- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دسته سوم از روایات مورد استناد بر وجوب تعیینی
در ادامه بحث ادله قائلان به وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت، پس از پایان بررسی روایات قری، طایفه دیگری از روایات مورد استناد قرار می‌گیرد که می‌توان از آنها با عنوان روایات عدد یاد کرد. این روایات، تحقق وجوب نماز جمعه را به حضور تعداد معینی از افراد مرتبط می‌دانند. قائلان به وجوب تعیینی با استناد به این روایات بر این باورند که با تحقق عدد مقرر، نماز جمعه واجب می‌شود؛ بنابراین، در زمان غیبت نیز اگر تعداد لازم، به‌ویژه هفت نفر، فراهم باشد، نماز جمعه باید اقامه شود.

نخستین روایت مورد بحث، عبارتست از:
وَ قَالَ‌ زُرَارَةُ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ عَلَى مَنْ‌ يَجِبُ‌ الْجُمُعَةُ‌ قَالَ‌ «تَجِبُ‌ عَلَى سَبْعَةِ‌ نَفَرٍ مِنَ‌ اَلْمُسْلِمِينَ‌ وَ لاَ جُمُعَةَ‌ لِأَقَلَّ‌ مِنْ‌ خَمْسَةٍ‌ مِنَ‌ اَلْمُسْلِمِينَ‌ أَحَدُهُمُ‌ الْإِمَامُ‌ فَإِذَا اجْتَمَعَ‌ سَبْعَةٌ‌ وَ لَمْ‌ يَخَافُوا أَمَّهُمْ‌ بَعْضُهُمْ‌ وَ خَطَبَهُمْ‌».[1]

زراره از امام باقر علیه السلام درباره کسانی که نماز جمعه بر آنان واجب است سؤال می‌کند. با توجه به ادامه روایت، مقصود از این پرسش، تعیین حداقل تعداد لازم برای تحقق وجوب نماز جمعه است؛ زیرا در نماز جماعت معمولی، تحقق جماعت با دو نفر نیز امکان‌پذیر است، اما از ظاهر سؤال زراره استفاده می‌شود که چنین تعدادی برای نماز جمعه کافی نبوده و وی درصدد آگاهی از عدد لازم برای انعقاد آن بوده است.

امام علیه السلام در پاسخ می‌فرماید: نماز جمعه با حضور هفت نفر واجب می‌شود و با کمتر از پنج نفر، نماز جمعه‌ای وجود ندارد. همچنین در هر دو صورت، یکی از افراد مذکور امام است؛ بنابراین، عدد هفت یا پنج، با احتساب امام لحاظ می‌شود، نه اینکه علاوه بر این افراد، امام نیز فرد دیگری باشد. در ادامه روایت آمده است که در فرض اجتماع هفت نفر و نبودن خوف، یکی از آنان امامت جماعت را بر عهده می‌گیرد و برای آنان خطبه می‌خواند.

تعبیر «امهم بعضهم» همان تعبیری است که صاحب جواهر عنوان «صحیحة امامة البعض» را ناظر به آن بیان کرده است.[2] البته در ادامه باید درباره برخی جهات این روایت، از جمله اینکه عبارت «فاذا اجتمع سبعة...» کلام امام علیه السلام است یا کلام زراره، بحث شود.

از جهت سندی، این روایت تنها از طریق شیخ صدوق نقل شده و صدوق در نقل آن متفرد است. ازاین‌رو، برخلاف روایاتی که توسط «محمدون ثلاث» نقل شده‌اند، این روایت از حیث تعدد طرق نقل، از پشتوانه کمتری برخوردار است. بنابراین، متفرد بودن صدوق در نقل روایت، حتی با فرض تمام بودن دلالت آن، یکی از جهاتی است که باید در ارزیابی سندی و میزان اعتبار استدلال به آن مورد توجه قرار گیرد.

استدلال به روایت بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت
به بیان مستدل، این روایت از دو جهت می‌تواند بر وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت دلالت داشته باشد.

1. جهت نخست آنکه در روایت، وجوب نماز جمعه با رسیدن تعداد مسلمانان به هفت نفر مطرح شده است، بدون آنکه حضور امام معصوم علیه السلام، نایب وی یا شخص منصوب از جانب امام به عنوان شرط اقامه نماز جمعه ذکر شده باشد. بر این اساس، مستدل می‌گوید با تحقق عدد هفت، نماز جمعه واجب است، هرچند امام معصوم علیه السلام یا شخص منصوب از جانب او حضور نداشته باشد. بر این اساس، تعبیر «احدهم الامام» نیز به معنای امام معصوم علیه السلام یا «من نصبه الامام» نیست، بلکه مقصود از «امام»، امام جماعت نماز جمعه است؛ یعنی یکی از همان افراد حاضر، عهده‌دار امامت نماز می‌شود. این معنا با ادامه روایت نیز تأیید می‌شود که می‌فرماید: «فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم.» بنابراین، «بعضهم» به یکی از همان افراد هفت‌گانه اشاره دارد و ظاهر آن این نیست که شخص خاصی خارج از این جمع یا منصوب از سوی امام معصوم علیه السلام مراد باشد.
2. بیان دیگر در تقریر استدلال آن است که این روایت متضمن اذن عام امام علیه السلام برای اقامه نماز جمعه است. به این معنا که حضرت می‌فرماید: هرگاه هفت نفر اجتماع کردند و خوفی در کار نبود، یکی از آنان بر دیگران امامت کند و برای آنان خطبه بخواند. بر اساس این برداشت، «امهم بعضهم» صرفا بیان یک حکم توصیفی نیست، بلکه متضمن اذن امام علیه السلام به شیعیان برای اقامه نماز جمعه است؛ اذنی که اختصاص به فرض حضور امام معصوم یا منصوب خاص او ندارد و در زمان غیبت نیز قابل جریان است. برای تقویت این استدلال، می‌توان به اطلاق دو تعبیر «الامام» و «بعضهم» نیز توجه کرد. از یک سو، «الامام» ظهور در امام معصوم یا شخص منصوب از جانب او ندارد و در سیاق روایت به معنای امام جماعت است؛ از سوی دیگر، «بعضهم» نیز بر شخص خاصی دلالت نمی‌کند، بلکه ظاهر آن این است که یکی از همان افراد حاضر، عهده‌دار امامت شود. افزون بر این، قید «ولم يخافوا» نیز می‌تواند مؤید این برداشت باشد؛ زیرا اگر مراد از امام، شخص منصوب از سوی امام معصوم علیه السلام یا حاکم باشد، ارتباط این قید با حکم چندان روشن نخواهد بود. اما بر اساس اینکه هفت نفر از خود افراد حاضر، یکی را برای امامت برگزینند، معنا روشن‌تر است بنابراین معنای روایت اینگونه می شود که اگر این افراد اجتماع کردند و از برپایی نماز جمعه خوفی نداشتند، یکی از خود آنان امامت کند و برای آنان خطبه بخواند.

بنابراین با این دو بیان مستدل می‌تواند از مجموع این تعابیر استفاده کند که روایت، اقامه نماز جمعه را به صرف تحقق عدد و نبودن خوف، حتی بدون حضور امام یا منصوب وی، تجویز و در فرض هفت نفر واجب می‌داند.

اشکالات به استدلال به روایت
اشکال صاحب جواهر: ظهور روایت در رخصت

نخستین اشکال به استدلال به روایت «امامة البعض»، فرمایش صاحب جواهر است. ایشان بر این باور است که مفاد این روایت، وجوب نماز جمعه نیست، بلکه صرفا رخصت در اقامه آن است؛ زیرا روایت در مقام توهم حظر وارد شده و حکم واردشده در چنین مقامی ظهور در وجوب نخواهد داشت. صاحب جواهر روایت «امامة البعض» را در شمار روایاتی قرار می دهد که به جهت ورود در مقام توهم حظر، از آنها رخصت در فعل استفاده می شود، نه وجوب آن.[3]

پاسخ اول محقق حائری

مرحوم حائری در پاسخ به این اشکال این مطلب را مطرح می‌کند که بحث «امر عقیب الحظر» اساسا در جایی مطرح است که پس از حظر یا توهم حظر، صیغه امر وارد شده باشد؛ مانند «فاذا حللتم فاصطادوا» یا «فالان باشروهن». اما در روایت مورد بحث، صیغه امر وجود ندارد، بلکه ماده وجوب به کار رفته است؛ زراره می پرسد «على من تجب الجمعة؟» و امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: «تجب على سبعة نفر من المسلمين». بنابراین، به نظر مرحوم حائری، نمی توان قاعده «امر عقیب الحظر» را در اینجا جاری دانست؛ زیرا محل نزاع اصولی، امر به صیغه «افعل» است، نه هر حکمی که پس از حظر یا توهم حظر بیان شود.[4]

ارزیابی پاسخ
درست است که مباحث اصولی مربوط به «امر عقیب الحظر» غالبا در مورد صیغه امر مطرح شده است و اصولیان ظهور صیغه امر در وجوب را بررسی کرده و سپس این پرسش را مطرح کرده اند که آیا ورود آن پس از حظر یا توهم حظر، موجب رفع این ظهور می شود یا خیر؛ اما به نظر می رسد اختصاص ملاک این بحث به صیغه امر وجهی ندارد.

ملاک در این مسئله آن است که حکم الزام آور پس از وجود قرینه ای بر منع یا توهم منع بیان شود. در چنین شرایطی، همان حظر یا توهم حظر می تواند قرینه ای بر این باشد که مقصود متکلم از تعبیر ظاهر در وجوب، الزام نیست، بلکه صرفا رفع منع و ترخیص در فعل است. بنابراین، تفاوتی ندارد که حکم مزبور با صیغه امر بیان شده باشد یا با ماده ای که ظهور در وجوب دارد؛ زیرا در هر دو صورت، سخن از این است که آیا قرینه موجود، می تواند ظهور ابتدایی تعبیر در وجوب را کنار بزند یا خیر.

برای مثال، اگر پزشکی به بیماری که پیش از آن از خوردن میوه ای منع شده است، پس از مدتی بگوید «بخور»، روشن است که حظر سابق می تواند قرینه ای باشد بر اینکه مقصود پزشک، الزام به خوردن نیست، بلکه رفع منع سابق است. همین ملاک در جایی که به جای صیغه امر، تعبیر «تجب» به کار رفته باشد نیز قابل تصور است. بنابراین، اگر «تجب» در فرضی پس از حظر یا توهم حظر وارد شده باشد، می توان گفت حظر سابق قرینه ای بر حمل آن بر ترخیص در فعل است. چنان که در فقه نیز گاه تعبیراتی مانند «تجب» یا «هذا حرام» به سبب وجود قرینه، بر استحباب یا کراهت حمل می شوند و این نشان می دهد که ظهور ابتدایی چنین تعابیری می تواند با قرینه تغییر کند.

به نظر می رسد اشکال مرحوم حائری از این جهت که صرفا به دلیل نبودن صیغه امر، جریان این قاعده را در مورد «تجب» منتفی می داند، تمام نباشد. در نتیجه، اگر اصل ورود روایت در مقام توهم حظر پذیرفته شود، می توان از این جهت فرمایش صاحب جواهر را تقویت کرد که «تجب» در این سیاق، لزوما بر وجوب تعیینی دلالت نمی کند و می تواند بر رفع منع و جواز اقامه نماز جمعه حمل شود.

البته اینکه آیا اساسا روایت مورد بحث در مقام توهم حظر وارد شده است یا خیر، مطلب دیگری است که باید مستقلا بررسی شود؛ زیرا در اینجا دو مسئله نباید با یکدیگر خلط شود؛ نخست، امکان جریان ملاک «امر عقیب الحظر» در تعبیر «تجب»؛ و دوم، اثبات اینکه روایت واقعا در مقام حظر یا توهم حظر صادر شده است. بحث حاضر ناظر به مسئله نخست است.

پاسخ دوم مرحوم حائری

پاسخ دوم مرحوم حائری به صاحب جواهر آن است که حتی اگر در برخی موارد، به دلیل وجود قرائن، بتوان از ظهور امر در وجوب دست برداشت و آن را بر ترخیص حمل کرد، در روایت مورد بحث چنین احتمالی وجود ندارد. زیرا سؤال راوی صریحا درباره وجوب نماز جمعه است یعنی، سؤال از این است که نماز جمعه بر چه تعداد و چه افرادی واجب می‌شود و امام علیه السلام نیز در پاسخ، عدد پنج و هفت را مطرح می کنند؛بنابراین فرض عدد در روایت قرینه‌ای است بر اینکه روایت در مقام بیان حد نصاب وجوب نماز جمعه است. ازاین‌رو، نمی‌توان با استناد به مقام توهم حظر، «تجب» را از معنای وجوب منصرف دانست و برای آن معنای ترخیص یا غیر وجوبی در نظر گرفت. به تعبیر دیگر، در روایات دیگر ممکن است اصل جواز و صحت اقامه نماز جمعه با پنج نفر مطرح شده باشد و حتی در برخی منابع، این مقدار مستحب دانسته شده باشد؛ اما در این روایت، سؤال به صراحت از این است که نماز جمعه بر چه تعداد واجب می‌شود و پاسخ نیز عدد هفت را برای تحقق وجوب ذکر می‌کند. بنابراین، از نظر مرحوم حائری، قرائن موجود در روایت، ظهور «تجب» در وجوب را تقویت می‌کند.[5]

ارزیابی پاسخ
بااین‌حال، این اشکال در صورتی تمام است که «تجب» در روایت به معنای وجوب تکلیفی مولوی باشد. اما اگر احتمال داده شود که «تجب» در اینجا در مقام بیان اصل صحت و مشروعیت نماز جمعه است و به معنای «تصح» به کار رفته باشد، مفاد روایت متفاوت خواهد بود. بر این اساس، سؤال «على من تجب الجمعة؟» می‌تواند به این معنا باشد که نماز جمعه با چه تعدادی صحیح و مشروع است. در این صورت، ذکر عدد پنج یا هفت نیز در حقیقت ناظر به حد نصاب صحت نماز جمعه خواهد بود، نه لزوما حد نصاب وجوب تکلیفی آن.

کاربرد واژه «وجوب» در معنای غیر تکلیفی نیز در زبان عربی و متون دینی سابقه دارد؛ برای نمونه، در آیه شریفه « فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا»[6]، واژه «وجبت» به معنای سقوط و استقرار به کار رفته است و معنای وجوب تکلیفی ندارد. بنابراین، در روایت مورد بحث نیز نمی‌توان بدون بررسی قرائن، «تجب» را لزوما به معنای وجوب تکلیفی دانست.[7]

پاسخ سوم مرحوم حائری
مرحوم حائری در پاسخ سوم، دامنه جریان بحث «امر عقیب الحظر» را مورد توجه قرار می‌دهد. توضیح آنکه گفته می‌شود در مواردی که امری پس از حظر یا توهم حظر وارد شود، صیغه امر ظهور ابتدایی خود در وجوب را از دست می‌دهد و در رفع حظر ظهور پیدا می‌کند. اما به نظر مرحوم حائری، این قاعده در هر موردی که پیش از آن منع یا احتمال منع وجود داشته باشد، جاری نیست؛ بلکه موردی را شامل می‌شود که موضوع، پیش از ورود دلیل امر، دائر بین محذورین نباشد.

مثلا پس از خروج از احرام، با صرف‌نظر از آیه «فاذا حللتم فاصطادوا»، ممکن است صید از جهات مختلفی مورد حکم قرار گیرد؛ یعنی احتمال وجوب، استحباب، کراهت، اباحه یا حرمت آن وجود داشته باشد. در چنین فرضی، اگر شارع پیش‌تر صید را ممنوع کرده باشد و سپس بفرماید «فاصطادوا»، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امر مزبور به معنای وجوب صید است یا اینکه صرفا در مقام رفع حظر و برداشتن منع سابق وارد شده است. در اینجا، امر عقیب الحظر می‌تواند محل بحث قرار گیرد.

اما در ما نحن فیه، به نظر مرحوم حائری چنین وضعیتی وجود ندارد؛ زیرا درباره نماز جمعه در زمان غیبت، موضوع ـ با صرف نظر از روایت مورد بحث ـ بنابر مبنای محل نزاع، میان دو طرف اصلی قرار دارد؛ یا نماز جمعه واجب تعیینی است یا اساسا مشروعیت آن ثابت نیست. بنابراین، موضوع دائر میان وجوب و حرمت یا به تعبیر دقیق‌تر، میان مشروعیت و عدم مشروعیت است و احتمالاتی مانند استحباب یا کراهت در این مقام، یا اساسا مطرح نیست یا بسیار نادر و در حکم معدوم است. ازاین‌رو، نمی‌توان در چنین موردی گفت امر واردشده صرفا برای رفع حظر است؛ زیرا «رفع حظر» زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار احتمال وجوب، احتمالات دیگری نیز در حکم وجود داشته باشد و امر صرفا برای رفع منع سابق وارد شده باشد.

بر این اساس، اگر «تجب» در روایت زراره ظهور در وجوب داشته باشد، نمی‌توان صرف احتمال وجود منع سابق را قرینه‌ای دانست که این ظهور را از وجوب به صرف رفع حظر برگرداند؛ زیرا موضوع در اینجا دائر میان محذورین است و فرض ترخیص یا استحباب، با توجه به مبانی مورد بحث در زمان غیبت، جایگاه روشنی ندارد. مرحوم حائری در ادامه، با آوردن تعبیر «فتأمل»، به دقت موجود در این استدلال اشاره کرده است.

ارزیابی پاسخ

به نظر می‌رسد این اشکال مرحوم حائری، با این تقریر، قابل توجه است؛ زیرا حتی اگر اصل مبنای «امر عقیب الحظر» را بپذیریم، باید نخست احراز شود که مورد روایت از مواردی است که این قاعده در آن جریان دارد. در حالی که در روایت زراره، سؤال از ابتدا درباره نصاب وجوب نماز جمعه است «على من تجب الجمعة؟» و پاسخ نیز با تعیین عدد، در مقام بیان حدی است که با تحقق آن، وجوب مطرح می‌شود. ازاین‌رو، صرف وجود احتمال منع در فضای کلی مسئله، برای حمل «تجب» بر رفع حظر کافی نیست.

پاسخ دیگر به اشکال: فقدان حظر و توهم حظر در روایت

به نظر می‌رسد پیش از ورود به این بحث اصولی، باید اساسا از صاحب جواهر پرسید که این حظر و توهم حظر در چه مواردی جاری است؟ در روایت زراره، هیچ قرینه‌ای بر اینکه سؤال در مقام رفع منع یا توهم منع بوده، وجود ندارد. زراره از امام علیه السلام می‌پرسد: «على من تجب الجمعة؟»یعنی سؤال او این است که نماز جمعه بر چه تعداد از مسلمانان واجب می‌شود. به عبارت دیگر سوال مستقیما ناظر به نصاب وجوب است و نه اینکه آیا اقامه نماز جمعه پس از یک منع سابق، جایز شده است یا خیرو همچنین تعبیر «فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا» نیز نمی‌تواند قرینه‌ای بر وجود توهم حظر در سؤال زراره باشد؛ زیرا «ولم يخافوا» پس از تحقق عدد و در مقام بیان شرط دیگری در اقامه نماز جمعه آمده است. بنابراین، نمی‌توان از آن استفاده کرد که مسئله خوف یا منع، از ابتدا در ذهن راوی وجود داشته و سؤال او بر اساس چنین توهمی شکل گرفته است.

اشکال محقق بروجردی
اشکال دوم و سوم بر استدلال به صحیحه زراره از محقق بروجردی قدس سره نقل شده است. محور اشکال ایشان، ناظر به اطلاق تعبیرهای «احدهم الامام» و «امهم بعضهم» در روایت است. ایشان معتقدند در اینجا سیره‌ای مستمر وجود دارد که می‌تواند به منزله قرینه متصل، مانع از حمل این تعابیر بر اطلاق شود. توضیح آنکه در ارتکاز مستمر مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت، اقامه نماز جمعه از اموری نبوده است که هر شخصی بتواند مستقلا متصدی آن شود؛ بلکه اقامه آن وظیفه شخص یا اشخاص معینی دانسته می‌شده است. بر اساس این ارتکاز، نماز جمعه را حاکم یا امام یا منصوب از جانب امام اقامه می‌کرد.

بنابراین، این سیره مستمره قرینه‌ای است بر اینکه مراد از «احدهم الامام» در روایت، مطلق امام جماعت نیست، بلکه مقصود امام منصوب و مجعول برای اقامه نماز جمعه است؛ یعنی شخصی که اقامه نماز جمعه بر عهده او قرار گرفته و به تعبیر دیگر، «من کانت وظیفته اقامة الجمعة» باشد.

بر همین اساس، تعبیر «امهم بعضهم» نیز بر مطلق «بعض» حمل نمی‌شود؛ بلکه مراد از «بعضهم» یکی از همان اشخاص خاصی است که صلاحیت و مسئولیت اقامه نماز جمعه را دارد. در نتیجه، روایت نمی‌گوید هر یک از هفت نفر می‌تواند بدون نیاز به نصب یا تعیین قبلی، متصدی اقامه نماز جمعه شود.

این برداشت در برابر استدلال قائل به وجوب تعیینی قرار می‌گیرد؛ زیرا تمام استدلال او بر این اساس است که «امهم بعضهم» اطلاق دارد و «بعض» شامل هر یک از افراد حاضر می‌شود، خواه از سوی امام یا حاکم منصوب شده باشد یا خیر. اما بنابر بیان مرحوم آقای بروجردی، سیره مستمره مسلمانان به منزله قرینه‌ای متصل به کلام، مانع از چنین اطلاقی است و «بعض» را به شخصی که وظیفه اقامه جمعه بر عهده اوست، اختصاص می‌دهد.

در نتیجه، اگر این قرینه پذیرفته شود، روایت صحیحه زراره نمی‌تواند مستند اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت باشد؛ زیرا مفاد آن تنها در فرض وجود شخصی است که از پیش، مسئولیت اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد. بنابراین، روایت نسبت به فرض فقدان امام معصوم یا منصوب او، دلالتی بر جواز یا وجوب اقامه نماز جمعه توسط هر یک از افراد ندارد.[8]

مرحوم آقای حائری نسبت به این بیان مرحوم آقای بروجردی اشکالات متعددی مطرح کرده‌اند که بررسی آنها می‌تواند روشن کند آیا سیره مورد ادعا واقعا می‌تواند به عنوان قرینه متصل، اطلاق «امام» و «بعضهم» را از بین ببرد یا خیر.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏‏من لايحضره الفقيه، م ١، ص ٤١١.‏
[2] ‏جواهر الکلام ‏(ط. القدیمة)‏، م ١١، ص ١٧٣.
[3] «و بين ما هو مراد منه الرخصة في الفعل، لانه في مقام توهم الحظر، كصحيح حثنا و صحيح امامة البعض و صحيح عبد الملك و موثقة ابن بكير الظاهر سؤاله في الرخصة.» (‏‏المرجع السابق، م ١١، ١٧٣.‏)
[4] «أقول: أمّا الأوّل: فمردود، بأنّ دلالة الصّحيح على الوجوب، ليس بهيئة «افعل» بل بمادّة الوجوب الّتي لا تناسب رفع الحظر قطعا. مضافا إلى أنّ فرض العدد «سبعة» قرينة على أنّه في مقام الإيجاب، لأنّ مقتضى غير واحد من الرّوايات كفاية الخمسة في المشروعيّة، و أمّا الوجوب فيتوقّف على كون العدد سبعة، مضافا إلى أنّ انقلاب ظهور الصّيغة أو المادّة من الوجوب إلى رفع الحظر، إنّما هو في مورد لا يكون الموضوع دائرا بين المحذورين، مع قطع النظر عن الدليل الوارد، فتأمّل.» ‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، ص ١٤٣.)
[5] « مضافا إلى أنّ فرض العدد «سبعة» قرينة على أنّه في مقام الإيجاب، لأنّ مقتضى غير واحد من الرّوايات كفاية الخمسة في المشروعيّة» (‏‏المرجع السابق، ١٤٣.‏)
[6] « وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» :سوره الحج، آية ٣٦.‏
[7] در روایتی از امام رضا علیه السلام درباره غسل روز جمعه آمده است: «سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر أو انثى، عبد أو حر»؛ بااین‌حال، غسل جمعه در فقه امامیه واجب تکلیفی نیست، بلکه مستحب مؤکد دانسته شده است. (وسائل الشيعة، ج 3، ص 312) همچنین در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: «من صام اول يوم من رجب وجبت له الجنة». (وسائل الشيعة، ج 10، ص 481) در این روایت نیز «وجبت» به معنای وجوب تکلیفی نیست، بلکه می‌تواند به معنای ثبوت و استحقاق بهشت باشد.
[8] « أقول: يرد عليه أوّلا ما أشير إليه آنفا من أنّ‌ السيرة المستمرة على كون إقامة الجمعة من وظائف أشخاص معينة بمنزلة القرينة المتصلة للحديث، فينصرف البعض فيه إلى بعض الخاص الذي يكون إقامة الجمعة و قراءة الخطبة من وظائفه و مناصبه، و لا أقلّ‌ من الاحتمال، فيبطل معه الاستدلال. و لا دلالة لقوله: «لم يخافوا» على إرادة مطلق البعض، إذ لعل المراد بالبعض الإمام بالحق أو من نصبه، و أئمة الحق و شيعتهم كانوا في خوف و تقية من أيدي خلفاء الجور و عمّالهم.» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص ٦٦.‏)

منابع
علاوه بر قرآن.
ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1363.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت امر عقیب توهم الحظر روایات عددی امّهم بعضهم

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .