محقق اصفهانی 7 بعد از نقد بر محقق نائینی 7 به چند اشکال و جواب می‌پردازند. اولین اشکال این است که اگر اطلاق را به معنای سریان بدانیم، نتیجه آن است که اطلاق و تقیید دو امر وجودی خواهند شد. پس این محذور که إذا استحال التقیید استحال الإطلاق دیگر پیش نخواهد آمد. جواب محقق اصفهانی 7 از این اشکال آن است که بر فرض اگر اطلاق را به معنای سریان بدانیم، این معنا مأخوذ در موضوع نیست، بلکه فقط به این جهت است که حکم شامل همه‌ی افراد موضوع می‌شود. مؤیّدی که برای کلام محقق اصفهانی 7 می‌توان اقامه کرد اینکه اگر حکمی برای مطلق ذکر نشود و فقط گفته شود «العالم»، در این صورت نمی‌توان گفت که سریان وجود دارد. اشکال دیگر اینکه در ما نحن فیه اطلاق لحاظی ممکن نیست ولکن اطلاق ذاتی برای اصالة التوصلیة کافی است، هم چنان که در اشتراک احکام میان عالم و جاهل به چنین اطلاقی تمسک کره‌اند. محقق اصفهانی 7 در جواب می‌فرماید میان شمول احکام نسبت به عالم و جاهل و ما نحن فیه فرق وجود دارد. در بحث علم و جهل، همان دلیلی که می‌گوید اخذ علم و جهل یا شک در موضوع حکم محال است، همان دلیل می‌گوید این اوصاف در غرض مولا دخالت ندارند، لکن در ما نحن فیه، برهان دلالت دارد که اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است، ولی همین برهان دلالت ندارد که قصد امر در غرض مولا دخیل نیست.

اما آنچه باقی می‌ماند این است که رابطه‌ی میان اطلاق و تقیید یا از قبیل سلب و ایجاب است و یا از قبیل ملکه و عدم و یا از قبیل تضاد. اگر رابطه‌ی میان اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم باشد، محقق اصفهانی 7 قبول دارد که در چنین فرضی هر جا که تقیید محال باشد به اطلاق نمی‌توان تمسک کرد. لکن ایشان معتقد است هر جا که تقیید ممکن باشد رابطه‌ی آن دو از قبیل ملکه و عدم است و در جایی که تقیید ممکن نباشد اطلاق ضرورت پیدا می‌کند و رابطه‌ی میان آنها سلب و ایجاب خواهد بود. اما اینکه اطلاق و تقیید دو امر وجودی باشند و رابطه‌ی آنها تضاد باشد مورد پذیرش محقق اصفهانی 7 نیست. بعد از این مطلب، ایشان چند اشکال و جواب مطرح کردند که یکی از آنها به جهت دقّتی که در آن است را مورد بررسی بیشتر قرار می‌دهیم.

تنها نکته‌ای که ممکن است به ذهن خطور کند اینکه تفاوت بین مسئله‌ای که در آن قرار داریم و بحث علم و جهل چیست؟ چرا در آنجا برهان دلالت دارد بر اینکه علم نه قید حکم است و نه در غرض مولا دخالت دارد، اما در مسئله‌ای که در حال بررسی آن هستیم، تنها برهان بر این دلالت می‌کند که تقیید مستحیل است، ولی عدم دخالت قید را ثابت نمی‌کند، به این معنا که شارع نمی‌تواند امر به نماز را مقید به قصد امر کند، اما عدم دخالت قصد قربت در غرض مولا برای ما مسلّم نیست؟ به نظر می‌رسد که یا این مطلب در نزد محقق اصفهانی 7 واضح بوده است یا آن را برای بررسی دقیق‌تری واگذار کرده‌اند. روشن است که بعضی از قیود در غرض مولا دخالت ندارند و بعضی دیگر از قیودی هستند که احتمال دخالت آنها وجود دارد و لکن اینکه فارق میان آنها چیست نیاز به تحلیل بیشتری دارد.

مستشکل که خود فردی فاضل و دقیق است، می‌گوید اگر بخواهیم امرِ «صلِّ» را حمل بر تعبدیت کنیم، نیاز به قرینه‌ای داریم. در مواردی که میان تعبدی و توصلی بودن یک امر بحث می‌شود مانند مسئله‌ی خمس، اگر بخواهیم هیئت را بر تعبدیت حمل کنیم، نیاز به یک مؤونه (قرینه) داریم و آن قرینه این است که امرِ مولا مقدمه‌ای برای تحقق غرض باشد. تعبدیت یعنی «الامر تمهید و توطئة لتحقق موضوع الغرض»؛ یعنی خود امر در تحقق غرض دخالت داشته باشد. اما مستشکل تأکید می‌کند در جایی که قیدی نیامده است این خلاف ظاهر است، زیرا ظاهر این است که امر در تحقق غرض نقشی ندارد و خودِ متعلقِ امر، تمام الغرض است. بنابراین، اگر بخواهیم امر را حمل بر تعبدیت کنیم، باید بگوییم که امر در تحقق غرض نقشی دارد و بدون آن، غرض مولا محقق نمی‌شود، یعنی باید قصد امر کند. پس، اشکال این است که از ظاهر کلام متکلم، حتی بدون در نظر گرفتن اطلاق، چنین برمی‌آید که تمام الغرض، خودِ متعلق امر است، بدون اینکه امر در آن نقشی داشته باشد. این همان مفاد توصلیت است. اما اگر بخواهیم آن را تعبدی بدانیم، باید بپذیریم که خود امر نیز در تحقق غرض دخیل است که این خلاف ظاهر است.

اگر شرایط در اصل غرض دخیل بودند، آن‌گاه بحث اخصّ‌بودن غرض مطرح می‌شد. در این صورت، محقق فشارکی 7 می‌توانست چنین استدلال کند که یا خودِ فعل، تمام الغرض است، یا اینکه علاوه بر فعل، امر نیز جزء غرض است. اگر خود فعل، تمام الغرض باشد، نتیجه‌ی آن توصلیت است. اما اگر امر هم در غرض دخیل باشد، نتیجه آن تعبدیت خواهد بود. البته، این استدلال در صورتی درست است که غرض را اخص فرض کنیم. اما اگر بگوییم که امر در اصل غرض نقشی ندارد و تنها در فعلیت غرض تأثیرگذار است، دیگر بحث اخصّ‌بودن غرض مطرح نخواهد شد. بنابراین، نمی‌توان گفت که تعبدیت مستلزم اخص‌بودن غرض و توصلیت مستلزم غیر اخص‌بودن آن است. در نتیجه، حمل امر بر توصلیت، بر اساس این مبنا الزامی نخواهد بود. این نیز یکی از اشکالات و پاسخ‌های دقیقی است که در این زمینه بیان شده است.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.