد يك شئ متصف به مطلوبيت شود  در همين مقام اتصاف مشروط به يك شرط باشد، اين يك امر معقولي است.

به عبارت اخري گاهي اوقات يك چيزي در واقع(يعني با قطع نظر از مقام طلب و مطلوبيت) مشروط به يك شرطي است. مثلا نار در واقع مشروط است به اين كه مجاورت هم تحقق داشته باشد. صلاة در واقع مشروط است به اين كه اگر بخواهد ملاك واقعيش را داشته باشد يك شرائطي داشته باشد اما با قطع نظر از اين، ذات يك شئ يعني همان شئ اگر بخواهد عنوان مطلوبيت را پيدا بكند و متصف به مطلوبيت شود در همين مقام  مي شود طلب مشروط به يك شئ باشد، مشروط به يك شرطي باشد، عقل اين را كاملاً ممكن مي داند يعني مولا بگويد كه من الان كه طلب مي كنم اين عمل را، اين عمل اگر بخواهد براي من مطلوب باشد مطلوبيتش مشروط به يك شرطي است؛

 عقلاً اين معنا كاملا ممكن است و اگر بخواهد مطلوبيت، يعني يك شئ اتصاف به مطلوبيت پيدا كند اگر مشروط به يك شرط بخواهد باشد، غير از مقام جعل و مقام تشريع كه شارع دارد جاي ديگري براي او متصور نيست.

الان ما مي خواهيم بفهميم فلان عمل كه براي مولا مطلوب  است، اين به صورت مطلق مطلوب است يا اين مطلوبيتش مشروط به يك شرط معين است، چون گاهي اوقات مطلوبيتش مطلق است. از كجا مي فهميم مطلوبيتش مطلق است؟ بايد نگاه كنيم به مقام جعل، مي بينيم در مقام جعل شارع هنگامي كه اين حكم را جعل فرموده مطلق آورده، گاهي مي بينيم در مقام جعل مشروط به يك شرطي است، ما اگر بخواهيم بفهميم كه مطلوبيت يك شئ آيا مشروط به شرط هست يا نه؟ بايد برويم نگاه كنيم به كيفيت جعلي كه شارع فرموده. لذا عَقلاً اين معنا امكان دارد.

 پس اين كه مرحوم نائيني فرمود كه معقول نيست كه شرط رجوع به حكم كند و تمام شرائط بايد به موضوع برگردد و از قيود موضوع باشد! اين بر خلاف آن چيزي است كه ما بالوجدان مشاهده مي كنيم كه بالوجدان مي بينيم كه اتصاف مطلوبيت يعني متصف شدن به مطلوبيت اين مي تواند مشروط به يك شرطي باشد و اين اشكال مرحوم اصفهاني هم اشكال متيني است.

شرط واقعيه و جعليه

طبق اين بياني كه خود مرحوم اصفهاني در همين اشكال دوم دارد و ديروز هم توضيح داديم بين شرطيت واقعيه و شرطيت جعليه در مقام جعل هيچ تنافي وجود ندارد. يعني در مقام جعل ممكن است كه يك چيزي كه شرطيت واقعيه دارد، شرطيت جعليه هم داشته باشد.

 هماني كه شرطيت واقعيه دارد، شرطيت جعليه هم داشته باشد. آنوقت اگر شرطيت جعليه داشت شرطيت جعليه اش برمي گردد به عنوان طلب. به عبارت الاخري الان يك عملي به حسب واقع مشروط به يك شرط است. شارع مي خواهد اين عمل را كه با يك شرطي به حسب واقع بايد مقترن باشد مي خواهد بر ذمه مكلف قرار بدهد شارع دو كار مي تواند بكند.

 يكي اين كه من از نظر مطلوبيت برايم فرقي نمي كند كه اين شرط باشد يا نباشد. راه دوم اين است كه بگويد نه همانطور كه اين شرط، شرط واقعيه اين فعل است در مقام جعل هم مطلوبيت اين عمل براي من هم مشروط به اين شرط است، يعني اختيارش به دست شارع است، شارع مي تواند يك چيزي كه شرط واقعي نيست شرط قرار بدهد مي تواند يك چيزي كه شرط واقعي هست در مقام جعل بگويد براي من دخالتي ندارد.

مثلا اگر در يك موردي احراق مطلوب براي شارع است، مثلا فرض كنيد يك وسيله لهو و لعبي را شارع احراق برايش مطلوبيت دارد. مي  گويد اين وسيله لهو لعب بايد از بين برود در بين مردم نباشد. بايد سوزانده شود، خوب حالا الان وقتي كه امر مي كند به احراق، شرط واقعي احراق مجاورت هست اما اين مجاورت در مطلوبيت شارع دخالتي ندارد. شارع نمي آيد بگويد اين مطلوبيت احراق مقيد است به اين كه حتما مجاورت هم باشد لذا گاهي يك چيزي شرط واقعي هست، شرط جعلي نيست. گاهي شرط جعلي هست شرط واقعي نيست. گاهي هم قابل اجتماع است، يعني ما بيان مرحوم اصفهاني را بخواهيم يك صورت ديگري به او بدهيم ايشان تعبيرشان اين است كه بين شرطيت واقعيه و شرطيت فعليه در مقام جعل تنافي نيست، يعني بين اين ها عموم و خصوص من وجه است. اين دوتا قابليت اجتماع هم دارد.

در اين كه اين عمل براي مولا بخواهد مطلوب باشد دخالتي ندارد. بله مثل اين كه شما در هنگام امتثال وقتي بخواهيد يك دستور مولا را امتثال كنيد بايد در اين مكان باشيد خوب بودن در مكان يكي از شرائط است اما اين براي مولا در محبوبيتش براي مولا دخالتي ندارد، مثال زياد مي شود زد كه ما يك چيزهايي داشته باشيم كه شرط واقعي باشد، اما شرط جعلي و در مقام جعل نباشد.

 مرحوم نائيني اصلا شرطيت جعليه را منكر است، يعني ايشان اين طور مي گويد اگر يك چيزي شرط براي حكم شد اين لازمه اش اين است كه ديگر مجعول تشريعي نشود و اگر مجعول تشريعي نشد ميرود در شرطيت واقعيه به عبارت ديگر اگر بخواهيم حرف مرحوم نائيني را طبق اين بيان اصفهاني بگوييم اين طور مي شود. در تمام مواردي كه يك حكمي مثل وجوب حج مشروط به استطاعت است، اگر استطاعت را شرط براي وجوب قرار داديم، نائيني مي فرمايد اين معنايش اين است كه ديگر شارع دخالتي ندارد، شارع علت فاعلي براي وجوب حج نيست، علت فاعلي اش آن شرط است. اگر شرط است وجوب هست، منتهي شارع آمده پرده را كنار گذاشته كه اين استطاعت دخالت دارد و دخالت واقعيه دارد در اين كه حج بر انسان لازم باشد.

جمع بندي

عرض كرديم كه براي مدعاي مرحوم نائيني بين اجود التقريرات، فوائد الاصول و اين بياني كه مرحوم اصفهاني كرده، سه تا تقرير و بيان هست، بيان اصفهاني همين بود كه گفتيم ايشان هم طبق همين بيان اين اشكالات را كرده كه حالا داريم اشكالات ايشان را بررسي مي كنيم. پس اين اشكال دوم اصفهاني اشكال واردي است.

اشكالات امام:

عرض كردم نظير همين اشكال را امام در كتاب معتمدالاصول (ج:1، ص136) دارند. ايشان هم در آنجا يك بياني نظير اين بيان دارند(روي اين تعبيرات خوب دقت كنيد). ايشان در آنجا چهار اشكال به مرحوم نائيني دارد.

 اشكال اول ايشان اين است فرمودند اين كه مي گوييد قيود و شرائط تماماً بايد به موضوع برگردد، اين چنين نيست ما وقتي مي رويم سراغ آنچه كه مولا طلب مي كند، می بينيم طلب مولا دو جور است، گاهي اوقات بعضي از قيود مربوط به خود جعل است، مربوط به خود حكم است و هيچ ارتباطي به موضوع ندارد.

 آن شبيه همين اشكال دوم مرحوم اصفهاني است. پس خلاصه اشكال اين شد بين شرطيت واقعيه، كه شرطيت واقعيه يعني آني كه به حسب واقع با قطع نظر از دخالت شارع خودش شرطيت دارد براي مشروط بين آن و بين شرطيت جعليه، معناي شرطيت جعليه اين است كه اگر اين عمل بخواهد براي مولا مطلوب باشد مطلوبيتش مشروط به اين شرط است، منافاتي وجود ندارد و اين ها نسبتشان عام و خاص من وجه است و قابليت اجتماع هم دارند.

 اشكال سوم مرحوم اصفهاني اين بود كه طبق بيان مرحوم نائيني تمام شرائط بايد واسطه در عروض شود و اگر شرط بخواهد واسطه در ثبوت شود انقلاب لازم مي آيد، لازم مي آيد يعني واجب مشروط از مشروط بودن خارج شود و انقلاب به واجب مطلق پيدا كند.

اينجا را يك مقداري دقت بفرمائيد. واسطه در عروض كه از اول براي شما مثال زدند به حمل متحرك بر جالس سفينه مي گفتيم كه كسي كه در سفينه نشسته يا در سياره نشسته ما مي گوييم متحرك در حالي كه اين حركت اولاً و بالذات عنوان براي سياره است و حملش بر جالس حمل علي غير من هو له و ما هو له است.

 واسطه در عروض هماني بود كه ازش تعبيرمي كنند به اين كه اين حمل، اين اسناد، اسناد به آن شئ نيست اسناد به متعلق آن شئ است. آنچه كه واقعا متحرك است سياره است نه آنچه كه متحرك است جالس سياره باشد. اين را تعبير مي كردند ازش به واسطه در عروض.

 واسطه در ثبوت هم يعني آنچه كه واسطه است در اين كه عليت داشته باشد براي يك شئ و فرق بين واسطه در ثبوت و اثبات اين است كه واسطه در اثبات همان برهان است، همان صغري و كبري است، كه ازش تعبير مي شود به واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت يعني آني كه به حسب واقع عليت دارد براي ثبوت يك شئ وراي يك شيئي.

 اگر گفتيم اسكار علت براي حرمت خمر است اين مي شود واسطه در ثبوت حرمت براي خمر كه حالا اينها روشن است. آنچه كه نائيني فرمود اين است كه ما تمام شرائط را بايد از قبيل واسطه در عروض قرار بدهيم اگر بخواهيم از قبيل واسطه در عروض قرار بدهيم يعني بگوييم استطاعت كه شرط است اين را شرط براي عليت براي وجوب حج براي مستطيع قرار نميدهيم كه بشود واسطه در ثبوت، بلكه اين واسطه است در اينكه وجوب که به نحو مطلق است، عارض بشود بر اين مكلف.

 خود وجوب حج مشروط به اين نيست خود وجوب حج مقيد به استطاعت نيست آن عنوان مطلق را دارد مرحوم اصفهاني در اشكال سومشان فرمودند كه ما مي توانيم شرائط را واسطه در ثبوت هم قرار بدهيم و اين كه محذوري كه شما داشتيد كه اگر واسطه در ثبوت باشد واجب مشروط انقلاب به واجب مطلق پيدا ميكند اين پيش نيايد چرا؟

تنظير كردند به عنوان خود موضوع، فرمود شما(نائيني) مي گوييد كه اگر شرط، شرط براي موضوع باشد، موضوع در اثر فعليت پيدا كردن و تحققش در عالم خارج از موضوعيت خارج نمي شود، آنوقت شرط را هم شرط براي موضوع قرار مي دهيم كه آن هم همين حكم را داشته باشد، يعني از شرطيت خارج نمي شود و هر چيزي كه مشروط به اين بوده باز آن هم مشروط به همين شرط هست، فرمودند در واسطه در ثبوت هم همينطور است اگر يك چيزي را به عنوان علت قرار داديم، علت بعد از تحققش و بعد از فعليتش از عليت كه خارج نمي شود.

 نمي شود بگوييم آقا علت وقتي فعليت پيدا كرد اين ديگر از عليت خارج مي شود به طور كلي ما مي توانيم استطاعت را علت قرار بدهيم براي ثبوت وجوب حج براي مستطيع و براي مكلف به طوري كه وقتي استطاعت هم موجود شد اين از عليت كه خارج نمي شود، از شرطيت خارج نمي شود بعد از آني كه آن وجوب حج هم آمد هنوز هم مي گوييم مشروط است.

 اگر شرط از شرطيت خودش، اگر علت از عليت خودش خارج نشد، باز آن مشروط هم مقيد به همين باقي مي ماند. لذا ايشان(مرحوم اصفهاني) فرمودند كه ما مي توانيم واسطه در ثبوت هم قرار بدهيم و لكن اين محذوري كه شما فرموديد كه واجب مشروط انقلاب پيدا مي كند به واجب مطلق، اين محذور پيش نمي آيد به همين بياني كه عرض كرديم.

باز نظير اين اشكال در اشكال چهارمي كه امام در معتمد الاصول فرمودند وجود دارد به اين بيان كه مرحوم امام در آن اشكال چهارم فرمودند(خوب دقت كنيد هم شباهتش را، و هم فرقي كه بين اين دوتا وجود دارد) كه شما نائيني مي گوييد اگر واجب مشروط بخواهد انقلاب به مطلق پيدا نكند، تنها راه اين است كه اين شرائط را شرط موضوع قرار بدهيم تنها راه اين است كه اين واسطه، واسطه در عروض باشد به طوري كه اگر واسطه در عروض نشد و واسطه در ثبوت شد اين انقلاب تحقق پيدا مي كند بعد در اينجا ديگر نيامدند اين تعبير مرحوم اصفهاني را ذكر كنند.

 فرمودند كه ما در بحث واجب مشروط اثبات كرديم كه شرط، شرط براي حكم است با اين كه شرط، شرط براي حكم است و غير موضوع نيست، باز انقلابي حاصل نمي شود. نمي آيند ديگر تعبير كنند كه شرط اگر واسطه در ثبوت باشد از شرطيت خارج نمي شود با تحققش باز همان لباس شرطيت را دارد ولي روحش برمي گردد به همين مطلب.

بنابراين عمده اشكال به مرحوم نائيني در همين جا خلاصه مي شود. يعني يك اشكالي كه هم روي بيان اجود التقريرات هم روي بيان فوائد هم روي بيان اصفهاني، اشكال مهم به مرحوم نائيني هست، همين اشكال است كه شما مي آئيد مي گوييد اگر شرط، شرط موضوع شد، كه اسم ديگرش واسطه در عروض است، اگر اين طور شد انقلاب حاصل نمي شود، اما اگر شرط حكم باشد انقلاب حاصل  مي شود.

 چه انقلابي به وجود ميايد؟ يك بيان همين است كه بگوييم اگر اين شرط، شرط براي حكم شد و واسطه در ثبوت اين حكم براي اين موضوع شد، باز هم بعد از آني كه شرط محقق است مگر شرطيتش از دست ميرود باز هم آن حكم مشروط به همين شرط است و لذا كساني هستند كه قائلند به اين كه شرط، شرط براي حكم است. انقلاب واجب مشروط به واجب المطلق بعد از تحقق شرط اين را هم قائل نيستند. اين را هم منكر هستند، اگر اين شرط بعد از آني كه موجود مي شد مي گفتيم كه ديگر كالعدم است، يعني از لحاظ شرطيت مي گفتيم ديگر شرطيت معنا ندارد، شما در شرائط واقعيه وقتي مجاورت باشد و موجود باشد بعد از تحققش آيا اين را  مي آييد بگوييد كه حالا كه موجود شد ديگر شرطيت خودش را از دست مي دهد. شرط بعد از تحققش شرطيت خودش را از دست نمي دهد بعد از فعليتش شرطيت خودش را از دست نميدهد. 

نظر استاد محترم

بنابراين، اين مقدمه دوم نائيني با اين دقايقي كه درش هست با اين اشكالاتي كه مرحوم امام و مرحوم اصفهاني فرمودند صحيح نيست، بلكه اصلا يك تعبير بسيار ساده و روان در رد اين مقدمه دوم وجود دارد، تعبير اين است كه چيزي كه شرط واقع شود از دو حال خارج نيست. يا شرطيتش فقط به لحاظ حدوث مشروط است يا هم به لحاظ حدوث است هم به لحاظ بقاء است.

 ما در شرائطي كه براي مشروط هايي داريم شرط از اين دو حال خارج نيست، شرط يا تأثير در حدوث دارد ديگر دخالتي در بقاء ندارد، اصلا اگر يك چنين شرطي داشتيم كه فقط شرط حدوث بود، شرط بقاء نبود چه اشكالي دارد بگوييم اين كه فقط شرط حدوث است و شرط بقاء نيست.

 اين سبب مي شود كه واجب مشروط از مشروط بودن خودش ديگر خارج شود، اما اگر ما يك شرطي را هم شرط حدوثي گرفتيم هم شرط بقائي گرفتيم گفتيم مشروط كه وجوب حج است حدوثا و بقائا مشروط به اين است، لذا استطاعت را مي گويند حدوث استطاعت كافي نيست، بايد تا آخر اعمال حج اين استطاعت باقي بماند.

 اگر يك شرطي هم در حدوث هم در بقاء دخالت داشت، اينجا ديگر با موجود شدنش از شرطيت خارج نمي شود وقتي از شرطيت خارج نشد يعني چه؟ يعني هنوز مشروط در گرو اين است اگر مشروط در گرو اين شد يعني واجب عنوان واجب مشروط را دارد و عنوان واجب مطلق را ندارد. امام مي فرمايد كه اصلا اين مربوط به شرائط شرعيه و جعليه است، مانحن فيه شرط، شرط عقلي است اين را بگذاريم فردا توضيح ميدهم.

پس اين مقدمه با اين اشكالات تمام لبش در اين يك سطري است كه عرض كرديم كه شرط دو نوع است يا شرط حدوث است فقط، يا هم شرط حدوث است هم شرط بقاء. 

و اين اشكال سومي كه مرحوم اصفهاني فرموده كه ما بگوييم شرط با محقق شدنش از شرطيت خارج نمي شود، ما بايد براي اين فرمايش مرحوم اصفهاني يك حاشيه اي بزنيم و آن اين است كه اين در كجاست در كدام شرائط است؟

 در شرائطي است كه هم شرط حدوث است هم شرط بقاء. اما آنجايي كه شرط، شرط حدوث  است او ديگر بعد از آني كه موجود شد ديگر عنوان شرطيت معنا ندارد ديگر اين كه مي گوييد شرط بعد از حدوث و تحققش از شرطيت خارج نمي شود در شرائطي است كه هم شرط حدوث است هم شرط بقاء.