بحث در روایاتی است که ممکن است از آنها استفاده شود ائمه علیهم السلام اذن عامی برای اقامه نماز جمعه صادر کرده‌اند؛ به این معنا که اگر در محلی امام معصوم علیه السلام یا شخص منصوب از جانب او نماز جمعه را اقامه نکند، خود شیعیان بتوانند نماز جمعه را برپا کنند. علاوه بر صحیحه محمد بن مسلم، دو روایت دیگر با این موضوع وجود دارد.

بر اساس این روایت، در فرضی که اهل قریه شخصی برای ایراد خطبه نداشته باشند، وظیفه آنان اقامه نماز ظهر چهار رکعتی است؛ اما اگر شخصی که بتواند خطبه بخواند وجود داشته باشد و تعداد افراد نیز به پنج نفر برسد، باید نماز جمعه را اقامه کنند.

بنابراین، موضوع این سه روایت اخیر، اقامه نماز جمعه در قریه است. در هر سه روایت، فرض قریه مطرح شده و میان وجود یا عدم وجود شخصی که بتواند خطبه را ایراد کند، تفاوت گذاشته شده است. ازاین‌رو، باید بررسی شود که آیا می‌توان از مجموعه این روایات استفاده کرد که در فرض نبودن امام معصوم یا منصوب او، صرف وجود شرایطی مانند حضور خطیب و رسیدن تعداد افراد به حد مقرر، برای وجوب یا جواز اقامه نماز جمعه کافی است یا خیر.

بر این اساس، ذکر «قریه» در این روایات ممکن است ناظر به همین فضای فقهی و محل ابتلای خاص باشد و روایت درصدد بیان حکم نماز جمعه برای اهل قریه صادر شده باشد، نه اینکه قریه صرفاً به عنوان یک مثال برای محل فقدان امام یا منصوب او ذکر شده باشد.[4]

بنابراین، بر اساس این احتمال، موضوع سؤال در روایات قریه، خصوص قریه نیست؛ بلکه مسئله اصلی، امکان اقامه نماز جمعه در فرض عدم حضور امام معصوم یا منصوب از سوی او است. پاسخ ائمه علیهم السلام نیز بر اساس این برداشت، جواز یا بلکه وجوب اقامه نماز جمعه را در صورت وجود شخصی که توانایی ایراد خطبه دارد، اثبات می‌کند.

 بنابراین نمی‌توان این روایت را در شمار ادله‌ای قرار داد که برای اثبات اقامه نماز جمعه در عصر غیبت، بدون حضور امام یا منصوب از سوی او، به آن استدلال شده است.

با این حال، این استظهار مرحوم بروجردی با استدلال مرحوم حائری و صاحب حدائق تفاوت اساسی دارد.

بنابراین، استدلال مرحوم حائری و صاحب حدائق بر چند مقدمه استوار است، نخست، اینکه «الجمعة» در روایت به معنای نماز جمعه باشد؛ دوم، اینکه «إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ» مفهوم داشته باشد؛ به این معنا که از نبودن خطیب، وجود خطیب و لزوم اقامه نماز جمعه استفاده شود؛ و سوم، اینکه از خصوصیت قریه و نیز از خصوصیت حضور امام یا منصوب از سوی او الغای خصوصیت شود.

برای روشن شدن ظهور روایت، باید مراد از «مَن یَخطُب» نیز مشخص شود. در مجموع، سه احتمال درباره این تعبیر می‌توان مطرح کرد:

مرحوم آقای خویی نیز در همین زمینه نکته‌ای قابل توجه مطرح کرده‌اند. اگر مراد از «مَن یَخطُب» صرف صلاحیت ایراد خطبه باشد، بر مبنای کسانی که نماز جمعه را در عصر غیبت واجب تعیینی می‌دانند، باید تحصیل این صلاحیت نیز لازم باشد؛ زیرا وقتی نماز جمعه واجب تعیینی باشد، تحصیل مقدمات آن نیز در حد لازم واجب خواهد بود. در نتیجه، باید شخصی که عهده‌دار امامت جماعت است، به فراگیری خطبه اقدام کند تا بتواند نماز جمعه را اقامه کند. لازمه این مبنا آن است که اگر شخصی با وجود امکان یادگیری، خطبه را فرا نگیرد، ترک این وظیفه برای او قابل مؤاخذه باشد. در حالی که چنین لازمه‌ای مورد التزام قائلان به وجوب تعیینی نماز جمعه نیست. بنابراین، نمی‌توان «مَن یَخطُب» را صرفاً به معنای کسی دانست که شأنیت و قابلیت ایراد خطبه دارد.[6]

با این حال، حتی بر اساس این احتمال نیز «مَن یَخطُب» اعم از شخص منصوب و غیرمنصوب خواهد بود؛ یعنی ممکن است شخصی بالفعل توانایی ایراد خطبه داشته باشد، ولی از سوی امام معصوم علیه السلام برای اقامه نماز جمعه منصوب نشده باشد. بنابراین، اگر این معنا پذیرفته شود، از تعبیر «مَن یَخطُب» نمی‌توان به‌خودی‌خود نصب از سوی امام علیه السلام را استفاده کرد.

در چنین صورتی، مسئله نصب اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا اگر اقامه نماز جمعه از اموری باشد که در عصر حضور بر عهده شخصی قرار می‌گیرد که از سوی امام معصوم علیه السلام تعیین شده است، «مَن یَخطُب» نیز می‌تواند به چنین شخصی اشاره داشته باشد. بنابراین، مقصود از وجود «مَن یَخطُب» این نیست که صرفاً شخصی در میان مردم وجود داشته باشد که بتواند خطبه بخواند، بلکه مقصود وجود شخصی است که برای اقامه خطبه و نماز جمعه تعیین و مسئول شده است.

بر این اساس، اگر روایت را چنین معنا کنیم، مفاد آن این خواهد بود که اگر شخصی که مسئولیت اقامه خطبه و نماز جمعه را بر عهده دارد وجود داشته باشد، نماز جمعه اقامه شود و اگر چنین شخصی وجود نداشته باشد، نماز ظهر چهار رکعتی خوانده شود. بنابراین، روایت نه‌تنها دلیل روشنی بر جواز یا وجوب اقامه نماز جمعه بدون امام یا منصوب از سوی او نخواهد بود، بلکه می‌تواند مؤید اعتبار وجود شخصی باشد که از سوی امام علیه السلام عهده‌دار این امر شده است.

منابع
ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، دار الفلاح، د.ت.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.