فارسی

درس بعد

مواسعه و مضایقه

درس قبل

مواسعه و مضایقه

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)

تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۳/۳

شماره جلسه : ۹۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • نظر تحقیقی حضرت استاد در روایات «سبعه احرف»

  • جمع بندی ترجیح اخبار مواسعه از دیدگاه صاحب جواهر

  • ضوابط تعارض اخبار و حقیقت عدم تناقض در کلام معصومین

  • تفاوت دیدگاه صاحب جواهر و شیخ انصاری در جمع روایات مواسعه و مضایقه

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


نظر تحقیقی حضرت استاد در روایات «سبعه احرف»
بعد از بررسی روایات «إن القرآن نزل علی سبعة أحرف» به این نتایج رسیدیم که برخلاف برخی دیدگاه‌ها، این روایات در کتب امامیه نیز وارد شده و حتی ممکن است ادعای تواتر آن مطرح شود، همان‌طور که مرحوم آقای حائری به آن اشاره کرده‌اند. نکته کلیدی در فهم این روایت، تنوع معانی کلمه «سبعة أحرف» در استعمالات مختلف است. بر این اساس، امام (علیه‌السلام) گاهی از «سبعة أحرف» «سبعة لهجات» (هفت لهجه) را اراده کرده‌اند؛ در جایی دیگر، «سبعة أقسام» را که به ابعاد محتوایی قرآن نظیر اوامر و نواهی اشاره دارد؛ و در موردی دیگر، «سبعة بطون» را که به لایه‌های باطنی و عمیق قرآن دلالت دارد. اما در روایتی که فضیل بن یسار از امام (علیه‌السلام) نقل می‌کند و می‌گوید: «إن الناس یزعمون أن القرآن علی سبعة أحرف»، امام می‌فرماید: «کذبوا اعداء الله»، که در این مورد، «سبعة أحرف» به معنای «سبعة قراءات» است و این معنا را باطل و دروغ می‌شمارند.

این تبیین، تعارض ظاهری میان روایات را به خوبی حل می‌کند، زیرا دلیلی وجود ندارد که «سبعة أحرف» همواره بر یک معنا حمل شود. ائمه (علیهم‌السلام) خود فرموده‌اند: «إن الکلمة الواحدة لتنصرف إلی سبعین وجهاً»، و هر بار که امام کلمه‌ای را بیان کرده، معنای خاصی را اراده کرده است. این روایت خود یکی از اسباب تعارض را بیان کرده و راه جمع بین احادیث متعارضه را نیز ذکر می‌کند؛ بدین معنا که یکی از اسباب تعارض، اراده معانی مختلف در استعمالات گوناگون است و فقیه باید با یافتن قرائن، معنای مورد نظر در هر مورد را تشخیص دهد. این نتیجه‌گیری، برخلاف دیدگاه‌هایی چون آقای خوئی که روایت را مطلقاً قابل طرح می‌دانستند جمع جامع‌تری از روایات ارائه می‌دهد.

جمع بندی ترجیح اخبار مواسعه از دیدگاه صاحب جواهر
در مباحث فقهی، خصوصاً در باب تعارض اخبار، صاحب جواهر (قدس سره) در ترجیح اخبار مواسعه بر اخبار مضایقه به قاعده «الجمع مهما امکن أولی من الطرح» استناد می‌نمایند. ایشان تصریح دارند که این قاعده جمع، مستند به روایات متعددی است که از جمله آن‌ها می‌توان به روایت «إن القرآن نزل علی سبعة أحرف» اشاره نمود که پیشتر به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. یکی از وجوه مرجحه روایات مواسعه بر روایات مضایقه از منظر ایشان این است که اگر به اخبار مضایقه عمل شود، لازم می‌آید که اخبار مواسعه به طور کلی کنار گذاشته شوند، در حالی که عمل به اخبار مواسعه، امکان تحقق عمل به اخبار مضایقه را نیز فی‌الجمله فراهم می‌آورد. ایشان می‌فرمایند عمل به اخبار مواسعه، غالباً موافق با روایاتی است که دلالت بر تخییر دارند، مانند «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعت»؛ زیرا کنار گذاشتن اخبار مواسعه و اکتفا به اخبار مضایقه، با این روایات نیز منافات دارد.

صاحب جواهر در ادامه استدلالات خویش، عمل به اخبار مضایقه را بر وجهی که خصم ادعا مفی‌کند؛ یعنی لزوم تخصیص تمام امور مباح به قدر ضرورت در صورت وجود نماز قضا و فوریت آن، مستلزم تخصیص عمومات آیات و روایات بی‌شماری می‌داند که به اباحه بسیاری از امور دلالت دارند. این امر همچنین مستلزم طرح صحاح مستفیضه و حمل آن‌ها بر وجوه بعید، و نیز اعراض از اصول مقرره، احکام معتبره و مؤیدات کثیره است که برخلاف عمل به اخبار مواسعه می‌باشد.

 ایشان دست‌کم هفت یا هشت وجه برای ترجیح اخبار مواسعه بر مضایقه ذکر می‌نمایند، از جمله: موافقت اخبار مواسعه با قرآن، موافقت با سنت قطعیه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مخالفت اخبار مواسعه با عامه (در مقابل موافقت اخبار مضایقه با عامه)، موافقت اخبار مواسعه با شهرت، سیره و اجماع، و نیز موافقت با سهولت و سماحت دین و نفی عسر و حرج. نکته قابل توجه و اجتهادی که صاحب جواهر مطرح می‌نمایند و پیش از ایشان کمتر دیده شده است، این است که قاعده مسلمه «الجمع مهما امکن أولی من الطرح» را نیز مستفاد از روایات می‌دانند، در حالی که برخی دیگر (مانند مؤلفین رسائل و کفایه) دلیل این قاعده را اعتبار عقلی یا عقلایی می‌دانند.

ضوابط تعارض اخبار و حقیقت عدم تناقض در کلام معصومین
در مسئله تعارض اخبار، مرحوم صاحب جواهر نکته‌ای بدیع مطرح کرده‌اند که در میان مباحث اصولی، خصوصاً در بحث اخبار متکافئه، جایگاه ویژه‌ای دارد. ایشان پس از کنار نهادن تمام وجوه متعارف ترجیح، از جمله شهرت، سیره، اجماع و مانند آن‌ها ـ که در مجموع بالغ بر نُه جهت می‌شوند ـ به بیان ضابطه‌ای متفاوت برای حل تعارض میان اخبار متکافئه پرداخته‌اند.

ایشان می‌فرمایند: در فرضی که دو روایت از جمیع جهات متساوی باشند و هیچ مرجِّحی برای هیچ‌یک نسبت به دیگری در کار نباشد، باید تمامی آن‌ها را به منزله «کلمة واحدةٍ من متکلم واحد» فرض کرد. یعنی گرچه این روایات از چند امام علیهم‌السلام صادر شده‌اند، باید فرض شود که همه آن‌ها از یک قائل در یک مجلس واحد صادر گشته‌اند. این فرض ـ به تعبیر ایشان ـ ضابطه مقرّره در تعارض این‌گونه روایات است. در واقع، در مقام تحلیل، باید مجموعه روایات متعارض را همچون سخنی واحد از امامی واحد تلقی کرد تا بتوان از مجموع آن‌ها معنایی روشن، منسجم و واحد استنباط نمود.

و لا ريب في اقتضاء العمل بأخبار المضايقة على الوجه الذي يدعيه الخصم تخصيص عموم آيات و روايات لا تحصى، و طرح صحاح مستفيضة و أخبار معتبرة، و حمل بعيد جدا لجملة من أخبار أخر، و إعراض عن عن أصول مقررة و حكم معتبرة و مؤيدات كثيرة بخلاف العكس، فإنه يمكن رجوع أخبار المضايقة اليه على أحسن وجه و أجمله كما يعرف بالتأمل فيما مضى مما قدمنا، بل لو أغضينا عن ذلك كله كان مقتضى الضوابط المقررة في تعارض الأخبار المتكافئة أنها تفرض بمنزلة الكلام الواحد من متكلم واحد ثم ينظر فيما يظهر منه مما يقرب حمله عليه و من المعلوم أنه لو صنع ذلك كان استفادة جواز تقديم كل من الحاضرة و الفائتة منه أوضح شيء. [1]

به عنوان نمونه، در مسئله تقدیم نماز حاضر و قضا، صاحب جواهر نتیجه می‌گیرند که از مجموع روایات استفاده می‌شود مکلف در هنگام دخول وقت، مخیّر است که ابتدا نماز حاضر را اقامه کند یا نماز قضا را، بدون آنکه هیچ‌کدام تعیّن داشته باشد. این فهم، نه مبتنی بر دیدگاه اهل مضایقه است که تقدیم فائت را واجب می‌دانند، و نه مطابق نظر قائلان به تعیّن حاضر، بلکه بر اساس مبنای مواسعه، هر دو عمل مجاز است و تقدیم هر یک، از وضوح کافی برخوردار می‌باشد.

این مبنا، افزون بر کلمات صاحب جواهر، در فرمایشات مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الأصول[2] نیز مطرح شده است. ایشان در بحث تعادل و تراجیح، تأکید دارند که چون ائمه علیهم‌السلام نور واحد هستند و همگی از منبع وحیانی واحدی بهره‌مندند، روایات صادره از آنان، در حقیقت بازتاب یک حقیقت یگانه‌اند. چنان‌که خود اهل‌بیت بارها تصریح فرموده‌اند:

عَلِيُّ‌ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ وَ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ وَ غَيْرِهِ‌ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: حَدِيثِي حَدِيثُ‌ أَبِي وَ حَدِيثُ‌ أَبِي حَدِيثُ‌ جَدِّي وَ حَدِيثُ‌ جَدِّي حَدِيثُ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ وَ حَدِيثُ‌ الْحُسَيْنِ‌ حَدِيثُ‌ الْحَسَنِ‌ وَ حَدِيثُ‌ الْحَسَنِ‌ حَدِيثُ‌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ حَدِيثُ‌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ حَدِيثُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ وَ حَدِيثُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ قَوْلُ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌.[3]

چنان‌که در آیه شریفه‌ی «لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرا»[4] به روشنی آمده، ملاک عدم اختلاف در قرآن آن است که کلام الهی است؛ یعنی از آن‌رو که از ناحیه‌ی خداوند صادر شده، امکان تحقق اختلاف در آن راه ندارد. این‌گونه نیست که اختلاف در کلام الهی ممکن باشد، اما خداوند متعال در مقام صدور، دقت ورزیده و مانع از تحقق آن شده باشد؛ بلکه اساساً صدور سخن متعارض و متناقض از خدای حکیم، علیم و قادر مطلق، ممتنع است. بنابراین، تناقض در کلام الهی نه به نحو وقوعی بلکه حتی به نحو امکان نیز راه ندارد.

در مورد کلمات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) نیز چنین است؛ یعنی همان‌گونه که قرآن کلام الهی و خالی از تعارض است، کلمات صادره از معصومین نیز به اعتبار آنکه نورٌ واحد هستند، در واقع و نفس‌الامر هیچ‌گونه تعارضی ندارند. آنچه گاه در ظاهر از روایات برداشت می‌شود، تعارض است، ولی در واقع چنین نیست؛ بلکه یا ما در تحلیل و فهم دچار خطا شده‌ایم، یا اینکه قابلیت رفع تعارض با روش‌های علمی و فهم دقیق مفاهیم وجود دارد؛ نظیر تبیین اختلاف معانی در الفاظ مختلف و یا تطبیق میان روایات متعدده، مانند مسأله «سبعة أحرف» که با تحلیل دقیق آن، حتی جدای از مباحث سند، .اساساً تعارضی در کار نخواهد بود .

تفاوت دیدگاه صاحب جواهر و شیخ انصاری در جمع روایات مواسعه و مضایقه
از جمله مباحث مطرح در باب تقدیم فریضه حاضره یا فائته، بررسی نحوه جمع میان روایات وارده در این زمینه است. صاحب جواهر در مواجهه با روایات متعارض، قائل به این است که اگر تمام این اخبار را به‌منزله «کلمةٍ واحدةٍ صادرةٍ من قائلٍ واحد» تلقی کنیم، حاصل آن، صرفاً جواز تقدیم هر یک از نماز حاضره یا فائته بر دیگری است، بدون آن‌که هیچ‌یک بر دیگری رجحان داشته باشد. به‌بیان دیگر، به نظر ایشان، مقتضای تحلیل مجموعی روایات، آن است که هر دو مسیر – اعم از تقدیم حاضره یا فائته – مجاز بوده و به لحاظ ملاکی، در عرض یکدیگر قرار دارند؛ چرا که هر یک دارای جهتی خاص است که اقتضای تقدم در موضعی خاص را دارد، بدون آن‌که بتوان در مقام استنباط فقهی، حکم به ترجیح یکی داد.

در مقابل، شیخ انصاری در رساله «المواسعة و المضایقة» دیدگاهی متفاوت را برمی‌گزیند. ایشان ضمن پذیرش جواز تقدیم هر یک، فراتر رفته و بر استحباب تقدیم هر یک از حاضره یا فائته به‌طور جداگانه نیز قائل شده‌اند. ایشان بر این باورند که تقدیم حاضره از حیث فضیلت وقت و رعایت حضور در زمان مخصوص، دارای ملاکی مستقل برای استحباب است، و در عین حال، تقدیم فائته نیز به‌جهت ملاکی دیگر – نظیر فوریت در ادای ما فات و احتیاط– می‌تواند مستحب شمرده شود. از منظر ایشان، اجتماع این دو استحباب، به‌لحاظ تفاوت در مناط، امری معقول و قابل جمع است.[5]

بنابراین، تفاوت دیدگاه این دو فقیه در آن است که صاحب جواهر، صرفاً به جواز بسنده می‌کند و امکان ترجیح را به‌دلیل تساوی ملاکات، مردود می‌داند؛ در حالی که شیخ انصاری، از امکان جمع عرفی میان جهات مختلف، بهره برده و قائل به استحباب هر دو تقدیم با لحاظ تفاوت مناطات است.

 
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع
علاوه بر قرآن.
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، بی‌جا، 1409.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (اسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.

پاورقی
[1] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 103.
[2] و أمّا ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلاّ في نفسه - كالكتاب و السنّة القطعيّة -: فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلّيّة فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح، لعدم حجّيّة الخبر المخالف كذلك من أصله، و لو مع عدم المعارض، فإنّه المتيقّن من الأخبار الدالّة على أنّه زخرف أو باطل أو أنّه لم نقله أو غير ذلك.
و إن كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق، فقضيّة القاعدة فيها و إن كانت ملاحظة المرجّحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق - بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد -، إلاّ أنّ الأخبار الدالّة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنّها في مقام ترجيح أحدهما، لا تعيين الحجّة عن اللاحجّة، كما نزّلناها عليه.
و يؤيّده أخبار العرض على الكتاب الدالّة على عدم حجّيّة المخالف من أصله، فإنّهما تفرغان عن لسان واحد، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهماعلى خلاف المخالفة في الاخرى، كما لا يخفى. (‏«کفایه الاصول»، ص 459.)
[3] ‏کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافی (اسلامیه)»، ج 1، ص 53.
[4] ‏ قرآن :سوره نساء، آیه 82.
[5] على كلّ حال فيمكن القول باستحباب تأخير الحاضرة لمراعاة الاحتياط الغير اللّازم، مع استحباب تقديم الحاضرة، إمّا لعموم فضيلة أوّل الوقت و إمّا للنصوص الخاصّة، و لا منافاة بين الاستحبابين، كما نقول: إنّ الإتمام في الأماكن الأربعة أفضل، و القصر أحوط. بل يمكن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أوّل الوقت و استحباب تقديم الفائتة إمّا بالخصوص و لأدلّة المسارعة إلى الخير، فتأمّل. و الحاصل: أنّ لكلّ من استحباب تقديم الحاضرة و استحباب تقديم الفائتة وجوها ثلاثة: النصّ الخاصّ المحمول على الاستحباب، و عمومات المبادرة إلى الطاعات، و الاحتياط بناء على وجود القول بوجوب تقديم الحاضرة كالقول بوجوب تقديم الفائتة، و يزيد استحباب تقديم الحاضرة بوجه رابع و هو ما دلّ على فضيلة أوّل الوقت لها، حيث إنّ لخصوصيّة الجزء الأوّل من الوقت مدخلا في الفضيلة، لا أنّ ذلك لمجرّد رجحان المبادرة إلى إبراء الذمّة، على ما يومئ إليه بعضها.(‏«رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 262.)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


نظر تحقیقی حضرت استاد در روایات «سبعه احرف»
بعد از بررسی روایات «إن القرآن نزل علی سبعة أحرف» به این نتایج رسیدیم که برخلاف برخی دیدگاه‌ها، این روایات در کتب امامیه نیز وارد شده و حتی ممکن است ادعای تواتر آن مطرح شود، همان‌طور که مرحوم آقای حائری به آن اشاره کرده‌اند. نکته کلیدی در فهم این روایت، تنوع معانی کلمه «سبعة أحرف» در استعمالات مختلف است. بر این اساس، امام (علیه‌السلام) گاهی از «سبعة أحرف» «سبعة لهجات» (هفت لهجه) را اراده کرده‌اند؛ در جایی دیگر، «سبعة أقسام» را که به ابعاد محتوایی قرآن نظیر اوامر و نواهی اشاره دارد؛ و در موردی دیگر، «سبعة بطون» را که به لایه‌های باطنی و عمیق قرآن دلالت دارد. اما در روایتی که فضیل بن یسار از امام (علیه‌السلام) نقل می‌کند و می‌گوید: «إن الناس یزعمون أن القرآن علی سبعة أحرف»، امام می‌فرماید: «کذبوا اعداء الله»، که در این مورد، «سبعة أحرف» به معنای «سبعة قراءات» است و این معنا را باطل و دروغ می‌شمارند.

این تبیین، تعارض ظاهری میان روایات را به خوبی حل می‌کند، زیرا دلیلی وجود ندارد که «سبعة أحرف» همواره بر یک معنا حمل شود. ائمه (علیهم‌السلام) خود فرموده‌اند: «إن الکلمة الواحدة لتنصرف إلی سبعین وجهاً»، و هر بار که امام کلمه‌ای را بیان کرده، معنای خاصی را اراده کرده است. این روایت خود یکی از اسباب تعارض را بیان کرده و راه جمع بین احادیث متعارضه را نیز ذکر می‌کند؛ بدین معنا که یکی از اسباب تعارض، اراده معانی مختلف در استعمالات گوناگون است و فقیه باید با یافتن قرائن، معنای مورد نظر در هر مورد را تشخیص دهد. این نتیجه‌گیری، برخلاف دیدگاه‌هایی چون آقای خوئی که روایت را مطلقاً قابل طرح می‌دانستند جمع جامع‌تری از روایات ارائه می‌دهد.

جمع بندی ترجیح اخبار مواسعه از دیدگاه صاحب جواهر
در مباحث فقهی، خصوصاً در باب تعارض اخبار، صاحب جواهر (قدس سره) در ترجیح اخبار مواسعه بر اخبار مضایقه به قاعده «الجمع مهما امکن أولی من الطرح» استناد می‌نمایند. ایشان تصریح دارند که این قاعده جمع، مستند به روایات متعددی است که از جمله آن‌ها می‌توان به روایت «إن القرآن نزل علی سبعة أحرف» اشاره نمود که پیشتر به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. یکی از وجوه مرجحه روایات مواسعه بر روایات مضایقه از منظر ایشان این است که اگر به اخبار مضایقه عمل شود، لازم می‌آید که اخبار مواسعه به طور کلی کنار گذاشته شوند، در حالی که عمل به اخبار مواسعه، امکان تحقق عمل به اخبار مضایقه را نیز فی‌الجمله فراهم می‌آورد. ایشان می‌فرمایند عمل به اخبار مواسعه، غالباً موافق با روایاتی است که دلالت بر تخییر دارند، مانند «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعت»؛ زیرا کنار گذاشتن اخبار مواسعه و اکتفا به اخبار مضایقه، با این روایات نیز منافات دارد.

صاحب جواهر در ادامه استدلالات خویش، عمل به اخبار مضایقه را بر وجهی که خصم ادعا مفی‌کند؛ یعنی لزوم تخصیص تمام امور مباح به قدر ضرورت در صورت وجود نماز قضا و فوریت آن، مستلزم تخصیص عمومات آیات و روایات بی‌شماری می‌داند که به اباحه بسیاری از امور دلالت دارند. این امر همچنین مستلزم طرح صحاح مستفیضه و حمل آن‌ها بر وجوه بعید، و نیز اعراض از اصول مقرره، احکام معتبره و مؤیدات کثیره است که برخلاف عمل به اخبار مواسعه می‌باشد.

 ایشان دست‌کم هفت یا هشت وجه برای ترجیح اخبار مواسعه بر مضایقه ذکر می‌نمایند، از جمله: موافقت اخبار مواسعه با قرآن، موافقت با سنت قطعیه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مخالفت اخبار مواسعه با عامه (در مقابل موافقت اخبار مضایقه با عامه)، موافقت اخبار مواسعه با شهرت، سیره و اجماع، و نیز موافقت با سهولت و سماحت دین و نفی عسر و حرج. نکته قابل توجه و اجتهادی که صاحب جواهر مطرح می‌نمایند و پیش از ایشان کمتر دیده شده است، این است که قاعده مسلمه «الجمع مهما امکن أولی من الطرح» را نیز مستفاد از روایات می‌دانند، در حالی که برخی دیگر (مانند مؤلفین رسائل و کفایه) دلیل این قاعده را اعتبار عقلی یا عقلایی می‌دانند.

ضوابط تعارض اخبار و حقیقت عدم تناقض در کلام معصومین
در مسئله تعارض اخبار، مرحوم صاحب جواهر نکته‌ای بدیع مطرح کرده‌اند که در میان مباحث اصولی، خصوصاً در بحث اخبار متکافئه، جایگاه ویژه‌ای دارد. ایشان پس از کنار نهادن تمام وجوه متعارف ترجیح، از جمله شهرت، سیره، اجماع و مانند آن‌ها ـ که در مجموع بالغ بر نُه جهت می‌شوند ـ به بیان ضابطه‌ای متفاوت برای حل تعارض میان اخبار متکافئه پرداخته‌اند.

ایشان می‌فرمایند: در فرضی که دو روایت از جمیع جهات متساوی باشند و هیچ مرجِّحی برای هیچ‌یک نسبت به دیگری در کار نباشد، باید تمامی آن‌ها را به منزله «کلمة واحدةٍ من متکلم واحد» فرض کرد. یعنی گرچه این روایات از چند امام علیهم‌السلام صادر شده‌اند، باید فرض شود که همه آن‌ها از یک قائل در یک مجلس واحد صادر گشته‌اند. این فرض ـ به تعبیر ایشان ـ ضابطه مقرّره در تعارض این‌گونه روایات است. در واقع، در مقام تحلیل، باید مجموعه روایات متعارض را همچون سخنی واحد از امامی واحد تلقی کرد تا بتوان از مجموع آن‌ها معنایی روشن، منسجم و واحد استنباط نمود.

و لا ريب في اقتضاء العمل بأخبار المضايقة على الوجه الذي يدعيه الخصم تخصيص عموم آيات و روايات لا تحصى، و طرح صحاح مستفيضة و أخبار معتبرة، و حمل بعيد جدا لجملة من أخبار أخر، و إعراض عن عن أصول مقررة و حكم معتبرة و مؤيدات كثيرة بخلاف العكس، فإنه يمكن رجوع أخبار المضايقة اليه على أحسن وجه و أجمله كما يعرف بالتأمل فيما مضى مما قدمنا، بل لو أغضينا عن ذلك كله كان مقتضى الضوابط المقررة في تعارض الأخبار المتكافئة أنها تفرض بمنزلة الكلام الواحد من متكلم واحد ثم ينظر فيما يظهر منه مما يقرب حمله عليه و من المعلوم أنه لو صنع ذلك كان استفادة جواز تقديم كل من الحاضرة و الفائتة منه أوضح شيء. [1]

به عنوان نمونه، در مسئله تقدیم نماز حاضر و قضا، صاحب جواهر نتیجه می‌گیرند که از مجموع روایات استفاده می‌شود مکلف در هنگام دخول وقت، مخیّر است که ابتدا نماز حاضر را اقامه کند یا نماز قضا را، بدون آنکه هیچ‌کدام تعیّن داشته باشد. این فهم، نه مبتنی بر دیدگاه اهل مضایقه است که تقدیم فائت را واجب می‌دانند، و نه مطابق نظر قائلان به تعیّن حاضر، بلکه بر اساس مبنای مواسعه، هر دو عمل

مجاز است و تقدیم هر یک، از وضوح کافی برخوردار می‌باشد.

این مبنا، افزون بر کلمات صاحب جواهر، در فرمایشات مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الأصول[2] نیز مطرح شده است. ایشان در بحث تعادل و تراجیح، تأکید دارند که چون ائمه علیهم‌السلام نور واحد هستند و همگی از منبع وحیانی واحدی بهره‌مندند، روایات صادره از آنان، در حقیقت بازتاب یک حقیقت یگانه‌اند. چنان‌که خود اهل‌بیت بارها تصریح فرموده‌اند:

عَلِيُّ‌ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ وَ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ وَ غَيْرِهِ‌ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: حَدِيثِي حَدِيثُ‌ أَبِي وَ حَدِيثُ‌ أَبِي حَدِيثُ‌ جَدِّي وَ حَدِيثُ‌ جَدِّي حَدِيثُ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ وَ حَدِيثُ‌ الْحُسَيْنِ‌ حَدِيثُ‌ الْحَسَنِ‌ وَ حَدِيثُ‌ الْحَسَنِ‌ حَدِيثُ‌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ حَدِيثُ‌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ حَدِيثُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ وَ حَدِيثُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ قَوْلُ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌.[3]

چنان‌که در آیه شریفه‌ی «لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرا»[4] به روشنی آمده، ملاک عدم اختلاف در قرآن آن است که کلام الهی است؛ یعنی از آن‌رو که از ناحیه‌ی خداوند صادر شده، امکان تحقق اختلاف در آن راه ندارد. این‌گونه نیست که اختلاف در کلام الهی ممکن باشد، اما خداوند متعال در مقام صدور، دقت ورزیده و مانع از تحقق آن شده باشد؛ بلکه اساساً صدور سخن متعارض و متناقض از خدای حکیم، علیم و قادر مطلق، ممتنع است. بنابراین، تناقض در کلام الهی نه به نحو وقوعی بلکه حتی به نحو امکان نیز راه ندارد.

در مورد کلمات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) نیز چنین است؛ یعنی همان‌گونه که قرآن کلام الهی و خالی از تعارض است، کلمات صادره از معصومین نیز به اعتبار آنکه نورٌ واحد هستند، در واقع و نفس‌الامر هیچ‌گونه تعارضی ندارند. آنچه گاه در ظاهر از روایات برداشت می‌شود، تعارض است، ولی در واقع چنین نیست؛ بلکه یا ما در تحلیل و فهم دچار خطا شده‌ایم، یا اینکه قابلیت رفع تعارض با روش‌های علمی و فهم دقیق مفاهیم وجود دارد؛ نظیر تبیین اختلاف معانی در الفاظ مختلف و یا تطبیق میان روایات متعدده، مانند مسأله «سبعة أحرف» که با تحلیل دقیق آن، حتی جدای از مباحث سند، .اساساً تعارضی در کار نخواهد بود .

تفاوت دیدگاه صاحب جواهر و شیخ انصاری در جمع روایات مواسعه و مضایقه
از جمله مباحث مطرح در باب تقدیم فریضه حاضره یا فائته، بررسی نحوه جمع میان روایات وارده در این زمینه است. صاحب جواهر در مواجهه با روایات متعارض، قائل به این است که اگر تمام این اخبار را به‌منزله «کلمةٍ واحدةٍ صادرةٍ من قائلٍ واحد» تلقی کنیم، حاصل آن، صرفاً جواز تقدیم هر یک از نماز حاضره یا فائته بر دیگری است، بدون آن‌که هیچ‌یک بر دیگری رجحان داشته باشد. به‌بیان دیگر، به نظر ایشان، مقتضای تحلیل مجموعی روایات، آن است که هر دو مسیر – اعم از تقدیم حاضره یا فائته – مجاز بوده و به لحاظ ملاکی، در عرض یکدیگر قرار دارند؛ چرا که هر یک دارای جهتی خاص است که اقتضای تقدم در موضعی خاص را دارد، بدون آن‌که بتوان در مقام استنباط فقهی، حکم به ترجیح یکی داد.

در مقابل، شیخ انصاری در رساله «المواسعة و المضایقة» دیدگاهی متفاوت را برمی‌گزیند. ایشان ضمن پذیرش جواز تقدیم هر یک، فراتر رفته و بر استحباب تقدیم هر یک از حاضره یا فائته به‌طور جداگانه نیز قائل شده‌اند. ایشان بر این باورند که تقدیم حاضره از حیث فضیلت وقت و رعایت حضور در زمان مخصوص، دارای ملاکی مستقل برای استحباب است، و در عین حال، تقدیم فائته نیز به‌جهت ملاکی دیگر – نظیر فوریت در ادای ما فات و احتیاط– می‌تواند مستحب شمرده شود. از منظر ایشان، اجتماع این دو استحباب، به‌لحاظ تفاوت در مناط، امری معقول و قابل جمع است.[5]

بنابراین، تفاوت دیدگاه این دو فقیه در آن است که صاحب جواهر، صرفاً به جواز بسنده می‌کند و امکان ترجیح را به‌دلیل تساوی ملاکات، مردود می‌داند؛ در حالی که شیخ انصاری، از امکان جمع عرفی میان جهات مختلف، بهره برده و قائل به استحباب هر دو تقدیم با لحاظ تفاوت مناطات است.

 
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع
علاوه بر قرآن.
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، بی‌جا، 1409.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (اسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.

پاورقی
[1] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 103.
[2] و أمّا ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلاّ في نفسه - كالكتاب و السنّة القطعيّة -: فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلّيّة فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح، لعدم حجّيّة الخبر المخالف كذلك من أصله، و لو مع عدم المعارض، فإنّه المتيقّن من الأخبار الدالّة على أنّه زخرف أو باطل أو أنّه لم نقله أو غير ذلك.
و إن كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق، فقضيّة القاعدة فيها و إن كانت ملاحظة المرجّحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق - بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد -، إلاّ أنّ الأخبار الدالّة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنّها في مقام ترجيح أحدهما، لا تعيين الحجّة عن اللاحجّة، كما نزّلناها عليه.
و يؤيّده أخبار العرض على الكتاب الدالّة على عدم حجّيّة المخالف من أصله، فإنّهما تفرغان عن لسان واحد، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهماعلى خلاف المخالفة في الاخرى، كما لا يخفى. (‏«کفایه الاصول»، ص 459.)
[3] ‏کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافی (اسلامیه)»، ج 1، ص 53.
[4] ‏ قرآن :سوره نساء، آیه 82.
[5] على كلّ حال فيمكن القول باستحباب تأخير الحاضرة لمراعاة الاحتياط الغير اللّازم، مع استحباب تقديم الحاضرة، إمّا لعموم فضيلة أوّل الوقت و إمّا للنصوص الخاصّة، و لا منافاة بين الاستحبابين، كما نقول: إنّ الإتمام في الأماكن الأربعة أفضل، و القصر أحوط. بل يمكن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أوّل الوقت و استحباب تقديم الفائتة إمّا بالخصوص و لأدلّة المسارعة إلى الخير، فتأمّل. و الحاصل: أنّ لكلّ من استحباب تقديم الحاضرة و استحباب تقديم الفائتة وجوها ثلاثة: النصّ الخاصّ المحمول على الاستحباب، و عمومات المبادرة إلى الطاعات، و الاحتياط بناء على وجود القول بوجوب تقديم الحاضرة كالقول بوجوب تقديم الفائتة، و يزيد استحباب تقديم الحاضرة بوجه رابع و هو ما دلّ على فضيلة أوّل الوقت لها، حيث إنّ لخصوصيّة الجزء الأوّل من الوقت مدخلا في الفضيلة، لا أنّ ذلك لمجرّد رجحان المبادرة إلى إبراء الذمّة، على ما يومئ إليه بعضها.(‏«رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 262.)

برچسب ها :

تعارض ملاک مرجحات اخبار مواسعه اخبار مضایقه سبعه احرف جمع استحبابین قاعده جمع
نظری ثبت نشده است .