مناقشات پنج‌گانه بر نظریه انحلال شهید صدر بیان شد: نخست، ارجاع قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه نادرست است. این قضایا از سنخ قضایای بتیّه‌اند، نه شرطیه. دوم، تعبیر «مفروض‌الوجود بودن موضوع» بی‌وجه است. تقدم رتبی موضوع بر حکم، تقدمی واقعی است، نه فرضِ وجودِ موضوع در مقام جعل. سوم، اصل انحلال حتی در ناحیه موضوع باطل است؛ امام خمینی بر همین مبنا با نظریه انحلال (که ریشه‌اش در کلام محقق نائینی است) به‌شدت مخالفت کرده و با تمثیل به «کلّ نار حارّة» و آیات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ نشان داده که خطاب واحد و متوجه به مخاطبان متعدد است، نه خطابات متعدد. چهارم، میان «وحدت جعل» و «تعدد تطبیق» که شهید صدر بدان ملتزم است، تهافت وجود دارد. تعدد وجوب در مقام تطبیق، در نهایت به تعدد جعل بازمی‌گردد. پنجم و مهم‌ترین اشکال، فقدان تفاوت در مرآتیت میان «طبیعی العالم» (موضوع) و «طبیعی الاکرام» (متعلق) است؛ چون هر دو طبیعت‌اند، تقدم و تأخر رتبی نمی‌تواند یکی را مرآت تمام افراد و دیگری را مرآت یک فرد قرار دهد. نتیجه آنکه باید میان قاعده عقلی امتثال (کفایت یک فرد در واجب، لزوم ترک همه افراد در محرّم) و ادعای انحلال تفکیک کرد. در ادامه، بحث معنای «مرّه و تکرار» مطرح شد: دو قول وجود دارد، یکی دفعه/دفعات و دیگری فرد/افراد، که نسبتشان عموم و خصوص من‌وجه است. میرزای قمی قول به فرد/افراد و صاحب فصول قول به دفعه/دفعات را برگزیده‌اند. آخوند هر دو معنا را ممکن می‌داند. صاحب فصول برای اثبات مدعای خود استدلال کرد که اگر مراد فرد بود، این بحث باید ذیل نزاع تعلق امر به طبیعت یا فرد مطرح می‌شد، نه مستقل. آخوند در پاسخ دو نکته آورد: اول، قائلان به طبیعت نیز طبیعت موجوده (نه من‌حیث‌هی) را اراده می‌کنند، پس نزاع دفعه/دفعات در آنجا نیز جاری است. دوم، «فرد» در این بحث (وجود واحد) با «فرد» در آن نزاع (خصوصیات مشخصه) متفاوت است، و صاحب فصول این دو را خلط کرده است.

بر این اساس، میان «فرد» در این دو نزاع تفاوتی اساسی وجود دارد: در نزاع مرّه و تکرار، فرد به معنای اصل وجود طبیعت است، فارغ از خصوصیات آن. اما در نزاع تعلّق امر به طبیعت یا فرد، سخن درباره خودِ آن خصوصیات و تشخّصات است که آیا داخل در مطلوب‌اند یا خارج از آن. همین تفاوت جهتی، موجب می‌شود که این دو نزاع، با وجود اشتراک در لفظ «فرد»، دو مسئله مستقل از یکدیگر به‌شمار آیند و نزاع نخست، شاخه و فرعی از نزاع دوم نباشد.

فالتحقيق في ردّ ما في الفصول: هو أنّ مجرّد ترتّب موضوع مسألة على موضوع مسألة اخرى أو محمولها على محمولها، لا يستدعي جعله تتمة لتلك المسألة، بل ميزان الوحدة و التعدّد وحدة جهة البحث و تعدّدها، و تعدّد جهة البحث هنا و هناك واضح، فإنّ جهتي الوحدة و التعدّد في الوجود و إن كانتا عارضتين له و مترتّبتين عليه، لكنهما مغايرتان له قطعا، فالبحث عن أحدهما غير البحث عن الآخر، و إن كانت رتبة أحدهما متأخرة عن الآخر.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ م، طباعة ۲، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خمینی، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، ۲ م، طباعة ۱، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.