- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شهید صدر پس از تبیین قاعده مأخوذ از محقق نائینی - انحلال در موضوع و عدم انحلال در متعلق، که مرجع آن به مقام امتثال بازمی‌گردد نه تعدد جعل - به دفع توهمی می‌پردازد که این قاعده را مبتنی بر نظریه «رجل همدانی» (نسبت أب به أبناء میان کلی طبیعی و افراد، در مقابل مشهور حکما که نسبت آباء به أبناء می‌دانند) دانسته و معتقد است بنابر مبنای مشهور، با انعدام هر فرد، طبیعتِ موجود در ضمن آن نیز منعدم می‌شود و دیگر نیازی به انعدام جمیع افراد نیست. شهید صدر در پاسخ، نزاع فلسفی (کیفیت وجود خارجی طبیعت) را از نزاع اصولی (مفهومِ مرآتی برای خارج) تفکیک می‌کند و تصریح دارد که حکم به‌واسطه مفهوم - نه ابتدائاً - بر خارج وارد می‌شود و در عالم مفاهیم جز یک مفهوم واحد با نسبت أب به أبناء به خارج وجود ندارد. لذا نزاع فلسفی ربطی به این قاعده اصولی ندارد. در مطلب سوم، خاستگاه انحلال، مقام جعل دانسته نمی‌شود، بلکه مقام تطبیق و فعلیت است: موضوع چون مفروض‌الوجود و متقدم بر حکم است اقتضای تعدد تطبیق دارد، اما متعلق چون مفروض‌الوجود نیست چنین اقتضایی ندارد. این انحلال از شمول و بدلیت وضعی الفاظ «کل» و «أيّ» (که به مقام جعل بازمی‌گردد) متمایز است، و در اطلاق (مانند «أکرم العالم») مقدمات حکمت نسبت به موضوع و متعلق یکسان جاری می‌شود بی‌آنکه خود انحلالی ایجاد کند. مطلب چهارم دو استثنا بر طبع اولی قاعده مطرح می‌کند: تنوین وحدت در موضوع («أکرم عالماً») که انحلال را از موضوع سلب می‌کند، و نکته نوعیه غلبه مفسده در تک‌تک افراد متعلقِ نواهی (برخلاف غلبه مصلحت در صرف‌الوجود در اوامر) که انحلال را به متعلق نهی وارد می‌سازد. مطلب پنجم انحلال را مخصوص «موضوعات رئیسیه» می‌داند که ظهور عرفی بر مقدرالوجود بودنشان دلالت دارد (مانند «عالم»)، نه موضوعات غیررئیسی و متعلقِ‌المتعلق مانند «ماء» و «تراب» در «توضأ بالماء» و «تیمّم بالتراب»، که با وجود مقدرالوجود بودن ثبوتی، عرفاً چنین ظهوری ندارند. در مقام مناقشه، نخست تهافت میان دو استثنای مطلب چهارم نشان داده می‌شود: پذیرش انحلال متعلق در نواهی (با توجیه غلبه مفسده در هر فرد شرب) عملاً اقرار به انحلال متعلق است و ادعای کلیِ عدم انحلال متعلق را نقض می‌کند. دوم، تفکیک موضوع رئیسی از غیررئیسی فاقد ضابطه است، زیرا «ماء» در «توضأ بالماء» به همان اندازه که «عالم» در «أکرم العالم» متعلقِ‌المتعلق تلقی می‌شود و تمایز روشنی میان آن دو ارائه نمی‌شود. ریشه این اشکالات، تلاش برای ضابطه‌مندسازی صناعی انحلال بر پایه تفکیک مقام جعل از تطبیق است، حال آنکه اگر در جعل اثری از انحلال نیست، احاله آن به «عالم فعلیت» تکلفی بیش نیست. رأی مختار آن است که انحلال صرفاً ظهور عرفی هر خطاب خاص است، نه ضابطه عقلی کلی. این رأی با مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم سازگار است و با انکار اصل انحلال نزد امام خمینی - که با قیاس عدم انحلال در جمله خبریه (مانند «کلّ نار حارّة») بر انشائیه استدلال می‌کند - هم‌راستاست. نتیجه نهایی آنکه تبصره‌های شهید صدر با اصل قاعده ناسازگارند و مسئله انحلال از سنخ ظهورات عرفی است نه تحلیل عقلی منضبط.

جمع‌بندی نهایی مناقشات بر نظریه انحلال شهید صدر
با بررسی فرمایش مرحوم شهید صدر(قدس سره) درباره قاعده انحلال، اینک به جمع‌بندی مناقشات وارد بر این نظریه می‌پردازیم. این مناقشات را می‌توان در پنج محور اصلی خلاصه کرد:

اشکال اول: عدم صحت ارجاع قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه
نخستین اشکال، که برگرفته از کلام امام خمینی (قدس سره) است، به ارجاع قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه ناظر است. قضایای حقیقیه از سنخ قضایای بتیّه‌اند، نه قضایای شرطیه. هرچند در این قضایا یک عنوان کلی به‌عنوان موضوع واقع می‌شود که هم مصادیق موجوده و هم مصادیق مقدره را در بر می‌گیرد، اما این امر به معنای رجوع قضیه به قضیه شرطیه نیست تا بتوان گفت «فعلیة الجزاء متوقفة علی فعلیة الشرط، و تعدد الجزاء متوقف علی تعدد الشرط».

اشکال دوم: نادرستی تعبیر «مفروض‌الوجود بودن موضوع»
اشکال دوم بر این مبنا استوار است که در قضایای حقیقیه (و به تبع آن در خطابات شرعیه)، متکلم موضوع را مفروض‌الوجود می‌گیرد و سپس حکم را بر آن بار می‌کند. در پاسخ باید گفت: آنچه مسلّم است، تقدم رتبی موضوع بر حکم است، نه بیشتر. اما این تقدم رتبی، تقدمی واقعی است، نه تقدمی که مولا در مقام جعل، نخست وجود موضوع را فرض کند و سپس حکم را انشاء نماید. به‌عبارت دیگر، هیچ لزومی ندارد که مولا در حین جعل، وجود «ناس» یا «مکلف» را به‌عنوان موضوع، از پیش مفروض بگیرد. تعبیر «مفروض‌الوجود» تعبیری بی‌وجه است و تقدم رتبی موضوع، مستلزم چنین فرضی نیست.

اشکال سوم: بطلان اصل انحلال، حتی در ناحیه موضوع
نکته سوم ناظر به اصل اصرار شهید صدر بر وجود انحلال در تمام خطابات شرعیه، اعم از قضایای انشائیه و خبریه است، با این تفاوت که ایشان در خطابات انشائی، انحلال را نسبت به موضوعِ حکم، و در جملات خبریه، نسبت به موضوعِ قضیه خبری مطرح می‌کند. اما این ادعای انحلال، حتی در ناحیه موضوع، سخن درستی نیست. شایان ذکر است که اصل این بحث انحلال در کلمات محقق نائینی (قدس سره) مطرح شده، و امام خمینی (قدس سره) در اصول خویش به‌شدت با این نظریه مخالفت کرده‌اند. ایشان چنین می‌فرمایند:

إن أُريد من الانحلال كون كلّ خطاب خطابات بعدد المكلّفين، حتّی يكون كلّ مكلّف مخصوصاً بخطاب خاصّ به و تكليف مستقلّ متوجّه إليه، فهو ضروريّ البطلان؛ فإنّ قوله تعالی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خطاب واحد لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد و المخاطب كثيرٌ، كما أنّ الإخبار بأنّ كلّ نارٍ حارّةٌ إخبارٌ واحد و المخبَر عنه كثيرٌ، و لذا لو قال أحدٌ: كلّ نارٍ باردةٌ، لا يكون إلا كذباً واحداً. و قوله تعالی ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ خطابٌ واحدٌ متوجّهٌ إلی كلّ مكلّف، و يكون الزنا تمام الموضوع للحرمة، و المكلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إليه، و هذا الخطاب الوحدانيّ يكون حجّةً علی كلّ مكلّف، من غير إنشاء تكاليف مستقلّة.[1]

نکته اصلی در این کلام امام (قدس سره) - که در دیگر عبارات ایشان نیز بر همین مبنا تأکید شده - آن است که اصولاً یک انشاء بیشتر وجود ندارد. اگر قرار باشد انحلال رخ دهد، باید انشاءهای متعدد شکل گیرد، همان‌گونه که در خبر نیز اگر انحلال باشد، باید اخبار متعدد تحقق یابد، در حالی‌که «کلّ نارٍ باردة» تنها یک خبر واحد است، نه اخبار متعدد. بر این اساس، ادعای انحلال در ناحیه موضوع - که شهید صدر آن را پذیرفته و تنها انحلال در متعلق را نفی کرده بود - نیز مخدوش است.

اشکال چهارم: تهافت میان «وحدت جعل» و «تعدد تطبیق»
اشکال چهارم، که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، ناظر به این نکته است که شهید صدر(قدس سره) خود تصریح می‌کند در تمام موارد انحلال، جعل واحد است، یعنی به لحاظ مقام جعل، یک حکم و یک انشاء بیش نیست. اما ایشان انحلال را به مقام فعلیت و تطبیق منتسب می‌کند، به این بیان که در «أکرم العالم»، از حیث مقام جعل، یک انشاء واحد وجود دارد، لکن در مقام تطبیق و فعلیت، هر عالِمی دارای وجوب مستقل است.

در این کلام، خود به خود تهافتی نهفته است: از یک سو جعل واحد است، و از سوی دیگر، وقتی گفته می‌شود هر عالِمی وجوب مستقل دارد، این سخن در نهایت همان لازمه‌ای را در پی دارد که امام خمینی (قدس سره) آن را مردود دانسته، یعنی تعدد انشاءات و تعدد جعل‌ها. توضیح این‌که معنای انحلال، دقیقاً همین است که در «أکرم العالم» به تعداد افراد عالِم، حکم مستقل وجود داشته باشد، یا در «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ» به تعداد مکلفین، جعل مستقل تحقق یابد. و این امر غیر از مسئله «منشأ» است، به این معنا که مخبَرٌعنه یا متعلَّق ممکن است متعدد باشد، اما این تعدد، لازمه انحلال به معنای تعدد جعل یا انشاء نیست.

اشکال پنجم (مهم‌ترین اشکال): فقدان تفاوت در مرآتیت میان موضوع و متعلق
مهم‌ترین اشکال وارد بر نظریه شهید صدر، که در میان این مناقشات چهارگانه یا پنج‌گانه جایگاه ویژه‌ای دارد، به مسئله «مرآتیت» طبیعت بازمی‌گردد. شهید صدر(قدس سره) تصریح می‌کند که در «أکرم العالم»، وجوب به «طبیعی الاکرام» تعلق گرفته و موضوع آن نیز «طبیعی العالم» است، یعنی در هر دو ناحیه، از طبیعت سخن به میان آمده است. ایشان همچنین این دو طبیعت را مرآت برای وجود خارجی می‌داند.

سؤال اساسی این است: چرا «طبیعی العالم» مرآت برای تمام افراد عالِم دانسته می‌شود، اما «طبیعی الاکرام» تنها مرآت یک فرد از اکرام است؟ اگر هر دو، طبیعت‌اند، باید هر دو دارای افراد متعدد باشند و مرآتیت نسبت به همه افراد خود داشته باشند. همان‌گونه که «عالم» صد فرد دارد، «اکرام» نیز صد فرد دارد. چه چیزی مانع از این است که «اکرام» نیز همچون «عالم»، مرآت برای تمام افرادش باشد؟

ادعای تقدم رتبی موضوع بر حکم و تأخر متعلق از آن، نمی‌تواند پاسخ‌گوی این پرسش باشد؛ زیرا طبیعت، به‌ماهو طبیعت، مرآت افراد خویش است، و این حیثیت مرآتیت ارتباطی به تقدم و تأخر رتبی حکم ندارد. به‌عبارت دیگر، صرف این‌که یک طبیعت پیش یا پس از حکم واقع شود، نمی‌تواند مرآتیت آن را از «تمام افراد» به «یک فرد» محدود کند.

در باب موضوع نیز اگر گفته شود همین‌که یک عالِم اکرام شود امتثال حاصل است، این سخن به چه دلیل مستند است؟ آیا صرفاً از آن‌رو که «عالم» پیش از این موضوع نبوده و اکنون موضوع شده، اکرام یک فرد از آن کافی است؟ چنین استدلالی وافی به مقصود نیست. بدین‌ترتیب، هیچ‌یک از دو مبنایی که شهید صدر برای اثبات انحلال در ناحیه موضوع بدان استناد کرده بود - یعنی ارجاع قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه، و مفروض‌الوجود بودن موضوع در رتبه‌ای سابق بر حکم - نتوانست انحلال را اثبات کند.

نتیجه آنچه گذشت، تفکیک میان دو مسئله کاملاً مستقل است: نخست، قاعده‌ای عقلی که بر اساس آن، در واجبات، اتیان یک مصداق برای امتثال کافی است، و در محرمات، امتثال متوقف بر ترک تمام افراد است. این قاعده، حکمی عقلی و پذیرفته‌شده است و در آن تردیدی نیست. دوم، ادعای «انحلال»، که بر اساس آن گفته می‌شود در ناحیه موضوع تعدد وجود دارد اما در ناحیه متعلق تعدد نیست. این دو مسئله را نباید با یکدیگر خلط کرد. تفاوت در نحوه امتثال واجب و محرّم، یک حکم عقلی مستقل است و هیچ دلالتی بر صحت نظریه انحلال - آن‌گونه که شهید صدر (قدس سره) مطرح کرده - ندارد.

تبیین معنای «مرّه و تکرار» نزد اصولیین — طرح دو قول و نسبت‌سنجی آن‌ها

بحث پیشین درباره نظریه انحلال، در واقع ذیل مسئله‌ای کلی‌تر مطرح شد: آیا صیغه امر، به دلالت لفظی وضعی، بر «مرّه» یا «تکرار» دلالت دارد؟ پاسخ منفی بود. صیغه امر نه بر وحدت دلالت می‌کند و نه بر تکرار. در ادامه این پرسش مطرح شد که آیا از طریق «اطلاق» می‌توان حکم به تکرار کرد؟ در پاسخ به این پرسش بود که دیدگاه شهید صدر (قدس سره) درباره انحلال بررسی شد. ایشان بر این باور بود که اطلاق، نسبت به موضوع و متعلق علی‌السویه جاری است و تنها بر طبیعت دلالت دارد، نه بر مرّه یا تکرار، هرچند میان موضوع و متعلق از حیث انحلال و عدم انحلال تفکیک قائل شدند. با بررسی و مناقشه در این نظریه، نتیجه نهایی چنین شد که صیغه امر، صرفاً بر طبیعت دلالت دارد و اطلاق نیز نمی‌تواند مرّه یا تکرار بودن را اثبات کند. اکنون با روشن شدن این نتیجه، بحث به مسئله‌ای دیگر کشیده می‌شود: اساساً مراد از «مرّه» و «تکرار» چیست؟

تبیین دو قول در معنای مرّه و تکرار
مرحوم آخوند در کفایه، به‌عنوان مطلب دوم در بحث مرّه و تکرار، به تبیین معنای این دو واژه می‌پردازد. در این‌باره دو قول وجود دارد:

1. قول نخست آن است که مراد از «مرّه»، یک دفعه، و مراد از «تکرار»، دفعات متعدد است.
2. قول دوم آن است که مراد از «مرّه»، یک فرد، و مراد از «تکرار»، افراد متعدد است.

نسبت میان این دو عنوان - یعنی «فرد» و «دفعه» - نسبت عموم و خصوص من‌وجه است، بدین معنا که هر یک از این دو عنوان، موردی دارد که با دیگری مجتمع است، و موردی دارد که از آن مفارقت می‌کند:

نخست، موردی که فرد و دفعه هر دو با یکدیگر جمع می‌شوند: چنانچه کسی با یک انشاء، یک بنده را آزاد کند، در این صورت هم دفعه واحد است و هم فرد واحد.

دوم، موردی که دفعه هست اما فرد نیست، چنانچه کسی با یک انشاء، به‌طور دفعی ده بنده را آزاد کند. در اینجا هرچند آزادسازی در یک دفعه و در ضمن یک انشاء واحد رخ داده، اما آنچه محقق شده ده فرد از عبد است، نه یک فرد.

سوم، موردی معکوس که فرد هست اما دفعه نیست، مانند جایی که بخواهیم یک فرد از «کلام» را ایجاد کنیم. کلام، امری تدریجی‌الحصول است و ممکن است بیست حرف داشته باشد. بنابراین اگرچه آنچه ایجاد می‌شود یک فرد از کلام است، اما این ایجاد به‌صورت دفعی تحقق نمی‌یابد.

مرحوم میرزای قمی در کتاب «قوانین الاصول» بر این باورند که مراد از مرّه و تکرار، فرد و افراد است. ایشان می‌فرمایند:

الظاهر أنّ المراد من المرّة هو الفرد الواحد.[2]

در مقابل، صاحب فصول در کتاب «الفصول الغرویة» اصرار دارند که مقصود از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است. ایشان چنین می‌فرمایند:

ثمّ هل المراد بالمرّة الفرد الواحد و بالتکرار الأفراد أو المراد بها الدفعة الواحدة و بالتکرار الدفعات؟ وجهان؛ استظهر الأوّل منهما بعض المعاصرین و لم نقف علی مأخذٍ و التحقیق عندی هو الثانی لمساعدة ظاهر اللفظین علیه.[3]

رأی مرحوم آخوند: امکان هر دو معنا
مرحوم آخوند در مقام داوری میان این دو قول، نظری متفاوت دارند. ایشان بر این باورند که این نزاع، بر هر دو معنا قابل طرح است و نباید آن را منحصراً به فرد و افراد، یا منحصراً به دفعه و دفعات محدود کرد، بلکه هم احتمال نخست (فرد و افراد) و هم احتمال دوم (دفعه و دفعات)، هر دو در این نزاع جاری‌اند. ایشان می‌فرماید:

ثمّ المراد بالمرّة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد ؟

التحقيق: أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع، و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل.[4]

استدلال صاحب فصول بر معنای «دفعه و دفعات»
پس از آنکه روشن شد نزاع مرّه و تکرار، به هر دو معنای یادشده - یعنی هم فرد و افراد و هم دفعه و دفعات - قابل طرح است، اینک باید به استدلال صاحب فصول برای انحصار این بحث در معنای «دفعه و دفعات»، و پاسخی که مرحوم آخوند بدان داده‌اند، پرداخت.

عمده استدلال صاحب فصول بر این مبنا استوار است که اگر مراد اصولیین از «مرّه»، فرد بود، می‌بایست این بحث را ذیل آن نزاع مهم‌تر - یعنی نزاع در اینکه آیا امر به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به فرد؟ - مطرح می‌کردند، به این صورت که پس از اختیار تعلق امر به فرد، این پرسش را پی می‌گرفتند که آیا این تعلق، به فرد واحد است یا به افراد متعدد؟ و دیگر نیازی به طرح مستقل این دو بحث (تعلق امر به طبیعت/فرد، از یک‌سو، و مرّه/تکرار از سوی دیگر) نبود. اما چون اصولیین این دو بحث را از یکدیگر مستقل و جدا مطرح کرده‌اند، معلوم می‌شود که مراد از مرّه و تکرار در اینجا، فرد و افراد نیست، بلکه دفعه و دفعات است. ایشان در این‌باره می‌فرمایند:

مع أنّهم لو أرادوا بالمرّة الفردَ لکان الأنسب بل اللازم أن یجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتی من أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعة أو بالفرد فیقال عند ذلک: و علی تقدیر تعلّقه بالفرد هل یقتضی التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا یقتضی شیئا منهما و لم یحتج إلی إفراد کلّ منهما بالبحث کما فعلوه و أمّا علی ما اخترناه فلا علقة بین المسألتین.[5]

پاسخ محقق خراسانی
مرحوم آخوند در کفایه، این توهّم صاحب فصول را نقل کرده و آن را فاسد می‌شمارد. پاسخ ایشان مشتمل بر دو نکته است:

نکته نخست آن است که آنان که قائل‌اند امر به طبیعت تعلق می‌گیرد، مرادشان طبیعت من‌حیث‌هی‌هی نیست؛ زیرا طبیعت من‌حیث‌هی‌هی، نه موجود است و نه معدوم، و نه مطلوب است و نه غیرمطلوب، و چنین طبیعتی اصلاً قابلیت تعلق امر و نهی را ندارد. آنچه قائلان به تعلق امر به طبیعت در نظر دارند، طبیعتِ موجوده و طبیعتی است که مرآت برای وجود در خارج باشد.

از این‌رو، تصور صاحب فصول که تنها بر مبنای تعلق امر به فرد، بحث از وحدت یا تعدد مطرح می‌شود، نادرست است؛ چه، حتی بنابر تعلق امر به طبیعت نیز - چون مقصود طبیعت به لحاظ وجود خارجیِ آن است - این پرسش به‌جا است که آیا وجود مطلوب، دفعتاً محقق می‌شود یا به دفعات؟ بنابراین نزاع در دلالت صیغه بر مرّه و تکرار، به هر دو معنا (هم دفعه/دفعات و هم فرد/افراد) تمام است، و این نسبت به معنای نخست (دفعه/دفعات) روشن است.

نکته دوم آن است که صاحب فصول میان «فرد» در این بحث، و «فرد» در آن نزاع (تعلق امر به طبیعت یا فرد) خلط کرده‌اند. در آن نزاع، مراد از «فرد»، خصوصیات و مشخصات خارجیه است، و نزاع در این است که آیا این خصوصیات فردیه در دایره مطلوب مولا داخل است یا خیر. قائلان به تعلق امر به طبیعت می‌گویند این خصوصیات، لازمه وجود طبیعت در خارج است، اما خود از مطلوب مولا خارج است، در حالی‌که قائلان به تعلق امر به فرد می‌گویند این خصوصیات، مقوّم مطلوب مولاست.

اما «فرد» در بحث مرّه و تکرار، معنایی کاملاً متفاوت دارد. مراد از آن، صرفاً وجود واحد یا وجودات متعدد است، با قطع‌نظر از خصوصیات و مشخصات آن. و تنها بدین جهت از آن به «فرد» تعبیر شده که وجود طبیعت در خارج، همان فرد است. پس خلاصه پاسخ آخوند این است که صاحب فصول، فرد در این نزاع را با فرد در آن نزاع یکی پنداشته‌اند، در حالی‌که این دو، دو معنای کاملاً مستقل‌اند.

عین عبارت مرحوم آخوند در کفایه، که هم توهّم صاحب فصول و هم پاسخ ایشان را در بر دارد، چنین است:

و توهّم أنّه لو اريد بالمرّة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتي من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك:

«و على تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد، أو لا يقتضي شيئا منهما؟». و لم يحتج إلى إفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه، و أمّا لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى ؛ فاسد، لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد أيضا، فإنّ الطلب - على القول بالطبيعة - إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلاّ هي، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة. و بهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة و التكرار بكلا المعنيين.

فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة و التكرار بالمعنيين و عدمها؛ أمّا بالمعنى الأوّل فواضح؛ و أمّا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات، و إنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر خصوصيّته و تشخّصه - على القول بتعلّق الأمر بالطبائع - يلازم المطلوب و خارج عنه، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد، فإنّه ممّا يقوّمه.[6]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏‏خمینی، روح الله، مؤلف، أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة، م ٢، ص ٢١٥.‏
[2]. ‏‏میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، مؤلف، قوانین الأصول، م ١، ص ٩٢.‏
[3]. ‏‏حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، مؤلف، الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة، ص ٧١.‏
[4]. ‏‏آخوند خراسانی، محمد کاظم، مؤلف، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، م ١، ص ١٥١.‏
[5]. ‏‏حائری اصفهانی، پیشین، ، ص ٧١.‏
[6]. ‏‏آخوند خراسانی، پیشین، م ١، ص ١٥٢.‏

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة، قم، دار احياء العلوم الاسلامية، 1404.
- خمینی، روح الله، أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة، ۲ م، طباعة ۳، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1385.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الأصول، طباعة ۲، تهران، مکتبة العلمیّة الإسلامیّة، 1378.

برچسب ها :

قضیه شرطیه قضیه حقیقیه انحلال مرّه و تکرار مفروض‌الوجود تقدم رتبی موضوع مرآتیت طبیعت دفعه و دفعات فرد و افراد

مرة و تکرار

مرة و تکرار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .