- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، در پنجمین دلیل در اثبات مواسعه، استدلال به قاعده «لا حرج» مطرح ‌شد. طبق این استدلال، الزام به قضای فوری نمازهای فوت‌شده برای مکلف مشقت‌آور است، زیرا او باید وقت خود را به‌طور دقیق تنظیم کند تا نمازهای حاضر و قضای نمازهای فوت‌شده را از هم تفکیک نماید. این مسأله به‌ویژه برای کسانی که تعداد زیادی نماز فوت‌شده دارند، حرج زیادی ایجاد می‌کند و با قاعده «لا حرج» که بر رفع سختی از مکلف تأکید دارد، در تعارض است. صاحب جواهر نیز این موضوع را در سه مرحله مطرح کرده است: اولاً، الزام به قضای فوری نمازها حرج عظیمی می‌آورد که با لطف الهی سازگار نیست. ثانیاً، حتی در صورت حرج کمتر، این امر با لطف الهی مخالف است. ثالثاً، مصلحت در توجه به نمازهای حاضر است تا مصلحت بزرگ‌تری حاصل شود.

شیخ انصاری مخالف این استدلال است و معتقد است که قاعده «لا حرج» تنها در صورتی که تعداد فوائت بسیار زیاد باشد، اعمال می‌شود. ایشان بر این باورند که در مواردی که تعداد فوائت کم است، الزام به قضای فوری مشکلی ایجاد نمی‌کند و قاعده «لا حرج» در این موارد جاری نمی‌شود.

حضرت استاد در اثبات مواسعه با قاعده «لا حرج» بر این باورند که باید حرج نوعی را مبنای حکم قرار دهیم، نه حرج شخصی. از این رو، حتی اگر فوائت کم باشد، الزام به قضای فوری نماز برای نوع مردم مشقت‌آور است. بنابراین، قاعده «لا حرج» به‌منظور تسهیل برای عموم مکلفین اعمال می‌شود. مصلحت نوعی در بسیاری از احکام شارع مانند حق طلاق و ولایت پدر، مشاهده می‌شود.

بررسی بیشتر جریان قاعده «لاحرج» در جعل احکام اولیه
در بررسی تکالیف شرعی، گاه با وضعیتی مواجه می‌شویم که حکم اولیه به دلیل حرج، مورد تخفیف یا رفع قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، وجوب روزه یکی از تکالیف مسلم است که در شرایط عادی بر مکلفین واجب است. اما اگر روزه‌داری برای مکلف به حدی از مشقت برسد که تحمل آن دشوار گردد، به همان میزان که موجب حرج است، تکلیف از وی برداشته می‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر روزه‌داری در یک روز خاص برای شخصی حرجی باشد، روزه آن روز بر وی واجب نیست، اما اگر در روز دیگری حرجی نباشد، مکلف موظف به انجام تکلیف خواهد بود. همین‌طور، اگر فردی در وطن خویش به دلیل گرمای شدید نتواند روزه بگیرد، اما در مکانی که قصد اقامت کرده مشقتی احساس نکند، مکلف به قضای روزه‌های فوت‌شده خواهد بود. در این موارد، قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها» حاکم است؛ بدین معنا که به اندازه ضرورت، تکلیف برداشته می‌شود و در غیر آن، تکلیف باقی است.

اما مسئله قصر و اتمام نماز با مساله فوق فرق می کند. در اینجا نمی‌توان گفت که شارع ابتدا نماز تمام را برای حاضر و مسافر واجب کرده و سپس به دلیل حرج، برای مسافر حکم قصر را تشریع کرده است. شارع از ابتدا برای مسافر حکم قصر را تشریع کرده و این حکم بر اساس مشقت نوعیه‌ای که در سفر وجود دارد، وضع شده است. بنابراین، نمی‌توان گفت که قاعده «لا حرج» به‌عنوان عنوانی ثانوی بر حکم قصر مقدم شده است؛ بلکه اصل تشریع قصر بر مبنای رفع مشقت نوعی استوار است.

در تحلیل قاعده «لا حرج»، باید میان دو موقعیت تمایز قائل شد:
1. یک موقعیت این است که قاعده «لا حرج» به‌منظور نفی و رفع یک حکم موجود به کار می‌رود. در این حالت، قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها» حاکم است؛ به این معنا که به میزان ضرورت و حرج، حکم شرعی رفع می‌شود و حکم در موارد غیرحرجی باقی می‌ماند.

2. صورت دوم این است که این قاعده در اصل از جعل یک حکم جلوگیری می‌کند. در این حالت، مسئله فراتر از رفع حکم موجود است و به مرحله ابتدایی جعل حکم برمی‌گردد.

آنچه از کلمات شیخ انصاری و سایر فقها به‌دست می‌آید، این است که قاعده «لا حرج» تنها ناظر به رفع حکمی است که قبلاً جعل شده و اکنون با شرایط خاصی همراه با حرج گردیده است. اما برخی دیگر از محققین، از جمله صاحب جواهر، بر این باورند که قاعده «لا حرج» دایره وسیع‌تری دارد و حتی جعل ابتدایی حکمی که مستلزم حرج باشد، منتفی است؛ حتی اگر این حرج نوعی و عمومی باشد. در این تفسیر، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» به معنای نفی مطلق جعل احکام حرجی، چه در مقام رفع و چه در مقام جعل، قابل‌استفاده است.

شیخ انصاری در تفسیر قاعده «لا حرج» بر این نکته تأکید می‌نمایند که «لا حرج» یک عنوان ثانوی است که تنها در مواردی جریان می‌یابد که ابتدا حکمی به صورت اولیه ثابت شده باشد و سپس با عروض عنوان حرج، این حکم در محدوده‌ای که حرجی است، برداشته شود. به عبارت دیگر، مادامی که عنوان ثانوی حرج موجود است، حکم رفع می‌گردد؛ اما با زوال این عنوان، حکم اولیه به قوت خود باقی است. بر این مبنا، فرمایش شیخ منسجم و پذیرفتنی به نظر می‌رسد.

اما در مبنایی که ما ارائه می‌دهیم، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» اعم از دو فرض است: یکی همان فرضی که شیخ بیان می‌کنند، یعنی رفع حکمی که قبلاً جعل شده و اکنون مستلزم حرج است؛ و دیگری حالتی که در آن حتی در مقام جعل ابتدایی حکم، به دلیل استلزام حرج، جعل حکم منتفی است، حتی اگر این حرج، نوعی باشد. بر این اساس، قاعده «لا حرج» در هر دو مقام، یعنی هم در رفع حکم موجود و هم در نفی جعل حکم جدید، جریان دارد.

برای مثال، در مسئله وجوب قضا و فوریت آن، اگر شک داشته باشیم که آیا وجوب قضا از ابتدا فوریت داشته است یا خیر، می‌توان گفت که جعل فوریت، مستلزم حرج است؛ حتی اگر این حرج نوعی و عام باشد. بنابراین، شارع نمی‌تواند فوریت قضا را جعل کرده باشد.

نظر حضرت استاد در مساله
برخی از فقهایی که معتقدند قاعده «لا حرج» صرفاً در مورد حرج شخصی جریان دارد، ممکن است چنین بیانی داشته باشند که حکمی ثابت و موجود است و در صورت وجود حرج شخصی، آن حکم برای فرد مبتلا به حرج برداشته می‌شود؛ اما اگر حرج برای فرد دیگری وجود نداشت، حکم همچنان باقی خواهد ماند. بر این اساس، این دسته از فقها فرض دوم را که قاعده «لا حرج» حتی در مقام نفی احتمال جعل حکمی که مستلزم حرج است نیز جریان یابد، مطرح نمی‌کنند.

اما به نظر ما، حق با صاحب جواهر است، هرچند ایشان این مسئله را با این بیان صناعی مطرح نکرده‌اند. بر اساس این بیان، قاعده «لا حرج» دایره وسیع‌تری پیدا می‌کند و می‌توان گفت که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شامل نفی هرگونه جعل حکمی است که مستلزم حرج باشد. این عبارت «ما جعل» به این معنا نیست که تنها مجعولات فعلی که به حد حرج می‌رسند، نفی می‌شوند؛ بلکه حتی حکمی که احتمال جعل آن داده می‌شود، اگر جعل آن مستلزم حرج باشد، شارع آن را جعل نخواهد کرد.

این نکته در عبارات شیخ نیز دیده می‌شود؛ به طوری که اگر حکمی به مرحله حرج برسد، آن حکم نفی می‌شود. اما بر اساس بیان ما، این قاعده گسترده‌تر است و حتی در مقام جعل نیز حرج را مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شامل نفی مجعولاتی است که جعل آن‌ها به هر شکل، چه در مقام ابتداء و چه در مقام استمرار، مستلزم حرج باشد.

حکومت قاعده «لاحرج» در فرض توسعه
اگر بگوییم که لسان قاعده «لاحرج» صرفا لسان دلیل حاکم است، این مساله پیش می‌آید که در فرض توسعه قاعده «لاحرج»، این قاعده نسبت به چه دلیلی حکومت دارد؟ صاحب جواهر که معتقد به جریان «لا حرج» در چنین مواردی است - پاسخ می‌دهد که «لا حرج» را در اینجا باید در کنار ادله اولیه بررسی کرد. زیرا دلیلی وجود ندارد که به‌طور صریح بر آن حاکم باشد، اما احتمال داده می‌شود که جعل فوریت مستلزم حرج باشد و بر این اساس، قاعده «لا حرج» جریان پیدا می‌کند و می‌گوید شارع چنین حکمی را جعل نکرده است.

در نتیجه، «لا حرج» در اینجا بر احتمال جعل حکمی که مستلزم حرج است حکومت دارد و این احتمال را نفی می‌کند. بنابراین، «لا حرج» در مقام نفی جعل حکمی که موجب حرج شود، حتی اگر آن حکم به‌طور قطعی موجود نباشد و تنها احتمال آن مطرح باشد، می‌تواند جریان پیدا کند.

بررسی جریان قاعده «لاحرج» در موضوعات حرجی
در باب جهاد، این نکته مسلم است که ذات جهاد با نوعی حرج همراه است. شارع مقدس جهاد را واجب کرده و آیات متعددی بر وجوب آن دلالت دارند. بنابراین، اصل وجوب جهاد مورد تردید نیست و پذیرفته شده است که جهاد فی‌نفسه یک امر حرجی است. با این حال، در برخی موارد ممکن است حرجی فراتر از ذات جهاد مطرح شود. به عنوان مثال، جهادهای متعارف معمولاً شامل جنگ تن به تن است که از ویژگی‌های معمول جهاد در زمان‌های گذشته بوده است، اما اگر جهادی شامل شرایطی اضافی مانند مثله کردن باشد، این سؤال پیش می‌آید که آیا این امر بخشی از ذات جهاد است یا یک حرج زائد بر ذات آن محسوب می‌شود؟

برخی از فقها ممکن است بگویند مثله کردن، به عنوان امری فراتر از ذات جهاد، به عنوان یک حرج اضافی تلقی شود و در این حالت قاعده «لا حرج» جریان پیدا می‌کند. در مقابل، برخی دیگر ممکن است بگویند که چنین شرایطی نیز جزئی از خصوصیات جهاد محسوب می‌شود و بنابراین مشمول قاعده «لا حرج» نیست. علی ای حال، این مساله مورد بررسی فقها قرار گرفته است.

نقد حضرت استاد بر اشکال دوم شیخ انصاری
شیخ (رحمه‌الله) در تحلیل قاعده لا حرج، اشکالی دیگر نیز مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید که اگر قائل شویم نماز قضا فوریت دارد و مکلف فوراً آن را انجام ندهد، می‌توان برای این فوریت معارضی از حکمت وجوب آن ارائه داد. بیان شیخ این است که اگر مکلف، با وجود امکان قضای نمازها، به دلیل تأخیر در ادا، از دنیا برود، تمامی نمازهای قضا همچنان بر ذمه‌اش باقی می‌ماند. این حالت نیز با حکمت الهی و رحمت پروردگار که مبتنی بر تسهیل و رفع مسئولیت سنگین از مکلف است، ناسازگار خواهد بود.

هذا مع إمكان معارضته بأنّ‌ حكمه عدم وقوع المكلّف في تهلكة بقائه مشغول الذمّة بالفوائت بعد الموت، اقتضت إيجاب المبادرة إليها إذ قلّما اتّفق للمكلّف أن يكون عليه فوائت كثيرة لم يبادر إليها في السعة إلاّ و قد مات مشغول الذمّة بها أو بأكثرها.[1]

شیخ بر این باور است که اگر فوریت وجوب نماز قضا پذیرفته نشود، مکلف ممکن است امروز ترک کند و بگوید فردا آن را به‌جا می‌آورم، سپس مجدداً آن را به تأخیر بیندازد و این روند ادامه یابد تا آنکه بدون انجام قضای نمازها از دنیا برود. در این حالت، ذمه او همچنان مشغول باقی می‌ماند و این امر موجب نقض غرض شارع می‌شود، چرا که هدف از تشریع قضا، خروج مکلف از عهده واجبات است. به همین دلیل، وجوب فوری می‌تواند حکمت قوی‌تری برای الزام به ادای قضا باشد و معارض قاعده لا حرج در این مسأله تلقی شود.

اولاً، در پاسخ به اشکال دوم شیخ، باید گفت که این استدلال جای تأمل جدی دارد و از شیخ (رحمه‌الله) تعجب است که چنین معارضی را در اینجا مطرح کرده‌اند. قاعده لا حرج، یک قاعده اصولی است که بر اساس نصوص شرعی به‌صورت کلی و یقینی ثابت شده و جریان آن در نفی احکام حرجی، قطعی است. حال، این سوال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است حکمت مبادرت که صرفاً یک حکمت غیرمستقل و فرعی است، به عنوان معارض قاعده لا حرج مطرح گردد؟

شیخ به این نکته اشاره کرده که اگر وجوب مبادرت را بپذیریم، یکی از فواید آن این است که مکلف با ذمه مشغول از دنیا نرود. اما این حکمت نمی‌تواند در برابر قاعده لا حرج قرار بگیرد و آن را نفی کند. زیرا حکمت، در بهترین حالت، یک فایده جانبی و استنتاج عقلی است و نمی‌تواند به‌عنوان دلیل مستقل در برابر قاعده‌ای نظیر لا حرج که مبتنی بر نص و استدلال قطعی است، ایفای نقش کند.

بیان صاحب جواهر در مویدات جریان قاعده «لاحرج»
صاحب جواهر علاوه بر استناد به قاعده «لاحرج»، به تعابیر دیگری نیز اشاره کرده‌اند که از حیث اهمیت، از حکمت فوریت مرحوم شیخ، بالاتر است. ایشان دو نکته اساسی را در این زمینه مطرح کرده‌اند:

نخست آن‌که غرض از تشریع تکالیف شرعی، تقرب عبد به مولا و دوری عبد از معصیت است. حال اگر شارع مقدس، فوریت نماز قضا را به‌طور مطلق واجب کند، این حکم موجب وقوع بسیاری از مکلفین در معصیت خواهد شد، چرا که غالب مردم توانایی انجام این تکلیف را به‌صورت فوری ندارند. در چنین حالتی، نه تنها غرض اصلی تشریع حاصل نمی‌شود، بلکه نتیجه‌ای برخلاف غرض شارع به دست می‌آید و عبد به‌جای تقرب به مولا، از او دورتر می‌شود. لذا این امر، مخالف با هدف اصلی تشریع احکام الهی است.

دوم آن‌که صاحب جواهر بیان می‌دارند که وجوب فوریت نماز قضا ممکن است مصلحتی داشته باشد؛ به‌عنوان مثال، بری‌ء شدن ذمه مکلف در صورت مرگ ناگهانی. اما از سوی دیگر، اگر شارع فوریت را واجب کند و مکلف به‌دلیل عدم توانایی از انجام آن عاجز بماند، مفسده‌ای بزرگ‌تر از مصلحت موجود در فوریت به وجود خواهد آمد. این مفسده بزرگ‌تر، همان وقوع در معصیت و نافرمانی است که ناشی از عجز مکلف در اجرای این تکلیف است. بنابراین، از آن‌جا که شارع حکیم هرگز حکمی را تشریع نمی‌کند که مفسده آن بیش از مصلحتش باشد، نمی‌توان به وجوب فوریت در این مورد قائل شد.

در نهایت، صاحب جواهر این دو نکته را به‌عنوان مؤیداتی برای قاعده «لا حرج» ذکر کرده‌اند. استدلال اصلی ایشان بر پایه قاعده «لا حرج» استوار است و این دو نکته نیز در جهت تقویت و تأیید آن مطرح گردیده‌اند. برخلاف دیدگاه مرحوم شیخ که معارضه‌ای را در این زمینه مطرح نموده‌اند، صاحب جواهر با این استدلال‌ها نشان داده‌اند که نه تنها معارضه‌ای وجود ندارد، بلکه دلایل عقلانی و شرعی برای عدم وجوب فوریت در نماز قضا فراهم است.

جمع بندی ادله مطرح شده در اثبات قول به مواسعه
شیخ انصاری پس از طرح ادله مواسعه، نتیجه‌گیری می‌کنند که اکثر این ادله از قوت لازم برخوردار نیستند. ایشان بیان می‌دارند که پس از ذکر اصل اولی و روایات مربوطه، همچنین طرح دلایلی مانند قاعده «لا حرج» که به تبع صاحب جواهر پذیرفته شده است، روشن می‌شود که بسیاری از این ادله فاقد استحکام کافی هستند.

در عین حال، نکته قابل توجه این است که شیخ انصاری اکثر این ادله را نپذیرفته‌اند و تنها برخی را معتبر دانسته‌اند. در مقابل، صاحب جواهر با رویکردی متفاوت، اگرچه ممکن است همه ادله مواسعه را نپذیرفته باشند، اما اکثریت آن‌ها را معتبر دانسته‌اند. ما نیز در تحلیل این مباحث، با پیروی از روش صاحب جواهر، اکثر این ادله را پذیرفته‌ایم.

بررسی ادله قول به مضایقه
در ادامه بحث‌های مربوط به قول به مضایقه و مواسعه، باید به ادله‌ای که برای قول به مضایقه آورده شده‌اند نیز اشاره کنیم. ممکن است برخی از این ادله در مقابل ادله مواسعه قرار بگیرند. همان‌طور که در ابتدا گفته شد، اولین دلیلی که طرفداران مضایقه برای اثبات نظر خود ذکر کرده‌اند، «اصالة الاحتیاط» است. طرفداران مواسعه به «اصالة البرائة» در مسائل مختلف مانند فوریت و ترتیب تمسک می‌کردند، ولی در مقابل، طرفداران مضایقه می‌گویند که ما می‌دانیم یک نماز قضایی بر عهده ما واجب است، اما نمی‌دانیم این واجب باید به صورت فوری انجام شود یا می‌توانیم آن را به تأخیر بیندازیم. در چنین وضعیتی، «اصالة الاحتیاط» حکم می‌کند که فوریت آن لازم باشد.

مرحوم صاحب جواهر در بررسی این مسأله می‌فرماید که قبلاً بیان کرده‌ایم که در چنین مواردی باید از «اصالة البرائة» نسبت به فوریت استفاده کنیم. زیرا اصل وجوب قضا مسلم است و فقط نسبت به اینکه آیا این واجب فوراً باید انجام شود یا نه، شک داریم. اما ایشان بعد از این توضیح، عبارتی آورده‌اند که جای تعجب دارد. صاحب جواهر می‌فرماید که با توجه به ادله متعددی که در حمایت از قول به مواسعه ذکر کردیم، دیگر جای شکی باقی نمی‌ماند که بخواهیم به «اصالة الاحتیاط» تمسک کنیم. این در حالی است که فرض اولیه در مقام بررسی مقتضای اصول عملیه، این است که هیچ دلیلی غیر از اصل و اصول نداریم.

مرحوم شیخ انصاری نیز به «اصالة الاحتیاط» در اینجا اعتراض کرده‌اند که در جلسات بعدی به آن می‌پردازیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 328.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

برچسب ها :

اصاله الاحتیاط حرج نوعی لاحرج مواسعه مضایقه مصلحت نوعیه حکمت حکم احکام اولیه احکام ثانویه

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .