- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

احتمال ناظر بودن روایات قُری به ردّ فتوای ابوحنیفه
مرحوم بروجردی در ادامه، احتمال دیگری را درباره فضای صدور این روایات مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: ممکن است روایت بقباق و صحیحه محمد بن مسلم ناظر به ردّ فتوای ابوحنیفه باشند. ابوحنیفه اقامه نماز جمعه را به امصار اختصاص می‌داد و بر اساس دیدگاه او، در قُری نماز جمعه اقامه نمی‌شد. ازاین‌رو، ممکن است سؤال اصحاب از امام باقر و امام صادق علیهما السلام درباره امکان اقامه نماز جمعه در قُری، در واکنش به همین دیدگاه شکل گرفته باشد.

بر اساس این احتمال، پاسخ امام علیه السلام که می‌فرماید: «فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا»، درصدد نفی اختصاص نماز جمعه به امصار است؛ یعنی قریه بودن محل، به‌خودی‌خود مانع اقامه جمعه نیست، بلکه در صورت وجود «من یخطب» می‌توان نماز جمعه را اقامه کرد.

البته نتیجه این روایت، به تفسیر «من یخطب» بستگی دارد. اگر «من یخطب» به معنای شخصی باشد که شأنیت و صلاحیت ایراد خطبه دارد، یا حتی کسی که فعلاً قادر به ایراد خطبه است، می‌توان از روایت استفاده‌ای عام‌تر کرد و گفت وجود چنین شخصی برای اقامه جمعه کافی است؛ چنان‌که محقق حائری و صاحب حدائق بر اساس همین معنا از روایت برای اثبات اذن عام در اقامه جمعه استفاده کرده‌اند.[1]

اما بر مبنای ظاهر مورد پذیرش مرحوم بروجردی، «من یخطب» به معنای هر شخص قادر بر خطبه نیست، بلکه مراد کسی است که عنوان و مسئولیت اقامه جمعه و خطبه برای او ثابت است؛ یعنی شخصی که از جانب امام علیه السلام یا حاکم، متصدی و مأذون در اقامه جمعه است. در این صورت، روایت نمی‌گوید صرف وجود فردی که بتواند خطبه بخواند، برای اقامه جمعه کافی است؛ بلکه حکم اقامه جمعه را در فرض وجود چنین متصدی و مأذونی بیان می‌کند.

مرحوم بروجردی این روایات را در چارچوب مبنای کلی خود تحلیل می‌کنند که بسیاری از روایات ائمه علیهم السلام در مقام پاسخ به یا نقد فتاوای رایج اهل سنت صادر شده‌اند. بر این اساس، در برابر فتوای ابوحنیفه که اقامه جمعه در قُری را جایز نمی‌دانست، امام علیه السلام بیان می‌کند که قریه بودن محل، مانع اقامه جمعه نیست؛ بلکه ملاک، وجود شخص متصدی و مأذون برای اقامه آن است.

کلام محقق خویی در مدلول روایات قُری
الف. مراد از «من یخطب»
محقق خویی در تفسیر روایات مربوط به اهل قُری، نخست درباره مراد از تعبیر «من يخطب» بحث می‌کنند. به نظر ایشان، این تعبیر ناظر به کسی است که بالفعل توانایی اقامه خطبه دارد، نه کسی که صرفاً شأنیت و صلاحیت ایراد خطبه را داراست. ایشان برای این برداشت به سیاق روایات تمسک می‌کنند و معتقدند اگر مراد، شأنیت خطابه باشد، تعبیر «إذا لم يكن من يخطب» تقریباً فرض قابل اعتنایی نخواهد داشت؛ زیرا اصل شأنیت خطابه برای اشخاص واجد شرایط وجود دارد. بنابراین، مقصود باید کسی باشد که بالفعل بتواند خطبه را اقامه کند.[2]

بر این اساس، مفاد روایت چنین خواهد بود که اگر شخصی که بالفعل قادر بر اقامه خطبه است وجود داشته باشد، نماز جمعه اقامه می‌شود و اگر چنین شخصی وجود نداشته باشد، نماز ظهر خوانده می‌شود. در نگاه نخست، ممکن است از این بیان وجوب تعیینی نماز جمعه استفاده شود؛ زیرا در فرض وجود شخص قادر بر خطبه، دستور به اقامه جمعه داده شده است. اما محقق خویی این برداشت را نمی‌پذیرند.

ب. استدلال به عدم وجوب تعیینی
محقق خویی برای نفی وجوب تعیینی، به دو نکته استدلال می‌کنند:

نخست، لزوم تحصیل مقدمه
اگر نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی باشد، در فرضی که در قریه کسی بالفعل قادر بر ایراد خطبه نیست، باید تحصیل توانایی و تعلم خطبه، دست‌کم به نحو واجب کفایی، لازم باشد؛ زیرا ترک تعلم در نهایت موجب تفویت نماز جمعه واجب خواهد شد. به تعبیر دیگر، اگر اقامه جمعه واجب تعیینی باشد، تحصیل مقدماتی که ترک آنها موجب تفویت این واجب می‌شود نیز لازم خواهد بود. در حالی که چنین الزامی در ارتکاز متشرعه وجود نداشته است و کسی ملتزم نشده است که در هر قریه‌ای که خطیب وجود ندارد، شخصی موظف باشد برای یادگیری خطبه اقدام کند تا نماز جمعه اقامه شود.

دوم، جواز اقتدا به امام جماعت

در همین روایات آمده است که اگر «من یخطب» وجود نداشته باشد، مردم می‌توانند نماز ظهر را به جماعت اقامه کنند. این تعبیر نشان می‌دهد که امام جماعت آنان واجد عدالت و صلاحیت امامت جماعت است. اگر نماز جمعه واجب تعیینی بود و این شخص، با وجود توانایی یا امکان تحصیل توانایی، از اقامه آن خودداری کرده بود، ترک این واجب باید موجب فسق او می‌شد و در نتیجه صلاحیت اقتدا نداشت. بنابراین، تجویز اقتدا به چنین شخصی نشان می‌دهد که ترک اقامه نماز جمعه در این فرض، موجب فسق نیست و در نتیجه، وجوب تعیینی از این روایات استفاده نمی‌شود.[3]

ج. نفی وجوب تعیینی حتی بر فرض شأنی بودن «من یخطب»
محقق خویی یک گام فراتر می‌روند و می‌فرمایند حتی اگر «من یخطب» را بر معنای شأنی حمل کنیم، باز هم نمی‌توان از روایت وجوب تعیینی نماز جمعه را استفاده کرد. زیرا اگر نماز جمعه واجب تعیینی باشد، در فرض نبودن شخص واجد توانایی فعلی برای اقامه خطبه، باید تحصیل و تعلم خطبه، دست‌کم به نحو واجب کفایی، لازم باشد تا ترک آن به تفویت واجب تعیینی نینجامد.

بنابراین، در هر دو صورت، نتیجه یکسان است: اگر «من یخطب» به معنای فعلی باشد، وجود شخص قادر بر اقامه خطبه، به‌خودی‌خود موجب وجوب تعیینی اقامه جمعه نیست؛ و اگر به معنای شأنی باشد، باز هم لازمه وجوب تعیینی، وجوب تحصیل مقدمات و تعلم خطبه است، در حالی که چنین الزامی از روایات و ارتکاز متشرعه استفاده نمی‌شود. ازاین‌رو، محقق خویی این روایات را دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه نمی‌دانند.[4]

د. تفاوت مبنای محقق خویی و مرحوم بروجردی
بر این اساس، میان تفسیر مرحوم بروجردی و محقق خویی از «من یخطب» تفاوت وجود دارد. مرحوم بروجردی این تعبیر را ناظر به شخص متصدی و مأذون برای اقامه جمعه می‌دانند؛ یعنی کسی که این مسئولیت و منصب برای او ثابت شده است. اما محقق خویی آن را به شخصی که بالفعل قادر بر اقامه خطبه است تفسیر می‌کنند، هرچند از جانب امام منصوب نباشد.

با وجود این تفاوت، نتیجه هر دو مبنا در مقام نفی وجوب تعیینی یکسان است. بر مبنای مرحوم بروجردی، «من یخطب» به معنای «المسؤول أو المنصوب لإقامة الجمعة» است و روایت در فرض نبودن چنین شخصی، حکم نماز ظهر را بیان می‌کند. بر مبنای محقق خویی نیز «من یخطب» به معنای شخص قادر بالفعل بر اقامه خطبه است، اما حتی در این فرض، از روایت وجوب تعیینی استفاده نمی‌شود؛ زیرا لازمه چنین وجوبی، وجوب تصدی و در فرض نبودن خطیب، وجوب تحصیل و تعلم خطبه بود، در حالی که روایت با تجویز اقامه نماز ظهر به جماعت، چنین لازمه‌ای را نفی می‌کند.

بنابراین، خواه «من یخطب» را به معنای متصدی و منصوب برای اقامه جمعه ـ چنان‌که مرحوم بروجردی فرموده‌اند ـ بدانیم و خواه آن را به معنای شخص قادر بالفعل بر اقامه خطبه ـ چنان‌که محقق خویی فرموده‌اند ـ تفسیر کنیم، از این روایات نمی‌توان وجوب تعیینی نماز جمعه را در فرض نبودن امام معصوم یا منصوب از جانب او اثبات کرد.

جهت چهارم بحث در صحیحه محمد بن مسلم

جهت چهارم در بررسی صحیحه محمد بن مسلم، این است که سؤال سائل در عبارت «هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً؟» ناظر به وجوب نماز جمعه است یا از جواز و رخصت در اقامه آن سؤال می‌کند.

الف. احتمال سؤال از رخصت
با توجه به احتمال مطرح‌شده از سوی مرحوم بروجردی درباره فضای صدور روایت، می‌توان گفت سؤال سائل ناظر به رخصت است. اگر فتوای ابوحنیفه مبنی بر اختصاص نماز جمعه به امصار در آن زمان مطرح بوده باشد، سؤال اصحاب از امام علیه السلام می‌تواند این باشد که آیا اهل قریه نیز مجاز به اقامه نماز جمعه هستند یا خیر. در این صورت، پاسخ امام علیه السلام که می‌فرماید «نَعَمْ»، در مقام بیان جواز اقامه جمعه در قریه خواهد بود، نه اثبات وجوب آن.

مرحوم صاحب جواهر نیز با توجه به همین نکته، این روایات را از مواردی می‌دانند که سؤال در آنها ناظر به رفع حظر و اثبات رخصت است. بنابراین، حتی اگر از عبارت «إذا لم يكن من يخطب» مفهوم شرط استفاده شود، این مفهوم نمی‌تواند وجوب نماز جمعه را اثبات کند؛ زیرا سؤال از اصل جواز اقامه جمعه بوده است و پاسخ نیز در همان محدوده، ناظر به جواز خواهد بود.[5]

بر این اساس، مفهوم صحیحه محمد بن مسلم چنین نخواهد بود که «اگر من یخطب وجود داشته باشد، نماز جمعه واجب است»، بلکه نهایتاً می‌توان گفت که اگر من یخطب وجود داشته باشد، اقامه نماز جمعه جایز و مأذون است. ازاین‌رو، مفهوم شرط در این روایت با توجه به سیاق سؤال، نمی‌تواند برای اثبات وجوب تعیینی مورد استناد قرار گیرد.

البته در اینجا باید میان دو مطلب تفکیک کرد، یکی اینکه این روایات واقعاً از مصادیق «امر عقیب الحظر» یا «مقام توهم حظر» باشند و دیگری اینکه سؤال سائل فی‌نفسه سؤال از رخصت باشد. بحث نخست، نیازمند بررسی مستقلی است و در ادامه، در بررسی طایفه دیگر روایات به آن پرداخته خواهد شد؛ اما بحث دوم مستقل از آن است و بر این اساس استوار است که موضوع سؤال، اصل جواز اقامه نماز جمعه در قریه است.

ب. شمول «لم یکن من یخطب»
نکته دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، اطلاق تعبیر «لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ» است. این تعبیر می‌تواند هم شامل فرض سالبه به انتفاء موضوع باشد؛ یعنی اساساً شخصی که بتواند خطبه را اقامه کند وجود نداشته باشد، و هم شامل فرض سالبه به انتفاء محمول باشد؛ یعنی شخصی وجود داشته باشد، اما خطبه را اقامه نکند.

همین مطلب در تعبیر «ليس لهم من يجمع» در روایت ابن‌بکیر نیز جاری است. بنابراین، نمی‌توان اطلاق این تعبیر را تنها به فرض نبودن شخص واجد توانایی اقامه جمعه اختصاص داد.

این نکته با استدلال محقق خویی نیز ارتباط پیدا می‌کند؛ زیرا حتی اگر «من یخطب» را به معنای شخص قادر بالفعل بر اقامه خطبه بدانیم، اطلاق روایت فرضی را که چنین شخصی وجود دارد ولی متصدی اقامه جمعه نمی‌شود نیز دربرمی‌گیرد. در این فرض، امام علیه السلام اجازه می‌دهد نماز ظهر به جماعت اقامه شود. بنابراین، نمی‌توان از روایت استفاده کرد که هر شخصی که بالفعل توانایی اقامه جمعه دارد، الزاماً مکلف به تصدی آن است و ترک آن موجب فسق خواهد بود.

ج. جمع‌بندی چهار جهت در صحیحه محمد بن مسلم
با توجه به مباحث گذشته، در صحیحه محمد بن مسلم چهار جهت اساسی مورد بررسی قرار گرفت:

1. مفاد سؤال: آیا سؤال از وجوب نماز جمعه است یا از جواز و رخصت اقامه آن؟ بر اساس تحلیل صاحب جواهر، سؤال ناظر به رخصت است.
2. مراد از «الجمعة»: با توجه به قرائن موجود، مراد از آن نماز ظهرِ روز جمعه است، نه نماز جمعه اصطلاحی.
3. مراد از «من یخطب»: بر اساس ظاهر مورد پذیرش، مراد شخصی است که متصدی و مأذون در اقامه نماز جمعه است؛ هرچند محقق خویی آن را به شخص قادر بالفعل بر اقامه خطبه تفسیر کرده‌اند.
4. مفهوم شرط: باید بررسی شود که «إذا لم يكن من يخطب» مفهوم دارد یا خیر؛ و در فرض پذیرش مفهوم نیز، با توجه به اینکه سؤال در مقام بیان رخصت است، مفهوم آن اثبات جواز اقامه جمعه خواهد بود، نه وجوب تعیینی آن.

بنابراین، با ملاحظه مجموع این جهات، صحیحه محمد بن مسلم نمی‌تواند دلالت روشنی بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت و در فرض نبودن امام معصوم یا منصوب از جانب او داشته باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] «فالروايتان ناظرتان إلى ردّ أبي حنيفة، حيث اشترط في صحة الجمعة أن تنعقد في الأمصار و حكم ببطلانها في القرى و إن وجد فيها الإمام أو نائبه.و كيف كان فقوله في هاتين الروايتين: «من يخطب» و في رواية ابن بكير: «من يجمّع بهم» منصرفان بقرينة السيرة المغروسة إلى خصوص من كان من شأنه إقامة الجمعة و قراءة الخطبة لا كلّ‌ من يقدر عليهما، فتدبّر.» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص. ۵۴.‏)
[2] «فان المراد بمن يخطب في هذه الأخبار الّذي علّق على وجوده وجوب الجمعة، و على عدمه وجوب الظهر، ليس هو مجرد من يتمكن من إقامة الخطبة شأناً و إن لم يكن قادراً عليها فعلاً، إذ مضافاً إلى أن ذلك خلاف الظاهر من سياق الكلام جدّاً كما لا يخفى، أنه فرض نادر التحقق، بل لا يكاد يتحقق خارجاً من لا يقدر على أداء الخطبة فعلاً كي يُعلّق عليه نفي الجمعة حتى المسمى منها، و أقل الواجب الذي هو التحميد و الثناء، و قراءة سورة و لا أقلّ‌ من الحمد الذي يعرفها كل أحد، و الوعظ المتحقق بقوله: أيها الناس اتقوا اللّٰه، لا سيما بعد ملاحظة كون الرجل ممن يتمكن من إمامة الجماعة كما هو المفروض في تلك الأخبار، حيث أمرهم الإمام (عليه السلام) حينئذ بالإتيان بأربع ركعات جماعة. فلا مناص من أن يراد بمن يخطب الفعلية كما هو المتبادر منها، و حاصل المعنى حينئذ: أنه إن كان هناك من يقدم لإقامة الخطبة فعلاً و متهيئاً لذلك وجبت الجمعة، و إن لم يقدم بالفعل مع قدرته عليها كما عرفت سقطت و صلّوا الظهر جماعة.» (‏‏موسوعة الإمام الخوئي، م ١١، ص ٢٦.‏)
[3] «و هذا كما ترى لا يلائم الوجوب التعييني، إذ عليه يجب الاقدام و التصدي للخطبة تعييناً و تركها موجب للفسق، فكيف يصح الائتمام به كما هو صريح الأخبار» (‏‏المرجع السابق، م ١١، ٢٦.‏)
[4] «بل يصح الاستدلال بها للمطلوب حتى لو أُريد بها الشأنية دون الفعلية، ضرورة أنها لو كانت واجبة تعييناً لزم التصدي لتعلم الخطبة و لو كفاية، كي لا يؤدي إلى ترك هذه الفريضة التعيينية، لوجوب تحصيل المقدمات التي يفوت بتركها الواجب في ظرفه عقلاً، فعدم التصدي و الإهمال في ذلك المستوجب لترك الواجب فسق و عصيان، و به يسقط صاحبه عن صلاحية الاقتداء به، فكيف أمر بالائتمام به في تلك الأخبار.» (‏‏المرجع السابق، م ١١، ٢٦-٢٧.‏)
[5] «موثق ابن بكير و غيره بالتخيير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم الصلاة أ يصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة‌؟ قال: نعم إذا لم يخافوا» إذ لا ينكر ظهوره في الرخصة دون العزيمة، و أن المراد بالجماعة الجمعة كما في غيره من نصوص المقام، و حاصل المراد حينئذ أنه إذا لم يكن لهم منصوب من الجائرين يجمع بهم الصلاة جاز لهم التجميع بدونه إذا لم يخافوا.» (‏محمدحسن بن باقر صاحب جواهر، مؤلف، جواهر الکلام ‏(ط. القدیمة)‏، م ١١، ص ١٦٢.)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت امر عقیب توهم الحظر نماز جمعه عامه من یخطب روایات قری

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .