شهید صدر پس از تبیین قاعده «انحلال در موضوع و عدم انحلال در متعلق»، نخست نشان می‌دهند که امر و نهی هر دو به «طبیعت» تعلق می‌گیرند و حکم در هر دو واحد است، و تفاوت آن‌ها صرفاً در مقام امتثال است؛ زیرا امر با ایجاد یک فرد محقق می‌شود، اما نهی جز با ترک تمامی افراد امتثال نمی‌گردد. ایشان همین قاعده را به جملات خبریه نیز تسری داده، با مثال «الجاهل لیس بنافع» نشان می‌دهند که موضوع (جاهل) به نکته انحلال، و محمول (نفع) به نکته عدم انتفای طبیعت جز با انتفای تمام افراد، مستغرق می‌شود. سپس دو تقریر برای ریشه این تفاوت مطرح می‌گردد: نخست، بازگشت موضوع به قضیه شرطیه (که گرفتار اشکال امام است)؛ دوم و مختار، تقدم رتبی موضوع بر حکم در برابر مقارنت متعلق با حکم، که استدلالی استوارتر است. در ادامه، نشان دادیم که هر دو تقریر در قضایای خبریه ناکارآمد است؛ زیرا نه بازگشت محمول به شرطیه (که به قضیه به‌شرط‌المحمول می‌انجامد) قابل تطبیق است و نه فرض تقدم و تأخر رتبی نسبت به محمول (که در «النار حارة» معنا ندارد). بر این اساس، اصل جریان انحلال در خبریات را از پنج جهت مورد مناقشه قرار دادیم: کارکرد الف و لام جنس در خبر، نامعقول‌بودن صدق و کذب هم‌زمان یک قضیه (شاهد «الجاهل لیس بنافع»)، تفکیک قضایای متعدد از قضیه واحد بر جنس، امتناع «تعدد محمول» در برابر معقولیت «تعدد حکم»، و تمایز میان «تطبیق» عنوان بر مصادیق و «انحلال» حقیقی. نتیجه آنکه هر سه ادعای شهید صدر (امتثالی‌بودن قاعده، جریان آن در خبریات، و عدم فرق موجبه و سالبه) محل تأمل است و انحلال تنها ویژه جملات انشائیه است.

اکنون باید به تتمه‌ای در کلام ایشان پرداخت که پیش از ورود به آثار بعدی این قاعده، بیان آن ضروری است.

بر این اساس، مستشکل می‌گوید: آنچه صاحب کفایه (قدس سره) - که مورد پذیرش و پیروی شهید صدر نیز واقع شده - در باب امتثال اوامر و نواهی بیان کرده‌اند (امتثال امر با ایجاد یک فرد، و امتثال نهی تنها با ترک جمیع افراد)، صرفاً بنابر مبنای رجل همدانی قابل تطبیق است؛ زیرا بنابر این مبنا، تا هیچ فردی موجود نشود، اساساً طبیعتی تحقق نیافته است. اما بنابر مبنای مشهورِ حکما (مشّاء)، با انعدام حتی یک فرد، طبیعتِ موجود در ضمن همان فرد منعدم شده و امتثال باید محقق گردد، در حالی که مبنای رجل همدانی مورد پذیرش اکثر حکما نیست.

نکته دقیق و ظریفی که در این عبارت نهفته است، آن است که شهید صدر در مقام پاسخ، همان تشبیهِ «أب به أبناء» (که در نزاع فلسفی منسوب به رجل همدانی بود) را - اما این‌بار در عالم مفهوم، نه در عالم خارج - برای تبیین رابطه مفهوم با مصادیقش به‌کار می‌برند، یعنی مفهوم، امری واحد و فراگیر است که بر تمامی مصادیق خویش احاطه دارد و مرآت همگیِ آن‌هاست، بی‌آنکه این وحدت مفهومی هیچ ارتباطی به نزاع در کیفیت وجود خارجیِ کلی طبیعی داشته باشد.

ان هذا الانحلال في طرف الموضوع و عدمه في طرف المحمول و المتعلق انما هو من شئون عالم التطبيق و الفعلية و لا ربط له بعالم الجعل و لهذا فهو ليس من المداليل الوضعيّة أو الإطلاقية لأن اللفظ بكل دلالاته انما يكشف عن عالم الجعل دون عالم التطبيق و الفعلية و الجعل هنا واحد على كل حال، بخلاف الشمولية و البدلية في باب العمومات الوضعيّة فانه قد يفرض فيها ان أداة العموم من قبيل كلمة (كل) في (أكرم كل عالم) قد وضعت للعموم الشمولي و أن كلمة (أي) وضعت للعموم البدلي لأن المولى في باب العموم ينظر إلى الافراد بنحو إجمالي و لا يقتصر نظره على ذات الطبيعة، و حينئذ فتارة يلحظها شموليا و أخرى يلحظها بدليا، و اما في باب المطلقات فلا يرجع الفرق بين المتعلق و الموضوع إلى باب دلالة اللفظ و لا إلى لحاظ المولى، فان كلا من الموضوع و المتعلق في (أكرم العالم) قد دل على ذات الطبيعة من دون ان يكون أحدهما دالا على البدلية و الآخر على الشمولية و المولى أيضا لم يلحظ الا ذات الطبيعة و انما الشمولية و البدلية هنا من شئون عالم التطبيق و الفعلية، حيث ان الموضوع يكون مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم فيكون له تطبيقات متعددة فتتعدد لا محالة تطبيقات الحكم بينما المتعلق لا يكون مفروض الوجود، بل الأمر نفسه يدعو إلى إيجاده فلا معنى للانحلال فيه.[2]

ان ما قلناه من الانحلال في طرف الموضوع و عدمه في طرف المتعلق انما هو بحسب الطبع الأولي للقضية. و قد يوجد ما يحكم على الطبع الأولي فيوجب في طرف الموضوع عدم الانحلال أو يوجب في طرف المتعلق الانحلال. اما ما يوجب في الموضوع عدم الانحلال فيمكن ان نمثل له بالتنوين، كما إذا قال أكرم عالما فان التنوين يدل على تقييد الطبيعة بقيد الوحدة و هذا القيد ينافي الانحلال و الانطباق على الفعليات المتكثرة فلا محالة يثبت الحكم على فرد واحد من الماهية دون الافراد. و اما ما يوجب في المتعلق الانحلال فيمكن ان نمثل له بالنكتة النوعية الموجودة في باب النواهي و توضيح ذلك: ان مقتضى الطبيعة الأولية للنهي و ان كان كالأمر عدم الانحلال فحينما يقول (لا تقم) يحرم القيام حرمة واحدة بلا انحلال بحيث إذا قام مرة سقطت الحرمة بالعصيان إلاّ انه حيث ان الغالب في مبادئ النهي و الحرمة قيامها بكل فرد فرد بنحو التعدد لا بالمجموع أو الجامع، فالنهي اما ان ينشأ من مفسدة في الفعل فالغالب انها في كل فرد مستقلا أو ينشأ عن مصلحة في الترك و الغالب انها توجد في ترك كل فرد مستقلا، من هنا أصبح للنهي ظهور في إرادة تحريم الطبيعة بتمام افرادها و لا فرق في ذلك بين الافراد العرضية أو الطولية بحسب عمود الزمان، بخلاف الأمر فان المصلحة في الفعل أو المفسدة في الترك ليس الغالب فيها قيامها بفعل تمام الافراد فلا ينعقد للأمر ظهور يحكم على مقتضى الطبع الأولي.[3]

ان مقصودنا من الموضوع الّذي نقول عنه ان مقتضى طبع الحكم انحلاله بلحاظه ليس ما يكون مقدر الوجود ثبوتا أو يكون متعلق المتعلق بل ما يكون الكلام بحسب مقام الإثبات و الفهم العرفي دالا على كونه مقدر الوجود كالعالم في (أكرم العالم) و اما ما لم يكن للكلام دلالة عرفا على كونه مقدر الوجود من قبيل التراب و الماء في (تيمم بالتراب أو توضأ بالماء) فلا ينحل الحكم بلحاظه، و ان كان متعلق المتعلق عرفنا من الخارج انه مقدر الوجود و شرط للحكم كما هو الحال في المثالين لأن الأمر بالتيمم بالتراب أو الوضوء بالماء بحسب المتفاهم العرفي في (تيمم بالتراب و توضأ بالماء) لم يؤخذ فيه التراب و الماء مقدر الوجود، و لهذا لو لا الدليل الخارجي كنا نفهم لزوم إيجاد الماء و الوضوء به.[4]

آنچه از عبارت «بحوث» (بند ۴) نیز به همین مضمون نقل شده، همین نکته است که انحلال در موضوع و عدم انحلال در متعلق، صرفاً بر حسب طبع اولی قضیه است و با قرینه نوعیه قابل‌تغییر. نتیجه آنکه خودِ شهید صدر، در مقام تطبیق، پذیرفته است که متعلق - در باب نواهی - منحل می‌شود، و این یعنی انحلال و عدم انحلال، امری مرتبط به ذات «متعلق من حیث انه متعلق» نیست.

به دیگر سخن، تمسک به چنین تفکیکی شبیه آن است که کسی برای حفظ یک قاعده کلی، به‌ناچار به هر استثنای تازه‌ای دست بزند تا قافیه آن قاعده حفظ شود، بی‌آنکه میان این استثنائات، ضابطه روشن و واحدی حاکم باشد.

به‌جای این تکلف صناعی، باید به‌صراحت گفت: این انحلال، یک ظهور عرفی است - همان چیزی که مشهور از ابتدا بر آن تأکید داشته‌اند. مشهور می‌گویند: هرجا عرف از خطاب، انحلال بفهمد، انحلال هست و هرجا نفهمد، نیست. نیازی به ضابطه‌مند کردن این مسئله بر پایه تحلیل‌های عقلی صناعی (مانند تفکیک موضوع از متعلق بر اساس مقدَّرالوجود بودن، یا تفکیک مقام جعل از مقام تطبیق) نیست؛ زیرا همین تحلیل‌ها بودند که اصل، گرفتارِ استثنائات متعدد و متهافت شد.

نکته دیگری که مؤید همین رأی است این است که به‌هیچ‌وجه نباید پنداشت وقتی متکلم می‌گوید «أکرم العالم»، نخست «عالم» را مفروض‌الوجود می‌گیرد و سپس «أکرم» را بر آن بار می‌کند. این‌گونه تحلیل‌های عقلی - که غالباً این دشواری‌ها را نیز به‌دنبال آورده‌اند - چیزی بیش از تکلفاتی نیستند که به میدان آمده‌اند. حقیقت این است که انحلال، یک ظهور عرفی است. عرف در برخی موضوعات انحلال را می‌پذیرد و در برخی دیگر نمی‌پذیرد.

منابع
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ م، طباعة ۳، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خمینی، روح الله، أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة، ۲ م، طباعة ۳، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1385.