لو أرادوا شيئاً من هذه التّفاصيل لم يَكتَفوا في بيانها بمثل هذه الأقاويل (الکلّیّة الّتي إمّا توسِّع أو تُضیِّق، بینما لم یُفکِّکوا).

- بل قد يدّعى الاستراحة من بيان فسادها بأنّها خَرق للإجماع المركّب على عدمها (التّفاصیل) و عدم غيرها من التّفاصيل.

- و إلّا لكان (هناک إصرار علی التّفصیل فسوف) يمكن دعوى تفصيل يُجمع به بين الأدلّة أحسنَ منها (المذکورة) بأن يدّعى إرادة (روایات المضایقة) وجوب المبادرة العرفيّة في سائر الفوائت الّتي لا يَقدح فيها التّأخير في الجملة، خصوصاً إذا كان (التّأخیر) لمصلحة في الصّلاة كتجنّب زمان مكروه (کطلوع الشّمس) أو أحوال لا يحصُل فيها التّوجّه للعبادة من نهارِ سفر و نحوه على وجه لا يحصل فيه (التّوجّه) عسر و حرج و استنكار، بل يجعل له أوراداً معلومة في أوقات معلومة (فالفوائت علی شقّین: إمّا لا تقدح بالتّأخیر کصلاة الصّبح فلا مبادرة و إمّا تقدَح کصلاة الجمعة بحیث لو أخَّرها لأضَرَّ بها فلیَستعجِل).

- نعم يُستثنى من زمان تلك المبادرة الصّلاة الحاضرة خصوصاً وقت فضيلتها (فتُقدَّم) حتّى لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن ضدّه، و أمّا غيرها فيُبنى على مسألة الضّدّ، نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرّواتب و ما يساويها أو يزيد عليها من فعل بعض الرغائب ذوات الأوقات الخاصّة، لا المستحبّات المطلقة.

- بل قد يدّعى عدم خرق مثل هذا التّفصيل للإجماع دونها لإمكان دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة في نفيه، بل دعوى ظهور بعض الكلمات منه أو من غيره فيه. و نسأل اللّٰه تعالى أن يوفّقنا لكتابة رسالة في المسألة تشتمل على تفاصيل الأقوال و الأدلّة، بل و ما سمعته في عنوان المسألة من الترتيب و حرمة فعل المنافي و وجوب العدول و نحوها بحيث يُجعل كلّ‌ واحد منها مسألة مستقلّة، و يُنظر فيه للموافق (کذَوي المضایقة) و المخالف (کذوي المواسَعة) و ما يصلح له و عليه؛ لكي لا يقع اضطراب في الذهن و تشويش في الفكر، و هو الموفّق لأمثال ذلك، و الميسّر للمسالك و المدارك، و العاصم و الساتر و الغافر لزلل هاتيك المهالك.»[2]

فإنّا في منتهی الشّوط و ختام الحوار قد انتَهَجنا المواسعة شریطةَ ألّا یَتکاسل و یَستهین بالفائتة.