- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال دوم محقق بروجردی به استدلال به روایت زراره
بحث در اشکال دوم مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف به استدلال به روایت زراره است. خلاصه اشکال ایشان این است که احتمال دارد ذیل روایت، کلام شیخ صدوق باشد، نه کلام امام باقر علیه السلام. ایشان برای تقویت این احتمال، شواهد و قرائنی را مطرح می‌کنند.

بر اساس این احتمال، نمی‌توان به عبارت «أَمَّهُمْ بَعْضُهُم» برای اثبات اطلاق تمسک کرد؛ زیرا استدلال به روایت بر این اساس استوار است که واژه بعض اطلاق دارد و هر فردی را که یکی از حاضران او را به امامت نماز جمعه برگزیند، شامل می‌شود؛ خواه امام معصوم علیه السلام باشد، خواه منصوب از جانب ایشان و خواه فردی غیر از این دو. بنابراین، اگر این عبارت کلام امام علیه السلام نباشد و از افزوده‌های شیخ صدوق باشد، نمی‌توان از آن برای اثبات جواز اقامه نماز جمعه به امامت غیر امام معصوم یا منصوب او استفاده کرد.[1]

پاسخ مرحوم حائری به اشکال سوم محقق بروجردی

مرحوم آقای حائری در پاسخ به این اشکال، سه مطلب را مطرح می‌کنند.

1. مخالفت احتمال مذکور با ظاهر روایت
مرحوم حائری احتمال اینکه ذیل روایت، کلام شیخ صدوق باشد را خلاف ظاهر قطعی می‌دانند و معتقدند پذیرش چنین احتمالی، بسیاری از روایات کتاب من لا یحضره الفقیه را از قابلیت استناد و احتجاج خارج می‌کند. به نظر ایشان، برای انتساب این عبارت به شیخ صدوق، قرینه خاصی وجود ندارد.

ایشان برای تقویت این پاسخ، به روش شیخ صدوق در تنظیم روایات و بیان دیدگاه‌های خود اشاره می‌کنند. به گفته ایشان، شیخ صدوق معمولاً پس از نقل روایات هر باب، دیدگاه خود را در پایان مطرح می‌کند؛ ازاین‌رو، بعید است عبارت مورد بحث که در روایت دوم این باب آمده است، سخن خود او باشد.

مرحوم حائری همچنین به استشهاد محقق بروجردی به کتاب الهدایة شیخ صدوق پاسخ می‌دهند. محقق بروجردی عبارت مشابه موجود در این کتاب را شاهدی بر احتمال صدور عبارت مورد بحث از خود شیخ صدوق دانسته بودند. در مقابل، مرحوم حائری یادآور می‌شوند که محقق بروجردی در ابتدای بحث نماز جمعه، از المبسوط شیخ طوسی نقل کرده‌اند که مطالب کتاب‌هایی مانند الهدایة، مطابق با روایات است. بنابراین، وجود عبارت مشابه در الهدایة نه‌تنها شاهدی بر فتوایی بودن عبارت نیست، بلکه می‌تواند مؤید آن باشد که عبارت مذکور، خود برگرفته از روایت است؛ به‌ویژه آنکه شیخ صدوق در بیان فتاوای خود نیز از تعبیرهای واردشده در روایات استفاده می‌کرده است.

بر این اساس، مرحوم حائری معتقدند که شواهد مطرح‌شده برای انتساب ذیل روایت به شیخ صدوق، برای اثبات این احتمال کافی نیست و ظاهر روایت همچنان بر صدور عبارت از امام باقر علیه السلام دلالت دارد.[2]

بنابراین، هرچند احتمال انتساب ذیل روایت به صدوق در نگاه ابتدایی خلاف ظاهر است، نمی‌توان صرفا با تکیه بر این ظهور، قرائن مورد استناد محقق بروجردی را نادیده گرفت. مسئله اصلی آن است که آیا مجموع این قرائن برای رفع اطمینان به صدور عبارت از امام علیه السلام یا دست‌کم برای خدشه در استدلال به آن کافی است یا خیر.

2. تصریح به اطلاق در ذیل روایت
مرحوم حائری می‌فرمایند عبارت «أمهم بعضهم» نزدیک به صراحت در این معناست که امامت نماز جمعه به شخصی خاص، یعنی امام معصوم علیه السلام یا منصوب ویژه ایشان، اختصاص ندارد. حال آنکه از صدر روایت «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين» و نیز از روایت پیشین، این معنا تنها از راه اطلاق قابل استفاده است و هیچ‌یک به‌صراحت بر عدم اشتراط نصب خاص دلالت نمی‌کنند.

ایشان بر این اساس، احتمال انتساب عبارت مزبور به صدوق را بعید می‌دانند؛ زیرا صدوق معمولا مفاد اطلاق روایات را در ذیل آنها به‌صورت صریح بیان نمی‌کند. ازاین‌رو، بعید است که عبارت «أمهم بعضهم» فتوای صدوق باشد و نه ادامه کلام امام علیه السلام.[3]

3. ظهور فاء در اتصال ذیل به صدر روایت
مرحوم حائری در ادامه به عبارت «فإذا اجتمع» استناد می‌کنند و معتقدند وجود فاء در ابتدای آن، ظهور در اتصال این عبارت به جمله پیشین، یعنی «تجب على سبعة نفر من المسلمين»، دارد. بر این اساس، عبارت «أمهم بعضهم وخطبهم» ادامه همان کلام امام علیه السلام خواهد بود.[4]

بااین‌حال، وجود فاء تفریعیه به‌تنهایی وحدت گوینده را اثبات نمی‌کند؛ زیرا ممکن است صدوق نیز مطلبی را بر کلام امام علیه السلام تفریع کرده باشد. بنابراین، این قرینه صرفا پیوند معنایی دو عبارت را نشان می‌دهد و برای اثبات اینکه هر دو از یک گوینده صادر شده‌اند، کفایت نمی‌کند.

ارزیابی پاسخ‌های مرحوم حائری

از میان پاسخ‌های مرحوم حائری، پاسخ نخست ایشان، مبنی بر اینکه انتساب ذیل روایت به صدوق خلاف ظاهر است، در نگاه ابتدایی قابل قبول است؛ زیرا ظاهر روایت آن است که عبارت «أمهم بعضهم وخطبهم» نیز بخشی از کلام امام علیه السلام باشد. بااین‌حال، اگر قرائنی وجود داشته باشد که موجب شود از این ظهور ابتدایی دست برداریم، نمی‌توان صرف خلاف ظاهر بودن احتمال مزبور را برای کنار گذاشتن آن کافی دانست. ازاین‌رو، باید قرائن مورد استناد محقق بروجردی را بررسی کرد.

1. رویه صدوق در بیان فتاوای خود پس از نقل روایات
یکی از قرائن محقق بروجردی، رویه صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه است. به بیان ایشان، صدوق در مواردی پس از نقل روایت، فتوای خود را بیان می‌کند، بی‌آنکه نشانه‌ای صریح بر پایان یافتن روایت ذکر کند. ازاین‌رو، ممکن است در برخی موارد، تشخیص مرز میان متن روایت و کلام صدوق دشوار باشد.

البته صدوق در بعضی موارد، برای مشخص کردن دیدگاه خود از تعبیرهایی مانند «قال مصنف هذا الكتاب»[5] استفاده می‌کند و در موردی نیز صریحا می‌گوید«لست أفتي بهذا الحديث»[6] اما نکته مورد تأکید محقق بروجردی آن است که صدوق همیشه برای جدا کردن فتوای خود از متن روایت، چنین تعابیری را به کار نمی‌برد.بنابراین، نمی‌توان نبودن نشانه‌ای صریح بر پایان روایت را دلیل قطعی بر آن دانست که تمام عبارت نقل‌شده، کلام امام علیه السلام است. اهمیت این قرینه در آن است که احتمال انتساب ذیل روایت به صدوق را از حد یک احتمال صرف فراتر می‌برد و آن را بر پایه رویه‌ای قابل بررسی در کتاب او مطرح می‌کند.

۲. عدم نقل روایت از سوی بعض فقها متقدم

از دیگر شواهدی که مدعای بروجردی را تقویت می کند و حائری نیز پاسخی به آن ندادند این است که این روایت از سوی محقق حلی، علامه حلی و شهید اول نقل نشده است.

3. عدم نقل روایت از سوی کلی و شیخ طوسی
حائری نیامدن روایت در نقل کلینی و شیخ طوسی را مورد بررسی قرار نداده‌اند. حال آنکه این دو دسته از شواهد، در کنار رویه صدوق، می‌توانند در ارزیابی احتمال مورد نظر محقق بروجردی مؤثر باشند.

اما درباره استناد به کتاب الهدایة صدوق، پاسخ مرحوم حائری قابل طرح است؛ زیرا صرف اینکه صدوق عبارت مورد بحث را در کتاب فتوایی خود آورده باشد، لزوما ثابت نمی‌کند که همان عبارت در من لا یحضره الفقیه نیز فتوای اوست.

مجموع این شواهد لزوما موجب اطمینان به این نمی‌شود که عبارت «أمهم بعضهم وخطبهم» کلام صدوق است؛ اما می‌تواند احتمال انتساب آن به صدوق را به اندازه‌ای تقویت کند که محقق در استدلال به این ذیل با تردید مواجه شود.

بنابراین، حاصل نقد پاسخ‌های مرحوم حائری این نیست که انتساب ذیل روایت به صدوق ثابت شده است؛ بلکه آن است که پاسخ‌های ایشان، به‌ویژه در دو موردِ عدم نقل از سوی کلینی و شیخ طوسی و عدم ذکر روایت در آثار برخی فقهای متقدم، برای رفع تمام قرائن محقق بروجردی کافی به نظر نمی‌رسد. در نتیجه، این شواهد دست‌کم می‌توانند موجب توقف در استدلال به ذیل روایت شوند؛ و با تحقق چنین تردیدی، استدلال به این عبارت برای اثبات مدعا تمام نخواهد بود.

کلام مرحوم خویی در بررسی استدلال به روایت زراره

مرحوم آیت‌الله خویی در جلد یازدهم شرح العروة الوثقى، صفحه ۲۷، در بررسی روایت زراره، دو احتمال را درباره عبارت «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين» مطرح می‌کنند؛ اینکه روایت در مقام بیان شرط واجب باشد یا شرط وجوب.

1. بررسی شرط واجب و شرط وجوب
بر اساس احتمال نخست، روایت در مقام بیان شرط تحقق نماز جمعه است؛ یعنی برای تشکیل این نماز، حضور هفت نفر لازم است، نه اینکه با وجود هفت نفر، اصل وجوب نماز جمعه ثابت شود. بنابراین، نمی‌توان برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت به این روایت استدلال کرد؛ زیرا روایت بر این فرض، ناظر به شرط وجوب نیست.

اما مرحوم خویی احتمال دوم را ظاهر روایت می‌دانند. به نظر ایشان، پرسش راوی با عبارت«على من تجب؟» درباره کسانی است که نماز جمعه بر آنان واجب می‌شود و پاسخ امام علیه السلام نیز باید ناظر به همین موضوع باشد. ازاین‌رو، بعید است راوی از شرط وجوب بپرسد، اما امام علیه السلام شرط تحقق نماز جمعه را بیان کند.[7]

۲. اشکال لغویت و تفسیر اجتماع هفت نفر
مرحوم خویی در ادامه می‌فرمایند اگر صرف وجود هفت نفر را شرط وجوب بدانیم، ذکر این شرط لغو خواهد بود؛ زیرا با توجه به احکام نماز مسافر، در محدوده‌ای به وسعت چهار فرسخ از هر طرف، معمولا تعداد مسلمانان بسیار بیشتر از هفت نفر بوده است. بنابراین، در مناطق مسکونی، به‌ندرت می‌توان فرض کرد که در چنین محدوده‌ای هفت نفر مسلمان حضور نداشته باشند.

ایشان برای رفع این اشکال، میان صرف وجود هفت نفر و اجتماع آنان برای اقامه نماز جمعه تفکیک می‌کنند. آنچه در روایت شرطیت دارد، اجتماع هفت نفر بر نماز جمعه است، نه صرف حضور آنان در یک محدوده جغرافیایی. بنابراین، اگر هفت نفر برای اقامه نماز جمعه گرد هم آیند، شرط مذکور تحقق می‌یابد؛ اما صرف وجود آنان، بدون اجتماع برای اقامه نماز، کافی نیست.[8]

3. صرف نظر از ظهور روایت به قرینه روایات دیگر
بر اساس این تفسیر، ممکن است گفته شود روایت بر وجوب تعیینی نماز جمعه در فرض اجتماع هفت نفر دلالت دارد. مرحوم خویی نیز می‌پذیرند که اگر روایت به‌تنهایی ملاحظه شود، چنین ظهوری از آن استفاده می‌شود؛ اما معتقدند باید آن را در کنار سایر روایات بررسی کرد.

ایشان با توجه به روایاتی که در آنها تعابیری مانند «من يخطب» و «من يجمع» آمده است، وجوب تعیینی را از روایت استفاده نمی‌کنند. به نظر ایشان، این عناوین ناظر به کسی است که بالفعل نماز جمعه را اقامه می‌کند، نه لزوما کسی که از سوی امام علیه السلام دارای منصب خاصی برای اقامه آن است. ازاین‌رو، با ملاحظه مجموع روایات، ظهور روایت در وجوب تعیینی کنار گذاشته می‌شود و نماز جمعه در زمان غیبت واجب تخییری خواهد بود.

پس باید میان مدلول روایت به‌تنهایی و نتیجه حاصل از مجموع ادله تفکیک کرد؛ روایت به‌تنهایی می‌تواند بر وجوب تعیینی در فرض اجتماع هفت نفر ظهور داشته باشد، اما مرحوم خویی با استناد به روایات دیگر، این ظهور را برای اثبات وجوب تعیینی کافی نمی‌دانند.[9]

مقایسه استدلال محقق خویی با محقق بروجردی
محقق بروجردی و مرحوم خویی از دو مسیر متفاوت به بررسی مسئله می‌پردازند. محقق بروجردی ابتدا در انتساب عبارت« أمهم بعضهم وخطبهم» به امام علیه السلام تردید می‌کنند و قرائنی را برای احتمال انتساب آن به صدوق مطرح می‌سازند؛ اما مرحوم خویی در این بحث، با فرض بررسی دلالت روایت، نسبت میان شرط وجوب و شرط واجب را تحلیل می‌کنند.

از نظر محقق بروجردی، در زمان غیبت، پیش از اقامه نماز جمعه، وجوب تعیینی وجود ندارد و بر شیعیان لازم نیست شخصی را، اعم از فقیه یا غیر فقیه، برای امامت جمعه انتخاب کنند؛ اما اگر نماز جمعه اقامه شود، ایشان احتیاط در وجوب تعیینی را مطرح می‌کنند. منشأ این احتیاط، اجماع بر عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت یا دلالت برخی روایات بر این مسئله است.

در مقابل، مرحوم خویی با ملاحظه مجموع روایات، نماز جمعه را در زمان غیبت واجب تخییری می‌دانند. بنابراین، تفاوت دو دیدگاه در این است که محقق بروجردی میان پیش و پس از اقامه نماز جمعه تفکیک می‌کنند، اما مرحوم خویی بر اساس مجموع ادله، به وجوب تخییری فتوا می‌دهند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص ٦٦–٦٨.‏
[2] «و أمّا الثالث: فهو خلاف الظاهر قطعا، و إلّا لخرج أكثر ذيول أخبار «الفقيه» عن الحجّيّة، و ليس في المقام قرينة بالخصوص على ذلك، خصوصا مع كون المبحوث عنه هو الحديث الثاني من الباب، و الفتوى إنّما تذكر بعد نقل مجموع الرّوايات. و ما ذكره من أنّ أقوى الشواهد ذكر ذلك في الهداية عجيب منه (قدّس سرّه)، لأنّه قد ذكر في أوائل الرسالة نقلا عن أوّل مبسوط الشيخ (قدّس سرّه) أنّه كان ما يذكر في الكتب عين ما ورد في الرّوايات، فعبارة الهداية بنفسها بمنزلة الرّواية الواردة عنهم. فكيف بما يكون مؤيّدا بحديث «الفقيه» الظاهر أنّه من تتمّة الحديث، هذا.» (‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، ص ١٤٥.)
[3] « مع أنّ قوله «أمّهم بعضهم» كاد أن يكون صريحا في عدم الاشتراط بنائب مخصوص، فهو لا بدّ أن يكون إمّا من ذيل هذا الحديث و إمّا حديثا آخر. و لا يمكن الاستفادة من صدر ذلك الحديث و لا الحديث السّابق عليه إلّا من جهة الإطلاق. و الفتوى بالصراحة بمقتضى الإطلاق في ذيل الرّوايات المطلقة ليست من دأب الصّدوق (قدّس سرّه). » (‏‏المرجع السابق.‏)
[4] « مع أنّ قوله «فإذا اجتمع» ظاهر‌ في الاتّصال بقوله «تجب على سبعة نفر من المسلمين» لمكان الفاء. » (‏‏المرجع السابق، ١٤٦.‏)
[5] مقرر: مرحوم صدوق در 118 مورد در من لا یحضر الفقیه این عبارت را در ذیل روایات به کاربرده است که این تعداد از کاربرد این اصطلاح می تواند این دیدگاه را تقویت کند که در هر مورد که مطلب خود را می خواسته بیان کند این عبارت را قبل از آن ذکر می کرده است.
[6] ‏‏من لايحضره الفقيه، م ٤، ص ٢٠٣.‏
[7] « أن الرواية إن كانت ناظرة إلى بيان شرط الواجب و ما يعتبر في صحة الجمعة و انعقادها، فهي حينئذ أجنبية عن محل الكلام بالكلية كما لا يخفى. و إن كانت ناظرة إلى بيان شرط الوجوب و أنه معلّق على مجرد وجود السبعة كما عليه مبنى الاستدلال، و هو الظاهر منها بقرينة السؤال الذي هو عن نفس الوجوب، إذ الإعراض عنه و التعرض لبيان حكم آخر كما هو مبنى الاحتمال الأول خلاف الظاهر بعيد عن سياق الكلام. » (‏‏موسوعة الإمام الخوئي، م ١١، ص ٢٧.‏)
[8] « إلا أنه يتوجه عليها: أن تعليق الوجوب على الشرط بهذا المعنى أعني إناطته بوجود السبع مستدرك لحصوله دائماً فتلزم اللغوية، إذ بعد ملاحظة اختصاص الحكم بالحاضرين لسقوط الوجوب التعييني عن المسافر جزماً كما نص على استثنائه في غير واحد من الأخبار، فما من بلد بل و لا قرية إلا و يوجد فيها و ما حولها إلى ما دون أربع فراسخ من كل جانب الذي هو حدّ السفر الشرعي آلاف من النفوس فضلاً عن سبع نفر من المسلمين، ففرض مكان يسكن فيه مكلف غير مسافر و لم يبلغ السبعة من الجوانب الأربعة البالغ مساحةً‌ ستة عشر فرسخاً نادر التحقق، بل لا يكاد يتفق خارجاً إلا بالإضافة إلى القاطنين في المناطق الجبلية و المرتفعات الشاهقة من الرهبان و نحوهم ممن يعيش منعزلاً عن المجتمعات البشرية، و لا يحتمل أن يكون التقييد في هذه الروايات احترازاً عن مثل هذه الأفراد كما لا يخفى. و عليه فيلزم من تعليق الحكم على مثل هذا الشرط الحاصل في كل زمان و مكان ما ذكرناه من اللغوية.» (‏‏المرجع السابق، م ١١، ٢٨.‏)
[9] « فلا مناص من أن يكون المراد بالشرط اجتماع العدد المزبور بصفة الانضمام و على سبيل الهيئة الاتصالية المعتبرة في إقامة الجمعة، احترازاً عما إذا كانوا متفرقين غير قاصدين لإقامتها فلا تجب حينئذ على أحد منهم، و لازم ذلك عدم ثبوت الوجوب التعييني قبل الإقامة. نعم، مقتضى الرواية أنه لو اتفق الاجتماع المزبور وجبت عليهم إقامتها حينئذ تعييناً لحصول الشرط، لكن الوجوب محمول على التخييري بقرينة سائر الأخبار. و إن شئت قل: تتقيد الرواية بوجود مَن يخطب، جمعاً بينها و بين الروايات المتقدمة التي أُنيط الوجوب فيها بوجود مَن يخطب فعلاً، فيكون حاصل المعنى حينئذ: أنه إذا اجتمع سبعة من المسلمين أَمَّهم بعضهم و خطبهم إذا كان هناك من يقدم بالفعل لأداء الخطبة، و إلا فلا تجب. و هذا بحسب النتيجة يؤول إلى الوجوب التخييري بل هو عينه كما لا يخفى.» (‏‏المرجع السابق، م ١١، ٢٨.‏)

منابع
ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1363.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.

خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.

برچسب ها :

وجوب تخییری شرط وجوب وجوب تعیینی شرط واجب صلاه الجمعه عصر غیبت روایات عددی امّهم بعضهم نصب خاص

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .