- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسات گذشته
در جلسه گذشته سیره متشرعه و اجماع بر مواسعه مورد بررسی قرار گرفت؛ سیره متشرعه به عملی گفته می‌شود که توسط متدینین و به جهت تدین آنها انجام شده باشد و در زمان معصوم (علیه السلام) بدون ردع از سوی ایشان استمرار یافته باشد. چنین سیره‌ای در صورتی که منشأ آن تدین باشد و نه صرفاً عادات اجتماعی یا بنای عقلا باشد، حجت بوده و در استنباط احکام می‌توان به آن استناد کرد. سیره متشرعه به دلیل کشف قطعی از امضای معصوم (علیه السلام) از حجیت بالایی برخوردار است و حتی در برخی موارد از اجماع نیز اقوی دانسته می‌شود، چرا که کشف آن از قول معصوم به نحو حسی است، نه حدسی.

در رابطه با حجیت سیره بر مواسعه، استاد می‌فرمایند که نمی‌توان گفت این سیره ناشی از عدم مبالات است، زیرا مردم علی‌رغم داشتن نماز قضا، در سایر واجبات دینی کوتاهی نمی‌کنند. علاوه بر این، تأیید تاریخی نشان می‌دهد که در ۲۵۰ سال عصر ائمه (علیهم السلام)، مسلمین نمازهای قضای خود را با تأخیر ادا می‌کردند و هیچ ردعی از سوی معصومین (علیهم السلام) صورت نگرفته است که این خود کاشف از امضای شارع است.

همچنین، حضرت استاد در بررسی اجماع بر مواسعه، بیان می‌کنند که در میان قدما، شهرتی بر این نظر وجود دارد، اما به دلیل وجود مخالفین، نمی‌توان اجماع مصطلح را ادعا کرد. اگرچه صاحب جواهر از اجماع بر مواسعه یاد می‌کند، اما استاد تأکید دارند که آنچه در این مسأله وجود دارد، شهرت محققه است که با سیره متشرعه بر مواسعه همراه است و همین امر بر حجیت آن می‌افزاید.

دلیل پنجم بر اثبات مواسعه: قاعده لا حرج
دلیل پنجم برای اثبات مواسعه در قضای فوائت، استناد به قاعده لاحرج است. بر اساس این استدلال، اگر قائل به مضایقه شویم و بگوییم قضای فوائت فوریت دارد، این نظریه موجب در مواردی که در ادامه بیان خواهد شد، موجب حرج شدید برای مکلف خواهد بود.

توضیح این استدلال بدین صورت است که اگر قضای فوائت فوریت داشته باشد، مکلف مجبور خواهد بود تمام اوقات خود را به دقت تنظیم کرده و همواره مراقب باشد که چه مقدار از وقت را به ادای نماز حاضر اختصاص دهد و چه مقدار را برای قضای نمازهای فوت‌شده در نظر گیرد. این امر مستلزم محاسبه دقیق ساعات و دقایق اوقات شرعی و تقسیم‌بندی برنامه زمانی برای هر یک از فوائت است؛ به‌گونه‌ای که قبل از رسیدن وقت نماز حاضر، بتواند فوائت را ادا کند. چنین مراقبت و دقتی، به‌ویژه برای کسی که تعداد زیادی نماز فوت‌شده دارد، سخت و طاقت‌فرسا بوده و موجب مشقت شدید خواهد شد که این امر با قاعده لاحرج، که بر رفع سختی و مشقت از مکلفین تأکید دارد، در تعارض است.

علاوه بر این، از آثار قول به مضایقه، تحریم افعال مضاده است. بر این اساس، تمامی افعال مباح که با قضای فوائت منافات داشته باشند، برای مکلف حرام خواهد بود و او باید تمام وقت خود را به قضای فوائت اختصاص دهد. در این شرایط، مکلف تنها می‌تواند حداقل نیازهای زیستی خود را تأمین کند که برای بقای حیات او ضروری است (اقل قوت لا یموت). این محدودیت به معنای آن است که او از تمامی فعالیت‌های مباح جز حداقل نیازها منع می‌شود و همین امر نیز موجب مشقت فراوان است. حتی تعیین این حداقل نیاز زیستی که مثلاً چه مقدار غذا یا نوشیدنی برای بقای حیات او کافی است (مثلا یک قاشق، دو قاشق یا بیشتر؟)، خود موجب دشواری و حرج خواهد بود.

کلام صاحب جواهر در استدلال به قاعده لا حرج

صاحب جواهر در بررسی مسئله‌ی قضای نماز‌های فوت‌شده و ضرورت فوریت در انجام آن، به موضوع حرج و ارتباط آن با لطف الهی اشاره می‌کند. استدلال ایشان را می توان در سه مرحله بیان کرد.

مرحله اول: حرج عظیم
صاحب جواهر تأکید می‌کند که حفظ زمان عبادات و اختصاص بخشی از زمان قبل از آن به آماده‌سازی برای عبادت، خود مرحله‌ای از حرج است. در این مرحله، فرد موظف است پیش از شروع عبادت، تمامی نماز‌های فوت‌شده را به جای آورد و حتی مباحاتی که در حالت عادی برای او مجاز است، در این شرایط حرام می‌شود. این وضعیت، حرجی عظیم محسوب می‌شود و با لطف الهی سازگاری ندارد. لطف الهی اقتضا می‌کند که بنده به سوی خداوند نزدیک شده و از آتش دوزخ دور شود. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: «کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» (رحمت را بر خود واجب کرده است). بنابراین، اگر بگوییم تمامی این اعمال برای فرد حرام است و تحریم مباحات او را از عبادات دور کرده و به آتش نزدیک می‌کند، این با لطف الهی سازگار نیست. لطف خداوند به این است که حداقل بنده را از آتش دور کرده و به بهشت نزدیک کند.

و إلى سهولة الملة و سماحتها و نفي العسر و الحرج فيها، و خصوصا مثل هذه المضايقة الموجبة لمعرفة الأوقات و ضبط الدقائق و الساعات، و تحريم سائر المضادات و إن كانت أذكارا و دعوات إلا ما تقوم به الحياة و تمس اليه الضرورات، المحتاج أيضا إلى معرفة أقل المجزي منه المورثة وساوس في صدور ذوي الديانات[1]

مرحله دوم: حرج کمتر اما ناسازگار با لطف الهی
صاحب جواهر سپس به مرحله‌ی دوم اشاره می‌کنند که اگرچه حرج کمتری نسبت به مرحله‌ی اول دارد، اما باز هم با لطف الهی سازگاری ندارد. در این مرحله نیز تحریم مباحات و الزام به انجام فوری قضای نماز‌های فوت‌شده، باعث ایجاد سختی و مشقت برای فرد می‌شود که با رحمت و لطف خداوند متعال در تضاد است.

بل لعل أقل من ذلك مناف للطف المراد منه بعد العبد عن المعصية و قربه إلى الطاعات الذي أوجبه على نفسه رب السماوات الرؤف الرحيم و العليم الحكيم[2]

مرحله سوم: مصلحت در عدم فوریت قضای نماز
در مرحله‌ی سوم، صاحب جواهر به مصلحت نهفته در نماز‌های فوت‌شده اشاره می‌کنند. ایشان بیان می‌دارند که اگر فرد به جای قضای فوری نماز‌های فوت‌شده، به نماز‌های حاضر و ادا توجه کند، مصلحت بزرگ‌تری حاصل می‌شود. در غیر این صورت، ممکن است بسیاری از نماز‌های ادا نیز قضا شده و نماز‌های حاضر فوت شوند. این مسئله به ویژه در مورد نماز عشا (عشاء) که بسیاری از مردم در تشخیص دقیق وقت آن دچار اشتباه می‌شوند، بیشتر مشهود است. به ویژه زنان و افراد ضعیف که ممکن است در تشخیص وقت نماز دچار مشکل شوند. اگر فرد به دنبال انجام فوری قضای نماز‌های فوت‌شده باشد، ممکن است به دلیل عدم تشخیص صحیح وقت، نماز‌های ادا نیز قضا شوند.

همچنین اگر قضای نماز‌های فوت‌شده از روی عمد و تقصیر نباشد، وضعیت بدتر می‌شود. ایشان با توجه به کرم، رأفت، اتقان و حکمت خداوند متعال، قطع پیدا می‌کنند که شارع مقدس الزامی به فوریت در قضای نماز‌های فوت‌شده قرار نداده است.

بل هو مؤد في الحقيقة إلى تضيع أعظم مصلحة حاله لأهون مصلحة فائتة، و صيرورة الأداء قضاء و الحاضر فائتا، خصوصا في مثل وقت العشاءين بالنسبة إلى أغلب الناس سيما مثل النساء و الضعفاء من الرجال، و أنى وسعة عقولهم لمثل هذه التكاليف، خصوصا فيما إذا لم يكن الفوات بعمد و تقصير إلى غير ذلك مما يقصر القلم عن إحصائه الذي ببعضه مع ملاحظة شدة كرم الخالق و رأفته و إتقانه و حكمته يحصل القطع لمن له أدنى نظر بعدم إلزامه بالأقل، سيما مع عدم ندرة هذا الفوات، بل هو الغالب في أكثر الناس سيما في أوائل البلوغ، فان قصورهم أو تقصيرهم عن معرفة سائر ما يعتبر في العبادة سيما النساء منهم و الأعوام من أكمل الواضحات.[3]

کلام مرحوم شیخ در نقد «قاعده لا حرج» بر اثبات مواسعه
مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) با استدلال به قاعده لاحرج برای اثبات مواسعه در قضای فوائت مخالف است. ایشان تصریح می‌فرمایند که قاعده لاحرج تنها در مواردی جریان دارد که تعداد فوائت بسیار زیاد باشد و الزام به فوریت قضای آن‌ها موجب حرج گردد. اما اگر مکلف تعداد کمی نماز قضا داشته باشد، مثلاً پنج نماز، الزام به قضای فوری این تعداد نماز نه‌تنها موجب حرج نیست، بلکه انجام آن‌ها آسان و ممکن است. از نظر شیخ انصاری، بحث در فوریت قضای فوائت، اعم از یک نماز یا هزار نماز، نباید به صورت کلی مستند به قاعده لاحرج باشد؛ زیرا در مواردی که تعداد فوائت کم است، این الزام مستلزم هیچ‌گونه مشقت و دشواری نخواهد بود.

الخامس من حجج القائلين بالمواسعة: لزوم الحرج العظيم، الّذي يشهد بنفيه الأدلّة الثلاثة، بل الأربعة.

و يرد عليه أنّ‌ الحرج لا يلزم إلاّ مع كثرة الفوائت، و حينئذ فإن كان لزومه على وجه يرتفع به التكليف حكم بمقتضاه، كما يحكم القائل بالمواسعة عند ظنّ‌ طروّ العجز، و كما يحكم بسقوط القيام في الصلاة عند تعسّره فلا يتعدّى إلى صورة عدم لزوم الحرج، لقلّة الفوائت.[4]

مرحوم شیخ دو اشکال به جریان «قاعده لاحرج» در اثبات مواسعه مطرح می کند که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

اشکال اول: عدم کثرت موارد در استفاده از قاعده لاحرج در کشف حکم کلی
مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید؛ ممکن است کسی بگوید که قاعده لاحرج می‌تواند حتی در مواردی که مستلزم حرج نیست نیز جاری شود، به این دلیل که شارع معمولاً به غالبیت و عمومیت در حکم توجه می‌کند. به‌عنوان مثال، در مسأله قصر و اتمام نماز، شارع به این دلیل نماز مسافر را قصر قرار داده که در اغلب موارد اتمام نماز برای مسافر دشوار است. بنابراین، حتی اگر فردی در سفر باشد و اتمام نماز برای او مشقتی نداشته باشد، باز هم به حکم کلی قصر ملزم است.

این سخن به این معناست که ممکن است در موضوع ما نیز، به دلیل وجود حرج در مواردی که قضای نمازهای فوت‌شده زیاد است، شارع یک حکم کلی جعل کرده باشد و بگوید که قضای نماز به‌طور مطلق فوریت ندارد. در نتیجه، حتی در مواردی که تعداد نمازهای فوت‌شده کم است و فوریت آن‌ها حرجی ایجاد نمی‌کند، باز هم قاعده لاحرج جاری شده و حکم کلی بر عدم فوریت باقی بماند.

و ليس المقام ممّا يقضي لزوم الحرج بتشريع المواسعة في جميع الأفراد حتّى مع عدم الحرج، بأن يكون لزوم الحرج مؤسّسا للحكم، لأنّ‌ ذلك إنّما هو فيما كان العسر في أغلب الموارد فيتبعها النادر، كما في تشريع القصر في السفر للحرج، و تشريع طهارة الحديد، و غير ذلك، و ليس كذلك ما نحن فيه قطعا.[5]

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) در پاسخ به احتمال مطرح‌شده بیان می‌فرماید که این استدلال تنها در صورتی صحیح است که حرج در اغلب موارد صدق کند. به این معنا که اگر در اغلب موارد، قضای فوائت به صورت فوری مستلزم عسر و حرج باشد، در چنین شرایطی شارع می‌تواند حکمی کلی جعل کند و حتی موارد نادر که حرجی نیست را نیز مشمول این حکم قرار دهد. همان‌طور که در مسأله قصر و اتمام نماز، چون در غالب موارد اتمام نماز برای مسافر مشقت‌آور است، شارع حکم کلی قصر را جعل کرده است و حتی موارد نادر که اتمام نماز مشقتی ندارد، تحت همین حکم قرار می‌گیرد.

اما در مورد ما نحن فیه، شیخ تصریح می‌کند که این شرایط غالبی نیست. به این معنا که در اغلب موارد، الزام به فوریت در قضای فوائت، مستلزم حرج نیست. بنابراین، شارع نمی‌تواند بر اساس این استدلال، حکم کلی بر عدم فوریت جعل کند. ایشان می‌فرماید: «لأن ذلک إنما هو فیما کان العسر فی أغلب الموارد فیتبعها النادر»، یعنی این نوع حکم کلی تنها در جایی جاری است که عسر و حرج در اکثر موارد وجود داشته باشد و در این صورت، موارد نادر نیز به حکم غالب ملحق می‌شوند. اما در موضوع ما، چنین غالبیتی وجود ندارد و عسر و حرج در همه موارد الزام به فوریت صدق نمی‌کند.

اشکال دوم: منافات مواسعه با امتنانی بودن جریان «قاعده لاحرج»
مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) در اشکال دوم به استدلال به قاعده لاحرج، بیان می‌فرماید که در اینجا معارضه‌ای وجود دارد. از یک سو، با استناد به قاعده لاحرج، گفته می‌شود که الزام به قضای فوری نمازهای قضا شده برداشته شود تا مشقتی بر مکلف تحمیل نشود. اما از سوی دیگر، این رفع فوریت ممکن است پیامد سنگینی داشته باشد؛ بدین صورت که اگر مکلف، با وجود امکان قضای نمازها، به دلیل تأخیر در ادا، از دنیا برود، تمامی نمازهای قضا همچنان بر ذمه‌اش باقی می‌ماند. این حالت نیز با حکمت الهی و رحمت پروردگار که مبتنی بر تسهیل و رفع مسئولیت سنگین از مکلف است، ناسازگار خواهد بود.

هذا مع إمكان معارضته بأنّ‌ حكمه عدم وقوع المكلّف في تهلكة بقائه مشغول الذمّة بالفوائت بعد الموت، اقتضت إيجاب المبادرة إليها إذ قلّما اتّفق للمكلّف أن يكون عليه فوائت كثيرة لم يبادر إليها في السعة إلاّ و قد مات مشغول الذمّة بها أو بأكثرها.[6]

به بیان دیگر مرحوم شیخ می خواهد اینگونه اشکال کند که قاعده لاحرج در مواردی جاری است که امتنانی باشد، یعنی هدف از حکم، رفع سختی و ایجاد سهولت برای مکلف باشد. اما اگر رفع فوریت موجب شود که مکلف به دلیل مرگ ناگهانی با حجم زیادی از عبادات قضا شده مشغول‌الذمه باقی بماند، این دیگر امتنان نیست، بلکه خلاف امتنان است. به تعبیر شیخ، این نتیجه با حکمت الهی سازگار نیست؛ زیرا حکمت الهی اقتضا دارد که مکلف از بار تکالیف سنگین خلاصی یابد، نه اینکه به دلیل تأخیر، بدهکاری عباداتی‌اش افزایش یابد.

شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) در این بخش از بحث، با عبارتی جمع‌بندی‌شده (و الحاصل)، چنین بیان می‌فرمایند: اینکه الزام به قضای فوری نمازهای فوت‌شده برای کسی که تعداد زیادی فوائت بر عهده دارد، موجب عسر و حرج می‌شود، امری مسلّم و غیرقابل‌انکار است. این حکم، چه بر اساس قول به مضایقه (لزوم قضای فوری نمازها) و چه بر اساس لزوم رعایت ترتیب بین نمازها باشد، همچنان صادق است؛ زیرا در هر دو حالت، الزام به ترک سایر امور و پرداختن به قضای فوری فوائت، مستلزم مشقت شدید خواهد بود.

بررسی اثبات مواسعه بوسیله «قاعده لاحرج» بضمیمه اجماع مرکب توسط شیخ انصاری
شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) در «و الحاصل»، چنین می‌فرمایند: اینکه الزام به قضای فوری نمازهای فوت‌شده برای کسی که تعداد زیادی فوائت بر عهده دارد، موجب عسر و حرج می‌شود، امری مسلّم و غیرقابل‌انکار است، اما حکم به نفی فوریت در مواردی که عسر و حرج وجود ندارد، نیازمند دلیل دیگری غیر از «قاعده لاحرج» است. به عبارت دیگر، صرف اثبات لاحرج در موارد خاصی که فوائت زیاد است، نمی‌تواند دلیلی بر رفع فوریت در تمامی موارد باشد.

در ادامه، شیخ احتمال می‌دهد که ممکن است کسی در ذهن خود چنین استدلال کند؛ در مواردی که فوائت زیاد است، به دلیل تحقق عسر و حرج، می‌توان فوریت را نفی کرد؛ اما در مواردی که حرجی وجود ندارد، به‌واسطه اجماع مرکب، می‌توان حکم به رفع فوریت نمود. بدین صورت که قائلان به فوریت یا به‌طور مطلق حکم به فوریت داده‌اند یا حکم به مواسعه کرده‌اند، اما هیچ‌یک از آنان بین موارد حرج و غیر حرج تفصیل نداده‌اند. لذا، با توجه به این اجماع مرکب، یا باید قائل به فوریت در همه موارد شد یا حکم به مواسعه در همه موارد داد، و تفصیل میان این دو وجه پذیرفته نیست.

و الحاصل: أنّ‌ لزوم العسر على من كثر عليه الفوائت مسلّم، سواء قلنا بالمضايقة أم قلنا بلزوم الترتيب من دون المضايقة، لكنّ‌ الحكم بنفيهما عموما حتّى في مورد عدم الحرج يحتاج إلى دليل آخر. و التمسّك بالإجماع المركّب في غير موضعه، لأنّ‌ الفصل في الأحكام التكليفيّة بين موارد الحرج و غيرها، لكثرة وقوعه في الشريعة لا يعلم مخالفته في هذه المسألة لقول الإمام عليه السلام، و إن كان القطع به في بعض الموارد ممكنا، إلاّ أنّ‌ غلبة الفصل بين الموردين في المسائل ممّا يمنع القطع غالبا، فافهم، فإنّه نافع في كثير من الموارد.[7]

شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) در پاسخ به استدلال تمسک به اجماع مرکب، بیان می‌کند که این استدلال نیز تمام نیست و تمسک به آن در این موضع، صحیح نمی‌باشد. وی در تبیین این مطلب می‌فرماید؛ تفصیل در احکام تکلیفیه بین مواردی که موجب حرج می‌شود و مواردی که موجب حرج نیست، امری متداول و شایع در شریعت است. برای نمونه، در شریعت اسلامی می‌بینیم که اگر وضو گرفتن برای مکلف حرجی باشد، به او اجازه داده می‌شود که به تیمم روی آورد؛ اما اگر وضو برای وی حرجی نباشد، وضو واجب می‌شود. بنابراین، تفصیل در احکام تکلیفیه بر اساس وجود یا عدم وجود حرج، نه‌تنها امری نادر نیست، بلکه بسیار شایع و معمول است.

بنابراین در مسئله حرج، ایجاد قول ثالث و تفصیل میان موارد، منافاتی با قول امام علیه‌السلام ندارد. ایشان تصریح می‌کند که در مواردی که احداث قول ثالث منجر به مخالفت با قول امام شود، این امر باطل است؛ اما در باب حرج، به دلیل وقوع فراوان تفصیل میان موارد حرج و غیر حرج در شریعت، نمی‌توان از احداث قول ثالث، مخالفت با قول امام را استنباط کرد. به عبارت دیگر، در موارد حرج، ایجاد تفصیل میان احکام و احداث قول ثالث، امری استثنایی و پذیرفته‌شده است.به همین دلیل، در برخی از موارد، می‌توان به جواز احداث قول ثالث قطع پیدا کرد و این امر اشکالی ندارد. در پایان، شیخ با عبارت «فافهم» به این نکته اشاره می‌کند که این تفصیل و نکته ذکرشده، در بسیاری از موارد فقهی مفید و قابل‌استفاده است.

استدلال به نفی ترتیب بین فائته و حاضره در استدلال به «لاحرج»
مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در این بخش به بررسی مسئله رعایت ترتیب میان نمازهای فائته و حاضره از منظر قاعده لا حرج می‌پردازند. ایشان استدلال می‌کنند که اگر قاعده لا حرج برای نفی فوریت در قضای نمازهای فائته به‌کار رود، همین قاعده می‌تواند در مواردی که رعایت ترتیب موجب حرج باشد، الزام به ترتیب را نیز نفی کند.

و كيف كان، فهذا الدليل - في الضعف - كسابقه، إلاّ أنّه ينفي الترتيب أيضا و لو لم ينشأ من المضايقة، لأنّ‌ مقتضاه وجوب الاشتغال بالفوائت تحصيلا للترتيب بين الحاضرة و بين ما يمكن تقديمه عليها من الفوائت، بل لو لم يشتغل بها أيضا كان في نفس تأخير الحاضرة حرج من جهة ضبط أواخر الأوقات بالساعات و العلامات إلاّ إذا قلنا بأنّ‌ الواجب تأخير الحاضرة عن مجموع الفوائت، لا عن كلّ‌ فائتة حتّى يجب الاشتغال بها مهما أمكن، فافهم.[8]

شیخ در توضیح این نکته می‌فرمایند: اگر مکلف بخواهد ترتیب را میان فائته و حاضره رعایت کند و این امر مستلزم حرج شود، باید الزام به ترتیب نیز رفع گردد؛ زیرا تأخیر نماز حاضر برای رعایت ترتیب میان فائته و حاضره، به‌ویژه با توجه به ضرورت ضبط دقیق اوقات، ساعات و علائم شرعی، می‌تواند برای مکلف حرج‌آور باشد. به همین دلیل، قاعده لا حرج در چنین مواردی جریان پیدا می‌کند.

بااین‌حال، شیخ یک استثنا مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: «إلا إذا قلنا بأن الواجب تأخیر الحاضرة عن مجموع الفوائت.» یعنی اگر بگوییم که مکلف موظف است ابتدا تمام نمازهای فائته را به‌جا آورد و سپس نماز حاضر را اقامه کند، دیگر نیازی به رعایت ترتیب میان تک‌تک نمازهای فائته و حاضره نیست و در نتیجه، حرجی نیز به وجود نمی‌آید.

بنابراین، شیخ نتیجه می‌گیرند که الزام به رعایت ترتیب در صورتی که موجب حرج شود، می‌تواند توسط قاعده لا حرج رفع گردد. اما در حالت کلی، ترتیب همچنان پابرجاست و قاعده لا حرج تنها برای نفی فوریت یا رفع ترتیب در موارد خاصی که حرجی باشد، جریان دارد. ایشان در پایان تأکید می‌کنند که میان فوریت و ترتیب، لزوماً ملازمه‌ای وجود ندارد و این دو حکم می‌توانند مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند.

نظر حضرت استاد در استدلال به «قاعده لاحرج» بر مواسعه
مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در مسئله قاعده لاحرج، تمایزی میان حرج شخصی و نوعی قائل نشده‌اند. ایشان معتقدند که اگر حرج، مصداقی و شخصی باشد، در همان مواردی که مکلف دچار مشقت است، حکم فوریت ساقط می‌شود؛ اما در مواردی که حرجی وجود ندارد، فوریت همچنان پابرجا خواهد بود. این دیدگاه بر اساس ملاک شخصی و موردی بنا شده است.

اما در اینجا اشکالی مطرح می‌شود که اگر حرج را نوعی بدانیم، دیگر تفاوتی میان موارد مشقت‌زا و غیرمشقت‌زا نخواهد بود. قاعده لاحرج در چنین حالتی، بر اساس تسهیل عمومی و برای رفع مشقت از نوع مردم جریان می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، شارع در چنین مواردی حرج نوعی را ملاک قرار می‌دهد، نه حرج شخصی و فردی.

صاحب جواهر (قدس سره) اصرار دارند که در اینجا می‌بایست حرج نوعی را مبنای حکم قرار دهیم. بر این اساس، اگر شارع فوریت قضای نمازهای فائته را واجب کند، برای نوع مردم، حتی با وجود قلت فوائت، این امر مشقت‌زا خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، اگر فردی ملزم شود که به‌محض قضا شدن دو رکعت نماز صبح، آن را فوراً قضا کند، این الزام ممکن است برای برخی افراد مشکلی ایجاد نکند؛ اما برای نوع مردم، چنین دستوری مستلزم مشقت خواهد بود. شارع در اینجا به‌منظور تسهیل برای عموم مکلفین، قاعده لاحرج را جاری کرده و فوریت را نفی می‌کند.

اشکال بر مرحوم شیخ از همین نکته نشأت می‌گیرد که اگر حرج را به‌عنوان یک مشقت نوعی در نظر بگیریم، دیگر نیازی به اثبات عسر و حرج در اغلب موارد یا در فوائت کثیره نخواهد بود. بر اساس این نگاه، حتی در موارد قلت فوائت نیز حرج نوعی مطرح بوده و قاعده لاحرج جاری می‌شود.

اگر شارع حرج نوعی را در نظر بگیرد، حتی در صورتی که فوائت مردم به‌طور معمول بین پنج تا ده نماز باشد و فوائت کثیره نادر باشد، باز هم اصل فوریت قضای نماز برای نوع مردم مشقت دارد. زیرا اکثر مردم به دلیل کارها و ضرورت‌های عرفی روزمره دچار مزاحمت‌هایی هستند که الزام به قضای فوری نماز را دشوار می‌سازد.

بنابراین، اگر قاعده لاحرج را از منظر نوعی بررسی کنیم، همان‌گونه که در مواردی مانند «اصالة الطهاره» و «اصالة الاباحه»، شارع تسهیل را برای نوع مردم در نظر گرفته است، در اینجا نیز حکم به عدم فوریت، بر اساس همین قاعده و به‌منظور رفع مشقت از نوع مکلفین صادر می‌شود.

لحاظ مصلحت نوعیه در تشریع احکام
برای پاسخ به بسیاری از شبهاتی می بایست به این نکته توجه شود؛ وقتی شارع می‌فرماید: «الطلاق بید من أخذ بالساق»، این حکم به لحاظ نوع و عموم انسان‌ها است، نه صرفاً یک زوج یا زوجه خاص. به‌عنوان مثال، ممکن است زنی تحصیلات عالیه و توانایی‌های برجسته‌ای داشته باشد، در حالی که شوهرش فاقد این ویژگی‌ها باشد. برخی ممکن است سؤال کنند: چرا در چنین شرایطی طلاق به دست مرد باشد؟ پاسخ این است که احکام شارع بر اساس مصلحت نوعیه و وضعیت کلی جامعه تشریع شده است. شارع از ابتدا تا انتهای دوران تشریع، عموم انسان‌ها را در نظر می‌گیرد و بر این اساس، طلاق را به دست مرد قرار داده است؛ زیرا به طور کلی، حفظ بنیان خانواده و مصالح آن در چنین چارچوبی بهتر تأمین می‌شود.

همچنین، مثال دیگری در رابطه با ولایت پدر و مادر مطرح است. ممکن است سؤال شود که چرا پدر ولایت دارد ولی مادر که احترامش حتی بیشتر از پدر واجب شده، ولایت ندارد؟ پاسخ این است که شارع در اینجا نیز مصلحت نوعیه را لحاظ کرده است. به‌طور نوعی، تأمین مصالح فرزندان و مراقبت از آنها بر عهده پدر است. این حکم به لحاظ شرایط کلی جامعه و مصالح فرزندان تشریع شده است، نه بر اساس شرایط خاص یک زمان، مکان، یا فرد خاص. به همین دلیل، ولایت پدر و نیز قرار گرفتن حق طلاق در دست مرد، بر اساس مصلحت نوعیه‌ای است که شارع برای عموم انسان‌ها و در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها در نظر گرفته است.

یکی از تفاوت‌های اساسی بین نظریه امام خمینی (ره) و سایر اصولیون در بحث خطابات قانونیه به موضوع ملاکات احکام بازمی‌گردد. طبق نظر اکثر اصولیون، هنگامی که به افعال عبادی یا معاملات می‌نگریم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در این فعل معین مصلحت وجود دارد یا خیر؟ برای مثال، نمازی که امروز صبح خوانده شده است، آیا ناهی از فحشا و منکر بوده است؟ یا آیا قرب به خداوند حاصل شده است؟ همچنین در مورد یک معامله، آیا ملاک صحت یا فساد در آن وجود دارد؟ و در مورد ربا، آیا ملاک حرمت موجود است؟

اما امام خمینی (ره) معتقدند که ملاکات احکام نباید در افعال شخصیه و صادره از اشخاص جستجو شود. از منظر ایشان، ملاکات در خود جعل قانون نهفته است. به این معنا که ملاک در اصل تشریع قانون وجود دارد، نه در مصادیق جزئی. برای مثال، قانون «الطلاق بید من اخذ بالساق» بر اساس ملاکی نوعی و مصلحتی عامه جعل شده است و به زن و شوهر خاصی مربوط نمی‌شود، این نگاه در مورد نماز، روزه، حج، معاملات و سایر احکام نیز صادق است. از این منظر، قانون به لحاظ ملاک نوعی و مصلحت عامه وضع می‌شود، نه بر اساس وضعیت خاص افراد.

نظریه خطابات قانونیه امام خمینی (ره) تحولی جدی در این عرصه ایجاد کرده است، مرحوم والد ما نیز به‌شدت به این نظریه امام خمینی (ره) اصرار داشتند و از آن دفاع می‌کردند. از این منظر، قاعده «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» بدین معناست که خداوند هیچ حکمی را که موجب مشقّت نوعی باشد، جعل نکرده است. بنابراین، بر اساس این نگاه، فرقی بین وجود فوائت کثیره یا قلیله نیست؛ زیرا قانونگذاری بر اساس نوع افراد و مصلحت عامه انجام می‌شود. این نکته برای تکمیل بحث ارائه شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 52.
[2] ‏همان، ج 13، ص 52.
[3] ‏همان، ج 13، ص 52.
[4] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 327.
[5] ‏همان، ص 327.
[6] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 328.
[7] ‏همان، ص 328.

[8] ‏همان، ص 328.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

برچسب ها :

خطابات قانونیه حرج شخصی حرج نوعی لاحرج مواسعه مضایقه حرج عظیم مصلحت نوعیه لطف الهی

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .