التّفصیل بإحداث رأي ثالث) في الأحكام التّكليفيّة بين موارد الحرج و غيرها، لكثرة وقوعه (الحرج) في الشّريعة لا يُعلم مخالفته (التّفصیل) في هذه المسألة لقول الإمام عليه السّلام (فهنا لم نُحرِز التّخلُّف عن الإجماع المرکَّب و رأي المعصوم فأمکننا أن نَعتقِد بالتّفصیل بین النّماذج الحرجیّة و غیرها) و إن كان القطع به (إحداث رأي ثالث) في بعض الموارد ممكناً[3] إلاّ أنّ‌ غلبة الفصل بين الموردين (الحرجيّ و غیره) في المسائل (الفقهیّة) ممّا يمنع القطع غالباً (بأنّه یُضادّ مقالة المعصوم) فافهم، فإنّه نافع في كثير من الموارد (و هذه صَناعة اجتهادیّة مُستجدَّة من قِبَل الشّیخ الأعظم حیث قد استَثنَی مورداً من «عدم مخالفة الإجماع المرکَّب»).

و هذا خلاصة أدلّة القول بالمواسعة، و قد عرفت ضعف أكثرها، مع عدم الدلالة على الترتيب خصوصا فيما عدا فوائت اليوم.»[4]

و أمّا مطمَح نظرنا تجاه «قاعدة الحرج» فهو أنّا:

1. لو افتَرضنا الحرج شخصیّاً و جزئیّاً لَحقَّ استشکال الشّیخ الأعظم -علی إثبات «کلّیّة المواسعة»- فإنّه لا یُسجِّل حقانیّةَ المواسعة لکافّة العَرصات.

2. بینما قد سجَّلنا مسبقاً بأنّ الشّارع ضمن نَماذج عدیدة قد أجری «قاعدة لا حرج» علی أغلبیّة النّاس نظیر بوّابة الطّهارات و النّجاسات حیث قد لاحَظ حرجیّة جُلِّهم، و کنَموذَج آخر هي المضایقة حیث تُحرِج المکلَّفین أیضاً و تُزعِجُهم غالباً.

Ø و حیث قد اعتَبرنا الطّابَع العامّ للنّاس فوقتَئذ لا تَتفاوَت کثرةُ الفوائت و نُدرتها، إذ الشّارع قد صَبَّ الحکمَ الامتنانيّ علی منظومة المُتدیِّنین فألغَی عنهم الأعسار و المتاعِب الشّاقّة للمصالح العامّة، کما مارَس هذه العملیّة أیضاً لدی تشریع سائر الأحکام ملاحِظاً الطّابَع العامّ لدی نوعیّة الأنام.[5]

Ø بل حتّی لو تنزَّلنا و اعتقَدنا بقلّة الفوائت لدی معظَم النّاس و لکنّ أساس عنوان «الفوریّة أو المضایقة» مندمجةٌ مع العسریّة و الحرجیّة حتّی في فائتة واحدة لعامّة النّاس، فإنّهم منشغلون دوماً باحتیاجاتهم الیومیّة الضّروریّة فالفوریّة ستُضیِّق علیهم الوضعیّة نوعیّاً، و مضادّاً لمسلک التّسهیل و التّرخیص.

Ø بل و ستَتشدَّد مکانة «النّظرة النّوعیّة للشّارع» وفقاً لمسلک «الخطابات القانونیّة» حیث لا یَلحظ المولی سلوکیّاتِ المکلَّفین الجزئیّة و کیفیّة ممارستهم لمجعولات الشّریعة و مدی تحقّق ملاکاتها الشّخصیّة بل یَری رُؤیةً فوقانیّة کلّیّة لمصالح الواجبات و ملاکاتها الواسعات -کالنّهي عن الفحشاء و ازدیاد التّقوی و...- فحینئذ سیَزرعُها في نفس «الجَعل و القانون الکلّيّ» -نظیر مصلحة أنّ الطّلاق بید الرّجل و إن تَفوَّقت علیه زوجتُه خارجاً- لا في العمل المجعول.

-----------------------
[1] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۵۱، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[2] في «ص» و «ش» و «ع» و «ن»: و غير ذلك ممّا نحن فيه قطعا.
[3] في «د»: بدل «ممكنا» «منها».
[4] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص328 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[5] و قد أطنَب الأستاذ المبجَّل أبعاد هذا الموضوع ضمن کتابه «قاعدة المیسور» بقلم هذا التّلمیذ المقرِّر قائلاً: «فإنّ الشّارع بالتّحديد قد عَمَد عمداً إلی التّعابير الشّاسعَة كي يفهِمنا مبناه الرّئيسيَّ في أفُق «منهجَة الأحكام و طابَعِها العامّ» كاتّخاذ الميسور و التَّسلیس بين الأنام، فبالتّالی قد تَوصّلنا إلی نَمط جعله تماماً من دون أن نَستَنتِج غَرضَه و مقصده في الشّريعة کي نَتعدّی لسائر الفروعات، كلا، إذ الفقيه منذُ البداية لا يركز علی انتزاع الملاكات و أسرار الشّريعة بل أساساً إنّ مُهِمَّة الفقيه تَنحصِر بأن يحلِّل مختلفَ أبعاد النّصوص التي تُضيئ له الضَّوابطَ العامّة و طريقةَ التّقنين الشَّرعي نظير نقاشِنا الحالی حيث إنّ الشّارع لدي مسألة الدَّوران بين الميسور و المعسور قد صرَخ علناً بمنهجيته الرّاسخة ضمنَ مختلف الآيات قائلاً: «يُرِيدُ اللّٰهُ‌ بِكُمُ‌ الیسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ‌ الْعُسْرَ». «وَ اللّٰهُ‌ يُرِيدُ أَنْ‌ يَتُوبَ‌ عَلیكُمْ‌ ... يُرِيدُ اللّٰهُ‌ أَنْ‌ يُخَفِّفَ‌ عَنْكُمْ و خُلِقَ الإنسِانُ ضَعِيفَاً‌». «مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ‌ لیجْعَلَ‌ عَلیكُمْ‌ مِنْ‌ حَرَجٍ‌ وَ لٰكِنْ‌ يُرِيدُ لیطَهِّرَكُمْ‌ وَ لیتِمَّ‌ نِعْمَتَهُ‌ عَلیكُمْ‌ لَعَلَّكُمْ‌ تَشْكُرُونَ‌. ». «مَا جَعَلَ عَلیكم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ مِلَّةَ أبِيكم إِبراهِيمَ» حيث قد نُظِّم وزانُ هذه الآيات علی نَسَق موَحَّد فإنّ إطلاقها -بقرينة حذف متعلَّقات الیسر و التَّخفيف و الحرج- يعرِب للفقيه عن «هوية تَقنين الشَّارع و طريقة جعله» تجاهَ مختلف الأحكام كضابط عامٍّ ممّا يعني أنّ الشّارع المقدَّس قد استَهدَف إنشاءَ الأعمال الیسيرة و اتّخاذَ المَنهجة السّلیسة.
بل نظراً «لاتّحاد وِزان» هذه الآيات معاً، نَعتقد بأنّ تعبير القرآن «بالیسر» يعدّ عبارة أخری عن عنوان «التّخفيف» إذ روح هذه الكلمات القُدسية في مراده تعالی الجديِّ هو عنصر موحَّد غيرَ أنّ الألفاظ مُلوَّنةٌ ضمن مقام الاستعمال فأساساً لا خصوصية «للیسر» سوی أنّه يشير إلی استراتِيجِية «التّسهيل و التّيسير» والتي قد تَبنّاها الشّارع كمِحور رئيسيّ في مُنظَّمَة المجعولات الشّرعية علی الإطلاق.
فإنّا بعدَما استَسقَينا -من هذه الآية- حجيةَ «قاعدة الميسور» المُخفِّفة للعباد أيضاً، فقد ارتَقَينا و اغتَرَفنا «ديدنةَ الشّارع في تشريع نظام الأحكام» من دون أن نَستكشف أسرار الشّريعة و مقاصدَها العَريقة فنؤسِّسَ الفقهَ علی أساسها، كلا.»