عرض کرديم که بعضی از اصوليين قائلند به اينکه، امر به شئ عين نهی از ضد عام  است، کلام در بررسی اين نظريه است. ببينيم کسانی که ميگويند امر به شئ عين نهی از ضد عام  است، اولا: مقصود اينها چيست؟

و ثانيا: دليل بر اين مدعا چيست؟ و ثالثا: آيا اين مطلب قابل قبول است يا خير؟

عرض کرديم که قائلين به اين نظريه در بين متاخرين، عمدتا صاحب فصول و صاحب هداية المسترشدين  است و با مراجعه به عبارت اينها آنچه که استفاده می شود اين است که اينها نمی خواهند بگويند که ما دارای دو تکليف و دو طلب هستيم و اين دو تکليف و دو طلب عين يکديگر است بلکه بر حسب آن تصريحی که هداية المسترشدين  نموده در ما نحن فيه، مراد اين است که يک تکليف وجود دارد؛ لکن مستفاد از امر همان مستفاد از نهی است. يعنی اگر مولا امر بکند به يک شئ آنچه که از اين امر استفاده می شود با آنچه که از نهی از شئ استفاده مي شود يکسان است و علی السويه است و در اين رابطه کلام محقق نائينی را بيان کرديم و کلام ايشان را مورد مناقشه قرار داديم مجموعا در اين بحث چند مطلب به عنوان اساس اين بحث مطرح است که ما اگر اين چند مطلب را مورد توجه قرار بدهيم بحث برای ما روشن مي شود:

1-اولين مطلب:

اين است که مراد از نهی چيست ؟کسانی که می گويند امر به شئ عين نهی از ضد است اين نهی را ما دو گونه می توانيم  تفسير کنيم:

1-تفسير اول:

اين است که بگوئيم مراد از نهی طلب ترک است آن وقت ضد خودش به معنای ترک است نهی از ضد عام  يعنی طلب ترک الترک و طلب ترک الترک همان فعل است.

2-تفسير دوم:

اين است که ما بيائيم و بگوئيم که مراد از نهی طلب ترک نيست مراد از نهی همان زجر عن الفعل است که اين مبنای دوم است شما وقتی به باب نواهی می رسيد وقتی که مي خواهيد نهی را از نظر اصطلاحی معنا کنيد مي گوئيد يک مبنا در بين اصوليين اين است که نهی عبارت از طلب ترک است مبنای دوم این است که نهی عبارت از زجر از فعل و منع از فعل است.

اين دو مبنا در اين بحث و در اينجا تاثير بسزائی دارد يعنی اگر کسی مبناي اول را قائل شد عينيت را می تواند قائل بشود البته باز نياز به يک قيود ديگر دارد. اگر کسی آمد در باب نهی گفت نهی يعنی طلب الترک امر به شئ می شود عين نهی از ضد عام  عينيت روی اين مبنا امکانش است و راهش باز است اما روی مبنای دوم اگر کسی آمد گفت نهی عبارت از زجر از فعل است (زجر يعنی منع ) حقيقت نهی را منع از فعل قرار داد اينجا ديگر هيچ وقت امر به شئ عين نهی از ضد عام  نمی تواند باشد. اگر کسی مبنای دوم را قائل شد اين حرف هداية المسترشدين که مستفاد از امر همان نهی از ضد عام  است اين حرف باطلی است برای اينکه دو معنا است يکی طلب فعل است يکی منع از ترک فعل است اين دو تا معنا بينشان کمال بينونت وجود دارد؛ اما اگر آمديم گفتيم نهی عبارت است از منع و زجر مفهوم منع و زجر يک مفهومی است کاملا در مقابل طلب.

در عرف وقتی به شما بگويند مولا طلب کرد يا بگويند مولا منع کرد دو معنای کاملا مختلف است در اين مبنای دوم در باب نواهی می گويند اصلا نگوئيد نهی به معنای طلب است وقتی مولا نهی مي کند يعنی دارد طلب مي کند نه بر طبق اين مبنای دوم که نهی حقيقتش عبارت از زجر به معنای زاجريت و مانعيت جلوگيری کردن است اين معنا يک معنايی است که کاملا با معنا و مفهوم طلب بينشان تغاير و بينونت وجود دارد.

 بنا براين پس کسانی که می خواهند قائل شوند به اينکه امر به شئ عين نهی از ضد عام  است حقيقت نهی هم طلب است. منتهی در امر، طلب فعل است در نهی، طلب الترک است.

روی اين مبنا مثل صاحب هداية المسترشدين، می تواند بگويد مولا چه طلب فعل کند و چه طلب ترک ضد فعل را فرقی نمی کند.

اما روی مبنای دوم:

که ما بيائيم بگوئيم حقيقت نهی عبارت است از زاجريت و مانعيت. يعنی اصلا گفتيم مفهوم دارد درحقيقت نهی ديگر چيزی به عنوان طلب ما نداريم، اينجا ديگر نمی شود گفت امر به شئ عين نهی از ضد عام  است. امر طلب است نهی مانعيت است و بين اين دو تا بينونت وجود دارد. آنوقت روی اين مبنای دوم فرقی نمی کند که ما نزاع را به قول مرحوم نائينی در جائی قرار بدهيم که دو تا انشاء و دو تا حکم است.

 بگوئيم آيا اين دو تا انشاء احدهما عين ديگر هست يا عين ديگر نيست؟ يا اينکه بيائيم بگوئيم يک انشاء داريم، اين يک انشاء هم بخواهد مصداق برای امر باشد و هم مصداق برای نهی از ضد عام  باشد روی مبنای دوم که بگوئيم حقيقت نهی مانعيت است زاجريت است روی اين مبنا اصلا بين امر و نهی تفاوت بسيار فراوانی وجود دارد. اين يک جهت در تحقيق بحث.

2-جهت دوم:

اين است کسانی که مي گويند آيا امر به شئ عين نهی از ضد عام  است يا نه ؟ بايد ببينيم مرادشان از اين امر و نهی چيست؟ آيا مرادشان انشاء لفظی است؟ يا مرادشان انشاء واقعی و لفظی است؟ که از آن انشاء واقعی تعبير می کنند به طلب لفظی.

 مثل مرحوم آخوند خراسانی دارند آيا طلب انشائی را اراده مي کنند يا طلب  نفسی را؟ اگر بگوئيم بحث در مقام انشاء است اگر در مقام انشاء لفظی باشد بين کلمه صل و کلمه لا تترک الصلاة از نظر انشاء لفظی بينشان فرق وجود دارد.

 صل و لا تترک الصلاة از نظر انشاء لفظی اينها دو تا انشاء هستند به عرف بگوئيم مولا گفته صل مولا گفته لا تترک الصلاة اينها از نظر انشاء لفظی يکی هستند عين هم هستند يا غير يکديگر؟ مي گويند اينها دو تا هستند دو تا انشاء است دو تا انشاء مغاير است. بين آنجائی که مولا بگويد صل، چند دقيقه بعد بگويد صل، عرف می گويد اين صل همان صل اولی است؛ اما تاکيد برای اولی است اما آنجائی که بعد از صل اول بگويد لا تترک الصلاة اینجا می گويد اين يک انشائی است مغاير با آن انشاء .

پس کسانی که قائل به عينيت هستند اگر مرادشان در مقام، انشاء لفظی باشد، اين حرف باطل است اما اگر مرادشان طلب نفسی و مرادشان همان واقع باشد انشاء واقعی باشد اين برمي گردد به اين که باز ما حقيقت نهی را يا طلب بدانيم يا حقيقت نهی را زجر بدانيم؟

 اگر قائلين به عينيت مرادشان از انشاء، انشاء واقعی باشد اولا بگويند کاری به لفظ و انشاء لفظی ما نداريم واقع را ما داريم ميگوئيم و ثانيا نهی را هم حقيقتش طلب بدانيم قول به عينيت تثبيت می شود. قول به عينيت با اين توضيحي که عرض کرديم مبتنی بر دو مبنا است يک مبنا اين است که مراد از انشاء يعنی امر و نهی انشاء لفظی نباشد.

 مبنای دوم اين است که حقيقت نهی هم، حقيقت طلب باشد و زاجريت و مانعيت نباشد لذا قول به اين که امر به شئ عين نهی از ضد عام  است مبتنی است بر اين دو تا مبنا و بايد در جای خودش که در بحث نواهی است بحث شود آنجا ببينيم آيا حقيقت نهی، واقع نهی، عبارت از طلب است؟ يا واقع نهی عبارت است از زاجريت؟ پس روشن شد که در مقام انشاء لفظی بين اين دو تا کمال تغاير وجود دارد.

در اينجا بالاخره شما اگر سئوال بفرماييد که بحث در جايی است که دو حکم داريم؟ يا دوتا تکليف داريم؟ يا يک تکليف؟ عرض کرديم آنچه که از کلام قائلين به عينيت استفاده می شود و عبارتش را هم آن روز خوانديم بحث در جايی است که يک تکليف است يک حکم است قائل به عينيت می گويد اگر مولی ترک چيزی را حرام کرد يعنی فعلی را واجب کرده اگر فعل يک چيزی را واجب کرد يعنی ترکش را حرام کرده قائل به عينيت يک چنين چيزی را قائل است.

 حالا آن نکته ای که خيلی واضح است اين است که اگر کسی بيايد بگويد در جايی که مولا امر به شئ کرده همين مولا در لوح محفوظ هم نهی از ضد عام  دارد به عنوان يک حکم دوم و تکليف دوم آيا چنين چيزی امکان دارد؟ می گوئيم خير اگر چنين چيزی درست باشد معنايش اين است که اگر کسی نمازش را نخواند بگوييم اين، دو عقاب بايد بشود؛ يک عقاب برای ترک واجب و عقاب دوم برای فعل حرام.

 اگر کسی بيايد بگويد در شريعت هر جا مولا امری به شيئ کرده همان جا مولا در لوح محفوظ و لوح واقع نهی از ضد آن را هم کرده اين معنايش اين است که در هر واجبی اگر کسی ترک واجب کرد دو تا عقاب بايد داشته باشد و اين واجب البطلان است. روز قيامت تارک الصلاة را عقاب نمی کنند برای اينکه فعل حرام انجام داده تارک الصلاة فعل حرام انجام نداده.

قائلين به عينيت مثل صاحب فصول صاحب هدايةالمسترشدين فقهای ديگر همه قائلند به اين که کسی که تارک الصلاة است عقابش بر ترک نماز است بر ترک واجب است نه بر فعل حرام بنا بر اين اگر قائل به عينيت بگويد ما در تمام مواردی که امر داريم نهی از ضد هم داريم و مقصودش اين باشد که ما دو تا حکم داريم دو تا تکليف داريم اين بطلانش خيلی روشن است برای اينکه لازمه اش اين است که کسی که آمد ترک کرد نماز نخواند دو تا عقاب بکنند و اين واجب البطلان است. 

  مرحوم آخوند خراسانی  در کفايه نسبت به قول به عينيت ايشان عينيت را رد مي کنند البته نه به اين بيان و نه به اين تفصیلی که ما بيان کرديم .

جواب  مرحوم آخوند خراسانی  از قول به عينيت:

ايشان می فرمايد قائل به عينيت فقط روی يک فرض برای ما قبول است و آن فرض اين است که اگر مرادش اين باشد يک تکليف است يک طلب است اين يک تکليف و يک طلب اولا و بالذات نسبت داده مي شود به وجود و ثانيا و بالعرض نسبت داده مي شود به ترک.

 مي گوئيم صلاة يعنی وجوب عمل به صلاة اين طلب به صلاة وقتی نسبت داده بشود، می شود امر وقتی نسبت داده بشود به ترک صلاة مي شود نهی.

 ايشان می فرمايد اگر قائل به عينيت چنين چيزی را اراده کند که يک تکليف حقيقتا و بالذات به وجود نسبت داده شود مجازا و بالعرض به ترک نسبت داده شود می فرمايد اينجا قول به عينيت اشکالی ندارد منتهی خود  مرحوم آخوند خراسانی  هم در يک فافهم دارند که اين فافهم اشاره دارد به اينکه اين بيان با بيان قائلين به عينيت سازگاری ندارد.

 آنها نمی خواهند نسبت مجازی در اينجا درست کنند عرض کرديم کلام هدايت المسترشدين را دقت بفرماييد در هدايه می گويد هيچ فرقی نمی کند آنجايي که مولا يک چيزی را واجب کرده می توانيد بگوييد ترکش هم حرام است نسبت هم نسبت حقيقی است نه مجازی آنجايی که مولا يک چيزی را حرام کرده می توانيم بگوييم فعلش هم واجب است نسبت هم نسبت حقيقی است .

يک تحقيقی را مرحوم آقای خوئی در کتاب محاضرات دارند در جلد سوم صفحه 45 ايشان آمده اند يک مقام ثبوت و يک مقام اثبات درست کرده اند که اين بيان ايشان روحش بر می گردد به اين بيانی که ما آمديم قبلا گفتيم و ديگر مطلب اضافه ای ندارد. پس نظريه اول بحثش گذشت .

2 –نظريه دوم:

اين است که مي گويند امر به شئ متضمن نهی از ضد عام  است امر به شئ دلالت بر نهی از ضد عام  به دلالت تضمينه قائل اين نظريه مرحوم صاحب معالم است.

دليلي که صاحب معالم آورده اين است که گفته است که وجوب يک ماهيت مرکب است وجوب يعنی «طلب الفعل مع المنع من الترک»؛ وجوب يک ماهيت مرکب است دارای دو جزء است جنس و فصل دارد جنسش عبارت از طلب الفعل است فصلش عبارت از منع از من الترک اين منع من الترک همان نهی از ضد عام  است پس در معنای وجوب نهی از ضد عام  وجود دارد.

 مرحوم آخوند در کفايه به اين نظريه معالم اشکال کرده و مجموعا مرحوم آخوند  دو مطلب در رد اين نظريه صاحب معالم عنوان فرموده.

1-مطلب اول:

فرموده وجوب يک ماهيت مرکب نيست وجوب  يک ماهيت بسيط است حالا چرا؟ چرا را در کفايه ذکر نکرده ولی بنده آن را عرض می کنم.

2-مطلب دوم:

 مرحوم آخوند فرموده است که وجوب يک مرتبه اکيده از طلب است. مرتبه اکيده از طلب را وجوب می گوئيم.

حالا در مورد اين دو تا مطلب بايد مقداری بحث شود. اما اينکه ايشان فرموده است که وجوب عنوان بسيط را دارد برای اين است که وجوب  يک حکمی از احکام است و حقيقت حکم يا شوق است يا بالاتر از شوق است که به عنوان اراده است و يا نه شوق است و نه اراده، بلکه وجوب يک حکم انتزاعی و اعتباری عقلايی است اگر ما آمديم گفتيم وجوب شوق است يا اراده است، شوق و اراده عنوان اعراض نفسانيه را دارد و اعراض در جای خودش ثابت شده که عنوان بسائط را دارد.

 اصلا شايد به عنوان يکی از قواعد مسلم فلسفه باشد که اعراض کلها بسائط بسيطه جنس و فصل ندارد ما برای عرض نمی توانيم بگوئيم که جنسش اين است فصلش اين است عنوان بسيط را دارد اگر ما حقيقت وجوب و حکم را عبارت از شوق و اراده گرفتيم چون شوق و اراده عرض هستند عرض عنوان بسيط را دارد.

پس اين وجوب يک عنوان بسيط را دارد وجوب ماهيت مرکبه ندارد اگر ما بيائيم بگوئيم وجوب و حکم يک عنوان انتزاعی و اعتباری عقلايی است يعنی وقتی مولی می گويد صل، عقلا می آيند و از اين صل وجوب را انتزاع می کنند و اعتبار مي کنند و در باب اعتباريات می رود و باز در جای خودش گفته اند اعتباريات هم از عناوين بسيطه است.

 يعنی مولی لزوم يک عملی را بر ذمه عبدش اعتبار کرده است و اعتبار کرده عبدش اين عمل را انجام بدهد اين اعتبار مولی يک امر بسيطی است يک امر مرکبی نيست و بلکه به قول مرحوم اصفهانی اعتبارات در بساطت اشد از اعراض هستند برای اين که عرض جنس و فصل خارجی برايش معنا ندارد  ولی جنس و فصل عقلی می تواند برايش درست کنند اما اعتباريات جنس و فصل عقلی هم ندارند لذا روی اين حساب گفتند اعتباريات بساطتشان اشد از اعراض است. ان دليل بر مدعای اول مرحوم آخوند  که ايشان در رد نظريه معالم می فرمايد:

اينها عنوان بسيط را دارد اما مدعای دوم مرحوم آخوند طبق نظريه مشهور دارد حرف می زند مشهور مي گويند: «لا فرق بين الوجوب و الاستحباب فی الطلب الا فی المرتبة». وجوب طلب است استحباب هم طلب است، اما مرتبه طلب در وجوب بالاتر و اقوی است از مرتبه طلب در استحباب حالا آيا اين دو مطلب مرحوم آخوند هم مطلب اول و هم دوم درست است يا نه ؟ بعدا ذکر می شود. 

                                                                                                    و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین