درس بعد

نماز جمعه

درس قبل

نماز جمعه

درس بعد

درس قبل

موضوع: نماز جمعه ۲


تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۷/۲۵


شماره جلسه : ۱۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • نکات مهم در استظهار از روایت زراره

  • ۱. مقام بیان روایت از حیث شرط وجوب و شرط واجب

  • 2. نقش اجتماع هفت نفر و لزوم قصد اقامه نماز جمعه

  • 3. مراد از «الإمام» در روایت

  • 4. ظهور ذیل روایت در کلام امام معصوم علیه‌السلام

  • 5. بررسی دلالت عبارت «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم» بر اذن عام

  • استظهار نهایی از روایت زراره

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


نکات مهم در استظهار از روایت زراره
پس از بررسی جهات مختلف روایت زراره و طرح دیدگاه‌های محقق بروجردی، محقق حائری و محقق خویی (قدس‌سرهم)، شایسته است نکات اساسی در استظهار از این روایت به‌صورت منظم جمع‌بندی شود. بررسی این نکات می‌تواند در تعیین حدود دلالت روایت و روشن شدن نسبت آن با مسئله وجوب نماز جمعه در زمان غیبت مؤثر باشد. مهم‌ترین محورهای قابل بررسی عبارت‌اند از: مقام بیان روایت از جهت شرط وجوب و شرط واجب، نقش اجتماع هفت نفر در تحقق نماز جمعه، لزوم قصد اقامه نماز جمعه در این اجتماع و مراد از تعبیر «أحدهم الإِمام».

۱. مقام بیان روایت از حیث شرط وجوب و شرط واجب
زراره در روایت می‌پرسد: «على من تجب الجمعة؟». می‌توان گفت ایرن روایت از یک جهت در مقام بیان شرط وجوب و از جهت دیگر در مقام بیان شرط واجب است.

توضیح آنکه در ذهن زراره، اصل اعتبار جماعت در نماز جمعه مفروغ‌عنه بوده و پرسش او ناظر به تعداد افرادی باشد که با اجتماع آنان، وجوب نماز جمعه محقق می‌شود. بر این اساس، وجوب نماز جمعه و اعتبار جماعت در آن، در فضای روایت مفروض گرفته شده است؛ اما اینکه وجوب نماز جمعه با اجتماع چه تعداد از افراد فعلیت پیدا می‌کند، محل پرسش زراره است. از این جهت، روایت در مقام بیان شرط وجوب است؛ زیرا تا اجتماع لازم محقق نشود، وجوب نماز جمعه نیز فعلیت نمی‌یابد. صرف وجود هفت نفر که هر یک در مکانی جداگانه حضور دارند، برای تحقق این شرط کافی نیست؛ بلکه باید این افراد گرد هم آیند تا اجتماع لازم شکل بگیرد.

بااین‌حال، پس از تحقق اجتماع، این پرسش مطرح می‌شود که جماعت معتبر در نماز جمعه باید از چند نفر تشکیل شود. بعید نیست که تعداد افراد لازم، یعنی هفت نفر، شرط واجب باشد؛ به این معنا که برای تحقق نماز جمعه، اجتماع این تعداد ضرورت دارد. بنابراین، روایت از یک سو در مقام بیان این است که وجوب نماز جمعه با تحقق اجتماع لازم فعلیت می‌یابد و از سوی دیگر، تعداد افرادی را که برای تحقق نماز جمعه لازم است، مشخص می‌کند.

بر این اساس، روایت در مقام تشریع اصل وجوب نماز جمعه نیست تا بتوان از اطلاق آن، وجوب نماز جمعه را در زمان حضور و غیبت امام معصوم علیه‌السلام استفاده کرد؛ بلکه روایت درصدد بیان شرط وجوب از لحاظ اجتماع افراد و و شرط واجب از لحاظ تعداد آنان است.بنابراین نمی‌توان صرفاً به استناد این روایت، اطلاق وجوب نماز جمعه و شمول آن نسبت به زمان غیبت را اثبات کرد؛ زیرا روایت از این جهت در مقام بیان نیست.

2. نقش اجتماع هفت نفر و لزوم قصد اقامه نماز جمعه
نکته دیگری که در استظهار از روایت باید بررسی شود، این است که آیا صرف اجتماع هفت نفر برای تحقق شرط مذکور کافی است یا اینکه اجتماع آنان باید با قصد اقامه نماز جمعه صورت گیرد. به بیان دیگر، آیا اجتماع هفت نفر، به‌خودی‌خود موضوعیت دارد یا آنچه در روایت لحاظ شده، اجتماع برای اقامه نماز جمعه است؟

این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که اگر صرف اجتماع هفت نفر موضوع حکم باشد، ممکن است تحقق آن را مستقل از قصد اقامه نماز جمعه در نظر بگیریم؛ اما اگر مقصود، اجتماع برای اقامه نماز جمعه باشد، وجود عدد مذکور بدون چنین قصدی برای تحقق موضوع روایت کافی نخواهد بود.

ازاین‌رو، در تکمیل استظهار از روایت باید نسبت میان عدد، اجتماع و قصد اقامه نماز جمعه روشن شود. بااین‌حال، بر اساس مطالب مطرح‌شده، آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان بر آن تأکید کرد، این است که روایت ناظر به تعداد افراد لازم برای تحقق جماعت نماز جمعه است؛ اما تعیین دقیق نقش قصد اقامه و اینکه آیا صرف اجتماع کفایت می‌کند یا خیر، نیازمند بررسی جداگانه دلالت روایت است.

3. مراد از «الإمام» در روایت
برای تعیین مراد از واژه «الإمام» در روایات نماز جمعه، دو قرینه قابل توجه است.
1. قرینه نخست، صحیحه محمد بن مسلم است که مضمون آن با روایت زراره متحد است. در روایت زراره آمده است: «تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام» و در صحیحه محمد بن مسلم نیز می‌خوانیم: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل من خمسة منهم الإمام»[1]. در ادامه صحیحه، تعبیر «وقاضيه» آمده است؛ یعنی قاضی‌ای که از طرف امام منصوب شده است. این تعبیر نشان می‌دهد که مراد از «الإمام»، شخصی با جایگاهی بالاتر از قاضی است و بر امام جماعت معمولی صدق نمی‌کند. صاحب جواهر نیز این قرینه را مؤید اراده امام اصل دانسته است.[2]
2. قرینه دوم، کاربرد واژه‌های «الإمام» و «الإمام العادل» در روایات دیگر است. بر اساس مبنای مختار، مراد از این تعابیر در روایات، امام معصوم علیه‌السلام است.[3]

 بنابراین، با توجه به این کاربرد و قرینه صحیحه محمد بن مسلم، تفسیر «الإمام» به مطلق امام جماعت، چنان‌که آیت‌الله حائری قائل شده‌اند، قابل پذیرش نیست. بر این اساس، در عباراتی مانند «يشترط في صلاة الجمعة الإمام أو من نصبه» نیز مراد از «الإمام»، امام معصوم علیه‌السلام و مقصود از «من نصبه»، شخص منصوب از جانب ایشان است، نه مطلق امام جماعت.

4. ظهور ذیل روایت در کلام امام معصوم علیه‌السلام
نکته چهارم، بررسی انتساب ذیل روایت، یعنی عبارت «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم»، به امام معصوم علیه‌السلام است.

چنان‌که گذشت، محقق بروجردی احتمال داده‌اند که این عبارت از کلام شیخ صدوق باشد. وی در تایید مدعای خود قرائنی نیز ذکر کرد که این احتمال پیش از ایشان نیز از سوی برخی محققان، از جمله محقق نراقی و محقق بحرالعلوم، مطرح شده و در کتاب مفتاح الکرامه نیز از استاد مؤلف نقل شده است. در مقابل، محقق حائری این احتمال را خلاف ظاهر روایت می‌دانند.

برای بررسی این احتمال، باید به روش شیخ صدوق در کتاب من لا يحضره الفقيه توجه کرد. صدوق در موارد متعددی، هنگامی که مطلبی را از خود به متن اضافه می‌کند، با تعبیرهایی مانند «قال مصنف هذا الكتاب» سخن خود را از متن روایت متمایز می‌سازد. طبق احصایی که انجام شده است، تعبیر «قال مصنف هذا الكتاب» در حدود صد و هجده موضع از این کتاب آمده است. هرچند این تعداد در مقایسه با مجموع شش هزار روایت کتاب زیاد نیست، اما همین تعداد موارد نشان می‌دهد که صدوق در مواردی که قصد بیان نظر یا توضیح خود را داشته، از تعبیری برای مشخص کردن کلام خویش استفاده کرده است؛ بنابراین در این موارد که عبارت ظهور در این دارد که ذیل روایت کلام امام معصوم علیه السلام باشد نمی توان از این ظهور دست برداشت.

البته این نکته که مرحوم کلینی و شیخ صدوق این روایت را در کتب خود ذکر نکرده اند و مرحوم محقق حلی، علامه و شهید اول نیز به این روایت استدلال نکرده اند نیز می تواند استدلال به این روایت را تضعیف کند.

5. بررسی دلالت عبارت «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم» بر اذن عام
پس از پذیرش انتساب ذیل روایت به امام معصوم علیه‌السلام، مسئله اصلی این است که آیا عبارت «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم» بر جواز اقامه نماز جمعه در زمان غیبت نیز دلالت دارد یا اینکه مفاد آن به زمان حضور امام علیه‌السلام اختصاص می‌یابد.

در این عبارت، امام می‌فرماید: هرگاه هفت نفر اجتماع کردند و از چیزی نترسیدند، یکی از آنان امامت نماز را بر عهده بگیرد. با توجه به شرایط تاریخی صدور روایات و محدودیت‌هایی که شیعیان در اقامه نماز جمعه با آن مواجه بودند، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که مقصود از «بعضهم»، فردی باشد که امام معصوم علیه‌السلام او را برای این امر منصوب کرده است. بر این اساس، عبارت مزبور ناظر به اذن امام برای اقامه نماز جمعه در همان زمان خواهد بود، نه اذن عامی که تا زمان غیبت و پس از آن استمرار داشته باشد.

حتی اگر «بعضهم» را به معنای مطلق بعض و یکی از افراد آن جمع بگیریم، باز این پرسش مطرح است که آیا اذن مذکور، اذن عام و مستمر تا روز قیامت است یا اینکه صرفاً اجازه‌ای برای همان زمان و شرایط خاص صدور روایت به شمار می‌رود. از صرف عبارت «أمهم بعضهم» نمی‌توان بدون قرینه، اذن عام و دائمی برای اقامه نماز جمعه در همه زمان‌ها را اثبات کرد.

استظهار نهایی از روایت زراره
با توجه به مجموع قرائن، نمی‌توان از اطلاق عبارت «فإذا اجتمع سبعة» و «أمهم بعضهم» به‌تنهایی، جواز اقامه نماز جمعه در زمان غیبت را نتیجه گرفت؛ زیرا این استظهار بر حمل عنوان «الإمام» بر مطلق امام جماعت و نیز اراده اذن عام از عبارت«أمهم بعضهم» متوقف است، درحالی‌که قرائن یادشده احتمال اراده امام معصوم علیه‌السلام و اختصاص امامت به فرد منصوب یا مأذون از جانب ایشان را تقویت می‌کند. بنابراین روایت از جهت دلالت بر اذن عام در زمان غیبت، دست‌کم ظهور روشنی ندارد و استدلال محقق حائری برای اثبات مدعای خود تام نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] «وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «تَجِبُ‌ الْجُمُعَةُ‌ عَلَى سَبْعَةِ‌ نَفَرٍ مِنَ‌ الْمُؤْمِنِينَ‌ وَ لاَ تَجِبُ‌ عَلَى أَقَلَّ‌ مِنْهُمُ‌ الْإِمَامُ‌ وَ قَاضِيهِ‌ وَ مُدَّعِيَا حَقٍّ‌ وَ شَاهِدَانِ‌ وَ الَّذِي يَضْرِبُ‌ الْحُدُودَ بَيْنَ‌ يَدَيِ‌ الْإِمَامِ‌.» (‏‏من لايحضره الفقيه، ج ۱، ص. ۴۱۳.‏)
[2] «قول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا تجب على أقل من خمسة، منهم الامام و قاضيه و المدعي حقا و المدعى عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام» في إرادة إمام الأصل (عليه السلام) أو الأعم منه و نائبه لا إمام الجماعة، و القطع بعدم خصوصية المذكورين في الوجوب و إن حكي عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا ينافي اعتبارها في الإمام الذي قد عرفت الدليل عليه، فيكون المراد الوجوب على سبعة أحدهم الامام على جهة الشرطية، لأنه في مساق بيانها فلا يرد أنه لا ينافي الوجوب على غيرهم أيضا، كما أن التخيير من جهة السبعة و الخمسة جمعا بين النصوص لا ينافي اعتبار الامام مع كل منهما.» (‏جواهر الکلاج ‏(ط. القدیمة)‏، ج ۱۱، ص. ۱۶۴.)
[3] «وَ رَوَى زُرَارَةُ‌ بْنُ‌ أَعْيَنَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «لاَ صَلاَةَ‌ يَوْمَ‌ الْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى إِلاَّ مَعَ‌ إِمَامٍ‌ عَادِلٍ‌». » (‏‏من لايحضره الفقيه، ج ۱، ۵۹۶.‏)
«بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ يَعْقُوبَ‌ بْنِ‌ يَزِيدَ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: تَجِبُ‌ الْجُمُعَةُ‌ عَلَى مَنْ‌ كَانَ‌ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ‌ وَ مَعْنَى ذَلِكَ‌ إِذَا كَانَ‌ إِمَامٌ‌ عَادِلٌ‌ وَ قَالَ‌ إِذَا كَانَ‌ بَيْنَ‌ الْجَمَاعَتَيْنِ‌ ثَلاَثَةُ‌ أَمْيَالٍ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يُجَمِّعَ‌ هَؤُلاَءِ‌ وَ يُجَمِّعَ‌ هَؤُلاَءِ‌ وَ لاَ يَكُونُ‌ بَيْنَ‌ الْجَمَاعَتَيْنِ‌ أَقَلُّ‌ مِنْ‌ ثَلاَثَةِ‌ أَمْيَالٍ‌.» (‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۷، ص. ۳۱۵.‏)
«دَعَائِمُ‌ الْإِسْلاَمِ‌، عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: لاَ جُمُعَةَ‌ إِلاَّ مَعَ‌ إِمَامٍ‌ عَدْلٍ‌ تَقِيٍّ‌. وَ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: لاَ يَصْلُحُ‌ الْحُكْمُ‌ وَ لاَ الْحُدُودُ وَ لاَ الْجُمُعَةُ‌ إِلاَّ بِإِمَامٍ‌ عَدْلٍ‌.» (‏مستدرك الوسائل، با مؤسسة آل البیت علیهج السلاج لاحیاء التراث‏، ج ۶، ص. ۱۳.)

منابع
ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1363.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرك الوسائل، مع مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، د.ت.

برچسب ها :

وجوب تخییری شرط وجوب وجوب تعیینی شرط واجب صلاه الجمعه عصر غیبت روایات عددی امّهم بعضهم شرطیت اجتماع

نظری ثبت نشده است .