گفته شود: «اضرِب»، این ماده شامل هر دو نوع ضرب ـ چه از روی اختیار و چه بدون آن ـ می‌شود و ملاک شرعی در هر دو فرض قابل تحقق است. ایشان اضافه می‌کند: اگر ادعای محقق نائینی درباره‌ی صیغه‌ی امر، یعنی تحریک اراده و لزوم اختیار، می‌توانست این اطلاق در ملاک را نفی کند، آنگاه می‌توانستیم بپذیریم که فعلِ بدون اختیار مجزی نیست. اما در واقع، این خصوصیت (تحریک اراده) نمی‌تواند اطلاق ملاک را از بین ببرد و ثابت کند که فقط در حصه‌ی مقدوره، ملاک وجود دارد.

بنابراین، اگر اطلاق ماده شامل حصه‌ی غیر مقدوره هم می‌شود و این حصه نیز دارای ملاک است، نمی‌توان گفت که امتثال تنها در فرض اختیار مکلف محقق می‌شود. در نتیجه، باید پذیرفت که حتی انجام فعل مأمورٌبه بدون اراده نیز می‌تواند موجب امتثال و سقوط تکلیف گردد. این اشکال، ناتوانی هیئت امر را در نفی اطلاق ماده و ملاک آن، به‌خوبی نشان می‌دهد.

حال همین اشکال در محاضرات به بیانی دیگر آمده است. آیت‌الله خوئی در آن‌جا می‌فرمایند:

ان اعتبار القدرة فيه سواء أ كان بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ليس الا من ناحية ان التكليف بغير المقدور لغو، و من الطبيعي ان ذلك لا يقتضي الا استحالة تعلق التكليف بغير المقدور خاصة. و أما تعلقه بخصوص الحصة المقدورة فحسب فلا، ضرورة ان غاية ما يقتضي ذلك كون متعلقه مقدوراً، و من المعلوم ان الجامع بين المقدور و غيره مقدور فلا مانع من تعلقه به، و لا فرق في ذلك بين ان يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب، و اما على الأول فواضح. و اما على الثاني فائضا كذلك، ضرورة ان الطلب المتعلق بشيء لا يقتضي أزيد من كون ذلك الشيء مقدوراً.

و بكلمة أخرى ان المصلحة في الواقع لا تخلو من ان تقوم بخصوص الحصة المقدورة، أو تقوم بالجامع بينها و بين غير المقدورة، فعلى الأول لا معنى لاعتبار الجامع، و على الثاني لا مناص من اعتباره و لا يكون لغواً بعد إمكان تحقق تلك الحصة في الخارج. فالنتيجة ان استحالة تعلق الطلب بالجامع و اعتباره انما تقوم على أساس أحد امرين: (الأول) ان لا يكون للجامع ملاك يدعو المولى إلى اعتباره (الثاني) ان تكون الحصة غير المقدورة مستحيلة الوقوع في الخارج. و اما في غير هذين الموردين فلا مانع من اعتباره على ذمة المكلف أصلا.[5]

از منظر محقق خوئی، نهایت خاصیت دلیلی که محقق نائینی ارائه داده‌اند آن است که اثبات کنید تکلیف نمی‌تواند به حِصه‌ی غیر مقدوره تعلق بگیرد. ما نیز این مطلب را می‌پذیریم که اگر از ابتدا تکلیف بخواهد به حِصه‌ی غیر مقدوره تعلق بگیرد، خواه از منظر عقل و خواه از منظر خطاب، چنین چیزی قبیح است. اما مدعای ایشان این نیست؛ بلکه می‌خواهد اثبات کند که تکلیف تنها به حِصه‌ی مقدوره تعلق گرفته است. حال آن‌که بیان ایشان صرفاً عدم امکان تعلق تکلیف به حِصه‌ی غیر مقدوره را اثبات می‌کند، ولی در اثبات انحصار تعلق تکلیف به حِصه‌ی مقدوره ناتوان است.