بصالح المضایقة قائلاً:) .... و تقريب الاستدلال بالآية و الرّوايات: أنّ‌ توقيت فعل الصّلاة بوقت الذكر ظاهر في وجوب إيقاعها في ذلك الوقت (فوراً) فهو وقت للواجب، لا لمجرّد الوجوب، كما في قول القائل: أدخل السوق عند طلوع الشمس أو الزوال، أو افعل كذا حين قدوم زيد، و نحو ذلك. و حملها على الاستحباب مخالف لظاهرها، خصوصاً ظاهر الآية، حيث إنّ‌ قوله تعالى: «أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ»‌ عطفٌ على قوله: «فَاعْبُدْنِي» الصّريح في الوجوب، و كذا حملها على مجرد الإذن في المبادرة (یرتبط) في مقام رفع توهّم الحظر عنها في بعض الأوقات الّتي نُهِي عن الصّلاة فيها تنزيهاً أو تحريماً.

و الجواب: أمّا عن الآية، فبأنّه إن أريد إثبات دلالتها بنفسها على فوريّة القضاء، فدونَه خَرطُ القَتاد، إذ لا ظهور فيها إلاّ في خطاب موسى عليه السلام بإقامة الصّلاة، فإنّ‌ قوله تعالى: «لِذِكْرِي» يَحتمل أن يكون قيداً لكلا الأمرين: أعني قوله: «فَاعْبُدْنِي» وَ «أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌» خصوصاً بعد ملاحظة أنّ‌ في نسيان مثل موسى لصلاة الفريضة بل نومه عنها كلاماً تقدَّم شطرٌ منه في نوم النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم[15] و «اللّام» فيه يَحتمل وجوهاً، و كذا «الذّكر».

و بالجملة، فعدم دلالة الآية بنفسها على المدّعي بحسب فهمنا ممّا لا يحتاج إلى بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها، و لذا لم يُحكَ عن أحد من المفسّرين من تفسيرها[16] بخصوص الفائتة، حتّى يمكن حمل الأمر فيها على الفور.

و إن أريد دلالتها بضميمة ما ورد في تفسيرها - من الروايات المتقدّمة المستشهد بها فيها على وجوب القضاء عند الذكر - منعنا دلالتها، لأنّ‌ الرّواية الأولى عاميّة[17] و الصّحيحة الآخرة لزرارة[18]مع اشتمالها على نوم النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و أصحابه عن منامهم بعد الاستيقاظ، و تقديم نافلة الفجر، بل الأذان و الإقامة.

بل قد تدلّ‌ مراعاة النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم للتجنب عن وادي الشيطان و عدم تأخيره نافلة الفجر عن فريضتها و عدم ترك الأذان و الإقامة على عدم استحباب المبادرة إلى القضاء على وجه يكون له مزيّة على المستحبّات المذكورة.»[19]

فعقیب هذه الدّلائل، یَتحتَّم بدایةً أن نَستَقصي أشکال المحتَملات المطروحة ضمن الآیة:

1. إنّ «الّلام» إمّا تعلیليّ و إمّا غائيٌّ و إمّا تَوقیتيٌّ للتّقیید بمعنی «عند».

Ø فلو افترضناه تعلیلیّاً فإمّا أن یَتعلَّق ب «فاعبُدني» أو «أقم الصّلاة» أو «نفس الصّلاة».

2. إنّ «ذِکري» إمّا المَعنيّ به هو الذِّکر اللّفظيّ و إمّا القلبيّ و إمّا المعنی المُحتضِن لکلَیهما.

3. و أمّا إضافة «الذّکر إلی الیاء» فإمّا أنّ المصدر قد أضیف إلی مفعوله -أي صلّ لِتذکُّرک بالله- و إمّا إلی فاعله -أي صلّ لذکري إیّاک بحیث أذکرُک بالثَّناء-.

و قد استَعرض صاحب المیزان بِضعَ هذه الشُّقوق قائلاً: [20]

«فقوله: «لِذِكْرِي» من إضافة المصدر إلى مفعوله و اللّام للتّعليل و هو متعلِّق بأقم، محصَّلُه أنّ: حقِّق‏ ذكرَك‏ لي‏ بالصّلاة، كما يقال: كُل لتَشبَع و اشرَب لتُروَی، و هذا هو المعنى السّابق (المتبادِر) إلى الذّهن من مثل هذا السّياق، و قد تكاثرت الأقوال في قوله: «لِذِكْرِي» فقيل: إنّه متعلِّق بأقم، كما تقدّم و قيل: بالصّلاة، و قيل: بقوله: «فَاعْبُدْنِي» ثم اللّام قيل: للتّعليل، و قيل للتّوقيت و المعنى: أقم الصَّلاة عند ذكري أو عند ذكرها إذا نسيتها أو فاتت منك فهي كاللّام في قوله: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ».[21]

ثمّ الذّكر قيل: المراد به الذّكر اللّفظي الّذي تشتمل عليه الصّلاة، و قيل الذّكر القلبيّ الّذي يُقارنها و يتحقَّق بها أو يترتَّب عليها و يحصُل بها حصولَ المسبَّب عن سببه أو الذّكر الّذي قبلَها، و قيل: المراد الأعمّ من القلبيّ و القالبيّ.

ثمّ الإضافة قيل: إنّها من إضافة المصدر إلى مفعوله، و قيل: من إضافة المصدر إلى فاعله، و المراد: صلّ لأن أذكرَكَ بالثّناء و الإثابة أو المراد: صلّ لذكري إيّاها في الكتب السّماوية و أمري بها.»

----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص329-330 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[2] قال المصنف قدّس سرّه في فرائد الأصول ص٤٦٠: «المسألة الأولى في الأقل و الأكثر -: بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء و الشرائط، و ان كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك كالسيّد و الشيخ ....»
[3] نفس الیَنبوع ص 331.
[4] حیث قد هاجَم صاحب الجواهر قائلاً: «و لا ريب أنّ‌ الترتيب و التضيّق غير متلازمين بأنفسهما، لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة من جهة النصوص، و إن أفضى إلى التضيّق أحيانا، كما إذا كانت الفوائت كثيرة لا تقضى إلاّ إذا بقي من الوقت مقدار فعل الحاضرة (فلا مضایقة حینئذ) و يجوز القول بالفوريّة من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين و إن أفضى إلى التزام الترتيب بناء على القول بأنّ‌ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه.» فالقول (الجواهر) بأنّ‌ الفوريّة و الترتيب متلازمان لا يخلو عن نظر، سواء أريد تلازمهما في أنفسهما، أو أريد تلازمهما بحسب القائل (و الفتوی) بمعنى أنّ‌ كلّ‌ من قال بأحدهما قال بالآخر، لما عرفت من وجود القائل بأحدهما دون الآخر، لكنّ‌ الإنصاف أنّ‌ معظم القائلين بالترتيب إنّما قالوا به من جهة الفوريّة (لا من جهة النصّ) فما ذكره الصيمري -فيما حكي عنه-: أنّ‌ منشأ القول بالترتيب و عدمه: القول بالمضايقة و عدمها، محلّ‌ تأمّل، إلاّ أن يريد به الأكثر، أو يريد جميع القائلين بالترتيب بالنسبة إلى زمانه.» (رسائل فقهیة (انصاری) رسالة في المواسعة و المضایقة ص278).
[5] تقدم ٢٦١.
[6] الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٣، ٤، ٦.
[7] راجع مفتاح الكرامة ١٤:٢.
[8] راجع الفصول الغروية: ٧٥ و مفاتيح الأصول: ١٢١ و نسبه العلامة التستري في رسالته الى الشيخ و جماعة.
[9] الذريعة إلى أصول الشريعة ٥٣:١، و قال في مفاتيح الأصول ١٢٢: و منها دعوى السيدين المرتضى و ابن زهرة: الإجماع على أن الأمر للفور.
[10] انصاری مرتضی بن محمدامین.رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص332 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[11] طه: ٢٠-١٤.
[12] مجمع البيان ٦:٤ و الرواية المذكورة ستأتي في ذيل كلام الشهيد رحمه اللّٰه في الذكرى.
[13] تفسير القمي ٦٠:٢.
[14] الذكرى: ١٣٢، و انظر المستدرك ٤٣٠:٦، الحديث ٧١٥٦ و الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٢. و الآية في سورة طه: ٢٠-١٤.
[15] راجع الصفحة ٣١٩ و بعدها.
[16] في «ع» و «ن» و «ص»: من يفسّرها.
[17] تقدم في الصفحة ٣٣٢ لنفس الکتاب.
[18] الوسائل ٢٠٧:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.
[19] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص334-335 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[20] الميزان في تفسير القرآن، ج‏14، ص: 141
[21] سورة الإسراء الآیة 78.