- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کسانی مثل محقق خوئی 7 تلاش می‌کنند که قید را به عالم ملاک و غرض از تشریع برگردانند و می‌گویند باید بحث را به عالم ثبوت ببریم. اگر گفتیم که محال است غرض مولا مقید به این قیود شود، در این صورت اطلاق ضروری خواهد شد. اشکال مطلب این است که ما کاری به غرض مولا نداریم. ما هستیم و لفظ و می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان به اطلاق در مقام جعل تمسک کرد یا خیر. اگر تقیید ممکن بود، در این صورت تمسک به اطلاق جایز خواهد بود و این به حسب ظاهر کشف از واقع می‌کند، چرا که اثبات تابع ثبوت است. محقق خوئی 7 بعد از اینکه میان مقام اثبات و ثبوت فرق می‌گذارد ادّعای دومی را مطرح کرده و می‌فرماید سلّمنا که نسبت میان اطلاق و تقیید از باب ملکه و عدم باشد و لکن این قاعده را قبول نداریم که «إذا استحال التقیید استحال الإطلاق»، بلکه معتقدیم اگر تقیید محال شد، اطلاق ضروری است. ایشان برای انکار قاعده‌ای که محقق نائینی فرموده است ابتدا یک جواب نقضی و سپس یک جواب حلّی بیان می‌کند. ایشان ابتدا سه مثال نقض می‌آورد و بعد در جواب حلّی به استاد خود می‌فرماید اگر گفته می‌شود عدم ملکه در مواردی جاری می‌شود که قابلیت ملکه را داشته باشد، مراد قابلیت شخصی نیست، بلکه این قابلیت یا به حسب نوع، یا جنس و یا صنف است. لکن به نظر ما قاعده‌ی محقق نائینی 7 ربطی به غرض مولا ندارد و مربوط به عالم لفظ و دلالت است. اشتباه محقق خوئی 7 این است که بحث را به عالم ثبوت برده است.

نظریه‌ی مرحوم روحانی در تمسک به اطلاق لفظی
صاحب «منتقی الأصول» در این باب تحقیقی دارند که مناسب است در اینجا مطرح شود. ایشان ابتدا می‌فرماید بحثهایی که بزرگان در این مسئله کرده‌اند – از قبیل نسبت بین اطلاق و تقیید و تفصیل بین مقام اثبات و ثبوت – وجهی و فائده‌ای در ما نحن فیه ندارد، بلکه تحقیق بحث در عنوان و جهت دیگری است. ما نباید به دنبال این باشیم که آیا نسبت میان اطلاق و تقیید از قسم ملکه و عدم است یا نه، و اگر ملکه محال شد آیا عدمش نیز محال خواهد بود یا خیر. اجمالی از تحقیق مرحوم روحانی 7 این است که در بعضی موارد اطلاق ممتنع است و در بعضی موارد دیگر اهمال تعیّن دارد و در بعضی موارد نیز اطلاق ضرورت دارد. ایشان می‌خواهند از این بحث نتیجه بگیرند که اگر در جایی تقیید ممتنع باشد و اطلاق ممکن، در این صورت با این دو خصوصیت، اطلاق تعیّن و ضرورت پیدا می‌کند. البته در جایی که اطلاق ضرورت پیدا می‌کند دیگر موضوع برای مسئله‌ی شک در تعبدیت و توصلیت نیست. اصلاً بحث از اطلاق و تقیید و مسئله‌ی شک دو بحث است و موطن شک در جایی است که ربطی به ضرورت اطلاق ندارد. ایشان می‌فرماید:

و الّذي يبدو لنا عند التحقيق: انه لا وقع في المقام لهذه الكلمات أجمع، فانها بعيدة عن واقع المطلب. بيان ذلك: ان امتناع التقييد و ورود الحكم على الحصة المقيدة تارة: يكون من جهة عدم قابلية الذات الخاصة و الحصة المعينة لورود الحكم عليها، بان كان الحكم لا يتلاءم مع نفس الذات الخاصة، فالامتناع من جهة التنافي و عدم التلاؤم بين الحكم و نفس الذات. و أخرى لا يكون من هذه الجهة، بان يكون ورود الحكم على نفس الذات لا محذور فيه، و انما المحذور في تخصيص الحكم و قصر الحكم عليها، فالمحذور في نفس التقييد لا في ورود الحكم على ذات المقيد.

فان كان امتناع التقييد من الجهة الأولى - أعني لأجل عدم قابلية نفس الذات المقيدة للحكم - لزم امتناع الإطلاق في موضوع الحكم أيضا، و ذلك لأن الإطلاق معناه إسراء الحكم إلى جميع الافراد و منها الفرد المقيد، و قد فرض عدم قابليته لورود الحكم عليه، فيمتنع الإطلاق، بل يختص الحكم بغير المقيد على تقدير قابليته له.

و ان كان امتناع ثبوت الحكم للحصة المقيدة من جهة نفس تخصيص الحكم بها و قصره عليها لا من جهة منافاتها له بذاتها، فالاحتمالات ثبوتا ثلاثة:

اما ان يثبت الحكم لغير المقيد بخصوصه. أو يثبت الحكم للمطلق، أو يكون مهملا. فيدور الأمر ثبوتا بين هذه الاحتمالات الثلاثة. فإذا فرض امتناع اختصاص الحكم بغير المقيد و ثبوت المحذور فيه دار الأمر حينئذ بين الإطلاق و الإهمال. و حينئذ فان كان المحذور في التقييد من جهة امتناع لحاظ القيد امتنع الإطلاق أيضا لتوقفه على لحاظ القيود و فرض عدم دخلها في الحكم، فإذا فرض امتناع لحاظ القيد أصلا امتنع الإطلاق لامتناع موضوعه فيتعين الاحتمال الثالث، أعني الإهمال في موضوع الحكم، لعدم تمكن المولى من تعيينه مقيدا أو مطلقا.

اما إذا أمكن لحاظ القيد و كان محذور التقييد جهة أخرى غير اللحاظ، تعين الإطلاق لامتناع الإهمال في مقام الثبوت و التردد في ثبوت الحكم في ما لا يتعين فيه الإهمال بحسب ذاته لعدم إمكان الإطلاق. فانه إذا فرض امتناع التقييد بالوجود و العدم و امتناع الإهمال فيما يقبل عدم الإهمال لأن الحاكم لا يمكن ان يتردد في حكمه تعين الإطلاق قهرا.

و بالجملة: مع امتناع التقييد و إمكان الإطلاق يتعين الإطلاق و يمتنع الإهمال.[1]

تفصیل ادّعای مرحوم روحانی 7 اینکه هر حکمی که نسبت به حصّه‌ی خاصی از متعلق در نظر گرفته می‌شود، مثل صلاة با قصد قربت، دو صورت دارد: یک فرض این است که بین این حکم و این متعلق مقید به قید خاص تنافی است، یعنی اصلاً این حکم قابلیت ندارد که بر این حصّه از متعلق وارد شود. تنافی میان حصّه‌ی متعلق و حکم است. البته ایشان برای این فرض مثالی نزده است و ممکن است به عنوان مثال برای این فرض بگوییم در جایی که متعلق و فعل عبارت از اهانت مقید به استهزاء باشد، چنین متعلقی با وجوب سازگاری ندارد. در اینجا ذات این حصّه با این حکم سازگار نیست. حال اگر نسبت میان متعلق و حکم از این سنخ باشد و تنافی ذاتی میان آن دو برقرار باشد، در اینجا اطلاق محال است؛ زیرا اطلاق یعنی سریان حکم به همه‌ی افراد متعلق که یکی از مصادیق آن همان حصه‌ی خاص از متعلق یعنی متعلق مقید به این قید است. اگر میان حکم و آن حصه‌ی از متعلق تنافی ذاتی باشد، در این صورت نمی‌توان اطلاق را برای آن حکم اثبات کرد؛ چون یک فرد از آن متعلق همین حصّه است. پس اطلاق در این فرض ممتنع است، ولو در فقه برای آن مثال واقعی وجود نداشته باشد.

اما فرض دوم در جایی است که ذات مقید تنافی با حکم ندارد، بلکه اختصاص متعلق به این قید ممتنع است. پس در این فرض تنافی در ذات نیست بلکه در اختصاص است. اگر حکم بخواهد مختص به این متعلق با این قید باشد ممتنع است، اما سایر موارد آن مانعی ندارد. اختصاص و انحصار حکم به مقید ممتنع است، مثل ما نحن فیه که بین صلاة با قصد امر و وجوب هیچ تنافی ذاتی وجود ندارد، اما اگر وجوب منحصر در صلاة مقید به این قید شود، مستحیل است. در این فرض دوم ثبوتاً سه احتمال وجود دارد. مرحوم روحانی 7 در بیان این احتمالات می‌فرماید:

إذا عرفت هذا، فيقع الكلام في تطبيقه على ما نحن فيه، فنقول: بناء على امتناع كون المتعلق هو الفعل بقصد القربة، فالامتناع انما هو من جهة تقييد الحكم لا من جهة منافاة نفس الذات المقيدة للحكم، إذ لا منافاة بين الأمر و نفس الصلاة المقيدة بقصد القربة، بل المحذور في أخذ القيد و تقييد المتعلق به، و حينئذ يدور الأمر ثبوتا بين ان يكون متعلق الأمر هو الفعل مقيدا بعدم قصد القربة أو ذات الفعل مطلقا سواء جيء به بقصد القربة أو بدونها، أو يكون مهملا.

و من الظاهر ان تقييد المتعلق بعدم قصد القربة، بمعنى الأمر بالفعل بشرط ان يؤتى به بداع آخر لا يرتبط بالأمر أصلا، ممتنع، لأن الأمر انما هو لجعل الداعي و إيجاد التحريك، فيمتنع ان يتعلق بشيء بقيد ان يكون الداعي إليه غير الأمر، فان ذلك مساوق لعدم الأمر كما يظهر بقليل من التأمل.

و عليه، فيدور الأمر بين الإطلاق و الإهمال، فلو بنى على ان محذور أخذ قصد القربة هو لزوم الخلف أو الدور للحاظ ما هو المتأخر عن الأمر متقدما على الأمر تعين الإهمال، لامتناع لحاظ هذا القيد أصلا، فيمتنع الإطلاق لتوقفه على لحاظ القيود و نفي دخلها في موضوع الحكم كما عرفت. و لكن حيث عرفت دفع هذا المحذور و ان المحذور يتمحض فيما هو خارج عن دائرة اللحاظ و هو داعوية الشيء لداعوية نفسه، فلا يمتنع لحاظ قصد القربة. و عليه فيتعين الإطلاق لامتناع الإهمال - كما عرفت -، فيكون متعلق الحكم واقعا هو ذات العمل من دون دخل للقيد فيها، و لا محذور فيه كما لا يخفى.[2]

یک احتمال این است که حکم مقید به عدم این قید بشود، مثلاً گفته شود که وجوب مقید است به صلاة با عدم قصد قربت. بطلان این احتمال روشن است؛ زیرا مسلّماً امر داعویت دارد و اگر مولا بخواهد فعل را مقیّد کند به عدم داعویت امر محال است. البته داعویّت امر بنا بر مبنای مشهور است و از جهت داعویّت امر فرقی میان توصلیات و تعبدیات نیست. همان طور که امر تعبدی داعویت دارد امر توصلی نیز محرّک نحو الفعل است. البته محقق بروجردی 7، مرحوم امام 7 و مرحوم والد معظم 7 این مبنای مشهور، یعنی داعویت امر را قبول ندارند. پس احتمال اول باطل است و دو احتمال دیگر باقی است، یعنی اطلاق و اهمال.

اگر استحاله و امتناع اخذ آن قید در متعلق به جهت عالَم لحاظ باشد، یعنی مولا وقتی می‌خواهد امر کند نمی‌توان متعلق را به قصد قربت مقید کند، که این همان محذور دور یا خلف و مانند آن بود، در این صورت اطلاق ممتنع است؛ زیرا وقتی لحاظ یکی از مصادیق محال شد، اطلاق هم محال خواهد بود. اطلاق یعنی هیچ قیدی در متعلق لحاظ نشده است و در حالی که یک قید محال است، اطلاق هم محال خواهد بود. در این صورت اهمال متعیّن است. اما اگر استحاله و امتناع اخذ آن قید در متعلق به خاطر محذور دیگری مثل داعویة الشیء لداعویة نفسه باشد، یعنی محذور ربطی به لحاظ مولا در مقام جعل ندارد، بلکه لحاظ قید ممکن است ولکن تالی فاسد دارد، در این صورت اطلاق تعیّن پیدا می‌کند؛ چرا که لحاظ قید ممکن است و لذا اطلاق هم ممکن خواهد بود و زمانی که اطلاق ممکن باشد و تقیید به خاطر محذور دیگری ممتنع گردد در این صورت اطلاق تعیّن پیدا می‌کند و ضروری خواهد بود؛ زیرا قبلاً گفتیم که ثبوتاً از سه حال خارج نیست.

بنابراین از نظر مرحوم روحانی 7، بزرگانی مثل محقق نائینی 7 و محقق خوئی 7 مسیر را اشتباه رفته‌اند و نباید از طریق نسبت میان اطلاق و تقیید مسئله را حل کنند و بگویند اگر نسبت میان آنها ملکه و عدم یا تضاد باشد، نتیجه چه خواهد شد. آنچه که باید محطّ نظر قرار گیرد این است که باید ببینیم امتناع تقیید به خاطر تنافی ذاتی است یا خیر. در صورت تنافی ذاتی، اطلاق ممتنع است و در صورتی که تنافی ذاتی نباشد، یا امتناع التقیید به خاطر برهان دور و خلف است که در این صورت اهمال تعیّن دارد و اگر تنافی به خاطر برهان داعویة الشیء لداعویة نفسه است، در این صورت اطلاق ضروری خواهد بود. مرحوم روحانی 7 بعد از این مطلب، سوالی را مطرح کرده و به آن پاسخ می‌دهند. ایشان می‌فرماید:

و الّذي يتلخص إن امتناع أخذ قصد القربة في موضوع الأمر و متعلقه يستلزم ضرورية الإطلاق، فلا شك في متعلق الأمر لفرض تعين الإطلاق، و إذا كان الأمر كذلك فما هو معنى الشك في التعبدية و التوصلية‌؟ لتعين متعلق الأمر و معرفته بمعرفة امتناع قصد القربة.

و الإجابة عن هذا السؤال واضحة، فان مرجع الشك في التعبدية و التوصلية إلى الشك في دخل قصد القربة في حصول غرض المولى من الأمر و ان لم يؤخذ في متعلقه، إذ قد عرفت إمكان ان لا يكون متعلق الأمر وافيا بتمام الغرض.

و عليه، فمتعلق الأمر و ان كان معلوما، إلا أن وفائه في الغرض بنفسه بدون قصد القربة غير معلوم و هو موضع الشك.

و أنت خبير بعد هذا بان الشك و موضوعه أجنبي بالمرة عما هو متعلق الحكم و موضوعه، كيف‌؟ و المفروض العلم بمتعلق الأمر، و معه لا يبقى مجال للكلام في صحة التمسك بإطلاق الكلام في نفي قصد اعتبار القربة، و ان متعلق الأمر هو ذات العمل، لأن ما يثبت بالإطلاق و ما يتكفله الكلام بعيد عما هو موضوع الشك و لا يرتبط به، فإن ما يتكفله الإطلاق هو ثبوت الحكم لمتعلقه لا أكثر، و قد عرفت ان مورد الشك غير هذا المعنى، بل هذا المعنى مقطوع به و معلوم بلا حاجة إلى بيان إثباته بالإطلاق أو عدم إمكان إثباته.

و الخلاصة: ان مورد الشك بعيد عن مفاد الإطلاق و عالم الكلام. و من هنا نجزم بعدم صحة التمسك بإطلاق الكلام، بل لا معنى له بعد الجزم بمفاده بالتقريب الّذي عرفته، فما سلكه الأعلام (قدس اللّه سرهم) في بيان عدم صحة التمسك بالإطلاق من ان التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة لا فائدة فيه و لا وجه له.[3]

ممکن است کسی بگوید اگر در جایی اطلاق برای متعلق ضروری شد، دیگر معنای شک در آن مورد چیست؟ اگر گفته شود که اطلاق در متعلق ضرورت و تعیّن دارد، دیگر چه معنا دارد که مسئله‌ی شک در تعبدیت و توصلیت مطرح شود؟ مرحوم روحانی 7 می‌فرماید جواب این مطلب واضح است. شک در تعبدیت و توصلیت مربوط به غرض مولاست، یعنی در جایی که مولا امر را بر متعلقی وارد کرده است دیگر نمی‌توان به اصالة الاطلاق برای اثبات توصلیت تمسک کرد؛ چون اطلاق در اینجا ضرورت دارد. اگر شک کنیم که آیا قصد قربت در حصول غرض مولا دخیل است یا خیر، اگرچه اطلاق متعلق ضروری است، ولی غرض مولا را به ما نشان نمی‌دهد. شک مربوط به غرض مولاست و لذا موضوع شک غیر از جایی است که علم به اطلاق متعلق امر داریم. اصالة الاطلاق علم به غرض را به دست ما نمی‌دهد و لذا مجالی برای تمسک به آن اطلاق نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 455-456.
[2] همان، 456-457.

[3] همان، 457-458.

منابع
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.

برچسب ها :

ملکه اطلاق تقیید جعل تعبّدی توصّلی غرض تضاد عدم ملکه مقام اثبات مقام ثبوت استحاله‌ی دور استحاله‌ی خلف

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .