موضوع: نماز جمعه ۲
تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۷/۲۶
شماره جلسه : ۲۰
چکیده درس
-
خلاصه جلسه گذشته
-
روایت دوم از طائفه سوم: صحیحه عمر بن یزید
-
استدلال محقق حائری به اطلاق روایت در وجوب تعیینی نماز جمعه
-
نکته نخست: بیان احکام و شرایط متعدد نماز جمعه در روایت
-
نکته دوم: اختصاص نداشتن احکام مذکور به امام معصوم یا منصوب خاص ایشان
-
کلام صاحب جواهر در نقد استدلال به صحیحه عمر بن یزید
-
تطبیق این اشکال بر روایت زراره
-
نتیجه بررسی سه طایفه روایی
-
طایفه چهارم روایات: روایات ناظر به درک رکعت دوم نماز جمعه
-
کلام محقق حائری در دلالت این روایات
-
روش صاحب جواهر در دسته‌بندی ادله وجوب تعیینی نماز جمعه
-
تعابیر روایی دال بر وجوب نماز جمعه و تعیین افراد مکلف
-
روایات دال بر وجوب کلی نماز جمعه و استثنای افراد معذور
-
روایات تهدیدکننده تارکان نماز جمعه
-
روایت نبوی درباره ترک نماز جمعه و قرائن اختصاص آن به نماز جمعه به امامت امام معصوم
-
قرینه نقل «وله إمام عادل» در برخی نسخه‌های روایت
-
جمع بندی روایات مورد بحث
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
دسته دوم از روایات مورد استناد بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت، روایات عددی است که یکی از این روایات صحیحه زراره بود که با توجه به مجموع قرائن، این روایت از جهت مقام بیان، از جهت شرطیت اجتماع در نماز جمعه ناظر به شرایط وجوب و از جهت تعداد ناظر به شرایط واجب است، به تعبیر دیگر نماز جمعه به جماعت هفت نفر، موضوع این روایت است که امام معصوم علیه السلام در مقام بیان شرایط وجوب و تحقق آن است بنابراین نمی‌توان از آن، به‌تنهایی، اطلاق وجوب نماز جمعه در عصر غیبت را اثبات کرد. همچنین، با توجه به روایت محمد بن مسلم و سایر قرائن روایی، تفسیر «الإمام» به امام معصوم علیه‌السلام مورد تایید می‌باشد. افزون بر این، ظهور عبارت«فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم» بر صدور آن از امام علیه‌السلام دلالت دارد و با پذیرش صدور این عبارت از امام علیه‌السلام، تعمیم اذن مذکور به عصر غیبت و استمرار آن در همه زمان‌ها ثابت شده نیست و قرائن مذکور نشان می‌دهد که تعبیر «امهم بعضم» ظهور در جواز امامت افراد خاصی دارد که به اذن امام اجازه اقامه نماز جمعه داشتند، بنابراین، استدلال به روایت زراره برای اثبات وجوب اقامه نماز جمعه در عصر غیبت تمام به نظر نمی‌رسد.
روایت دوم از روایات مربوط به عدد افراد لازم برای اقامه نماز جمعه، صحیحه عمر بن یزید است. شیخ طوسی به سند خود از محمد بن علی بن محبوب، از عباس، از حماد بن عیسی، از ربعی، از عمر بن یزید، از امام صادق علیه‌السلام این روایت را نقل کرده است.
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ وَ لْيَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ وَ يَتَوَكَّأُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ».[1]
مفاد روایت آن است که هرگاه در روز جمعه هفت نفر حضور داشته باشند، نماز جمعه را به جماعت اقامه کنند. همچنین، امام جمعه باید میان دو خطبه بنشیند، بُرد بپوشد، عمامه بر سر بگذارد و به کمان یا عصایی تکیه کند. افزون بر این، در ادامه روایت، برخی دیگر از احکام نماز جمعه، از جمله جهر در قرائت و خواندن قنوت در رکعت اول پیش از رکوع، بیان شده است. بنابراین، روایت افزون بر اشاره به تعداد افراد لازم برای اقامه نماز جمعه، متضمن بیان برخی از احکام و ویژگی‌های این نماز نیز هست.
به اعتقاد محقق حائری، روایت بر وجوب مطلق نماز جمعه دلالت می‌کند، بدون آنکه اقامه آن به حضور امام معصوم علیه‌السلام یا منصوب خاص از جانب ایشان مشروط شده باشد. وجه استدلال آن است که امام علیه‌السلام می‌فرمایند: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة»؛ یعنی هرگاه هفت نفر در روز جمعه حضور داشته باشند، نماز جمعه را به جماعت اقامه کنند. در این بیان، هیچ قیدی مبنی بر لزوم حضور امام معصوم علیه‌السلام یا منصوب خاص ایشان ذکر نشده است. ازاین‌رو، مرحوم آقای حائری معتقدند که روایت به‌صورت یک کبرای کلی، اقامه نماز جمعه را با تحقق عدد مذکور لازم می‌شمارد و اطلاق آن، زمان غیبت را نیز در بر می‌گیرد.
ایشان برای تقویت این استدلال، به دو نکته تمسک می‌کنند:
ممکن است در پاسخ به استدلال یادشده گفته شود که روایت صرفاً در مقام بیان تعداد افراد لازم برای اقامه نماز جمعه است و از این جهت، نمی‌توان اطلاق آن را نسبت به سایر شرایط و از جمله عدم اشتراط به امام معصوم علیه‌السلام اثبات کرد. مرحوم آقای حائری در پاسخ می‌فرمایند که اگر روایت صرفاً در مقام بیان عدد بود، وجهی نداشت که برخی از شرایط نماز جمعه، مانند نشستن میان دو خطبه، و نیز برخی از آداب آن، مانند پوشیدن بُرد و عمامه و تکیه کردن به کمان یا عصا، در آن ذکر شود. بیان این احکام نشان می‌دهد که روایت در مقام بیان مجموعه‌ای از خصوصیات نماز جمعه است و به ذکر تعداد افراد محدود نیست. بنابراین، نمی‌توان بدون قرینه، اطلاق روایت را از جهت شرایط اقامه نماز جمعه نفی کرد.[2]
مرحوم آقای حائری در ادامه به این نکته توجه می‌دهند که امام علیه‌السلام در این روایت، احکامی مانند جهر در قرائت و برخی آداب مربوط به امام جمعه را بیان می‌کنند. به نظر ایشان، این بیان نشان می‌دهد که مخاطب و کسی که این احکام برای او بیان شده، لزوماً خود امام معصوم علیه‌السلام نیست؛ زیرا امام معصوم علیه‌السلام نیازی به بیان تکلیف خود ندارد و احکام مربوط به نماز جمعه را می‌داند. همچنین، بعید است که مقصود، صرفاً بیان تکلیف منصوب خاص از جانب امام باشد؛ زیرا به‌طور متعارف، امام شخصی را برای اقامه نماز جمعه منصوب می‌کند که با احکام و شرایط لازم برای آن آشنایی داشته باشد. برای مثال، بعید است امام معصوم علیه‌السلام کسی را به امامت نماز جمعه منصوب کند که از احکام ابتدایی آن آگاهی نداشته باشد.[3]
بر این اساس، مرحوم آقای حائری معتقدند که احکام مذکور در روایت برای کسانی بیان شده است که بدون آنکه خود امام معصوم علیه‌السلام یا منصوب خاص ایشان باشند، عهده‌دار اقامه نماز جمعه می‌شوند. در نتیجه، ایشان با تکیه بر اطلاق عبارت «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة» و با توجه به بیان سایر احکام و آداب نماز جمعه در همین روایت، معتقدند که صحیحه عمر بن یزید بر وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت نیز دلالت دارد و نمی‌توان اقامه آن را به حضور امام معصوم علیه‌السلام یا منصوب خاص ایشان مشروط دانست.
صاحب جواهر رحمه‌الله دو نکته را در نقد استدلال به صحیحه عمر بن یزید مطرح می‌کند.
نخست آنکه در این روایت، برخلاف برخی روایات دیگر، عنوان «الإمام» ذکر نشده است؛ بلکه آمده است «فليصلوا في جماعة». بنابراین، نمی‌توان از این تعبیر به‌تنهایی استفاده کرد که اقامه نماز جمعه بدون اذن امام معصوم علیه‌السلام یا منصوب خاص ایشان جایز و واجب است.
نکته دوم آن است که ممکن است مراد از «في جماعة»، جماعت خاصی باشد که اقامه نماز جمعه در آن با اذن یا نصب امام معصوم علیه‌السلام تحقق می‌یابد. بر این اساس، امام علیه‌السلام ممکن است به سبب تقیه، خصوصیات جماعت مورد نظر را تصریح نکرده باشد؛ یا آنکه مخاطب از این خصوصیات آگاه بوده و نیازی به بیان صریح آنها وجود نداشته است. صاحب جواهر، تنوین واژه «جماعة» را نیز مؤید این احتمال می‌داند؛ زیرا تعبیر «في جماعة» به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کند که چه کسی باید امامت نماز جمعه را بر عهده بگیرد.[4]
بنابراین، روایت صرفاً بر این دلالت دارد که نماز جمعه به‌صورت جماعت تشریع شده است و اصل اعتبار اجتماع در آن، امری مورد اتفاق است؛ اما شرایط جماعت معتبر و شخصی که باید امامت آن را بر عهده بگیرد، از این روایت به‌روشنی استفاده نمی‌شود.
همین اشکال در روایت زراره نیز مطرح است؛ آنجا که آمده است: «أمهم بعضهم». این تعبیر نیز مشخص نمی‌کند که هر یک از افراد حاضر می‌تواند امامت نماز جمعه را بر عهده بگیرد یا آنکه امام جماعت باید منصوب یا مأذون از جانب امام معصوم علیه‌السلام باشد.
بر اساس بیان صاحب جواهر، ممکن است این ابهام ناشی از شرایط تقیه باشد؛ به‌گونه‌ای که امام علیه‌السلام نمی‌توانسته است به‌صراحت از لزوم نصب یا اذن خود سخن بگوید. در این صورت، «أمهم بعضهم» می‌تواند ناظر به اذن در اقامه نماز جمعه در شرایط خاص صدور روایت باشد، نه اذن عام و دائمی برای همه مؤمنان در تمام زمان‌ها.
همچنین، قید «إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا» در روایت زراره می‌تواند مؤید توجه به شرایط تقیه باشد؛ زیرا عبارت «لم يخافوا» به نبود خوف در هنگام انعقاد نماز جمعه اشاره دارد. بنابراین، با توجه به این قید و ابهام موجود در تعبیر «أمهم بعضهم»، نمی‌توان از روایت به‌روشنی اذن عام برای اقامه نماز جمعه بدون نصب یا اذن امام معصوم علیه‌السلام را استفاده کرد.
تا اینجا سه طایفه از روایات مورد استناد برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت بررسی شد: نخست، روایات ترغیب به نماز جمعه، از جمله روایت «حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة»؛ دوم، روایات مربوط به نماز جمعه در قری؛ و سوم، روایات عدد، از جمله روایت زراره و صحیحه عمر بن یزید.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این سه طایفه دلالت روشنی بر وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت، بدون اشتراط به امام معصوم علیه‌السلام یا منصوب خاص ایشان، ندارند. به‌ویژه در صحیحه عمر بن یزید، احتمال اراده جماعت خاص و عدم بیان شرایط امامت، مانع از آن است که از تعبیر «فليصلوا في جماعة» اطلاقی نسبت به عدم اشتراط نصب استفاده شود.
در ادامه ابتدا طایفه چهارمی را که مرحوم آقای حائری مطرح کرده‌اند، بررسی می‌کنیم و سپس به شیوه مواجهه صاحب جواهر با مجموع این روایات می‌پردازیم.
محقق حائری طایفه چهارمی از روایات را مطرح می‌کند که درباره حکم کسی است که خطبه‌های نماز جمعه یا رکعت نخست آن را درک نکرده، اما پیش از پایان نماز به امام ملحق می‌شود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً»[5]
بر اساس این روایت، کسی که خطبه‌ها را درک نکرده است، می‌تواند دو رکعت نماز جمعه بخواند؛ اما اگر اصل نماز را نیز درک نکند، باید چهار رکعت نماز ظهر به‌جا آورد. روایات مشابه نیز حکم کسی را بیان می‌کنند که دیر به نماز جمعه می‌رسد و می‌خواهد به امام ملحق شود.
به نظر محقق حائری، استفاده وجوب از این روایات، حتی به‌صورت فی‌الجمله، دشوار است؛ زیرا روایت در مقام بیان اصل وجوب نماز جمعه نیست، بلکه زمان و کیفیت ادراک نماز را برای کسی مشخص می‌کند که می‌خواهد به امام اقتدا کند. همچنین، از این روایات نمی‌توان صحت و جواز مطلق نماز جمعه را در همه زمان‌ها نتیجه گرفت. محقق حائری در این‌باره می‌فرماید: «نعم، يمكن الاستدلال بها على إقامة جمعة صحيحة في عصر أبي عبد اللّه عليه السّلام» برای روشن شدن مقصود ایشان، باید به بحث پیشین درباره روایت عبدالملک بن اعین بازگشت. در آن روایت، امام علیه‌السلام در پاسخ به پرسش عبدالملک که «كَيْفَ أَصْنَعُ؟» فرمودند: «صَلُّوا جَمَاعَةً». آنجا این پرسش مطرح بود که آیا در عصر ائمه علیهم‌السلام، میان شیعیان نماز جمعه صحیحی اقامه می‌شده است یا خیر؛ همچنین، آیا ترغیب ائمه علیهم‌السلام به نماز جمعه ناظر به حضور در نماز جمعه عامه بوده یا به نماز جمعه‌ای که در میان شیعیان اقامه می‌شده است.
محقق حائری از روایات این طایفه استفاده می‌کند که در عصر امام صادق علیه‌السلام، نماز جمعه صحیحی اقامه می‌شده است. از نظر ایشان، روایت حلبی ناظر به حکم کسی است که به چنین نمازی ملحق می‌شود، نه نماز جمعه عامه که ایشان آن را صحیح نمی‌داند. مستند این برداشت، ظاهر سؤال و پاسخ است.
بنابراین، دلالت این روایات از نظر محقق حائری به اثبات اقامه نماز جمعه صحیح در عصر امام صادق علیه‌السلام محدود است و از آنها نمی‌توان به‌تنهایی وجوب نماز جمعه یا جواز اقامه آن در همه زمان‌ها، بدون اشتراط به امام یا منصوب از جانب ایشان، را نتیجه گرفت.
مرحوم صاحب جواهر برخلاف محقق بروجردی و محقق حائری، روایات مربوط به نماز جمعه را بر اساس عناوین و طوایف مشخصی دسته‌بندی نکرده است، بلکه ادله وجوب تعیینی نماز جمعه را در سه محور اصلی آیه، روایات و استصحاب بررسی کرده است.
بحث از آیه پیش‌تر مطرح شد و نتیجه آن بود که آیه شریفه دلالتی بر وجوب نماز جمعه ندارد. ازاین‌رو، در ادامه باید روایات مورد استدلال بر وجوب تعیینی نماز جمعه بررسی شوند.
مرحوم صاحب جواهر پیش از ورود به بررسی دلالت این روایات، به برخی از مضامین و تعابیر مشترک میان آنها اشاره می‌کند. برای تحلیل دقیق این روایات، مناسب است مضامین آنها، صرف‌نظر از راوی و سند، در کنار یکدیگر قرار گیرند تا زمینه بررسی دلالت مجموع روایات فراهم شود.[6]
بخشی از روایات، با بیان تعداد نمازهای واجب در هفته، به وجوب نماز جمعه اشاره کرده‌اند. برای نمونه، در روایتی آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ».[7]
بر اساس این روایت، خداوند در هر هفت روز، سی‌وپنج نماز واجب قرار داده است که یکی از آنها نمازی است که حضور در آن بر هر مسلمانی واجب است، مگر پنج گروه که از این حکم استثنا شده‌اند.
در روایت دیگری نیز آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِوَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.[8]
این روایت نیز با اشاره به تعداد نمازهای واجب در فاصله دو جمعه، نماز جمعه را نمازی معرفی می‌کند که خداوند آن را به‌صورت جماعت واجب کرده و حکم آن را از نه گروه برداشته است.
از دیگر تعابیر این دسته از روایات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «على من تجب الجمعة؟»[9]، «الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة»[10]، «جمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة»[11].
این مضامین، در کنار یکدیگر، ناظر به اصل وجوب نماز جمعه، تعداد افراد لازم برای انعقاد آن و تعیین گروه‌هایی هستند که تکلیف نماز جمعه متوجه آنان است. بااین‌حال، برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت، باید دلالت این تعابیر بر شرایط وجوب و اقامه آن نیز به‌طور مستقل بررسی شود.
دسته دیگری از روایات، بر وجوب نماز جمعه با تعابیر عام تأکید کرده‌اند. از جمله، در روایتی آمده است.
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «يُجَمِّعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لاَ يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلاَّ خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ».[12]
بر اساس این روایت، نماز جمعه بر همگان واجب است و تنها پنج گروه از این تکلیف معذورند.
همچنین، در روایات دیگری تعابیری مانند «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الصَّبِيَّ»[13] و «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»[14] به کار رفته است که بر وجوب نماز جمعه و استثنای برخی افراد از این حکم دلالت دارند.
این روایات، به دلیل اطلاق و تأکیدی که در بیان وجوب نماز جمعه دارند، در استدلال بر وجوب آن مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ اما باید بررسی شود که آیا اطلاق آنها تمام شرایط وجوب و اقامه نماز جمعه، از جمله شرط مربوط به امام معصوم یا منصوب از سوی او، را نیز در بر می‌گیرد یا خیر.
بخش دیگری از روایات، ترک نماز جمعه را با تهدید به مجازات الهی همراه کرده‌اند. در یکی از این روایات آمده است:
بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَةً طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.[15]
بر اساس این روایت، هرکس سه جمعه متوالی را بدون عذر ترک کند، خداوند بر قلب او مهر می‌زند. در نقل دیگری آمده است:
قَالَ وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثاً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.[16]
این روایت نیز ترک سه جمعه از روی سهل‌انگاری را موجب مهر خوردن قلب می‌داند. همچنین، در برخی روایات مانند «تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ»[17] فاصله مکانی افراد از محل اقامه نماز جمعه و تعداد افراد لازم برای انعقاد آن مطرح شده است.
این روایات، در کنار تأکید بر اهمیت نماز جمعه و نکوهش ترک آن، به برخی از شرایط مکانی و عددی اقامه آن نیز اشاره دارند. بااین‌حال، تهدیدهای مذکور را نمی‌توان بدون بررسی سایر قرائن، دلیل مستقلی بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت دانست؛ زیرا ممکن است این روایات ناظر به نماز جمعه‌ای باشند که با شرایط معتبر شرعی اقامه می‌شود.
از روایات مهمی که در این بحث مورد استناد قرار گرفته، روایت نبوی زیر است:
قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ نَقَلَهَا اَلْمُخَالِفُ وَ اَلْمُؤَالِفُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي اسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لَهَا فَلاَ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ زَكَاةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ وَ لاَ صَوْمَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ.[18]
بر اساس این روایت، خداوند نماز جمعه را بر مسلمانان واجب کرده است و هرکس در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم یا پس از رحلت ایشان، از روی سبک‌شمردن یا انکار، نماز جمعه را ترک کند، گرفتار پیامدهایی خواهد شد؛ از جمله اینکه خداوند امور او را سامان نمی‌دهد، به کارهایش برکت نمی‌بخشد و تا زمانی که توبه نکند، نماز، زکات، حج، روزه و نیکی او را نمی‌پذیرد.
با توجه به مجموعه تعابیر روایت، این احتمال تقویت می‌شود که مقصود از نماز جمعه در این روایت، نماز جمعه‌ای است که در چارچوب ولایت امام معصوم علیه السلام اقامه می‌شود. شدت تهدید در تعابیری مانند «فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ»، «وَ لَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ» و به‌ویژه «أَلَا وَ لَا صَلَاةَ لَهُ، أَلَا وَ لَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا وَ لَا حَجَّ لَهُ»، قرینه‌ای است که با حمل روایت بر مطلق نماز جمعه، حتی نماز جمعه اقامه‌شده در عصر غیبت به امامت فقیه، سازگاری روشنی ندارد.
برای توضیح این نکته، باید به تعابیر مشابه در روایات مربوط به ولایت توجه کرد. در برخی روایات، پس از بیان ارکان اسلام، بر جایگاه ویژه ولایت تأکید شده است؛ از جمله این روایات می توان به روایت در این مورد اشاره کرد:
عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلاَيَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلاَيَةِ.[19]
مقایسه این دسته از روایات با روایت نبوی مورد بحث، این احتمال را مطرح می‌کند که نفی نماز، زکات، حج، روزه و نیکی در روایت نبوی، ناظر به جایگاه ولایت و آثار تخلف از آن باشد، نه اینکه ترک هر نماز جمعه‌ای، با هر شرایطی، لزوماً چنین پیامدهایی داشته باشد.
بر این اساس، نمی‌توان بدون قرینه، این تعابیر مهم را درباره نماز جمعه‌ای به کار برد که در عصر غیبت به امامت فقیه جامع‌الشرایط اقامه می‌شود. حتی اگر فقیهی برجسته مانند شیخ انصاری نماز جمعه را اقامه کند، صرف ترک آن از سوی مکلف، بدون احراز سایر شرایط و قرائن، برای انتساب تمام این آثار به ترک‌کننده کافی نیست.
مرحوم صاحب جواهر در بررسی همین روایت، به اختلاف برخی نقل‌ها نیز توجه کرده است. در بعضی از نقل‌های روایت، از جمله در الأمالي و عقاب الأعمال، پس از عبارت «بعد موتی»، تعبیر «و له إمام عادل» نیز آمده است.[20]
وجود این عبارت در برخی نقل‌ها می‌تواند در فهم محدوده روایت مؤثر باشد؛ زیرا احتمال می‌رود تهدید مذکور به ترک نماز جمعه در شرایط خاصی، از جمله با وجود امام عادل، اختصاص داشته باشد.
با توجه به مباحث یادشده، روایات مورد استناد بر وجوب تعیینی نماز جمعه را نمی‌توان صرفاً به دلیل برخورداری از تعابیر مؤکد وجوب یا تهدید تارکان، دلیل کافی بر وجوب تعیینی آن در عصر غیبت دانست. در تحلیل این روایات باید میان اصل وجوب نماز جمعه، شرایط انعقاد و اقامه آن و محدوده شمول ادله نسبت به عصر غیبت تفکیک کرد.
روش مرحوم صاحب جواهر در بررسی مجموع روایات، از این جهت اهمیت دارد که وی به یک روایت یا یک تعبیر منفرد اکتفا نمی‌کند، بلکه مجموعه ادله و قرائن را در کنار یکدیگر می‌سنجد. ازاین‌رو، برای فهم دقیق نظر ایشان، باید افزون بر بررسی تعابیری مانند «جماعة» سایر نکات و قرائنی را که در ادامه بحث درباره مجموع روایات مطرح می‌کند، پیگیری کرد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] تهذيب الأحكام، ج ۳، ص. ۲۴۵.
[2] ««و اقتضاء إطلاقه الوجوب من دون الاشتراط بالمنصوب الخاصّ واضح و يزيده وضوحا أمران: أحدهما: أنّ ذكر بعض الشرائط الواجبة و المستحبّة دليل على أنّ المتكلّم ليس غرضه من إلقاء الإطلاق صرف بيان شرطيّة العدد الخاصّ في الوجوب.» (صلاة الجمعة (حائری)، ص. ۱۴۶.)
[3] « ثانيهما: أنّ بيان تكليف الإمام من وجوب الجهر بالقراءة و لبس البرد و العمامة و غير ذلك، دليل على أنّه ليس المقصود نفسه الشريفة، و يبعد أن يكون المنصوب من قبله، فإنّ المنصوب لا بدّ و أن يكون عالما بالأحكام الواجبة حتّى ينصبه الإمام لذلك أو يعلمه بعد النّصب بما هو تكليفه إلى غير ذلك من الأخبار. فراجع الوسائل» (همان.)
[4] «بل يمكن إرادة الجماعة الخاصة من قوله (عليه السلام) فيها: «في جماعة» أبهمها للتقية أو لعلم السامع، بل ربما كان تنكيره مشعرا بذلك، بل ليس معناه سوى أنه فرضها الله في الجملة في جماعة أي الاجتماع فيها في الجملة مفروض، و هو حق مجمع عليه» (جواهر الکلاج (ط. القدیمة)، ج ۱۱، ص. ۱۷۲.)
[5] تهذيب الأحكام، ج ۳، ۱۶۰.
[6] جواهر الکلاج (ط. القدیمة)، ج ۱۱، ۱۷۰.
[7] تهذيب الأحكام، ج ۳، ۱۹.
[8] الکافی (اسلامیه)، ج ۳، ص. ۴۱۹.
[9] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۷، ص. ۳۰۴.
[10] همان، ج ۷، ۳۰۸.
[11] همان، ج ۷، ۳۰۰.
[12] تهذيب الأحكام، ج ۳، ۲۳۹.
[13] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۶، ص. ۳۲.
[14] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۷، ۳۰۱.
[15] همان، ج ۷، ۲۹۹.
[16] همان، ج ۷، ۳۰۱.
[17] الکافی (اسلامیه)، ج ۳، ۴۱۹.
[18] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۷، ۳۰۲.
[19] همان، ج ۱، ۱۷.
[20] « عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ حَثَّ فِيهَا عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ - إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي وَ لَهُ إمَامٌ عَادِلٌ اِسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لَهَا فَلَا جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلَا وَ لاَ زَكَاةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ وَ لاَ صَوْمَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ.» (الوافي، ج ۸، ص. ۱۱۲۵.)
منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، الوافي، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (عليه السلام) العامة، 1406.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (اسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.
نوری، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1408.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، الوافي، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (عليه السلام) العامة، 1406.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (اسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.
نوری، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1408.
نظری ثبت نشده است .