(لا استحبابه) لكنّه لا يَنفع بعد وجوب حمل الأمر (في صدرها) بالعدول عن المغرب إلى العصر على الاستحباب، إذ يتعيَّن حينئذ -من جهة عدم القول بالفصل- (بأن نَعتقد استحباب العدول من المغرب ثمّ نعتقد وجوب العدول من العشاء، فهذه التّفکیکة تُضادّ الإجماع المرکَّب ولهذا قد تعیَّن) حمل الأمر بالعدول من الفجر إلى العشاء أيضاً على الاستحباب.

اللّٰهم إلاّ أن يقال: إنّ‌ الاستحباب[2] بعيد عن السّياق من جهة أنّ‌ الأمر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظّهر و من العشاء إلى المغرب للوجوب قطعاً (لا الاستحباب) فرفع اليد عن الظّهور المتقدّم (في الاستحباب) في وقت المغرب أولى (إذ ظهور السّیاق یَستدعي الوجوب لا الاستحباب).»[3]

و لکن في أوّل خُطوة سنُزعزِع بنیان السّیاق، إذ نَحتمل بشدّة أنّ هذه الرّوایة المطوَّلة قد تشکَّلت من عدّة روایات -مشترکة الموارد و الموضوع- فاستمَعها الرّاوي من الإمام من خلال أسئلة مُتبَعثِرة ثمّ استجَمعها ضمن حَقل واحد، فلو تکاثَرت المواقف و التّسائلات -حول موضوع واحد- لَانهارَ الاستدلال بالسّیاق تماماً.

---------------------
[1] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] في «ن» و «ع» و «د»: اللّٰهم إلاّ ان الاستحباب.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم، ص342 مجمع الفکر الإسلامي.