درس بعد

نماز جمعه

درس قبل

نماز جمعه

درس بعد

درس قبل

موضوع: نماز جمعه ۲


تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۷/۲۷


شماره جلسه : ۲۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه جلسه گذشته

  • ضرورت تفکیک روایات محکم و متشابه در استنباط فقهی

  • روایات مشروعیت نماز جمعه بدون امام علیه السلام یا منصوب وی

  • استدلال مرحوم حائری

  • 1. اختصاص روایت به نماز جمعه شیعیان

  • ۲. شمول روایت نسبت به عصر غیبت

  • ۳. استظهار عدم انحصار خطیب در امام معصوم

  • ۴. اختلاف تعبیرها و نفی نصب خاص

  • جمع بندی استدلال

  • اشکال به استدلال مرحوم حائری؛ عدم ملازمه میان جواز اقامه و وجوب تعیینی نماز جمعه

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته، دلالت چند دسته از روایات بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت بررسی شد. روایات ترغیب به نماز جمعه، روایات نماز جمعه در قُری، روایات مربوط به تعداد افراد و روایات ناظر به احکام شرکت در نماز جمعه، به‌تنهایی دلالت روشنی بر وجوب تعیینی آن بدون حضور امام معصوم یا منصوب خاص ایشان ندارند. محقق حائری از برخی اطلاقات روایی، جواز اقامه نماز جمعه با اجتماع هفت نفر را استفاده می‌کند؛ در مقابل، صاحب جواهر معتقد است تعبیرهایی مانند«في جماعة» و«أمهم بعضهم» به‌روشنی ناظر به جواز عام اقامه نماز جمعه در همه زمان‌ها نیستند و احتمال اختصاص آنها به موارد اذن یا نصب وجود دارد. همچنین، روایات تهدید تارکان نماز جمعه، هرچند بر اهمیت و تأکید فراوان این فریضه دلالت دارند، لزوماً شرط نبودن حضور یا نصب امام را اثبات نمی‌کنند. ازاین‌رو، برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت، باید افزون بر اصل تأکید بر این فریضه، دلالت روایات بر امکان اقامه آن بدون امام معصوم یا منصوب خاص نیز احراز شود.

ضرورت تفکیک روایات محکم و متشابه در استنباط فقهی
یکی از نکات مهم در بررسی روایات، ضرورت تفکیک میان روایات محکم و متشابه و تفسیر روایات متشابه بر اساس محکمات است. در بررسی دلالت روایات، معمولاً این پرسش مطرح می‌شود که آیا روایت در مقام بیان جهت مورد ادعاست و آیا اطلاق آن، قید یا شرط خاصی را دربرمی‌گیرد یا خیر. بااین‌حال، تحلیل دلالی روایات نباید به بررسی جداگانه هر روایت محدود شود؛ بلکه لازم است مجموعه روایات مرتبط با یک مسئله، به‌صورت منظومه‌ای منسجم بررسی شوند و روایات محکم، معیار تفسیر روایات متشابه قرار گیرند.

برای نمونه، در بحث وجوب نماز جمعه، روایاتی با مضمون «الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا»[1] وجود دارد که بر اختصاص نماز جمعه به امام معصوم علیه السلام دلالت دارند. بر اساس این روایات، نماز جمعه از مناصبی است که به امام معصوم علیه السلام اختصاص دارد. ازاین‌رو، این دسته از روایات باید در مقام جمع‌بندی ادله، به‌عنوان محکمات مورد توجه قرار گیرند و سایر روایاتی که دلالت آن‌ها بر این اختصاص روشن نیست، با ملاحظه این محکمات تفسیر شوند.

بر این اساس، استناد به یک یا دو روایت، بدون توجه به مجموعه ادله و نسبت میان آن‌ها، تصویر کاملی از روش استنباط فقهی به دست نمی‌دهد. فقه صرفاً مجموعه‌ای از اخبار منفرد نیست، بلکه دانش فهم و جمع میان ادله‌ای است که از حیث دلالت، قوت و روشنی یکسان نیستند. بنابراین، ارزیابی هر روایت باید در چارچوب مجموعه روایات مرتبط و با توجه به محکمات و متشابهات آن‌ها صورت گیرد.

در مسئله حاضر نیز اختصاص نماز جمعه به امام معصوم علیه السلام، مستند به یک روایت منفرد نیست؛ بلکه چند روایت با این مضمون وجود دارد که باید در کنار یکدیگر ملاحظه شوند. این نکته پیش‌تر نیز مطرح شده است و اکنون که بحث به مرحله جمع‌بندی روایات رسیده، توجه به آن برای دستیابی به نتیجه‌ای منسجم و روشمند ضرورت دارد. صاحب جواهر نیز در بررسی ادله این مسئله، مضامین روایات، به‌ویژه روایات مطلق، را مطرح کرده و سپس میان آن‌ها جمع‌بندی ارائه می‌دهد. ازاین‌رو، جمع‌بندی نهایی ادله نیز باید با ملاحظه مجموع روایات و توجه به نسبت میان محکمات و سایر ادله انجام گیرد.

روایات مشروعیت نماز جمعه بدون امام علیه السلام یا منصوب وی
مرحوم حائری برای اثبات مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت، افزون بر چهار طایفه از روایات که در کلمات دیگر فقها نیز مورد استناد قرار گرفته‌اند، به سیزده طایفه دیگر از روایات تمسک می‌کند که کمتر در آثار فقهی مورد توجه قرار گرفته‌اند. نخستین طایفه، روایاتی است که کیفیت خطبه‌های نماز جمعه و چگونگی اجرای آن‌ها را بیان می‌کند.

از جمله این روایات، روایت مفصلی است که مرحوم کلینی در کتاب کافی، در باب مربوط به آمادگی امام برای نماز جمعه و ایراد خطبه‌های آن، نقل کرده است. این روایت، محتوای خطبه نخست و دوم، فاصله میان آن دو و دعاهایی را که در خطبه دوم خوانده می‌شود، توضیح می‌دهد.

بر اساس این روایت، خطبه نخست با حمد و ستایش خداوند، استعانت از او، طلب آمرزش و پناه بردن به خدا از بدی‌های نفس و اعمال آغاز می‌شود و سپس به شهادت بر یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌پردازد. پس از پایان خطبه نخست، خطیب برای مدتی کوتاه می‌نشیند و سپس برای ایراد خطبه دوم برمی‌خیزد.

خطبه دوم نیز با حمد و ستایش خداوند آغاز می‌شود و در ادامه، بر پیروی از وصیت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و تمسک به قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام تأکید می‌گردد. همچنین بر پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین علیهماالسلام درود فرستاده می‌شود و نام سایر امامان علیهم السلام تا امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف ذکر می‌گردد. سپس برای پیروزی و یاری آن حضرت و تحقق دین و سنت پیامبر به‌واسطه ایشان دعا می‌شود و در ادامه، بر دشمنان آن حضرت نفرین می‌گردد. خطبه نیز با یادآوری فرمان الهی به عدالت، نیکوکاری و پرهیز از زشتی‌ها و منکرات پایان می‌یابد.[2]

مرحوم حائری این روایات را در شمار ادله مشروعیت و صحت نماز جمعه‌ای که خود شیعیان بدون حضور امام معصوم علیه السلام یا منصوب ایشان اقامه کنند، مطرح می‌کند. روایت مورد بحث، به‌روشنی در مقام بیان چگونگی ایراد خطبه‌ها و محتوای آن‌هاست و از این جهت، بر تشریع نماز جمعه و اعتبار خطبه‌های آن دلالت دارد. بااین‌حال، صرف بیان تفصیلی کیفیت خطبه‌ها، به‌تنهایی بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت دلالت نمی‌کند؛ زیرا مشروعیت و صحت یک عمل، با وجوب تعیینی آن ملازمه ندارد.

استدلال مرحوم حائری
مرحوم حائری از این روایت چند نکته استفاده می‌کند که مجموع آن‌ها را قرینه‌ای بر امکان اقامه نماز جمعه بدون نصب خاص از سوی امام معصوم علیه‌السلام می‌داند. تقریر استدلال ایشان در چهار محور قابل تبیین است.

1. اختصاص روایت به نماز جمعه شیعیان
نخستین نکته آن است که روایت در مقام تعلیم خطبه‌ای متناسب با مذهب اهل‌بیت علیهم السلام است، نه بیان کیفیت خطبه نماز جمعه اهل‌سنت. در این خطبه، پس از درود بر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، بر امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر امامان تا حضرت حجت عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف درود فرستاده می‌شود و برای ظهور و پیروزی آن حضرت دعا می‌گردد. ازاین‌رو، مرحوم حائری روایت را ناظر به خطبه نماز جمعه‌ای می‌داند که در جامعه شیعه ایراد می‌شود.[3]

۲. شمول روایت نسبت به عصر غیبت
نکته دوم آن است که محتوای خطبه، به‌ویژه دعا برای تحقق دولت کریمه امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، نشان می‌دهد که این خطبه مختص دوران استقرار حکومت آن حضرت نیست؛ بلکه ناظر به زمانی است که تحقق چنین حکومتی هنوز مورد انتظار است. بر این اساس، روایت به دوران پیش از ظهور نیز نظر دارد.[4]

البته از این نکته نمی‌توان نتیجه گرفت که روایت صرفاً ناظر به نماز جمعه‌ای است که در زمان صدور روایت بالفعل در جامعه شیعه اقامه می‌شده است. ممکن است امام علیه السلام در مقام بیان خطبه‌ای عام باشد که هم زمان صدور روایت و هم زمان‌های بعد، از جمله عصر غیبت، را دربرگیرد. بنابراین، مرحوم حائری روایت را قضیه‌ای حقیقی می‌داند که حکم آن به زمان خاصی اختصاص ندارد و نماز جمعه شیعیان را در دوره‌های مختلف شامل می‌شود.

۳. استظهار عدم انحصار خطیب در امام معصوم
نکته سوم آن است که مرحوم حائری از متن روایت استفاده می‌کند که خطیبِ مورد نظر، لزوماً خود امام معصوم علیه السلام نیست. به نظر ایشان، دستورهای مربوط به چگونگی ایراد خطبه، از جمله ذکر نام امامان و دعا برای امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، به‌گونه‌ای بیان شده است که شخصی غیر از امام معصوم نیز می‌تواند مخاطب این تعلیم باشد.[5]

بر این اساس، روایت صرفاً در مقام تعلیم خطبه به امام معصوم نیست، بلکه می‌تواند کیفیت خطبه‌ای را بیان کند که دیگران نیز آن را ایراد می‌کنند. بااین‌حال، باید توجه داشت که امکان مخاطب قرار گرفتن شخص غیرمعصوم، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که اقامه نماز جمعه از سوی او به نصب یا اذن امام نیاز ندارد؛ زیرا ممکن است غیرمعصوم با نصب یا اذن امام عهده‌دار اقامه نماز جمعه شده باشد. ازاین‌رو، برای اثبات مدعای مرحوم حائری، باید این احتمال نیز بررسی شود.

۴. اختلاف تعبیرها و نفی نصب خاص
نکته چهارم به تفاوت تعبیرهای روایت در بیان وظایف خطیب بازمی‌گردد. در برخی قسمت‌ها، خطاب به شخص ایرادکننده خطبه صورت گرفته و در قسمت‌های دیگر، از تعبیرهایی استفاده شده است که بیانگر گزارش افعال خطیب به صورت غایب است. مرحوم حائری این تفاوت را قرینه‌ای می‌داند بر اینکه روایت در مقام نصب شخص معینی برای اقامه نماز جمعه نیست؛ بلکه کیفیت خطبه را به‌صورت عام بیان می‌کند تا هر کس عهده‌دار ایراد آن شود، مفاد روایت را رعایت کند.

بر این اساس، روایت نه‌تنها دلالتی بر نصب خاص محمد بن مسلم یا شخص دیگری ندارد، بلکه از نظر مرحوم حائری، می‌توان از آن استفاده کرد که حکم بیان‌شده به شخص خاصی اختصاص ندارد. بااین‌حال، نفی دلالت روایت بر نصب خاص با اثبات عدم اشتراط نماز جمعه به نصب یا اذن امام متفاوت است. ممکن است روایت از جهت نصب خاص در مقام بیان نباشد و در عین حال، اصل اشتراط نصب یا اذن را نیز نفی نکند.[6]

جمع بندی استدلال
برای تکمیل استدلال، مرحوم حائری به این نکته توجه می‌دهد که روایت تعلیم خطبه، ناظر به عملی است که به‌حسب ظاهر، در جامعه شیعه قابل تحقق بوده است. بر این اساس، ایشان احتمال می‌دهد که نماز جمعه در زمان ائمه علیهم السلام نیز در میان شیعیان اقامه می‌شده است. سپس می‌افزاید که اگر اقامه نماز جمعه به نصب خاص امام وابسته بود، انتظار می‌رفت این نصب در روایات و آثار منعکس شده باشد؛ حال آنکه گزارشی از معرفی شخصی معین به‌عنوان منصوب خاص برای اقامه نماز جمعه در دست نیست.

مرحوم حائری با ضمیمه کردن این دو نکته، یعنی احتمال تحقق نماز جمعه در جامعه شیعه و نیافتن گزارشی از نصب خاص، درصدد اثبات این مطلب است که اقامه نماز جمعه در زمان حضور نیز لزوماً به نصب خاص وابسته نبوده است. بنابراین در عصر غیبت نیز که نصب خاص مفروض نیست، نمی‌توان اقامه نماز جمعه را به چنین نصبی مشروط دانست.[7]

بااین‌حال، تمامیت این استدلال به پذیرش دو مقدمه وابسته است؛ نخست، اینکه بیان کیفیت خطبه در روایت، از وجود نماز جمعه در جامعه شیعه در زمان صدور حکایت کند؛ دوم، اینکه اگر نصب خاص شرط بود، گزارش آن در روایات به دست ما می‌رسید. هر دو مقدمه نیازمند بررسی‌اند. صرف تعلیم کیفیت یک عمل، ضرورتاً به معنای تحقق خارجی آن در زمان صدور نیست؛ زیرا ممکن است امام علیه السلام حکمی را برای زمان‌های آینده بیان کرده باشد یا حکمی را تعلیم دهد که در آن زمان به‌ندرت مورد عمل قرار می‌گرفته است. همچنین، نیافتن گزارش نصب خاص، به‌تنهایی عدم تحقق آن را اثبات نمی‌کند، مگر آنکه بتوان نشان داد که در صورت تحقق چنین نصبی، انتظار نقل و ثبت آن وجود داشته و فقدان گزارش، کاشف از عدم آن است.

بنابراین، روایت تعلیم خطبه به‌خودی‌خود نه نصب خاص را اثبات می‌کند و نه عدم اشتراط نماز جمعه به نصب یا اذن امام را؛ بلکه استدلال مرحوم حائری بر مجموعه‌ای از ظهورات و مقدمات بیرونی استوار است که اعتبار و دلالت هر یک باید جداگانه ارزیابی شود.

اشکال به استدلال مرحوم حائری؛ عدم ملازمه میان جواز اقامه و وجوب تعیینی نماز جمعه
یکی از اشکالات وارد بر استدلال مرحوم حائری، تردید در این ادعاست که اگر نماز جمعه در زمان ائمه علیهم السلام به‌وسیله شیعیان و بدون نصب خاص اقامه می‌شد، گزارش آن در روایات و آثار نقل می‌گردید. با توجه به اهمیت نماز جمعه و ابتلای احتمالی شیعیان به آن، انتظار می‌رود دست‌کم گزارشی از اقامه نماز جمعه در میان آنان به دست ما رسیده باشد. ازاین‌رو، همان‌گونه که نبود گزارش از نصب خاص می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، نبود گزارش روشن از اقامه نماز جمعه توسط شیعیان بدون نصب خاص نیز نیازمند تأمل است. البته این نکته به‌تنهایی عدم تحقق چنین اقامه‌ای را اثبات نمی‌کند، اما مانع از آن است که صرف احتمال وقوع آن، مقدمه‌ای قطعی برای استدلال قرار گیرد.

بااین‌حال، حتی اگر از این اشکال صرف‌نظر کنیم و بپذیریم که شیعیان در زمان امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام نماز جمعه را بدون نصب خاص اقامه می‌کرده‌اند، باز هم مدعای اصلی مرحوم حائری اثبات نمی‌شود؛ زیرا جواز اقامه نماز جمعه بدون نصب خاص، ملازم با وجوب تعیینی آن نیست. ممکن است اقامه نماز جمعه در چنین فرضی جایز یا مستحب بوده باشد، بی‌آنکه بر مکلفان واجب تعیینی باشد.

به بیان دیگر، از تحقق خارجی یک عمل نمی‌توان نوع حکم شرعی آن را به دست آورد. صرف اینکه گروهی از شیعیان نماز جمعه را اقامه کرده باشند، نشان نمی‌دهد که این عمل را به عنوان واجب تعیینی انجام می‌داده‌اند؛ چه‌بسا اقامه آن بر اساس جواز یا استحباب بوده باشد. بنابراین، برای اثبات وجوب تعیینی، باید دلیلی بر اصل الزام و نیز تعیینی بودن آن اقامه شود و نمی‌توان این دو جهت را از صرف احتمال تحقق نماز جمعه بدون نصب خاص استنتاج کرد.

افزون بر این، اگر روایات وجوب نماز جمعه، بر اساس قرائن پیش‌گفته، ناظر به فرض حضور امام یا منصوب خاص ایشان باشند، نمی‌توان حکم وجوب را بدون دلیل به فرض فقدان این شرایط تعمیم داد. در نتیجه، حتی با پذیرش اقامه نماز جمعه توسط شیعیان می توان آن را حمل بر اذن خاص امام علیه‌السلام در آن موارد کرد.

بنابراین، استدلال مرحوم حائری، حتی بر فرض پذیرش مقدمات آن، برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت کافی نیست؛ زیرا نهایت چیزی که از آن مقدمات ممکن است استفاده شود، امکان اقامه نماز جمعه بدون نصب خاص است، نه وجوب تعیینی آن. اثبات این وجوب، به دلیل مستقلی نیاز دارد که الزام مکلفان به اقامه نماز جمعه را در فرض فقدان امام یا منصوب خاص ایشان ثابت کند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] این روایت از ابن عصفور به صورت مرسله نقل شده است: ‏جواهر الکلاج ‏(ط. القدیمة)‏، ج ۱۱، ص. ۱۵۸؛ البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص. ۴۷.
سایر روایات دال بر شرطیت امام معصوم (ع) در نماز جمعه در مباحث قبلی به صورت مفصل ذکر شد.
[2] اصل روایت در ادامه آورده شده است و نکات مورد استناد محقق حائری در متن روایت برجسته شده است:« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ : فِي خُطْبَةِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ‌ اَلْخُطْبَةُ اَلْأُولَى اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اَللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ «فَلاٰ هٰادِيَ لَهُ‌» وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اِنْتَجَبَهُ لِوَلاَيَتِهِ وَ اِخْتَصَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَ أَكْرَمَهُ بِالنُّبُوَّةِ أَمِيناً عَلَى غَيْبِهِ وَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اَللَّهِ بِتَقْوَى اَللَّهِ وَ أُخَوِّفُكُمْ مِنْ عِقَابِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ يُنْجِي مَنِ اِتَّقَاهُ «بِمَفٰازَتِهِمْ لاٰ يَمَسُّهُمُ اَلسُّوءُ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ‌» وَ يُكْرِمُ مَنْ خَافَهُ يَقِيهِمْ شَرَّ مَا خَافُوا وَ يُلَقِّيهِمْ «نَضْرَةً وَ سُرُوراً» وَ أُرَغِّبُكُمْ فِي كَرَامَةِ اَللَّهِ اَلدَّائِمَةِ وَ أُخَوِّفُكُمْ عِقَابَهُ اَلَّذِي لاَ اِنْقِطَاعَ لَهُ وَ لاَ نَجَاةَ لِمَنِ اِسْتَوْجَبَهُ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ اَلدُّنْيَا وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَيْهَا فَإِنَّهَا دَارُ غُرُورٍ كَتَبَ اَللَّهُ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا اَلْفَنَاءَ فَتَزَوَّدُوا مِنْهَا اَلَّذِي أَكْرَمَكُمُ اَللَّهُ بِهِ مِنَ اَلتَّقْوَى وَ اَلْعَمَلِ اَلصَّالِحِ فَإِنَّهُ لاَ يَصِلُ إِلَى اَللَّهِ مِنْ أَعْمَالِ اَلْعِبَادِ إِلاَّ مَا خَلَصَ مِنْهَا وَ لاَ يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ إِلاَّ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ وَ قَدْ أَخْبَرَكُمُ اَللَّهُ عَنْ مَنَازِلِ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ عَنْ مَنَازِلِ مَنْ كَفَرَ وَ عَمِلَ فِي غَيْرِ سَبِيلِهِ وَ قَالَ «ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ اَلنّٰاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَ مٰا نُؤَخِّرُهُ إِلاّٰ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لاٰ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ . فَأَمَّا اَلَّذِينَ شَقُوا فَفِي اَلنّٰارِ لَهُمْ فِيهٰا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ‌. خٰالِدِينَ فِيهٰا مٰا دٰامَتِ اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ اَلْأَرْضُ إِلاّٰ مٰا شٰاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعّٰالٌ لِمٰا يُرِيدُ. وَ أَمَّا اَلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي اَلْجَنَّةِ‌ خٰالِدِينَ فِيهٰا مٰا دٰامَتِ اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ اَلْأَرْضُ إِلاّٰ مٰا شٰاءَ رَبُّكَ عَطٰاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ» نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي جَمَعَنَا لِهَذَا اَلْجَمْعِ أَنْ يُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا وَ أَنْ يَرْحَمَنَا جَمِيعاً «إِنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ» ، إِنَّ كِتَابَ اَللَّهِ‌ أَصْدَقُ اَلْحَدِيثِ وَ أَحْسَنُ اَلْقِصَصِ وَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ‌: «وَ إِذٰا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» فَاسْمَعُوا طَاعَةَ اَللَّهِ وَ أَنْصِتُوا اِبْتِغَاءَ رَحْمَتِهِ ثُمَّ اِقْرَأْ سُورَةً مِنَ اَلْقُرْآنِ‌ وَ اُدْعُ رَبَّكَ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ وَ اُدْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَجْلِسُ قَدْرَ مَا تَمَكَّنُ هُنَيْهَةً ثُمَّ تَقُومُ فَتَقُولُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اَللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ «فَلاٰ هٰادِيَ لَهُ‌» وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ «بِالْهُدىٰ وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ‌ » وَ جَعَلَهُ «رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ‌» «بَشِيراً وَ نَذِيراً» «وَ دٰاعِياً إِلَى اَللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرٰاجاً مُنِيراً» مَنْ يُطِعِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌ فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى أُوصِيكُمْ عِبَادَ اَللَّهِ بِتَقْوَى اَللَّهِ اَلَّذِي يَنْفَعُ بِطَاعَتِهِ مَنْ أَطَاعَهُ وَ اَلَّذِي يَضُرُّ بِمَعْصِيَتِهِ مَنْ عَصَاهُ اَلَّذِي إِلَيْهِ مَعَادُكُمْ وَ عَلَيْهِ حِسَابُكُمْ فَإِنَّ اَلتَّقْوَى وَصِيَّةُ اَللَّهِ فِيكُمْ وَ فِي اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ‌: «وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيّٰاكُمْ أَنِ اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ وَ كٰانَ اَللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيداً » اِنْتَفِعُوا بِمَوْعِظَةِ اَللَّهِ وَ اِلْزَمُوا كِتَابَهُ‌ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ اَلْمَوْعِظَةِ وَ خَيْرُ اَلْأُمُورِ فِي اَلْمَعَادِ عَاقِبَةً وَ لَقَدِ اِتَّخَذَ اَللَّهُ اَلْحُجَّةَ فَلاَ يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ إِلاَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ لاَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ إِلاَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ قَدْ بَلَّغَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ اَلَّذِي أُرْسِلَ بِهِ فَالْزَمُوا وَصِيَّتَهُ وَ مَا تَرَكَ فِيكُمْ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ اَلثَّقَلَيْنِ كِتَابِ اَللَّهِ‌ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ‌ اَللَّذَيْنِ لاَ يَضِلُّ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا وَ لاَ يَهْتَدِي مَنْ تَرَكَهُمَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ سَيِّدِ اَلْمُرْسَلِينَ وَ إِمَامِ اَلْمُتَّقِينَ وَ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ‌ ثُمَّ تَقُولُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ‌ وَ وَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ‌ ثُمَّ تُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِكَ ثُمَّ تَقُولُ اِفْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً وَ اُنْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً اَللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَ سُنَّةَ نَبِيِّكَ‌ حَتَّى لاَ يَسْتَخْفِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ اَلْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ اَلْخَلْقِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا اَلْإِسْلاَمَ‌ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا اَلنِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ اَلدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَ اَلْقَادَةِ فِي سَبِيلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ مَا حَمَّلْتَنَا مِنَ اَلْحَقِّ فَعَرِّفْنَاهُ وَ مَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَعَلِّمْنَاهُ ثُمَّ يَدْعُو اَللَّهَ عَلَى عَدُوِّهِ وَ يَسْأَلُ لِنَفْسِهِ وَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فَيَسْأَلُونَ اَللَّهَ حَوَائِجَهُمْ كُلَّهَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اَللَّهُمَّ اِسْتَجِبْ لَنَا وَ يَكُونُ آخِرَ كَلاَمِهِ أَنْ يَقُولَ «إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي اَلْقُرْبىٰ وَ يَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ‌» ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا مِمَّنْ تَذَكَّرَ «فَتَنْفَعَهُ اَلذِّكْرىٰ‌» ثُمَّ يَنْزِلُ‌. » (‏الکافی ‏(اسلامیه)‏، ج ۳، ص. ۴۲۳.)
[3] « و لا يخفى أنّ المستفاد من الصحيح الشريف نكات نذكرها: منها: أنّها ليست راجعة إلى جمعة المخالفين. و ليس الصحيح بصدد بيان ما ينبغي أن يخطب في جمعة العامّة، لوضوح أنّ متن الخطبة لا يناسب جمعاتهم.» (‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، ص. ۱۴۹.)
[4] « و منها: أنّه ليس بصدد تعليم الخطبة الّتي ينبغي أن يخطب بها عصر الحضور و ظهور الدّولة الحقّة الإماميّة لقوله «اللّهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الإسلام و أهله.». و من ذلك يظهر أنّه يعلّم الخطبة للجمعة الّتي كانت تنعقد في مجتمع الشيعة أو كان انعقادها صحيحا و ممكنا بحسب الظروف و الحالات في مجتمعهم» (‏‏همان.‏)
[5] « و منها: أنّ المفروض أنّ الخطيب ليس هو الإمام المعصوم بنفسه كما هو صريح متن الخطبة.» (‏‏همان.‏)
[6] « و منها: أنّ الظاهر من كونه على وجه التخاطب في بعض موارده و على وجه الغيبة في بعضها الآخر، عدم منصوب خاصّ في البين، فيكون مفاده أنّ الخطبة الّتي تقرأ في جمعة الشيعة- سواءا كانت مقيمها أو كان غيرك- ينبغي أن تكون كذلك.و الحاصل: أنّ المستفاد من اختلاف الضمائر أنّه ليس بصدد نصب محمّد بن مسلم لإقامة الجمعة.» (‏‏همان، ۱۵۰.‏)
[7] « إلّا أن يقال: إنّه و إن لم يكن ظاهرا في نصب محمّد بن مسلم لكنّه لا يدلّ بإطلاقه على أنّ إقامة الجمعة غير مشروطة بوجود المنصوب، إذ ليس في مقام بيان ذلك. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأنّه بعد ظهور مثل الصحيح في بيان الحكم الفعليّ الّذي يكون موردا للابتلاء، يعلم بانعقاد الجمعة في عصرهم : في الجملة، و حينئذ لو كان منصوب خاصّ في البين لذكر في الأخبار و الآثار، مع خلوّ جميع الأخبار على الظاهر عن ذكر المنصوب الخاصّ للجمعة من ناحية الصّادقين و من بعد هما» (‏‏همان.‏)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (اسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.

برچسب ها :

وجوب تخییری محکمات متشبهات وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت نصب خاص اذن عام نماز جمعه شیعیان

نظری ثبت نشده است .