- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته به بررسی رابطه میان دو نزاع اصولی اختصاص پیدا کرد: نزاع در دلالت صیغه امر بر «مرّه» یا «تکرار» (به معنای فرد و افراد)، و نزاع در تعلّق اوامر به «طبایع» یا به «افراد». محقق خراسانی میان این دو تفکیک قائل شده و فرموده‌اند «فرد» در نزاع مرّه و تکرار به معنای اصل وجود طبیعت است، بدون دخالت خصوصیات فردی در مطلوب مولا، در حالی‌که «فرد» در نزاع تعلّق امر، ناظر به همین خصوصیات و تشخّصات است که آیا داخل در مطلوب‌اند یا خارج از آن. از این رو ایشان دو نزاع را مستقل دانسته‌اند. محقق اصفهانی این تفکیک را مبتنی بر مبنای حکمت متعالیه (تشخّص به نفس وجود) می‌داند و معتقد است بنا بر مبنای مشهور (تشخّص به لوازم وجود)، فرد در دو نزاع یکی خواهد شد. ایشان همچنین احتمال ترتّب نزاع مرّه و تکرار بر نزاع تعلّق امر را مطرح، اما در نهایت با معیار «وحدت و تعدد جهت بحث» آن را رد و بر استقلال دو مسئله تأکید می‌کند. امام خمینی معتقدند که بنا بر تعلّق امر به طبیعت - چه هیئت را برای طلب‌الایجاد و چه برای اغراء و بعث بدانیم - اصلاً مجالی برای نزاع مرّه و تکرار باقی نمی‌ماند، و این نزاع تنها بر فرض تعلّق امر به فرد معنا می‌یابد. با این حال ایشان در پایان، به استناد تفاوت جهت بحث، دوباره بر استقلال دو نزاع بازمی‌گردند. در نظر مختار، همان تحقیق اولیه امام خمینی پذیرفته و نتیجه گرفته می‌شود که نزاع مرّه و تکرار، نزاعی مستقل نیست، بلکه از فروعات و لواحق نزاع تعلّق امر به طبیعت یا فرد به‌شمار می‌آید؛ زیرا تنها بر فرض تعلّق امر به فرد است که پرسش از وحدت یا تعدد وجود مطلوب، معنا پیدا می‌کند.

تحقیق امام خمینی بنا بر تقریرات «جواهر الأصول»

پیش از این، تقریر امام خمینی (قدس سره) را بر پایه آنچه در کتاب «مناهج الوصول» آمده بود بررسی کردیم. ایشان همین بحث را در یکی دیگر از تقریرات درس اصول خویش، یعنی کتاب «جواهر الاصول»،[1] با تفصیل بیشتری مطرح کرده‌اند. مقایسه این دو منبع نشان می‌دهد که امام (قدس سره) در حلقه درس، این بحث را به‌گونه‌ای مبسوط‌تر ارائه کرده‌اند، و آنچه در «مناهج» آمده، تلخیصی از همان مباحث است، نکته‌ای که با جایگاه «مناهج» به‌عنوان متنی درسیِ موجز، کاملاً سازگار است. در «جواهر الاصول»، امام (قدس سره) در این زمینه دو بحث مستقل را پی می‌گیرند: نخست، مناقشه مستقیم با صاحب فصول (قدس سره)؛ دوم، بررسی اشکالی که مرحوم آخوند خراسانی (قدس سره) بر صاحب فصول وارد کرده است.

بحث اول: مناقشه امام با صاحب فصول
صاحب فصول بر این باور بود که نزاع مرّه و تکرار باید منحصر به هیئت باشد، نه ماده؛ زیرا اگر این نزاع به ماده بازگردد، دو محذور پیش می‌آید: نخست آنکه با اجماع سکاکی بر اینکه مصدر مجرد از الف‌ولام و تنوین تنها بر طبیعت دلالت دارد - بدون هیچ دلالتی بر مرّه یا تکرار - ناسازگار خواهد افتاد؛ و دوم آنکه در این صورت، بحث مرّه و تکرار باید تتمه نزاع دیگری، یعنی نزاع در تعلق امر به طبیعت یا فرد، شمرده شود. به بیان دیگر، صاحب فصول معتقد بود مراد از مرّه و تکرار باید «دفعه و دفعات» باشد، نه «فرد و افراد»؛ چراکه اگر فرد و افراد مراد باشد، به تصریح خود او:

لو اُريد بالمرّة الفرد لكان الأنسب - بل اللازم - أن يجعل هذا البحث تتمّة للبحث الآتي؛ من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد؛ فيقال عند ذلك و على تقدير تعلّقه بالفرد: هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد، أو لا يقتضي شيئاً منها، و لم يحتج إلى إفراد كلّ منهما بالبحث، كما فعلوه.

امام (قدس سره) در پاسخ این استدلال می‌فرمایند: نزاع در مرّه و تکرار، نزاعی لغوی است، یعنی بحث در این است که مدلول لفظی صیغه امر چیست و آیا موضوع‌له آن مرّه است یا تکرار؟ اما نزاع در تعلق امر به طبیعت یا فرد، نزاعی عقلی است و اختصاصی به لفظ امر ندارد؛ زیرا محل بحث آنجا این است که آیا اراده آمر - خواه با صیغه امر بیان شود، خواه با جمله خبریه یا حتی با اشاره - به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به فرد. شاهد این تفاوت، نوع ادله اقامه‌شده در هر بحث است: در نزاع مرّه و تکرار به تبادر و امثال آن - که ادله اثبات معنای لغوی‌اند - تمسک می‌شود، حال‌آنکه در نزاع تعلق امر به طبیعت یا فرد، به ادله عقلی همچون اصالة الوجود یا اصالة الماهیه استناد می‌گردد. امام (قدس سره) خود این تفاوت را چنین بیان می‌کنند:

لا يخفى أنّ البحث في هذا الباب بحث لغوي و في المعنى التصوّري، و في دلالة اللفظ على المعنى، و في أنّ أمر المولى هل يدلّ على المرّة أو التكرار؛ و لذا يستدلّون لذلك بالتبادر و ما يرجع إلى إثبات المعاني اللغوية. و أمّا البحث في باب تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد فهو بحث عقلي، من غير اختصاص لذلك بلفظ الأمر... فظهر لك: أنّ المسألة المبحوثة عنها مسألة لغوية، و مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد مسألة عقلية، فلا ارتباط بين المسألتين.

ثمره این تفکیک آن است که اگر در بحث مرّه و تکرار ثابت شود صیغه امر برای مرّه وضع شده، ولی در بحث دیگر با برهان عقلی ثابت شود که اوامر به طبایع تعلق می‌گیرد نه به افراد، این برهان عقلی قرینه‌ای می‌شود بر رفع ید از ظاهر لفظی مرّه، درست همان‌گونه که هرگاه ظاهر یک آیه یا روایت با برهان عقلی قطعی معارض افتد، از آن ظاهر دست برمی‌داریم.

اما این پاسخ، مبتنی بر این مبناست که نزاع تعلق امر به طبیعت یا فرد را نزاعی عقلی بدانیم، درحالی‌که صاحب فصول خود آن نزاع را نیز لغوی می‌شمارد. بنابراین اگر این اشکال، مبنایی تلقی شود، لازم است امام مناقشه خویش را بر پایه مبنای صاحب فصول - یعنی لغوی‌بودن هر دو نزاع - نیز پی بگیرند. از این‌رو امام در ادامه، دو اشکال دیگر بر صاحب فصول وارد می‌کنند:

مطلب اول: صاحب فصول در مسئله مرّه و تکرار، با استناد به اجماع سکاکی، نزاع را به هیئت بازگردانده است، اما در نزاع تعلق امر به طبیعت یا فرد، خود او تصریح کرده که صیغه امر دو جزء دارد: جزئی صوری که همان هیئت است، و جزئی مادی که همان ماده است، و اختلاف در همان جزء مادی است، حال‌آنکه هیئت - به تصریح خود او - تنها بر طلب الایجاد دلالت دارد و هیچ اختلافی در آن نیست. پس اگر محل نزاع در یک مسئله هیئت باشد و در مسئله دیگر ماده، چگونه می‌توان یکی را تتمه دیگری شمرد؟ صرف اتحاد ماده و صورت در یک لفظ نیز موجب نمی‌شود بحث از یکی، تتمه بحث از دیگری باشد:

لا يكون البحث في هذه المسألة تتمّة لذلك البحث؛ لأنّه قدس سره قال في هذه المسألة - أعني مسألة المرّة و التكرار - مستنداً على إجماع السكّاكي و غيره: إنّ النزاع إنّما هو في الهيئة، كما تقدّم تفصيله. و لكن قال في تلك المسألة: إنّ لصيغة الأمر جزءين: جزءاً صورياً، و جزءاً مادّياً. و اختلف في الجزء المادّي: أنّه يدلّ على الطبيعة أو الفرد. و أمّا الجزء الصوري - و هي الهيئة - فتدلّ على طلب الإيجاد. فإذن: كان محلّ النزاع هنا في الجزء الصوري، و أمّا هناك ففي الجزء المادّي، فكيف يكون البحث في إحدى المسألتين تتمّة للبحث عن الاُخرى‌؟! و مجرّد اتّحاد المادّة مع الصورة لا يوجب كون البحث في إحداهما تتمّة للاُخرى كما لا يخفى، فتدبّر و اغتنم.

مطلب دوم: امام (قدس سره) می‌افزایند که اگر اجماع سکاکی در نزاع مرّه و تکرار کاشف از آن است که ماده تنها بر طبیعت محضه دلالت دارد، چرا همین اجماع در نزاع تعلق امر به طبیعت یا فرد کاشفیت نداشته باشد؟ ایشان تصریح می‌کنند:

إنّ إجماع السكّاكي و غيره على أنّ المصدر المجرّد من اللام و التنوين لو كان كاشفاً عن كون النزاع في الهيئة في هذه المسألة فكيف لم يكن كاشفاً في مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد؟ و لم يعلم فرق بين المسألتين في ذلك.

بحث دوم: اشکال آخوند خراسانی بر صاحب فصول، و پاسخ امام
مرحوم آخوند خراسانی بر صاحب فصول اشکال کرده که نزاع در فرد و افراد، منحصر به فرض تعلق امر به فرد نیست، بلکه حتی بنا بر تعلق امر به طبیعت نیز این نزاع جاری است؛ زیرا طلب، بنا بر قول به طبیعت نیز به اعتبار وجود طبیعت در خارج تعلق می‌گیرد - چراکه طبیعت من‌حیث‌هی نه مطلوب است و نه مبغوض - و به همین اعتبار، نزاع در اینکه مدلول طبیعت، فرد است یا افراد، صحیح خواهد بود.

امام (قدس سره) این اشکال را نمی‌پذیرند. ایشان با تحلیل دو جزء صیغه امر - جزء مادی که همان طبیعت است، و جزء صوری که یا به معنای طلب ایجاد طبیعت (به تعبیر صاحب فصول)، یا طلب ایجاد فعل، یا صرف بعث و اغراء است - نتیجه می‌گیرند که بنا بر قول نخست، ایجاد در طرف هیئت اخذ شده و ناگزیر متعلق آن باید طبیعت من‌حیث‌هی باشد، منسلخ از وجود و از همه لواحق آن، وگرنه ایجاد طبیعتِ موجود لازم می‌آید که محال است. بر این اساس، چون متعلق طلب نه واحد است و نه کثیر، اساساً نزاع در دلالت امر بر وحدت یا تعدد بی‌معناست.

امام همین نتیجه را روی مبنای سوم - وضع هیئت برای بعث و اغراء - نیز جاری می‌دانند؛ زیرا هرچند ایجاد طبیعت لازمه عقلی بعث است، اما مدلول هیئت یا ماده نیست، و پذیرفتن نزاع مرّه و تکرار در این فرض، بحث را از لغوی‌بودن خارج کرده، به نزاعی عقلی بدل می‌کند، که این خلاف ظاهر کلمات اصولیون است.

از همین‌جا روشن می‌شود اشکال آخوند بر صاحب فصول وارد نیست، بلکه اشکال صحیح آن است که اساساً دو نزاعِ مرّه و تکرار و تعلق امر به طبیعت یا فرد، هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، یکی از سنخ مباحث لغوی است و دیگری از سنخ مباحث عقلی:

فتحصّل: أنّ إشكال المحقّق الخراساني قدس سره غير وارد على صاحب «الفصول» قدس سره. و الإشكال الصحيح المتوجّه عليه: هو أنّ المسألتين غير مرتبطتين معاً؛ فإنّ إحداهما في الأمر اللغوي و الاُخرىٰ في الأمر العقلي، فتدبّر.

نکته پایانی آنکه همین تفاوتِ جهت مبحوث‌عنه - لغوی‌بودن یکی و عقلی‌بودن دیگری - کافی است تا حتی در فرضی که نزاع مرّه و تکرار (بنا بر تعلق امر به فرد) مجال داشته باشد، باز هم این نزاع مستقل از نزاع تعلق امر به طبیعت یا فرد شمرده شود. همین نکته نشان می‌دهد وجود مشخصات و خصوصیات فردیه - که مابه‌الامتیاز فرد دوم از فرد اول است - تنها بنا بر قول به تعلق امر به فرد معنا دارد؛ زیرا بنا بر قول به طبیعت، خصوصیات فردیه اصلاً مطرح نیستند تا توهم فرد دوم یا سوم پیش آید.

تنبیه: امکان امتثال بعد الامتثال، بر مبانی سه‌گانه در معنای صیغهٔ امر
آخرین مطلبی که مرحوم آخوند (قدّس سرّه) ذیل بحث مره و تکرار مطرح کرده‌اند، تنبیهی مستقل است با عنوان امکان «امتثال بعد الامتثال».[2] هرچند برخی از شارحان کفایه این بحث را ثمرهٔ نزاع مره و تکرار دانسته‌اند، مرحوم آخوند آن را در قالب تنبیهی جداگانه آورده است. محور این تنبیه آن است که آیا پس از یک‌بار امتثال امر، امتثال دوباره عقلاً ممکن است یا نه. و این مسئله باید بر سه مبنا بررسی شود: دلالت امر بر مره، دلالت آن بر تکرار، و دلالت آن صرفاً بر طبیعت بدون تعرّض به مره یا تکرار.

بر مبنای نخست، یعنی دلالت امر بر مره، اگر مکلّف یک‌بار امتثال کند، امر امتثال شده و با امتثال ساقط می‌گردد، و از سقوط امر کشف می‌شود که دیگر غرضی برای مولا باقی نمانده است. با انتفای غرض، امتثال دوباره اصلاً معنا ندارد. لذا امتثال بعد الامتثال بر این مبنا ممتنع است. مرحوم آخوند همین معنا را چنین بیان می‌کنند:

لا إشكال بناءً على القول بالمرّة في الامتثال، و أنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال.

بر مبنای دوم، یعنی دلالت امر بر تکرار، امکان امتثال بعد الامتثال روشن است. نزاع در این مبنا تنها دربارهٔ حدّ تکرار است.

اما محور اصلی این تنبیه، بررسی حکم بر مبنای سوم است، یعنی مبنای مختار مرحوم آخوند که امر صرفاً بر طبیعت دلالت دارد، بدون دلالت بر مره یا تکرار. ایشان در این‌جا دو صورت را از هم تفکیک می‌کنند: صورتی که متکلم در مقام بیان نیست، و صورتی که در مقام بیان است.

در صورت نخست، یعنی وقتی متکلم در مقام اهمال یا اجمال است و اصلاً در مقام تعیین وحدت یا تعدّد عمل نیست، مرجع اصل عملی خواهد بود:
فالمرجع هو الأصل.

مرحوم آخوند مع ذلک نوع این اصل را تعیین نمی‌کنند. تبیین دقیق‌تر صُوَر این اصل را باید در کلام محقق حکیم (قدّس سرّه) در حقائق الاصول[3] جست‌وجو کرد. ایشان صورت‌های تردید را چنین تفصیل می‌دهد: اگر امر مردّد میان طبیعت و تکرار باشد، مرجع در صورت تعدّد وجود، برائت از وجوب زائد بر مره است. و در صورت اتصال وجود، چون تکرار به همین اتصال محقَّق می‌شود، مرجع استصحاب وجوب است. اما اگر تردید میان طبیعت و مره باشد، اصلاً اثری بر شک مترتب نیست.

و اگر تردید میان مره و تکرار و طبیعت، هر سه با هم، باشد، حکم همان حکم تردید میان طبیعت و تکرار است:

لو تردد بين الطبيعة و المرة فلا أثر للشك، و لو تردد بين المرة و التكرار و الطبيعة فالحكم كما لو تردد بين الطبيعة و التكرار.

نکته‌ای که باید در این‌جا روشن شود، تمایز میان شک در حکم ظاهری و شک در مراد واقعی مولاست، اصل عملی برای تعیین وظیفهٔ مکلّف است، نه برای کشف مراد واقعی مولا. از این رو، در فرضی که مولا در مقام اهمال است و معلوم نیست مراد او صرف طبیعت بوده یا طبیعت مقیّد به مره یا تکرار، مکلّف پس از اتیان یک بار، در وجوب زائد شک می‌کند و برائت از آن جاری می‌سازد، بدون آنکه این امر متوقف بر کشف مراد واقعی مولا باشد.

اما صورت دوم، یعنی آنجا که متکلم در مقام بیان است، در این صورت، در کفایت یک‌بار امتثال بحثی نیست، بلکه نزاع در آن است که آیا اتیان بار دوم نیز جایز است یا نه. مرحوم آخوند می‌فرماید:

إنّما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها.
یعنی آیا مکلّف می‌تواند به همان یک‌بار اکتفا نکند. و منشأ این اشکال، که طرفینی است، باید تبیین شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏‏خمینی، روح الله، مؤلف، جواهر الأصول، م ٢، ص ٢٥٣.‏
[2]. ‏‏آخوند خراسانی، محمد کاظم، مؤلف، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، م ١، ص ١٥٢-١٥٣.‏
[3]. ‏‏حکیم، محسن، مؤلف، حقائق الأصول، م ١، ص ١٨٦.‏

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- حکیم، محسن، حقائق الأصول، ۲ م، طباعة ۵، قم، مکتبة بصيرتي، د.ت.
- خمینی، روح الله، جواهر الأصول، ۶ م، طباعة ۱، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1376.

برچسب ها :

سقوط امر اصل عملی مقام بیان مرّه و تکرار امتثال بعد الامتثال سقوط غرض مقام اهمال مقام اجمال برائت استصحاب بقای غرض تردد بین الطبیعة و المرة

مرة و تکرار

مرة و تکرار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .