مرحوم خویی در بررسی روایت زراره، ابتدا ظاهر روایت را ناظر به شرط وجوب نماز جمعه می‌دانند؛ زیرا سؤال راوی با عبارت «على من تجب؟» درباره کسانی است که نماز جمعه بر آنان واجب می‌شود. ایشان سپس برای پرهیز از لغویت، شرط وجوب را صرف وجود هفت نفر نمی‌دانند، بلکه آن را اجتماع هفت نفر برای اقامه نماز جمعه تفسیر می‌کنند. بر این اساس، روایت به‌تنهایی در فرض تحقق چنین اجتماعی، ظهور در وجوب تعیینی نماز جمعه دارد؛ اما مرحوم خویی با ملاحظه روایات دیگر، از جمله روایات مشتمل بر تعابیر «من يخطب» و «من يجمع»، این ظهور را کنار می‌گذارند و در نهایت به وجوب تخییری نماز جمعه در زمان غیبت قائل می‌شوند.

محقق خویی در تحلیل روایت زراره، شرط وجوب نماز جمعه را اجتماع هفت نفر برای اقامه آن دانستند، نه صرف وجود این تعداد از افراد. حائری به این مطلب نیز پرداخته است و اشکالاتی نسبت به آن مطرح کرده است؛ نخستین اشکال، لزوم دور در فرضی است که اراده اقامه نماز جمعه در تحقق وجوب دخالت داشته باشد.

مرحوم حائری اشکال می‌کنند که اگر مقصود از شرط وجوب، اجتماع هفت نفر به قصد اقامه نماز جمعه باشد، در این صورت اراده اقامه نماز جمعه شرط تحقق وجوب خواهد بود؛ حال آنکه اراده امتثال، خود متوقف بر وجود حکم است. به بیان دیگر، حکم مولا موجب می‌شود مکلف اراده امتثال کند و از این جهت، اراده امتثال متوقف بر حکم است. بنابراین، اگر از یک سو وجوب نماز جمعه متوقف بر اراده اقامه آن باشد دور لازم می‌آید.[1]

بر همین اساس، عبارت مرحوم خویی ناظر به تفاوت میان اجتماع معتبر و پراکندگی افراد است، نه اینکه وجوب را بر اراده‌ای متوقف بدانند که خود معلول وجوب است. ایشان در ادامه می‌فرمایند: پیش از تحقق اجتماع معتبر برای اقامه نماز جمعه، وجوب تعیینی بر هیچ‌یک از آنان ثابت نیست. در این تقریر، ملاک، تحقق اجتماع معتبر است؛ نه اینکه ابتدا اراده اقامه نماز جمعه پدید آید و سپس وجوب به دنبال آن محقق شود.

بر این اساس، مرحوم حائری معتقدند با توجه به محذور دوری که در تقریر شرط وجوب مطرح شد، نمی‌توان ظهور ابتدایی سؤال را در بیان شرط وجوب حفظ کرد؛ بلکه باید آن را بر بیان شرط واجب حمل کرد. به بیان دیگر، اگر ظاهر سؤال را ناظر به شرط وجوب بدانیم، با این محذور مواجه می‌شویم که وجوب متوقف بر اراده‌ای باشد که خود متوقف بر حکم است. ازاین‌رو، این محذور عقلی مانع از آن می‌شود که ظهور یادشده را قرینه‌ای تعیین‌کننده در تفسیر روایت بدانیم و در نتیجه، احتمال شرط واجب بودن عدد تقویت می‌شود.[2]

مقصود ایشان آن است که شرط مذکور منحصر به فرض نادر نیست، بلکه فرض نادر را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، به نظر مرحوم حائری، اشکال لغویت با توجه به اینکه روایت در مقام بیان حداقل تعداد است، تمام نخواهد بود.[3]

ازاین‌رو، پاسخ مرحوم حائری که روایت را ناظر به بیان حداقل تعداد می‌داند، به‌تنهایی اشکال لغویت را برطرف نمی‌کند. البته این ارزیابی ناظر به فرضی است که عدد هفت، شرط وجوب تلقی شود؛ اما اگر روایت در مقام بیان شرط واجب باشد، اساساً اشکال لغویت مطرح‌شده از سوی مرحوم خویی، به همان صورت، موضوع نخواهد داشت.

بااین‌حال، باید توجه داشت که این اشکال زمانی متوجه مرحوم خویی است که مقصود ایشان از شرط، اجتماع به قصد بالفعل اقامه نماز جمعه باشد؛ اما اگر مراد، اجتماع هفت نفر در مکان واحد با هیئت اتصالیه معتبر باشد و قصد بالفعل، شرط مستقلی برای وجوب تلقی نشود، اشکال یادشده متوجه ایشان نخواهد بود.

بااین‌حال، می‌توان در پاسخ گفت که هرچند انگیزه اولیه این افراد از حضور در یک مکان، اقامه نماز جمعه نبوده است، پس از تحقق اجتماع آنان در مکان واحد، هیئت اتصالیه مورد نظر شکل گرفته است. بنابراین، اگر شرط، اجتماع معتبر باشد، این روایت نه‌تنها با دیدگاه مرحوم خویی ناسازگار نیست، بلکه می‌تواند مؤید آن نیز باشد.

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.