امام خمینی بحث مرّه و تکرار را در «جواهر الاصول» مبسوط‌تر از «مناهج الوصول» پی گرفته و دو بحث مستقل را دنبال کرده‌اند. در بحث نخست، مناقشه با صاحب فصول مطرح است که نزاع مرّه و تکرار را منحصر به هیئت دانسته بود، زیرا تعلق آن به ماده را با اجماع سکاکی (دلالت مصدر مجرد تنها بر طبیعت) ناسازگار و موجب تداخل با نزاع تعلق امر به طبیعت یا فرد می‌دانست. امام پاسخ می‌دهند که نزاع مرّه و تکرار لغوی است، حال‌آنکه نزاع طبیعت و فرد عقلی است و اختصاصی به لفظ امر ندارد. شاهد آن تفاوت ادله هر دو بحث (تبادر در برابر اصالة الوجود/الماهیه) است. با این حال، چون صاحب فصول خود هر دو نزاع را لغوی می‌شمارد، امام دو اشکال بنایی دیگر نیز بر او وارد می‌کنند: نخست آنکه محل نزاع در یک مسئله هیئت و در دیگری ماده است، پس یکی تتمه دیگری نیست. دوم آنکه اگر اجماع سکاکی در یکی کاشف از اختصاص نزاع به هیئت است، باید در دیگری نیز کاشفیت داشته باشد. در بحث دوم، اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول - که نزاع فرد و افراد حتی بنا بر تعلق امر به طبیعت نیز جاری است - بررسی و رد می‌شود. امام با تحلیل دو جزء صیغه امر (ماده و هیئت) بر سه مبنای معنای هیئت نشان می‌دهند متعلق طلب نه واحد است نه کثیر، لذا اساساً نزاع وحدت و تعدد بی‌معناست. نتیجه آنکه دو نزاع مذکور، یکی لغوی و دیگری عقلی، مستقل از یکدیگرند و خصوصیات فردیه تنها بنا بر قول به تعلق امر به فرد مطرح می‌شود. در ادامه، مرحوم آخوند تنبیهی مستقل دربارهٔ امکان عقلی «امتثال بعد الامتثال» بر سه مبنا (مرّه، تکرار، طبیعت) می‌گشاید. بر مبنای مرّه، با سقوط امر و انتفای غرض، امتثال دوباره ممتنع است. بر مبنای تکرار، امکانش روشن است. محور بحث، مبنای مختار (طبیعت) است که خود دو صورت دارد: 1- عدم بیان متکلم (اهمال/اجمال)، که مرجع اصل عملی است و بنا بر تفصیل محقق حکیم در حقائق الاصول، صور تردید میان طبیعت، مرّه و تکرار احکام متفاوت می‌یابند؛ 2- و مقام بیان متکلم، که اکتفا به یک‌بار امتثال بلااشکال است، اما نزاع در جواز عدم اقتصار بر آن همچنان مفتوح باقی می‌ماند.

بر این پایه، تحقیق مرحوم آخوند مشتمل بر دو تفصیل است: نخست، تفصیل میان افراد عرضی -که اطلاق طبیعت، ایجاد آن را در ضمن آنها دفعةً واحدةً امتثالی واحد می‌شمارد- و افراد طولی که چنین اطلاقی ندارند. و دوم، در دل همین افراد طولی، تفصیل میان جایی که اتیان نخست علّت تامّه برای حصول غرض اقصی است -که امتثال ثانی در آن ممتنع و غیرمعقول است- و جایی که چنین نیست، که تبدیل امتثال به امتثال در آن بلااشکال خواهد بود.

یعنی در فرض ریختن آب، آنچه عبد را به اتیان دوباره ملزم می‌کند، همان ملاک نخستین است -که تمکّن مولا از شرب است- که اینک با انقلاب به ضدّش از بین رفته، نه اینکه ملاک امتثال، استیفای غرض اصیل آمر باشد. در جایی که تمکّن همچنان باقی است -یعنی فرض مورد نزاع- این وجوب دوباره موضوعاً منتفی است.

حاصل مناقشه این است که باید میان دو غرض تفکیک کرد: غرضی که اتیان مأموربه به حدود و قیودش بر آن مترتّب می‌شود و علّت تامّه آن است -که همان تمکّن مولا از رسیدن به مقصودش است- و غرض اصیل و نهایی آمر که فعل مستقلی از خودِ او را می‌طلبد و خارج از دایره قدرت و تکلیف مکلّف است. مرحوم آخوند در تفصیل خود میان این دو غرض خلط کرده و معیار امتناع امتثال ثانی را حصولِ غرض اصیل آمر دانسته، در حالی‌که معیار صحیح، سقوط همان غرضی است که موجب بعث شده است، و این غرض با اتیان نخستینِ مأموربه همواره و بی‌استثنا حاصل می‌گردد. بنابراین تفصیل دوم آخوند میان افراد طولی مخدوش است و امتثال بعد از امتثال، در هیچ‌یک از فروض آن، معقول نخواهد بود.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ م، طباعة ۲، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ م، طباعة ۴، قم، دارالهادی، 1417.
- ———، مصباح الاصول، قم، موسسه احياء آثار الامام الخویی، 1422.