- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، قاعده «لا حرج» و جریان آن در جعل احکام شرعی بررسی شد. قاعده «لا حرج» در دو موقعیت قابل بررسی است: اول، رفع حکم موجود در صورت ایجاد حرج، و دوم، نفی جعل حکم جدیدی که مستلزم حرج باشد. شیخ انصاری معتقد است این قاعده تنها در مواردی جریان دارد که حکمی اولیه ثابت شده و سپس با عروض حرج، آن حکم رفع شود. اما حضرت استاد به تبع از صاحب جواهر بر این باورند که قاعده «لا حرج» حتی در مقام جعل ابتدایی حکم نیز جاری است و هر حکمی که مستلزم حرج باشد، از ابتدا جعل نمی‌شود.

بنابراین حضرت استاد و صاحب جواهر نیز با تأکید بر مصلحت نوعیه و رفع مشقت از عموم مکلفین، وجوب فوریت را نفی می‌کنند. در نهایت، قاعده «لا حرج» به عنوان یک قاعده کلی، هم در رفع حکم موجود و هم در نفی جعل حکم جدید، جریان دارد.

در ادامه در بررسی ادله قول به مضایقه ، «اصالة الاحتیاط» با این استدلال که در مضایقه یقین به فراغت ذمه از تکلیف وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفت، صاحب جواهر معتقد است که در این موارد باید از «اصالة البرائة» استفاده کرد، چرا که اصل وجوب قضا مسلم است و تنها نسبت به فوریت آن شک وجود دارد.

تقریر استدلال به اصاله الاحتیاط
اصالة الاحتیاط در دو جهت قابل بررسی است: یکی نسبت به فوریت، و دیگری نسبت به ترتیب.

1. اصالة الاحتیاط در فوریت:
احتیاط اقتضا می‌کند که مکلف فوراً اقدام به انجام عمل واجب نماید. زیرا اگر شخص در تعجیل برای انجام عمل کوتاهی نکرده و مثلاً فوراً به انجام نماز قضا اقدام کند، اما موفق به اتمام آن نشده و فوت نماید، مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد. اما اگر مکلف در انجام عمل تأخیر کرده و آن را از امروز به فردا و از فردا به پس‌فردا موکول کند، و موفق به انجام آن نشود، در روز قیامت ممکن است از او سؤال شود که چرا با وجود فرصت برای انجام نماز قضا، آن را به تأخیر انداختی. بنابراین، احتیاط بر این دلالت دارد که مکلف فوریت در انجام عمل را رعایت کند.

2. اصالة الاحتیاط در ترتیب:
احتیاط اقتضا می‌کند که نماز قضا پیش از نماز حاضر خوانده شود، به‌گونه‌ای که نماز حاضر بر نماز قضا مترتب گردد. زیرا اگر مکلف ابتدا نماز قضا را بخواند و سپس نماز حاضر را به‌جای آورد، یقین به برائت ذمه حاصل می‌شود. اما اگر مکلف ابتدا نماز حاضر را بخواند و سپس نماز قضا را، این خلاف احتیاط خواهد بود.

در نتیجه، قائلین به مضایقه بر این باورند که اصالة الاحتیاط هم اقتضای فوریت در انجام عمل دارد و هم اقتضای رعایت ترتیب میان نماز قضا و حاضر.
اشکالات شیخ انصاری به جریان اصاله الاحتیاط

مرحوم شیخ انصاری در بحث از اصالة الاحتیاط، هم نسبت به فوریت و هم نسبت به ترتیب مخالفت کرده و هر دو را مورد نقد قرار می‌دهند که به بیان هر یک از این اشکالات می‌پردازیم.
اشکال به جریان اصالة الاحتیاط در فوریت

ایشان در مورد فوریت بیان می‌دارند که بر اساس مبانی عقلی و نقلی، در مواردی که نسبت به وجود یک تکلیف ـ اعم از تکلیف اصلی یا مقدمی مثل اجزاء و شرایط ـ شک داریم و نمی‌دانیم آیا مولا ما را به این تکلیف مکلف کرده یا خیر، اصل برائت از تکلیف است.

و الجواب عنه: عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفوريّة و لا من جهة الترتيب، لما تقرّر في محلّه من دلالة العقل و النقل على عدم المؤاخذة عمّا لم يعلم كونه منشأ لها، سواء كان الشكّ‌ في التكليف الأصليّ‌ أم كان في التكليف المقدّميّ‌، كالجزء، و الشرط.

ثمّ‌ إنّه لو قلنا بأصالة الاحتياط في الوجوب المقدّميّ‌ من قبيل الجزء، و الشرط - على ما هو مذهب جماعة، و قد كنّا نقوّيه سابقا بدعوى اختصاص أدلّة البراءة - عقلا و نقلا - بالشكّ‌ في التكليف المستقلّ‌، كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو غسل الجمعة، لكن وجوب الاحتياط في التكليف الوجوبيّ‌ المستقلّ‌ مما لم يقل به أحد من المجتهدين و الأخباريّين على ما ادّعاه بعض الأخباريين من اختصاص الخلاف بين الأخباريّين و المجتهدين في وجوب الاحتياط و عدمه بغير هذه الصورة من صور الشبهة في الحكم الشرعيّ‌.

و على هذا فوجوب الاحتياط من جهة الفوريّة و وجوب المبادرة إلى القضاء لمجرّد احتمال العقاب على التأخير ممّا لم يقل به أحد.[1]

شیخ انصاری می فرماید؛ در شک در وجوب مقدمی، ممکن است گفته شود احتیاط لازم است؛ اما در شک در تکلیف مستقل، هم میان اصولیین و هم میان اخباری‌ها اتفاق نظر وجود دارد که اصل، برائت است. ایشان تصریح می‌کنند که حتی اخباری‌ها نیز در شبهات وجوبیه به وجوب احتیاط قائل نیستند، اگرچه در شبهات تحریمیه میان اصولیین و اخباری‌ها اختلاف وجود دارد. بنابراین، اگر مکلف نمی‌داند آیا شارع او را به یک تکلیف مستقل ملزم کرده یا خیر، اصل، برائت از آن تکلیف است.

فوریت به عنوان یک تکلیف، در دسته تکالیف مستقل قرار می‌گیرد. فوریت را نمی‌توان شرط یا جزئی از تکلیف اصلی دانست، بلکه یک مطلوب مستقل از سوی شارع است. مثلاً در مورد وجوب حج، فوریت به‌گونه‌ای نیست که شرط وجوب حج باشد (مانند طهارت برای نماز)، بلکه شارع دو مطلوب جداگانه دارد: یکی اصل وجوب حج و دیگری فوریت انجام آن. در موضوع مورد بحث، نیز چنین است؛ شارع دو مطلوب مستقل دارد، یکی اصل وجوب قضا و دیگری فوریت انجام قضا. لذا در اینجا نسبت به وجوب فوریت شک داریم و فوریت یک تکلیف مستقل محسوب می‌شود، این شک در زمره شبهات وجوبیه قرار می‌گیرد و بر اساس مبانی اصولی، در شبهات وجوبیه، اصل برائت جاری است.
اشکال به جریان اصاله الاحتیاط در ترتیب

شیخ انصاری در ادامه بحث خود، جریان اصالة الاحتیاط نسبت به ترتیب را نیز رد می‌کنند. ایشان معتقدند که مسئله شک در ترتیب، به شک در فوریت بازمی‌گردد و از آن نشأت می‌گیرد. به عبارت دیگر، شک در ترتیب، یک شک مسببی است که از شک سببی در وجوب فوریت نشأت می‌گیرد.

بر اساس قاعده اصولی، در مواردی که شک سببی و مسببی وجود دارد، ابتدا باید شک سببی مورد بررسی قرار گیرد. اگر در شک سببی، اصل برائت جاری شود، دیگر امکان جریان اصالة الاحتیاط در شک مسببی وجود نخواهد داشت. شیخ انصاری در این مورد توضیح می‌دهند که چون در بحث فوریت (که شک سببی است) بر اساس مبانی اصولی و ادله، اصالة البرائه جاری می‌شود، نمی‌توان در بحث ترتیب (که شک مسببی است) قائل به اصالة الاحتیاط شد.

و أمّا أصالة الاحتياط من جهة الشكّ‌ في اعتبار الترتيب - على ما هو مذهب جماعة في الشكّ‌ في الشرطيّة و الجزئيّة - فهي أيضا غير جارية في المقام و إن قلنا بجريانها في غيره، لأنّ‌ الترتيب عند أهل المضايقة من جهة لزوم المبادرة، فالشكّ‌ في اعتبار الترتيب مسبّب عن الشك في لزوم المبادرة، و إذا كان المرجع عند الشك في لزوم المبادرة أصالة البراءة عنه بالإتّفاق على ما ذكر لم يجب الاحتياط عند الشكّ‌ في اعتبار الترتيب.[2]

شیخ انصاری با تأکید بر این نکته بیان می‌دارند که نمی‌توان در یک نظام اصولی، نسبت به شک سببی (فوریت) به اصل برائت و در عین حال نسبت به شک مسببی (ترتیب) به اصل احتیاط قائل شد. زیرا این رویکرد با مبانی اصولی سازگار نیست و موجب تناقض می‌شود. از این‌رو، ایشان نتیجه می‌گیرند که اصالة الاحتیاط نه از جهت فوریت و نه از جهت ترتیب جریان ندارد، چرا که هر دو از اصول واحدی تبعیت می‌کنند و مسئله ترتیب وابسته به نتیجه شک در فوریت است.

نقد استاد بر اشکالات مرحوم شیخ انصاری
نفی رابطه سببی و مسببی بین فوریت و ترتیب طبق مبنای شیخ انصاری
در ابتدای بحث مواسعه و مضایقه، این مسئله مطرح شد که آیا فوریت و ترتیب دو موضوع مستقل هستند یا ارتباطی میان آن‌ها برقرار است. صاحب جواهر در این باره معتقد است که اگرچه این دو از حیث عنوان، دو مفهوم متفاوت‌اند، اما از حیث فتوا میان این دو ملازمه وجود دارد.

مرحوم شیخ انصاری این دیدگاه را نقد کرده و می‌فرمایند که اگرچه در اغلب موارد، قائلین به وجوب فوریت، قائل به وجوب ترتیب نیز هستند و بالعکس، اما این ملازمه دائمی نیست.بنابراین، از نظر شیخ، فوریت و ترتیب در ذات خود دو مسئله مستقل‌اند و ملازمه‌ای قطعی و ذاتی میان آن‌ها وجود ندارد.

در مورد این‌که شیخ قائل است که شک در وجوب ترتیب مسبب شک در فوریت است، این ادعا محل اشکال است، زیرا اگر فوریت و ترتیب دو موضوع مستقل باشند و تنها در برخی موارد ملازمه داشته باشند، نمی‌توان شک در یکی را مسببی از شک در دیگری دانست. ملازمه سببی و مسببی میان این دو، تنها در صورتی قابل پذیرش است که از حیث فتوا یا ذاتاً ملازمه‌ای قطعی میان آن‌ها وجود داشته باشد. بنابراین، اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد است این است که پذیرش استقلال نسبی میان فوریت و ترتیب، با ادعای ارتباط سببی و مسببی میان آن‌ها ناسازگار است.

مخالفت مقتضای احتیاط با تقدیم فائته طبق نظر برخی فقها
مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث خود به نکته‌ای اشاره دارند که تمامی استدلال‌ها و مباحث مطرح‌شده در فرضی است که صغری مسئله مورد قبول باشد. صغری در اینجا به این معناست که در مسئله فائته و حاضره، احتیاط اقتضا می‌کند که ابتدا فائته ادا شود و سپس حاضره انجام گردد.

درحالی که این صغری خود محل اختلاف است و پیش‌تر بیان شد که برخی از فقها معتقدند؛ با رسیدن وقت نماز حاضر، ابتدا باید نماز حاضر اقامه شود و سپس به قضای فائته پرداخته شود. بنابراین، مبنای اینکه احتیاط اقتضا می‌کند ابتدا فائته آورده شود و سپس حاضره، از حیث صغری محل اشکال است و بر اساس دیدگاه برخی فقها، قابل پذیرش نیست.

دلیل دوم قول به مضایقه: اطلاق اوامر قضا
دلیل دوم قائلین به مضایقه این است که معتقدند اطلاق اوامر قضا، مانند عبارت «اقض ما فات» که در برخی روایات آمده است، ظهور در فوریت دارد. به‌عبارت‌دیگر، فعل «اقضِ» که از ماده «یقضی» گرفته شده است، در مقام انشاء دلالت بر امر دارد و این امر، چه از جهت لغوی، چه شرعی و چه عرفی، ظهور در فوریت دارد.

در اینجا دو امر مطرح است:
1. امر به اصل قضا: یعنی اینکه شارع دستور داده است نمازهای فوت‌شده باید قضا شوند که این مسئله مسلم است.

2. دلالت امر بر فوریت: قائلین به مضایقه می‌گویند که نفس این امر اقتضای فوریت دارد و باید بدون تأخیر انجام شود.
نقد استاد بر دلیل دوم

پاسخ به این استدلال واضح است و آن اینکه: در بحث اوامر، تحقیقی وجود دارد که آیا صیغه امر دلالت بر فوریت دارد یا تراخی؟ طبق مبنای ما، جواب این است که اطلاق صیغه امر، نه اقتضای فوریت دارد و نه اقتضای تراخی؛ بلکه این مسئله تابع قرائن موجود در هر مورد است.

بنابراین، نمی‌توان از اطلاق اوامر قضا، فوریت را نتیجه گرفت. بحث تفصیلی‌تر در این زمینه، ان‌شاءالله در آینده و در مباحث مربوط به اوامر بیان خواهد شد. نتیجه اینکه دلیل دوم قائلین به مضایقه نیز، بر اساس اصول و قواعد، قابل مناقشه است.

دلیل سوم بر مضایقه: ادله وجوب مبادرت به قضا
دلیل سوم بر وجوب مبادرت در قضای نماز، استناد به آیات و روایاتی است که دلالت بر فوریت اقامه نماز قضا شده دارند. از جمله این آیات، آیه ۱۴ سوره مبارکه طه است که خداوند متعال می‌فرماید: «فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي». در این آیه، عبارت «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» مورد استدلال قرار گرفته است. مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه چند احتمال را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که ممکن است مراد از «لِذِكْرِي» این باشد که هرگاه یادت افتاد که نمازی بر عهده‌ات است، چه در وقت مقرر و چه خارج از آن، باید آن را اقامه کنی.[3] به عبارت دیگر، هرگاه به یاد نمازی که بر تو واجب شده است افتادی، باید بلافاصله آن را به‌جای آوری.

در تحلیل این عبارت، بحث بر سر این است که لام در «لِذِكْرِي» آیا لام تعلیل یا لام توقیت یا لام غایت است؟ اگر لام توقیت باشد، مانند عبارت «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» که دلالت بر اقامه نماز در وقت خاصی دارد، در اینجا نیز «لِذِكْرِي» به معنای اقامه نماز در هنگام یادآوری است، چه در داخل وقت نماز باشد و چه خارج از آن. بنابراین، هرگاه شخص به یاد نمازی که بر عهده‌اش است بیفتد، باید بلافاصله آن را اقامه کند. مرحوم طبرسی همچنین اشاره می‌کند که این تفسیر مورد تأیید اکثر مفسران بوده و روایتی نیز از امام باقر (علیه السلام) در این زمینه نقل شده است.

در تفسیر قمی آمده است؛ «إذا نسیت صلاةً ثم ذکرتها فصلّها». بدین معنا که اگر کسی نمازی را فراموش کرد و سپس به یاد آورد، باید آن را به‌جا آورد. در ادامه، این روایت به آیه‌ی شریفه‌ی «أقم الصلاة لذکری» مستند شده و تفسیر شده است که این آیه به نماز فائته اشاره دارد.[4]

همچنین در کتاب ذکری نقل شده است که بسیاری از مفسران گفته‌اند این آیه در خصوص نماز فائته نازل شده است. دلیل آن نیز سخن پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند؛ «من نام عن صلاةٍ أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها» یعنی هر کس خواب ماند یا نمازی را فراموش کرد، وقتی به یاد آن افتاد، آن را بخواند.پیامبر اکرم (ص) این روایت را به آیه‌ی شریفه «أقم الصلاة لذکری» مستند نمودند و بیان داشتند که این دستور الهی ناظر به اقامه نماز پس از یادآوری آن است.[5]

روایتی که در ذیل آیه شریفه «أقم الصلاة لذکری» آمده، از زراره نقل شده است که از امام باقر علیه‌السلام روایت می‌کند:

«إذا فاتتک صلاة ذکرتها فی وقت الاخری، فإن کنت تعلم أنّک صلّیت التی فاتتک کنت من الاخری فی وقته، فابدع بالتی فاتتک.»

اگر نمازی از تو فوت شد و در وقت نماز دیگر آن را به یاد آوردی، اگر می‌دانی که آن نماز فوت‌شده را خوانده‌ای، در وقت نماز دیگری قرار داری. اما اگر نماز فوت‌شده را نخوانده‌ای، باید ابتدا با نماز فوت‌شده شروع کنی، سپس امام علیه‌السلام علت این دستور را با استناد به آیه بیان می‌کنند و می‌فرمایند:«إن الله عزوجل یقول: أقم الصلاة لذکری.» این روایت زراره که درباره نماز فائته وارد شده و مورد استدلال قرار گرفته است، مانند سایر روایات متعدد، به آیه «أقم الصلاة لذکری» استناد کرده و بر فوریت قضا کردن نماز فائته تأکید دارد.

احتمالات در معنای آیه « أقم الصلاة لذکری »
در آیه شریفه «لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري»، احتمالاتی مطرح است که شایسته بررسی دقیق است.

ابتدا آیه به توحید اشاره می‌کند و می‌فرماید: «لا إله إلا أنا»، و پس از تأکید بر یکتایی خداوند، امر به عبادت می‌نماید: «فَاعْبُدْنِي». سپس به صورت خاص، اقامه نماز را به عنوان یکی از مصادیق مهم عبادت مطرح کرده و می‌فرماید: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي». در اینجا سه احتمال درباره معنای لام در «لذکری» وجود دارد:

احتمال اول؛ این است که لام در «لذکری» لام تعلیل باشد. در این صورت، آیه به بیان علت وجوب اقامه نماز می‌پردازد و معنای آن چنین است: «نماز را برپا دار، زیرا ذکر من واجب است.»

احتمال دوم؛ آن است که لام به معنای توقیت باشد. در این صورت، آیه به تعیین زمان اقامه نماز اشاره دارد و معنای آن چنین می‌شود: «نماز را هنگام یادآوری آن به پا دار.» این معنا به مواردی اشاره دارد که نماز فراموش شده یا از وقت آن فوت شده است و بنده مکلف است به محض یادآوری، آن را باید اقامه کند.

احتمال سوم؛ آن است که لام به معنای غایت باشد. بر این اساس، آیه هدف از اقامه نماز را ذکر خداوند بیان می‌کند و معنای آن چنین است: «نماز را برپا دار تا ذکر من تحقق یابد.»

علاوه بر این، درباره معنای «ذکر» در عبارت «لذکری» نیز چند احتمال مطرح است. یکی از احتمالات این است که ذکر به معنای یاد لفظی خداوند باشد، یعنی یاد خداوند به زبان آورده شود. احتمال دیگر آن است که مراد از ذکر، یاد قلبی باشد؛ به این معنا که نمازگزار با حضور قلب، به یاد خداوند و توجه به او مشغول شود. احتمال سوم این است که ذکر در اینجا اعم از ذکر لفظی و قلبی باشد، به گونه‌ای که هم زبان و هم قلب را شامل گردد.

در نهایت، درباره اضافه «ذکر» به یاء متکلم نیز دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که این اضافه از قبیل اضافه مصدر به مفعول باشد. در این صورت، فاعل ذکر، بنده است و مفعول، خداوند؛ بنابراین، معنای «لذکری» چنین می‌شود: «نماز را به پا دار تا مرا یاد کنی.» احتمال دوم آن است که این اضافه از قبیل اضافه مصدر به فاعل باشد. در این حالت، فاعل ذکر، خداوند است و معنای آیه چنین خواهد بود: «نماز را به پا دار تا من تو را یاد کنم و بر تو ثنا گویم.»؛ با توجه به این احتمالات، عبارت «لذکری» می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد.

تفسیر آیه در المیزان
در تفسیر آیه شریفه «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» در کتاب المیزان، علامه طباطبائی (قدس سره) معتقد است که لام در «لذکری» لام تعلیل بوده و به فعل «أقم» تعلق دارد، نه به «الصلاة». این دیدگاه بدین معناست که عبارت «لذکری» دلیل و علتی برای وجوب اقامه نماز است.

ایشان توضیح می‌دهند که اضافه «ذکر» به یاء در عبارت «لذکری» از نوع اضافه مصدر به مفعول است. بنابراین، «لذکری» به این معناست که نماز محقق ذکر خداوند می‌باشد و بنده با اقامه نماز، یاد خدا را تحقق می‌بخشد. به بیان دقیق‌تر، مقصود آن است که نماز وسیله‌ای است برای تحقق ذکر خداوند و معنای «أقم الصلاة لذکری» چنین خواهد بود: «نماز را برپا دار تا یاد من، که در اینجا مفعول ذکر است، محقق شود.»

علامه در ادامه اشاره می‌فرمایند که سیاق آیه نیز این معنا را تأیید می‌کند. ایشان بیان می‌دارند که عبارت «لذکری» به طور طبیعی و بدون تکلف، متبادر از آیه است و هدف از اقامه نماز را تحقق ذکر خداوند معرفی می‌کند. به تعبیر ساده‌تر، نماز به عنوان عملی عبادی، محقق ذکر خداوند است و بدین سبب امر به اقامه آن شده است.

در نتیجه، از نظر علامه طباطبائی، «لذکری» نه لام توقیت است و نه به خود «صلاة» تعلق دارد، بلکه لام تعلیل بوده و به فعل «أقم» مرتبط است. نماز به عنوان تحقق‌بخش ذکر خداوند، تجلی عبودیت انسان و تذکر دائمی به مقام ربوبی محسوب می‌شود.[6]

کلام شیخ انصاری در نقد استدلال به آیه بر قول به مضایقه
مرحوم شیخ انصاری در رساله مواسعه و مضایقه در مورد استفاده از آیه شریفه «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» برای اثبات فوریت قضا نماز، بیان می‌فرمایند که اگر بخواهیم به تنهایی و بدون در نظر گرفتن روایات تفسیری، فوریت قضا را از آیه استخراج کنیم، این امر بسیار دشوار است. ایشان تعبیر «دونه خرط القتاد» را به کار می‌برند.

شیخ ابتدا اشاره می‌کنند که آیه خطاب به حضرت موسی (علیه السلام) است و این عبارت «لذکری» می‌تواند قید هر دو بخش «فَاعْبُدْنِي» و «أَقِمِ الصَّلَاةَ» باشد. بنابراین، احتمال دارد «لذکری» به هر دو جمله بازگردد و به معنای این باشد که هم عبادت و هم اقامه صلاة برای ذکر خداوند است. در نتیجه، اگر این قید فقط به صلاة مربوط باشد، باید آیه را این‌گونه قرائت کنیم: «فَاعْبُدْنِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي». اما اگر «لذکری» به عبادت نیز تعلق داشته باشد، قرائت به این صورت خواهد بود: «فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» که در این صورت هر دو بخش شامل این قید خواهند شد.

و الجواب: أمّا عن الآيةفبأنّه إن أريد إثبات دلالتها بنفسها على فوريّة القضاء، فدونه خرط القتاد، إذ لا ظهور فيها إلاّ في خطاب موسى عليه السلام بإقامة الصلاة، فإنّ‌ قوله تعالى لِذِكْرِي يحتمل أن يكون قيدا لكلا الأمرين، أعني قوله فَاعْبُدْنِي - وَ أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ خصوصا بعد ملاحظة أنّ‌ في نسيان مثل موسى لصلاة الفريضة بل نومه عنها كلاما تقدّم شطر منه في نوم النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم[1] و «اللام» فيه يحتمل وجوها، و كذا «الذكر». و بالجملة، فعدم دلالة الآية بنفسها على المدّعي بحسب فهمنا ممّا لا يحتاج إلى بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها: و لذا لم يحك عن أحد من المفسّرين من تفسيرها بخصوص الفائتة، حتّى يمكن حمل الأمر فيها على الفور.[7]

ایشان در ادامه می‌فرمایند که با توجه به این تحلیل، نمی‌توان از خود آیه نتیجه گرفت که قضا نماز فوت شده فوراً واجب است، به ویژه با در نظر گرفتن این که مخاطب آیه حضرت موسی (علیه السلام) است. همچنین، همان‌طور که شیخ در مسئله «نوم النبی» (خواب پیامبر) اشاره کرده‌اند که نمی‌توان به صورت قطعی از این‌گونه روایات چنین احکام کلی را برداشت کرد، در اینجا نیز نمی‌توان به طور مستقل از آیه چنین حکمی را استفاده نمود.

شیخ همچنین به وجوه مختلفی که در مورد «لام» و «ذکر» مطرح است، اشاره می‌کنند. در مورد «لام» احتمالاتی مانند تعلیل، توقیت و غایت بیان شده و در مورد «ذکر» نیز احتمال ذکر لفظی، ذکر معنوی، اضافه به فاعل یا اضافه به مفعول مطرح شده است. به اعتقاد ایشان، آیه به خودی خود دلالتی بر فوریت قضا ندارد، اما روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده‌اند، باید بررسی شوند تا مشخص شود آیا می‌توان از آن‌ها برای اثبات فوریت قضا استفاده کرد یا خیر.[8]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 328.
[2] ‏همان، ص 330.
[3] قيل معناه لأن أذكرك بالمدح و الثناء، و قيل إن معناه صل لي و لا تصل لغيري كما يفعله المشركون عن أبي مسلم و قيل معناه‏ أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أم لم تكن عن أكثر المفسرين‏ و هو المروي عن أبي جعفر (ع) و يعضده‏ ما رواه أنس عن النبي ص قال‏ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك و قرأ «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» (‏طبرسی، فضل بن حسن، «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، ج 7، ص 10.)
[4] إذا نسيتها ثم ذكرتها فصلها‏ (قمی، علی بن ابراهیم و جزایری، طیب - جزایری، طیب، «تفسير القمي»، ج 2، ص 60.)
[5] «قال كثير من المفسرين: إنّه في الفائتة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها، إنّ‌ اللّٰه تعالى يقول أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ لِذِكْرِي. و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إذا فاتتك صلاة ذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك صلّيت الّتي فاتتك، كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالّتي فاتتك إنّ‌ اللّٰه عزّ و جل يقول وَ أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ لِذِكْرِي[5]» (‏شهید اول، محمد بن مکی، «ذکری الشیعة في أحکام الشریعة»، ص 132.)
[6] و قوله: «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» خص الصلاة بالذكر- و هو من باب ذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأنه- لأن الصلاة أفضل عمل يمثل به الخضوع العبودي و يتحقق بها ذكر الله سبحانه تحقق الروح بقالبه. على هذا المعنى فقوله: «لِذِكْرِي» من إضافة المصدر إلى مفعوله و اللام للتعليل و هو متعلق بأقم محصله أن: حقق ذكرك لي بالصلاة، كما يقال: كل لتشبع و اشرب لتروي و هذا هو المعنى السابق إلى الذهن من مثل هذا السياق.(‏طباطبایی، محمد حسین، «المیزان في تفسیر القرآن»، ج 14، ص 140.)

[7] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 334.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، بی‌جا، 1430.
‏‫طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1352.
‏‫طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 10 ج، تهران، ناصر خسرو، 1372.
‏‫قمی، علی بن ابراهیم، و جزایری، طیب - جزایری، طیب، تفسير القمي، قم، دار الکتاب، 1404.

برچسب ها :

اصاله الاحتیاط اطلاق مواسعه مضایقه فوریت ترتیب اقم الصلاه لذکری سببی مسببی

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .