- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق خوئی 7 در ردّ کلام استاد خویش، محقق نائینی 7 دو مطلب را بیان می‌کند و می‌فرماید اوّلاً در رابطه با نسبت میان اطلاق و تقیید باید میان دو مقام اثبات و ثبوت فرق بگذاریم و بگوییم نسبت میان آنها در مقام اثبات از نوع ملکه و عدم است و لکن در مقام ثبوت، این رابطه تضاد است. ثانیاً اگر قبول کنیم که نسبت میان اطلاق و تقیید در مقام ثبوت از نوع ملکه و عدم است، باز هم کلام محقق نائینی 7 تمام نیست و این طور نیست که اگر تقیید محال شد، اطلاق هم محال باشد، بلکه اگر تقیید ممکن نبود، اطلاق ضروری خواهد شد. محقق خوئی 7 در ادّعای اول خود می‌فرماید در مقام اثبات، اطلاق دارای یک معنای عدمی است که همان عدم القید باشد، پس نسبت میان اطلاق و تقیید در مقام اثبات عبارت از ملکه و عدم است. لکن در مقام ثبوت، اطلاق یک امر وجودی است که عبارت باشد از رفض القیود و الخصوصیات و لحاظِ عدمِ دخالتِ شیء در خصوصیات موضوع و متعلق، پس نسبت میان آن دو از قسم تضاد خواهد بود. در فرمایش ایشان چند مناقشه وجود دارد. اولین مناقشه این است که اصلاً نزاع ما در اینکه آیا تقیید به قصد قربت ممکن است یا نه یک نزاع اثباتی است. اشکال دوم اینکه اثبات تابع ثبوت است. چطور می‌شود امری که در مقام ثبوت یک امر وجودی است، در مقام اثبات یک امر عدمی باشد؟

ادامه‌ی فرمایش محقق خوئی
محقق خوئی 7 در پایان عبارتشان می‌فرماید اصلاً نزاع در ما نحن فیه مربوط به مقام ثبوت است و ربطی به مقام اثبات ندارد. ایشان می‌گوید:

إلاّ أنّ الاطلاق والتقييد في مقام الاثبات خارج عن محل البحث هنا، حيث إنّه في الاطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت والواقع كما عرفت.[1]

ما قبلاً این مناقشه را در رد کلام ایشان گفته‌ایم که محل اصالة الاطلاق همین لفظ است که مربوط به مقام اثبات می‌باشد. ادله‌ای که برای استحاله تقیید متعلق به قصد امر مطرح شده است همگی در مقام اثبات است، یعنی در مقام جعل و انشاء محال است که قصد قربت در متعلق اخذ شود. لذا اینکه محقق خوئی 7 در توضیح مطلب خود دوباره فرموده‌اند که «حيث إنّه في الاطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت والواقع»، دلیل ایشان عین مدّعایشان شده است. عجیب این است که بعضی از شاگردان ایشان از جمله شهید صدر 7 نیز همین راه را طی کرده‌اند.[2] اینکه در کلمات بعضی از بزرگان مثل محقق نائینی 7 آمده است که تقیید ثبوتاً ممکن نیست به این معناست که عقلاً امکان اخذ انقسامات ثانویه در متعلق وجود ندارد نه اینکه مرادشان ثبوت در مقابل اثبات باشد. به عبارت دیگر، به دلیل امتناع ثبوتی و عقلی، مولا نمی‌تواند قید را در جعل خود اخذ کند.

لکن کسانی مثل محقق خوئی 7 تلاش می‌کنند که قید را به عالم ملاک و غرض از تشریع برگردانند و می‌گویند باید بحث را به عالم ثبوت ببریم. اگر گفتیم که محال است غرض مولا مقید به این قیود شود، در این صورت اطلاق ضروری خواهد شد. به عبارت دیگر، در مقام ثبوت و واقع اهمال راه ندارد، ولی در مقام اثبات اهمال راه دارد. پس مولا غرض خود از جعل را نمی‌تواند مهمل بگذارد و آن غرض یا مقید است و یا مطلق؛ چرا که مولا یا دخالت قید را لحاظ می‌کند و یا عدم دخالت آن را. حال اگر گفتیم که تقیید غرض به قیدی محال است، در این صورت اطلاق ضروری خواهد شد. بنابراین، این بحث مربوط به مقام ثبوت است. اشکال مطلب این است که ما کاری به غرض مولا نداریم. ما هستیم و لفظ و می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان به اطلاق در مقام جعل تمسک کرد یا خیر. اگر تقیید ممکن بود، در این صورت تمسک به اطلاق جایز خواهد بود و این به حسب ظاهر کشف از واقع می‌کند، چرا که اثبات تابع ثبوت است.

برای تثبیت این نکته لازم است به مطلبی اشاره کنیم که محقق خوئی 7 در تقریر کلمات استاد خود در «اجود التقریرات» در این رابطه آورده و فرموده است:

و ذلك لما ذكرناه في مبحث التوصلي و التعبدي من أن الإطلاق و التقيد انما يتقابلان بتقابل العدم و الملكة ثبوتا و إثباتا فامتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق أيضا (نعم) لو كان تقابلهما تقابل السلب و الإيجاب لصح ما ذهب إليه (قده) لامتناع ارتفاع النقيضين لكنه ليس كذلك.[3]

این مطلب از ایشان اشاره به همان نکته‌ای دارد که ما بر آن اصرار داریم و آن را تمام می‌دانیم. بنابراین از نظر ما محقق خوئی 7 میان دو مقام ثبوت و اثبات خلط کرده است و حال آنکه ما اصلاً کاری به غرض مولا نداریم، گرچه در مقام اثبات هم به دنبال این هستیم که از غرض مولا کشف کنیم و تحلیل کنیم که آیا مولا در واقع غرضش به مقید تعلق گرفته است یا به مطلق، لکن این کشف یک کشف ظاهری است و نه کشف واقعی؛ چرا که اصالة الاطلاق را در غرض مولا جاری نمی‌کنیم، بلکه به اصالة الاطلاق در مقام جعل و اثبات تمسک می‌کنیم.

مدّعای دوم محقق خوئی: انکار قاعده‌ی محقق نائینی
محقق خوئی 7 بعد از اینکه میان مقام اثبات و ثبوت فرق می‌گذارد ادّعای دومی را مطرح کرده و می‌فرماید سلّمنا که نسبت میان اطلاق و تقیید از باب ملکه و عدم باشد و لکن این قاعده را قبول نداریم که «إذا استحال التقیید استحال الإطلاق»، بلکه معتقدیم اگر تقیید محال شد، اطلاق ضروری است. ایشان می‌فرماید:

وأمّا المورد الثاني : وهو ما إذا سلّمنا أنّ المقابلة بين الاطلاق والتقييد مقابلة العدم والملكة لا الضدّين ، وافترضنا أنّ التقييد في محل الكلام مستحيل لتمامية الوجوه المتقدمة أو بعضها ، فهل تستلزم استحالة التقييد استحالة الاطلاق أم لا؟ قولان.

قد اختار شيخنا الاستاذ قدس‌سره[4] القول الأوّل بدعوى أنّ لازم كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، اعتبار كون المورد قابلاً للتقييد ، فما لم يكن قابلاً له لم يكن قابلاً للاطلاق أيضاً.

ولكن الصحيح هو أنّ استحالة التقييد بشيء في مرحلة الثبوت تستلزم ضرورة الاطلاق فيها أو ضرورة التقييد بخلافه. فلنا دعويان :
الاولى : بطلان ما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره.
الثانية : صحّة ما قلناه.
أمّا الدعوى الاولى : فهي خاطئة نقضاً وحلاً.
أمّا نقضاً فبعدّة موارد :
منها : أنّ الانسان جاهل بحقيقة ذات الواجب تعالى ولايتمكن من الاحاطة بكنه ذاته سبحانه حتّى نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وذلك لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب ، فإذا كان علم الانسان بذاته تعالى مستحيلاً لكان جهله بها ضرورياً مع أنّ التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة ، فلو كانت استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض المقام ، مع أنّه ضروري وجداناً.

ومنها : أنّ الانسان يستحيل أن يكون قادراً على الطيران في السماء مع أنّ عجزه عنه ضروري وليس بمستحيل ، فلو كانت استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة في مفروض المثال تستلزم استحالة العجز ، مع أنّ الأمر ليس كذلك.

ومنها : أنّ كل أحد يستطيع مثلاً حفظ صفحة أو أكثر من أيّ كتاب شاء وأراد ، ولكنّه لايستطيع حفظ جميع الكتب بشتّى أنواعها وفنونها ، بل لايستطيع حفظ مجلّدات البحار مثلاً أجمع ، وهذا لا يستلزم خروجه عن القابلية بتاتاً ، وأ نّه لايستطيع حفظ صفحة واحدة أيضاً ببيان أنّ استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة الآخر ، بداهة أنّ استطاعته لحفظ صفحة واحدة ضرورية.

وأمّا حلاً : فلأنّ قابلية المحل المعتبرة في التقابل المذكور لا يلزم أن تكون شخصية في جزئيات مواردها ، بل يجوز أن تكون صنفية أو نوعية أو جنسية ، ومن هنا ذكر الفلاسفة[5] أنّ القابلية المعتبرة بين الأعدام والملكات ليست القابلية الشخصية بخصوصها في كل مورد ، بل الأعم منها ومن القابلية الصنفية والنوعية والجنسية حسب اختلاف الموارد والمقامات ، فلا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على موردٍ أن يكون ذلك المورد بخصوصه قابلاً للاتصاف بالوجود أي الملكة ، بل كما يكفي ذلك يكفي في صدقه عليه أن يكون صنف هذا الفرد أو نوعه أو جنسه قابلاً للاتصاف بالوجود وإن لم يكن شخص هذا الفرد قابلاً للاتصاف به.

ويتّضح ذلك ببيان الأمثلة المتقدمة ، فانّ الانسان قابل للاتصاف بالعلم والمعرفة ، ولكن قد يستحيل اتصافه به في خصوص موردٍ لأجل خصوصية فيه ، وذلك كالعلم بذات الواجب تعالى حيث يستحيل اتصاف الانسان به مع أنّ صدق العدم ـ وهو الجهل ـ عليه ضروري ، ومن الطبيعي أنّ هذا ليس إلاّ من ناحية أنّ القابلية المعتبرة في الأعدام والملكات ليست خصوص القابلية الشخصية.

وكذلك الحال في المثال الثاني ، فانّ اتصاف الانسان بالعجز عن الطيران إلى السماء بلحاظ قابليته في نفسه للاتصاف بالقدرة ، لا بلحاظ إمكان اتصافه بها في خصوص هذا المورد ، وقد عرفت أنّه يكفي في صدق العدم القابلية النوعية ، وهي موجودة في مفروض المثال.

وهكذا الحال في المثال الثالث ، فانّ استطاعة كل أحد لحفظ صفحة أو أكثر وعدم استطاعته لحفظ جميع مجلّدات البحار مثلاً لايوجب خروجه عن القابلية النوعية أو الجنسية.

وقد تحصّل من ذلك بوضوح : أنّه لا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على موردٍ قابلية ذلك المورد بشخصه للاتصاف بتلك الملكة ، بل يكفي في ذلك قابلية صنفه أو نوعه أو جنسه للاتصاف بها.

فالنتيجة : انّه لا ملازمة بين الأعدام والملكات في الامكان والاستحالة.[6]

محقق خوئی 7 برای انکار قاعده‌ای که محقق نائینی فرموده است ابتدا یک جواب نقضی و سپس یک جواب حلّی بیان می‌کند. ایشان ابتدا سه مثال نقض می‌آورد و می‌گوید مواردی وجود دارد که از باب عدم و ملکه است و ملکه در آن موضوع استحاله دارد، ولی عدم ملکه نه تنها محال نیست بلکه ضروری می‌باشد. مثال اول اینکه علم به کُنه باری تعالی محال است، ولی جهل به آن محال نیست، بلکه ضروری است؛ زیرا ممکنات نمی‌توانند احاطه‌ی به واجب داشته باشند. مثال نقض دوم اینکه طیران در هوا برای انسان محال است ولی عجز از آن ضروری است و گفته می‌شود که انسان عاجز از طیران در هوا است. مثال نقض سوم اینکه محال است آدمی تمام کتب را حفظ کند و لکن عجز از آن ضروری است و حال آنکه در تمام این امثله، نسبت میان آن دو از قسم ملکه و عدم است.

اما جواب حلّی محقق خوئی 7 به استادشان این است که محقق نائینی 7 از یک مطلبی غفلت کرده است و آن اینکه اگر گفته می‌شود عدم ملکه در مواردی جاری می‌شود که قابلیت ملکه را داشته باشد، مراد قابلیت شخصی نیست، بلکه این قابلیت یا به حسب نوع، یا جنس و یا صنف است. پس لازم نیست که امکان اتصاف به ملکه منحصر در شخص آن مورد باشد. در بعضی موارد ممکن است به لحاظ شخص آن مورد، ملکه محال باشد ولکن عدم ضروی است؛ چرا که قابلیت نوع، جنس یا صنف آن ملکه همچنان وجود دارد. اینکه علم و جهل نسبت به دیوار معقول نیست از آن جهت است که دیوار نسبت به نوع، جنس و یا صنف علم قابلیت و شأنیت ندارد. اما چون نوع علم در مورد انسان وجود دارد، پس اگر در یک مورد به لحاظ شخص آن مورد قابلیت علم وجود نداشته باشد، جهل انسان نسبت به آن مورد ضروری خواهد شد. این مطلب در کلمات مناطقه و فلاسفه هم آمده است.

نتیجه آنکه در ما نحن فیه هم وقتی تقیید محال شد اطلاق ضروری خواهد بود؛ چرا که اهمال در واقع و غرض مولا محال است و قید یا در غرض او دخالت دارد و یا عدم آن قید دخالت دارد و یا نسبت به دخالت قید و عدم قید علی السویة است. شق چهارم که اهمال باشد در مقام ثبوت راه ندارد. حال که تقیید به قصد امر معقول نیست و تقیید به عدم آن نیز معقول نیست، پس اطلاق ضروری خواهد بود و تعین پیدا می‌کند که غرض مولا در مقام ثبوت اطلاق دارد.

اشکال بر محقق خوئی
به نظر ما قاعده‌ی محقق نائینی 7 ربطی به غرض مولا ندارد و مربوط به عالم لفظ و دلالت است. اشتباه محقق خوئی 7 این است که بحث را به عالم ثبوت برده است، در حالیکه ما می‌گوییم در مقام اثبات وقتی تقیید محال است باید به امر دوم که متمم جعل است مراجعه کنیم و لذا یا نتیجة الاطلاق ثابت خواهد شد و یا نتیجة التقیید. مقصود محقق نائینی از متمم الجعل هم این است. اگر واقعاً غرض مولا به قید تعلق گرفته است باید آن را به نحوی به مکلف برساند و وقتی اخذ آن در متعلق امر اول محال است و اهمال نیز در مقام ثبوت راه ندارد پس باید آن را به وسیله‌ی امر دوم خود بیان کند و الا اطلاق ثابت خواهد شد و می‌توان به آن تمسک کرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 179.
[2]. ‏ر.ک: محمد باقر الصدر، دروس فی علم الأصول (بیروت: دار المنتظر، 1405)، ج 3، 215؛ جواد تبریزی، دروس في مسائل علم الأصول (قم: دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها)، 1387)، ج 1، 340.
[3]. ‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 241.
[4]. أجود التقريرات ١ : ١٥٦.
[5]. الأسفار ٢ : ١١٦.

[6]. ‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج 2، 174-177.

منابع
- ‏‫الصدر، محمد باقر‏. دروس فی علم الأصول. 3 ج. بیروت: دار المنتظر، 1405.
- ‏‫تبریزی، جواد‏. دروس في مسائل علم الأصول. 6 ج. قم: دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها)، 1387.
- ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.
- ‏‫نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. ابوالقاسم خویی. 2 ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.

برچسب ها :

ملکه اطلاق تقیید جعل تعبّدی توصّلی غرض تضاد عدم ملکه مقام اثبات مقام ثبوت

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .