- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

توجیه عبارت محقق خویی در توضیح «من یخطب»
مرحوم آقای خویی در بررسی روایات قُری، درصدد دفع استدلال به این روایات برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت است. ایشان می‌فرماید عنوان «من يخطب» چه به معنای فعلی و چه به معنای شأنی گرفته شود، نمی‌توان از روایت، وجوب تعیینی نماز جمعه را استفاده کرد.

اگر «من يخطب» به معنای کسی باشد که بالفعل قدرت بر ایراد خطبه و اقامه نماز جمعه دارد، در فرضی که چنین شخصی از اقامه نماز جمعه خودداری کند، بنابر قول به وجوب تعیینی، ترک نماز جمعه از سوی او باید مستلزم فسق وی باشد؛ زیرا واجب تعیینی را ترک کرده است. در نتیجه، نمی‌توان به او در نماز جماعت اقتدا کرد. بااین‌حال، مرحوم آقای خویی تصریح می‌کند که ظاهر این روایات، صحت اقتدا به چنین شخصی است. بنابراین، از این جهت نیز نمی‌توان وجوب تعیینی نماز جمعه را استفاده کرد.

اما اگر «من يخطب» به معنای شأنی باشد، یعنی کسی که صلاحیت و قابلیت ایراد خطبه را دارد، در صورت تعیینی بودن وجوب نماز جمعه، تحصیل این قابلیت بر مکلف لازم خواهد بود؛ زیرا ترک تعلّم و تحصیل مقدمات لازم برای اقامه نماز جمعه، در فرضی که ترک آن موجب فوت واجب شود، از مصادیق مقدمه مفوّته خواهد بود. در این صورت نیز ترک چنین مقدمه‌ای باید به جهت ترک واجب تعیینی، مستلزم فسق باشد؛ درحالی‌که ظاهر روایت، جواز اقتدا به چنین شخصی را نفی نمی‌کند. بنابراین، حتی بر فرض اراده معنای شأنی از «من یخطب» نیز استدلال بر وجوب تعیینی تمام نخواهد بود. [1]

ممکن است اشکال شود که چگونه از روایت استفاده می‌شود که در فرض وجود شخصی که قدرت بر اقامه نماز جمعه دارد، ولی از انجام آن خودداری می‌کند، می‌توان به همان شخص در نماز ظهر اقتدا کرد؟ پاسخ این اشکال را می‌توان با توجه به اطلاق تعبیر «إِذا لم يكن من يخطب» توضیح داد.

تعبیر «لم يكن» همانند قضایای سالبه، می‌تواند دو مصداق داشته باشد؛ سالبه به انتفاء موضوع و سالبه به انتفاء محمول. برای مثال، در تعبیر «ليس زيد بقائم»، یک فرض آن است که اصلاً زیدی وجود نداشته باشد و فرض دیگر آن است که زید وجود دارد، ولی قائم نیست. در ما نحن فیه نیز «إِذا لم يكن من يخطب» می‌تواند هم ناظر به فرضی باشد که اساساً شخصی برای ایراد خطبه وجود ندارد و هم شامل فرضی باشد که شخصی واجد این قابلیت وجود دارد، ولی اقامه نماز جمعه و خطبه را بر عهده نمی‌گیرد.

اگر روایت تنها بر فرض نخست، یعنی سالبه به انتفاء موضوع، حمل شود، اشکال مذکور بر استدلال مرحوم آقای خویی وارد خواهد بود؛ زیرا در این صورت، روایت صرفاً می‌گوید هرگاه شخصی برای ایراد خطبه وجود نداشته باشد، نماز ظهر را به جماعت بخوانند و دلیلی بر جواز اقتدا به شخصی که واجد قابلیت ایراد خطبه است، ولی از اقامه نماز جمعه خودداری کرده، در دست نخواهد بود.

اما اگر اطلاق روایت، سالبه به انتفاء محمول را نیز شامل شود، در فرضی که شخصی وجود دارد که قدرت بر ایراد خطبه و اقامه نماز جمعه دارد، ولی آن را انجام نمی‌دهد، باز هم امام علیه السلام می‌فرماید نماز ظهر را جماعتاً اقامه کنند. از سوی دیگر، در سؤال نیز اصلِ اقامه نماز ظهر به صورت جماعت مفروض قرار گرفته است و امام علیه السلام در پاسخ، میان این شخص و دیگران تفصیلی بیان نکرده است. بنابراین، می‌توان از عدم تفصیل در تعیین امام جماعت استفاده کرد که در فرض وجود شخص واجد قدرت بر اقامه نماز جمعه، ولی تارک آن، نیز می‌توان نماز ظهر را به جماعت و با اقتدا به او اقامه کرد.

بر این اساس، اگر فرض کنیم چنین شخصی در صورت وجوب تعیینی نماز جمعه، با ترک آن فاسق می‌شود، جواز اقتدا به وی نشان می‌دهد که ترک نماز جمعه در این فرض مستلزم فسق نیست و در نتیجه، وجوب تعیینی نماز جمعه از این روایات قابل استفاده نخواهد بود.

بنابراین، برای توجیه کلام مرحوم آقای خویی باید گفت که تعبیر «إِذا لم يكن من يخطب» اختصاصی به سالبه به انتفاء موضوع ندارد، بلکه سالبه به انتفاء محمول را نیز شامل می‌شود. در این صورت، روایت در فرضی که شخص واجد قدرت بر اقامه نماز جمعه است ولی آن را اقامه نمی‌کند نیز، بر اقامه نماز ظهر به جماعت دلالت دارد و عدم تفصیل میان افراد در تعیین امام جماعت، صحت اقتدا به همان شخص را نیز دربرمی‌گیرد. ازاین‌رو، استدلال مرحوم آقای خویی قابل دفاع خواهد بود؛ وگرنه، اگر «لم یکن من یخطب» تنها بر سالبه به انتفاء موضوع حمل شود، اشکالی که برخی از محققان بر کلام ایشان وارد کرده‌اند، اشکال قابل توجهی خواهد بود.[2]

کلام شیخ طوسی در مدلول روایات قری
الف. استفاده اذن عام از روایات قری در کلام شیخ طوسی
مرحوم شیخ طوسی در بحث شرایط صحت نماز جمعه تصریح می‌کند که از شرایط انعقاد نماز جمعه آن است که امام معصوم یا کسی که از طرف امام منصوب شده است، آن را اقامه کند. بنابراین، بر اساس این عبارت، اقامه نماز جمعه بدون امام یا منصوب از طرف امام صحیح نیست.[3] پس از بیان این مطلب، شیخ طوسی اشکالی را مطرح می‌کند که مفاد آن اینچنین است که اگر صحت نماز جمعه متوقف بر اقامه آن توسط امام یا منصوب از طرف اوست، چگونه در روایات قری، برای اهل قری و سواد، با وجود اجتماع تعداد لازم، جواز اقامه نماز جمعه اثبات شده است؟

شیخ طوسی در پاسخ می‌فرماید: «قلنا: ذلک ماذون فیه، مرغوب فیه، فجرى ذلک مجرى ان ینصب الامام من یصلی بهم.» بنابراین، شیخ طوسی از روایات قری، نوعی اذن عام برای اقامه نماز جمعه استفاده می‌کند. یعنی همان‌گونه که امام معصوم می‌تواند شخصی را برای اقامه نماز جمعه منصوب کند، در این روایات نیز اذن عام امام موجب می‌شود شخص واجد شرایط، در حکم منصوب برای اقامه نماز جمعه باشد.[4]

ب. مراد از من یخطب در نظر شیخ طوسی
در اینجا باید به تعبیر «من یخطب» توجه داشت. از کلام شیخ طوسی استفاده می‌شود که ایشان «من یخطب» را به معنای کسی که بالفعل خطبه می‌خواند و قدرت اقامه خطبه دارد در نظر گرفته است، نه کسی که صرفا مسئولیت و منصب اقامه نماز جمعه به او واگذار شده باشد. بر این اساس، در روایت، وجود شخصی که بالفعل توانایی ایراد خطبه دارد، موضوع اذن عام امام قرار گرفته است.

بنابراین، اگر امام معصوم در زمان حضور، شخصی را برای اقامه نماز جمعه در منطقه‌ای منصوب کند، آن شخص منصوب خاص خواهد بود؛ اما بر اساس تفسیر شیخ طوسی، در روایات قری، امام با اعطای اذن عام، برای کسی که بالفعل توانایی ایراد خطبه دارد، همان اثری را قرار داده است که بر نصب خاص مترتب می‌شود.

تعبیر «ماذون فیه، مرغوب فیه» در کلام شیخ طوسی می‌تواند بر استحباب اقامه نماز جمعه دلالت داشته باشد؛ اما با توجه به اینکه آن را در حکم نصب امام می‌داند، می‌توان از آن صرفا اذن در اقامه را استفاده کرد. بنابراین، کلام شیخ طوسی یا بر استحباب حمل می‌شود یا بر وجوب تخییری؛ اما از آن وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت استفاده نمی‌شود.

ج. نقد مرحوم بروجردی بر برداشت شیخ طوسی
مرحوم بروجردی در البدر الزاهر، در نقطه مقابل این برداشت از روایات قری قرار می‌گیرد. ایشان می‌فرماید اگر کسی بخواهد از این روایات، برای شخصی که به امام یا منصوب او دسترسی ندارد، اذن در اقامه نماز جمعه را اثبات کند، چنین استدلالی پذیرفته نیست.

مبنای این اختلاف، در تفسیر عنوان «من یخطب» است. شیخ طوسی این عنوان را ناظر به کسی می‌داند که بالفعل توانایی ایراد خطبه دارد و بر اساس همین معنا، از روایت اذن عام استفاده می‌کند؛ اما مرحوم بروجردی «من یخطب» را به معنای کسی می‌داند که مسئولیت و منصب اقامه نماز جمعه بر عهده اوست.

بر این اساس، «من یخطب» در نظر مرحوم بروجردی صرفا به معنای شخص قادر بر ایراد خطبه نیست، بلکه ناظر به کسی است که برای اقامه نماز جمعه تعیین و مسئول این امر شده است. در نتیجه، روایت نمی‌تواند دلیلی بر اذن عام برای هر شخصی باشد که صرفا قدرت ایراد خطبه دارد.[5]

این معنا با تعبیر «من یخطب» در روایات قری نیز سازگارتر است؛ زیرا این معنی در فرض اقامه نماز ، وجود «من یخطب» به معنای وجود شخصی است که مسئولیت اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد و در فرض فقدان چنین شخصی، نماز ظهر اقامه می‌شود.

د. مخالفت ابن ادریس با شیخ طوسی
ابن‌ادریس پس از شیخ طوسی، در سرائر، در پاسخ به همان اشکالی که شیخ طوسی مطرح کرده است، از نظر وی روایات قری را بر فرض وجود نواب امام یا نواب خلفای او حمل می‌شود و من یخطب را می بایست ناظر به کسی دانست که از سوی امام عهده‌دار اقامه نماز جمعه شده است. وی در ادامه، مبنای شیخ طوسی مبنی بر وجود اذن عام را نمی‌پذیرد و می‌گوید دلیلی بر این ادعا وجود ندارد که در صورت نبود منصوب خاص، اقامه نماز جمعه همچنان ماذون فیه و مرغوب فیه باشد. لازمه چنین اذنی آن است که هرکس در روستا یا شهر، توانایی ایراد دو خطبه را داشته باشد و تعداد لازم نیز فراهم باشد، مشمول نصب عام امام برای اقامه نماز جمعه باشد.

ابن‌ادریس این لازمه را نمی‌پذیرد؛ زیرا در این صورت باید نماز جمعه بر چنین شخصی واجب تعیینی باشد و نماز ظهر از او مجزی نباشد، در حالی که چنین دیدگاهی در میان فقهای امامیه پذیرفته نشده است. [6]

البته بعضی از فقها میان فضیلت نماز جمعه و وجوب تعیینی آن تفکیک می‌کند به این بیان که نماز جمعه در زمان غیبت می‌تواند به دلیل روایات دال بر ترغیب، افضل باشد، اما نماز ظهر احوط است؛ زیرا از یک سو، وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت ثابت نیست و از سوی دیگر، صحت نماز ظهر در این فرض مورد اتفاق است، حتی اگر شخص توانایی ایراد خطبه داشته و تعداد لازم نیز فراهم باشد. بنابراین، ابن‌ادریس با برداشت شیخ طوسی از روایات قری به عنوان دلیل بر اذن عام مخالفت می‌کند و این روایات را بر فرض حضور نواب امام یا نواب خلفای او حمل می‌نماید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] «فان المراد بمن يخطب في هذه الأخبار الّذي علّق على وجوده وجوب الجمعة، و على عدمه وجوب الظهر، ليس هو مجرد من يتمكن من إقامة الخطبة شأناً و إن لم يكن قادراً عليها فعلاً، إذ مضافاً إلى أن ذلك خلاف الظاهر من سياق الكلام جدّاً كما لا يخفى، أنه فرض نادر التحقق، بل لا يكاد يتحقق خارجاً من لا يقدر على أداء الخطبة فعلاً كي يُعلّق عليه نفي الجمعة حتى المسمى منها، و أقل الواجب الذي هو التحميد و الثناء، و قراءة سورة و لا أقلّ‌ من الحمد الذي يعرفها كل أحد، و الوعظ المتحقق بقوله: أيها الناس اتقوا اللّٰه، لا سيما بعد ملاحظة كون الرجل ممن يتمكن من إمامة الجماعة كما هو المفروض في تلك الأخبار، حيث أمرهم الإمام (عليه السلام) حينئذ بالإتيان بأربع ركعات جماعة. فلا مناص من أن يراد بمن يخطب الفعلية كما هو المتبادر منها، و حاصل المعنى حينئذ: أنه إن كان هناك من يقدم لإقامة الخطبة فعلاً و متهيئاً لذلك وجبت الجمعة، و إن لم يقدم بالفعل مع قدرته عليها كما عرفت سقطت و صلّوا الظهر جماعة.» (‏‏موسوعة الإمام الخوئي، م ١١، ص ٢٦.‏)
[2] مقرر: به بیانی دیگر در توجیه کلام محقق خویی می توان گفت که در قرایا، امام جماعت نیز غالبا یکی از افراد همان قریه می باشد؛ درحالی‌که بنابر فرض یادشده، کسانی که توانایی تحصیل خطبه را داشته‌اند و از آن خودداری کرده‌اند، باید فاسق محسوب شوند و صلاحیت امامت جماعت را نداشته باشند. بنابراین، تجویز نماز ظهر به جماعت در فرض فقدان «من یخطب» با فرض وجوب تعیینی نماز جمعه و لزوم تحصیل توانایی ایراد خطبه سازگار نیست؛ ازاین‌رو، این روایت نمی‌تواند دلیل وجوب تعیینی نماز جمعه باشد.
[3] « من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ‌ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة.» (‏‏الخلاف، م ١، ص ٦٢٦.‏)
[4] « فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة‌؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم.» (‏‏المرجع السابق، م ١، ٦٢٦.‏)
[5] « ليس المراد بقوله: «من يخطب» كلّ‌ من يقدر على الخطبة، بل المراد به من كان من شأنه إقامة الجمعة و قراءة الخطبة كالإمام أو من نصبه، إذ الكلام قد ألقي إلى من غرس في ذهنه بحسب السيرة المستمرة التي هي كالقرينة المتصلة كون إقامة الجمعة و قراءة الخطبة من الوظائف لأشخاص معينة، فيتبادر إلى ذهنه من هذا الكلام أنّ‌ أهل القرى يصلّون الظهر أربعا إذا لم يوجد فيهم شرط إقامة الجمعة أعني من يكون إقامة الجمعة و الخطبة من مناصبة و وظائفه.» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص ٥٣.‏)
[6] « نحن نقول في جواب السؤال القرايا و السواد إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة، و كان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفائه، و نحمل الأخبار على ذلك. فأمّا قوله رضي اللّه عنه: ذلك مأذون مرغّب فيه يجري ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم، فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى و برهان، لأنّ‌ الأصل براءة الذمّة من الوجوب أو الندب، و لو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلّي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين و لا كان يجزيه صلاة أربع ركعات، و هذا لا يقوله منّا أحد.» (‏‏‌موسوعة ابن إدریس الحلي، م ٨، ص ٤٤٠.‏)

منابع
ابن إدريس الحلي، محمد بن احمد، ‌موسوعة ابن إدریس الحلي، قم - ایران، دلیل ما، 1387.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1407.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت نماز جمعه عامه من یخطب روایات قری نماز جمعه در قری

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .