بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

اجمال فرمايش مرحوم محقق نائيني(قدس) اين بود كه در احكام و در قضاياي شرعيه اگر يك اشتراطي وجود دارد و به حسب ظاهر شرط، شرط براي حكم است ما معتقديم اين شرائط تماماً از قيود موضوع است و ما موردي نداريم كه خود حكم من حيث هو هو مشروط به شرط شده باشد و هر شرطي كه براي يك حكمي به حسب ظاهر وجود دارد، اين شرط بر مي گردد به موضوع و از قيود موضوع است.

 و فرمودند كه اين نظريه مشهور كه واجب مشروط بعد از تحقق شرط، انقلاب پيدا مي كند به واجب مطلق، اين مبني است بر اين كه اولاً اين قضايا يك قضاياي خارجيه باشد و ثانياً اين شرط، عنوان واسطه در ثبوت را داشته باشد، اين شرط، شرط براي حكم باشد.

 درحالي كه ما اگر شرط را شرط براي موضوع قرار دهيم همانطوري كه با فعليت پيدا كردن موضوع با تحقق موضوع در عالم خارج موضوعيت او از بين نمي رود با تحقق  اين شرط هم واجب به عنوان واجب مشروط باقي مي ماند و انقلاب به واجب مطلق پيدا نمي كند. اين اجمالي بود از فرمايش مرحوم نائيني كه ما در بحث گذشته نظريه ايشان را بر طبق سه كتاب بيان كرديم.

كلام مرحوم اصفهاني:

عرض كرديم از كساني كه باز نظريه ايشان را نقل كرده و مورد بررسي قرار داده مرحوم محقق اصفهاني است كه مرحوم اصفهاني كه در عصر مرحوم نائيني بوده و برخي معتقد بودند كه اقوا علماً بوده از مرحوم نائيني، حالا اين نظريه ايشان را در همين كتاب نهايه الدرايه نقل كرده و آن روز هم عرض كرديم كه آقاياني كه آمادگي دارند ببينند نظريه ايشان را و براي ما تقرير كنند و بنويسند.

 عمده چيزي كه مرحوم اصفهاني از نائيني نقل كرد، اين بود كه فرمود مرحوم نائيني مي گويد، اگر ما در اين قضاياي شرعيه، شرط را شرط براي حكم قرار بدهيم اين معنايش اين است كه حكم موجود نمي شود مگر بعد از تحقق شرط.

 معنايش اين است كه اين حكم بعد از آني كه اين شرط محقق شد موجود مي شود، در نتيجه ديگر حكم از يد شارع و از مجعول تشريعي بودن خارج مي شود، همانطوري كه نور خورشيد عنوان مجعول تشريعي را ندارد او عنوان مجعول تكويني و واقعي را دارد. حالا كه خورشيد هست نور او هم هست. اگر ما  آمديم گفتيم احكام شرعيه، اين ها مشروط هستند به يك شرائطي كه خود آن شرط يك عنوان تكويني و واقعي را دارد و بگوييم تا مادامي كه اين شرط محقق نشود اين حكم محقق نمي شود، اين معنا و نتيجه اش اين است كه اين حكم عنوان مجعول تشريعي را ندارد، اين حكم زمامش در اختيار شارع نيست، بلكه معلول براي اين شرط است و مترشح از اين شرط است و اين واجب البطلان است.

 ما بخواهيم بگوييم خود احكام شرعيه به مجرد اين كه داراي شرائطي باشند اين عنوان مجعول تشريعي را ندارد اين يك معنايي است كه بطلانش براي همه روشن است. لذا براي اين كه ما بگوييم اين احكام عنوان مجعول تشريعي را دارد، چاره اي نداريم كه بياييم بگوييم اين احكام مترشح از اين شرط و معلول براي اين شرط نيست و بگوييم اين شرط، شرطيت براي حكم در آن مقامي كه شارع دارد حكم را جعل مي كند شرطيت ندارد. پس شرطيت براي چه دارد؟ شرطيت دارد براي موضوع اين حكم. از قيود موضوع است. اين تعبير نه در كتاب فوائد الاصول وجود دارد و نه در كتاب اجودالتقريرات وجود دارد.

اشكالات مرحوم اصفهاني: مرحوم اصفهاني سه اشكال بر مرحوم نائيني دارند. ما حالا اول اشكالاتي كه در كلمات بزرگان بر مرحوم نائيني وارد شده اين را ذكر مي كنيم. چون اين مقدمه دوم يك مباحث مهمي دارد و در جاهاي ديگر هم مورد استفاده واقع مي شود.

 همين مبنايي كه مرحوم نائيني در اينجا دارد در چند جاي اصول از اين مبنا استفاده كرده، ازجمله جاهايي كه استفاده فرموده در بحث استصحاب تعليقي است. در آنجا روي همين مبنا يك نظريه اي را مرحوم نائيني داده يعني روي اين مبنا كه ما بگوييم شرط عنوان شرط براي حكم را ندارد و عنوان قيد براي موضوع را دارد. لذا بايد خوب بررسي كنيم و ببينيم اين مبنا بالاخره درست است يا نه؟ و لو اين كه ما يك مقداري هم در بحث واجب مشروط به اين مطلب پرداختيم، اما باز در اينجا ما اشكالات بزرگان را تا يك حدي بيان مي كنيم:

اشكال اول:

مرحوم اصفهاني در اين اشكال اول شان باز سه مطلب دارند و آن اينكه فرمودند: اولاً شما بين مقتضي و شرط خلط كرديد. يعني اگر ما آمديم گفتيم يك چيزي شرط براي حكم است اين معنايش اين نيست كه اين حكم مترشح از  اين شرط مي شود. اگر يك چيزي را مقتضي قرار مي داديم، يك چنين نتيجه اي را داشت. اگر مي گفتيم طهارت مقتضي براي وجوب صلات است، اگر مي گفتيم وقت مقتضي براي وجوب صلات است، معناي اقتضا يك چنين چيزي بود كه مقتضا مترشح هست از مقتضي، تكويناً هم مترشح از او هست. در حالي كه يك چنين معنايي در شرط وجود ندارد، در شرط هيچ گاه ما نمي گوييم مشروط وجودش معلول براي شرط است، مشروط وجودش مترشح از شرط است، و لذا  در جاي خودش شرط را وقتي مي خواهند معنا بكنند، مي گويند شرط، آني است كه در رسيدن مقتضي به فعليت دخالت دارد، اما خود معلول و خود مقتضا معلول و مترشح از شرط نيست، بلكه معلول و مترشح ازخود مقتضی است.