إلا أنّ السّیرة تَفوق الإجماع.

فعقیب هذه النّقاط القیِّمات سنُباشر وِجهة نظر صاحب الجواهر و الشّیخ الأعظم تجاه سیرة المتشرّعة، فإنّ دلیلیّة «سیرة المسلمین» قد کانت رائجةَ الاستدلال بین الفُقهاء العِظام و مقبولاً منذ العهد القدیم إلی عصر صاحب الجواهر النَّبیل بحیث کانوا یَستدلّونَ بها بوفور و بشَکل شاسع، إلا أنّه منذ زمن الشّیخ الأعظم قد استُضعِف «اتّخاذ السّیرة» بالکیفیّة الماضیة حیث لم یَعُد استخراجه عملاً مستَسهَلاً ضمن الاستدلال بل قد شرَح لنا أبعاد حجیّتها بدقّة کبری. و لهذا قد خدَش صغری السّیرة في محطّ صراعنا -المواسعة- قائلاً: «و أمّا كلام المحقّق فمرجعها إلى دعوى سيرة المسلمين (لا الإجماع علی الحکم الشّرعيّ) و هي غير معلومة على وجه يُجدي في المقام (فالإشکال الصّغرويّ علی السّیرة هو أنّه:) مع احتمال كونها ناشئةً عن قلّة مبالاتهم في الدين، و لذا تَراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات (أکثرَ) من اشتغال ذممهم بحقوق من يُطالبهم مستعجِلاً -و لو بشاهد الحال كمستحقّي الصّدقات الواجبة- و مع اشتغال ذممهم بحقوق اللّٰه الفوريّة، كتعلّم العلم (و کالتّوبة الَّذَین واجبان فوریّان) و اكتساب الأخلاق الجميلة و دفع الأخلاق الرذيلة، و تراهم يُعاملون -بيعاً و شراءً- مع الأطفال الغير المميّزة و المجانين، و لا يجتنبون عن النّظر إلى غير المحارم زائداً على الوجه و الكفَّين، كالشّعر و الزَّند و الرّجل إلى غير ذلك ممّا يَطول الكلام بذكره.»[1]

· و لکن نَطمِس اعتراض الشّیخ الأعظم بأنّ إهمالهم لبعض الفرائض و المَهام لا یُنتِج قضیّة کلیّة في کافّة الأزمان بل تُعدّ قضیّة حینیَّةً، و ذلک نظیر موطن نقاشنا حیث لم یَتسجَّل لدینا إهمالُهم و تسامُحهم أساساً و إلا لَنَهَتهم الرّوایات علی «تأخیر القضاء» و لَحرَّضتهم علی تعجیله، و لهذا فالمُحقّ هو صاحب الجواهر حیث قد اتّکَأَ علی «سیرة المواسعة» بحیث رغمَ تکثُّر فَوائتهم إلا أنّهم لم یَستعجِلوا حیالَها، أجل لو احتَملنا عقلائیّاً أنّهم لا یَعبأون بتوقیت الفوائت لَترجَّح مقال الشّیخ الأعظم و لکنّ الحقّ الباهِر هو ما حقَّقه صاحب الجواهر.

· و أمّا إجماع صاحب الجواهر علی المواسعة، فمُنهَدِم تماماً، إذ قد تَصاعَدت الاختلافات بین الأعلام -سلَفاً و خَلَفاً- فلم یَتکوَّن أيّ إجماع أساساً بل قُصاری الأمر هي أنّ المواسعة قضیّة شهیرة و غالبة، و ذلک لأنّ خمسةَ عشرَ فقیهاً من الأقدمین قد أذعنوا بالمواسعة بینما قد خالَفهم الکثیر منهم أیضاً فأصرُّوا علی المضایقة کالقَدیمَین و السّیّدَین و القاضي بن براج و الحليّ و الورّام و... فرغمَ أنّ المحقّق الحليّ قد هَتَف بإجماع المسلمین علی المواسعة و کذا قد استُظهر الإجماع من انتساب الواسطيّ إلی أهل البیت و الجُعفيّ و... و لکنّ الرّأي الوجیه ما اصطفاه الشّیخ الأعظم بأنّه لا إجماع، فبالتّالي و نظراً لتلک التّشاجرات و الاختلافات لم یَتوفَّر لدینا أيّ إجماع أساساً، بل السّیرة العملیّة و الشُّهرة العالیة تُعدّان مستَمسکَ الوحید «لاتّخاذ المواسعة».

-----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص325 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.