- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سه مناقشه بر تحقیق شهید صدر (قدس سره) در باب امر عقیب الحظر بررسی شد. مناقشه اول ناظر به مقدمه نخست ایشان است که میان «شک در قرینیت لفظ موجود» و «شک در اصل وجود قرینه» تفاوتی قائل نشده و هر دو را موجب اجمال دانسته‌اند، برخلاف مشهور که تنها صورت اول را مانع ظهور می‌دانند. اشکال اصلی این است که پذیرش این مبنا عملاً موردی برای جریان اصالة الظهور باقی نمی‌گذارد؛ زیرا این اصل عقلایی دقیقاً برای همین فرض شک در وجود قرینه تشریع شده است. راه برون‌رفت شهید صدر - یعنی دفع احتمال قرینه لفظیه از طریق شهادت ضمنی سکوت راوی - نیز کارساز نیست، چون سکوت راوی امری رجالی و مرتبط به وثاقت و ضبط اوست، نه اصلی لفظی و عقلایی همچون اصالة الظهور. در نتیجه، جریان این اصل تنها به فرض نادر قرینه لفظیه منفصله محدود می‌ماند که با بنای عقلا ناسازگار است.

تلاش برای بازگرداندن اصالة الظهور به اصل عدم الغفله نیز مردود دانسته شده است. مناقشه دوم به تطبیق فقهی این مبنا در مواردی مانند «اغتسل للجمعة» می‌پردازد. شهید صدر احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب را کافی برای سقوط ظهور وجوبی دانسته است. اشکال شده که چنین احتمالی، حتی بر فرض پذیرش، تنها می‌تواند اجمال کلام را نتیجه دهد، نه استحبابی که فقها بدان ملتزم‌اند، در حالی‌که راه‌حل معهود فقها، تمسک به شهرت فتوایی مقرون به قرینه مفقود نزد قدماست. در ادامه تأکید شده که ارتکاز محرَز (مانند ارتکاز نماز جمعه با امامت معصوم) قطعاً قرینیت دارد، اما صرف احتمال ارتکاز فاقد چنین اثری است.

مناقشه سوم به تفکیک شهید صدر میان مدلول تصوری (نسبت ارسالیه) و مدلول تصدیقی صیغه امر می‌پردازد. با مروری بر دیدگاه‌های مشهور قبل از آخوند، مبنای آخوند در طلب انشایی، و نظریات میرزای نائینی، محقق عراقی و آیت‌الله حکیم در معنای حرفی صیغه امر، نشان داده شد که این تفکیک تنها مسئله مجاز را حل می‌کند، در حالی‌که محل نزاع اصلی از ابتدا مدلول تصدیقی بوده و این تحقیق راه‌حلی برای اصل نزاع به همراه ندارد. در پایان، نظر مختار بیان شده که امر عقیب الحظر، رافع تحریم است و ظهور در اباحه مطلقه دارد، نه اجمال.

تأیید کلمات علمای معاصر بر مناقشات وارد بر شهید صدر و تکمیل پاسخ به اشکال انسداد باب اصالة الظهور

آنچه در مناقشات پیشین بر کلام شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) بیان شد، در کلمات برخی از علمای معاصر نیز به‌روشنی بازتاب یافته است که تذکر به آن، تأییدی است بر صحت مسیر طی‌شده در این بحث.

تأیید نخست: مناقشه سوم در کلام مرحوم آقای فیاض
مناقشه سوم بر کلام شهید صدر مبتنی بر این نکته بود که محل نزاع از ابتدا در مدلول تصدیقی است، نه آنکه دیگر اصولیین نزاع را در مدلول تصوری قرار داده باشند تا ایشان با تفکیک میان مدلول تصوری و تصدیقی، از محل نزاع خارج شده باشد. عین همین مناقشه در کلام مرحوم آقای فیاض در کتاب «المباحث الاصولیة» آمده است. ایشان پس از تقریر مبنای شهید صدر می‌نویسد:

وغير خفي أن هذا التعليق وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنه لا يكون تعليقاً على ما ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره)، لوضوح أن غرضه من عدم دلالة الأمر الواقع عقيب الحظر على الوجوب عدم دلالته عليه بدلالة تصديقية وبالظهور العرفي، وليس غرضه المنع من استعماله في مدلوله التصوري، والقرينة على ذلك أنه (قدس سره) قال أنه لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة لأنها لا تكون حجة تعبداً وإنما تكون حجة من باب الظهور، ومن الواضح أن مورد أصالة الحقيقة الشك في المراد التصديقي وأنه معنى حقيقي أو معنى مجازي، وحينئذ فإن كان للفظ ظهور في إرادة المعنى الحقيقي فهو حجة، وإن لم يكن له ظهور في ذلك لم تكن الأصالة حجة، بل يكون اللفظ مجملا، وهذا لا ينافي كونه مستعملا في مدلوله التصوري، ومن هنا يظهر أن الأمر المذكور لا يدل على الاباحة، ضرورة أنه غير مستعمل فيها كما أنه غير مستعمل في الحكم السابق، بل هو مستعمل في معناه ومدلوله التصوري ويدل على رفع الحظر كما تقدم، فالنتيجة أن المتفاهم العرفي من الأمر الواقع عقيب الحظر هو رفع المنع والحظر فحسب ولا يدل على أكثر من ذلك، وأما إرادة خصوصية اُخرى فهي بحاجة إلى قرينة حالية أو مقالية.[1]

تأیید دوم: مناقشه دوم در کلام آیت‌الله شاهرودی
مناقشه مهم‌تری که بر کلام مرحوم شهید صدر وارد شد، این بود که بنابر مبنای ایشان، دیگر موردی برای جریان اصالة الظهور باقی نمی‌ماند؛ زیرا اگر هم احتمال قرینیت موجود (که همگان آن را می‌پذیرند) و هم صرف احتمال وجود قرینه، هر دو موجب اجمال و مانع از انعقاد ظهور باشند، در حقیقت باب عمل به ظواهر منسد خواهد شد، چراکه مورد اصالة الظهور عمدتاً قرائن متصله است، نه قرائن منفصله که موردی نادر است. عین همین اشکال، در «بحوث فی علم الاصول» به تقریر آیت‌الله شاهرودی آمده است:

و قد يقال: على هذا ينسدّ باب العمل بالظهورات في الفقه لاحتمال وجود قرائن متصلة مع الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام و لم تصل إِلينا.

و الجواب: انَّ احتمال قرينة متصلة فيها لم تنقل إِلينا، إِنْ كان من جهة احتمال غفلة الناقل عن سماعها فهو منفي بأصالة عدم القرينة على أساس عدم الغفلة، و إِنْ كان من ناحية احتمال إسقاط الناقل لذكرها فهو منفي بشهادة الناقل السلبية السكوتية، فانَّ سكوته في مقام النقل و اقتصاره على ما نقل من الظهور بنفسه شهادة منه بعدم وجود قرينة مغيّرة لمعنى ذلك الظهور، لأنَّه في مقام نقل كل ما له دخل في فهم ذلك المعنى الّذي ينقله إِلينا كما هو واضح. نعم لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إِليها في مقام النقل فلا يمكن نفيها بشهادته كما هو الحال في القرائن اللبية المرتكزة في الأذهان بنحو تكون كالمتصل، فانَّ الراوي ليس في مقام نقل المرتكزات العامة المعايشة في عصره و التي لا يلتفت إِليها تفصيلاً غالباً كما هو واضح.[2]

تبیین و تکمیل پاسخ
بر پایه همین بیان، پاسخ اشکال انسداد باب ظهور روشن می‌گردد: قرائن متصله بر دو گونه‌اند؛ قرائن متصله لفظیه و قرائن متصله لبیه. در قرائن متصله لفظیه، سکوت راوی خود شاهدی بر عدم وجود قرینه است؛ زیرا راوی در مقام نقل، تمام آنچه را که در فهم مراد متکلم دخیل بوده نقل می‌کند، و سکوت او از ذکر قرینه، دلیل بر عدم آن است. اما در قرائن متصله لبیه ـ یعنی ارتکازات ذهنی که به‌گونه‌ای با کلام متکلم مقترن‌اند که در حکم قرینه متصل به شمار می‌آیند ـ سکوت راوی هیچ دلالتی ندارد؛ زیرا راوی در مقام نقل مرتکزات عمومی عصر خویش نیست تا سکوت او را بتوان شهادت بر نبود آن ارتکاز دانست.

نکته درخور توجه آن است که میان قرائن لبیه و لفظیه، غالباً اقتران بر قرائن لبیه بیشتر است، و مرحوم آقای شاهرودی نیز در پاسخ خویش پذیرفته‌اند که در قرائن لبیه، سکوت راوی نمی‌تواند وجود قرینه را نفی کند. نتیجه آنکه هم در روایات و هم در آیات قرآن کریم، احتمال وجود قرینه لبیه متصله‌ای که در فضای صدور آن، میان مخاطبان امری مرتکز و شناخته‌شده بوده، همچنان باقی می‌ماند، قرینه‌ای که با ظاهر لفظ سازگار نیست. بر این پایه، اگر مبنای شهید صدر پذیرفته شود، هم باب تمسک به ظواهر روایات مسدود می‌گردد و هم باب تمسک به ظواهر قرآن کریم، و این همان تالی فاسدی است که در تقریر این اشکال، به «انسداد باب تمسک به ظهورات» تعبیر شده است.[3]

از این‌رو حق با مشهور است که میان دو حالت تفصیل داده‌اند: در قرائن لفظیه، اگر وجود یا عدم قرینه‌ای برای ما مجهول باشد، «اصالة عدم القرینة» یا «اصالة الظهور» کار را به پایان می‌برد. در قرائن لبیه نیز باید میان دو فرض تفکیک کرد: اگر بدانیم اصل یک ارتکاز در عصر معصومین (علیهم السلام) موجود بوده است ـ مثلاً بدانیم ارتکاز متشرعه بر کاربرد صیغه امر در موارد مستحبی استوار بوده ـ بدون هیچ تردیدی آن را قرینه قرار می‌دهیم. اما اگر وجود چنین ارتکازی برای ما محرز نباشد و تنها احتمال وجود آن را بدهیم، این احتمال، همچون احتمال تکلیفی است که شهید صدر در مبنای «حق الطاعة» بدان تمسک می‌جوید و پیش‌تر پاسخ آن به‌تفصیل داده شد؛ چراکه صرف احتمال وجود ارتکاز، مانع از انعقاد ظهور نیست، و ظهور با همان احتمال منعقد می‌شود و برای ما حجت خواهد بود.

در توضیح این نکته باید افزود که استناد به نتیجه یک مبنا برای کشف بطلان آن، در جای خود صحیح است؛ چه آنکه اگر لازمه مبنایی انسداد باب تمسک به ظهورات باشد، در حالی که بداهت عقلایی بر جریان اصالة الظهور در موارد شک قائم است، این خود دلیل بر بطلان آن مبناست. توضیح بیشتر آنکه، آنچه اصالة الظهور بر عهده دارد، ایجاد ظهور نیست، بلکه رفع اعتنا به احتمال وجود قرینه برخلاف ظاهر است. در فرض شک، موضوع ظهور ـ که همان انعقاد ظهور نزد عقلا است ـ محرز است، و اصالة الظهور صرفاً این احتمال مخالف را از اعتبار ساقط می‌کند. این بیان است که اشکال انسداد باب ظهور را از اساس مندفع می‌سازد.

جمع‌بندی نهایی و تبیین رأی مختار در حقیقت «امر عقیب الحظر»
پیش‌تر گفته شد که محقق خراسانی(قدس سره) «امر عقیب الحظر» را مجمل دانسته‌اند، و آقای خویی (قدس سره) نیز همین نظر را اختیار کرده‌اند. لازم است در ابتدا تذکر داده شود که مراد آخوند از اجمال، آن است که حتی احتمال وجوب نیز در دایره معنای محتمل باقی است، یعنی به تعبیر ایشان، در امر عقیب الحظر معلوم نیست مراد متکلم وجوب است یا استحباب یا اباحه یا کراهت. آقای خویی و همچنین مرحوم والد ما (رضوان الله علیهما) بر همین مبنا رفته‌اند. نکته درخور تأمل آن است که امام خمینی (قدس سره) اساساً وارد این بحث نشده‌اند و پس از بحث تعبدی و توصلی مستقیماً به بحث مره و تکرار پرداخته‌اند.

به نظر ما نمی‌توان امر عقیب الحظر را به معنای دقیق کلمه «مجمل» دانست؛ زیرا اجمال به معنای آن است که هیچ معنایی از لفظ قابل اخذ نباشد. در حالی که در تحریر اقوال قدما گفته شد میان ایشان دو قول وجود دارد: قول نخست آنکه امر عقیب الحظر، همچون امر ابتدایی، «ظاهرٌ فی الوجوب» است، و جمعی از عامه و خاصه بر این باورند که عقیب الحظر بودن هیچ تفاوتی در حکم امر ایجاد نمی‌کند. قول دوم آنکه امر عقیب الحظر «ظاهرٌ فی الاباحة المطلقة» است. اما نکته‌ای که باید بدان توجه داشت، این است که آیا مراد قدما از «اباحه مطلقه» همان اباحه مطلقه‌ای است که اصولیین متأخر بدان قائل‌اند، یعنی حکمی که غیر از حرمت، هر یک از چهار حکم وجوب، استحباب، اباحه و کراهت را دربرمی‌گیرد؟ به نظر می‌رسد ظاهر کلمات قدما با این تفسیر سازگار نیست، بلکه مراد ایشان از اباحه مطلقه، معنایی است که غیر از وجوب را شامل می‌شود، یعنی می‌تواند استحباب، اباحه خاصه یا کراهت باشد. مانعی هم از این برداشت وجود ندارد.

اساس این تحلیل، مبتنی بر این نکته است که خودِ عقیب الحظر واقع‌شدن امر، قرینه‌ای است بر آنکه متکلم اراده وجوب نکرده است. و از این‌رو، صرف عقیب الحظر بودن، ظهور در وجوب را از میان می‌برد. اکنون که ظهور در وجوب منتفی شد، آیا احتمال وجوب همچنان به‌عنوان یک احتمال باقی می‌ماند؟ پاسخ آن است که هرچند از حیث منطقی میان صرف احتمال و ظهور تفاوت هست، اما در اینجا این احتمال به‌منزله معدوم است؛ زیرا وقتی گفته شود متکلم اراده وجوب نکرده، وجوب از دایره احتمالات کنار می‌رود و تنها استحباب، اباحه و کراهت باقی می‌ماند. البته این بیان، ناظر به مواردی است که هیچ قرینه‌ای در کار نیست، و شاهدی مانند آیه شریفه «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ»[4] که در آن قرینه بر وجوب موجود است، از محل بحث ما خارج است، چراکه سخن ما در جایی است که اصلاً قرینه‌ای در بین نباشد.

بر این اساس، آنچه به نظر ما می‌رسد و در کلمات پیشینیان نیز بدین صراحت یافت نشد، هرچند با تأمل از عبارات ایشان قابل استفاده است، این است که اباحه مطلقه مورد نظر قدما به معنای «عدم التحریم و عدم الوجوب» است، یعنی امر عقیب الحظر ظهوری در وجوب ندارد و تنها «رافعٌ للتحریم» است، و رفع تحریم بر هر یک از استحباب، اباحه یا کراهت قابل انطباق است. این تقریر، با قول به «اباحه مطلقه‌ای که شامل هر چهار حکم از جمله وجوب می‌شود» متفاوت است؛ زیرا در تقریر اخیر، نتیجه با اجمال مورد نظر آخوند یکسان خواهد بود، در حالی‌که بنابر آنچه گفته شد، وجوب از ابتدا از دایره احتمالات خارج است. صاحب «منتقی الاصول» نیز همین قول را اختیار کرده و بر آخوند اشکال کرده‌اند که چرا امر عقیب الحظر را مجمل دانسته‌اند، حال آنکه صیغه امر عقیب الحظر «ظاهرةٌ فی رفع التحریم» است. این همان نتیجه‌ای است که ما نیز بدان رسیده‌ایم.

اکنون اگر کسی از راهی دیگر نیز بخواهد به همین نتیجه نزدیک‌تر شود، می‌تواند به تتبع در موارد استعمال امر عقیب الحظر بپردازد و ببیند که آیا این ترکیب غالباً در مقام استحباب به کار رفته است یا نه، که چنین چیزی بعید هم نیست. در این صورت، بر پایه قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» ـ که هم عقلا و هم قدمای اصولیین آن را در باب موضوعات فراوان به کار می‌بردند و ما نیز آن را در بحث حجیت ظن در موضوعات پذیرفته و بدان تمسک کرده‌ایم ـ می‌توان حکم به حمل امر عقیب الحظر بر استحباب داد؛ زیرا غلبه استعمال یک لفظ در معنایی خاص، خود موجب ایجاد ظهور در آن معناست.

بدین ترتیب، دو مرحله در این تحلیل قابل تفکیک است: نخست، با قطع نظر از این مبنای اخیر، صرف عقیب الحظر بودن، قرینه‌ای است بر عدم اراده وجوب، و همین مقدار برای نفی اجمال کافی است. دوم، در صورت پذیرش قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» بر پایه تتبع در موارد استعمال، می‌توان از میان سه احتمال باقی‌مانده (استحباب، اباحه، کراهت) نیز به‌طور خاص به استحباب حکم کرد.

مسئله «مرّه و تکرار»
یکی از مباحث مطرح در بحث اوامر این است که آیا صیغه امر دلالت بر «مره» دارد (یعنی افعل به معنای انجام‌دادن یک بار) یا دلالت بر «تکرار» دارد (یعنی افعل به معنای انجام مکرر)، یا آنکه خود صیغه افعل نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار. مرحوم آخوند در این‌باره می‌فرمایند:[5]

الحق أن صیغة الأمر مطلقا لا دلالة لها علی المرة ولا التکرار.
یعنی صیغه امر، نه به حسب هیئت و نه به حسب ماده، دلالتی بر مره یا تکرار ندارد. نکته‌ای که در تبیین این نزاع باید بدان توجه داشت، این است که این نزاع تنها در خصوص صیغه امر جریان دارد و در سایر افعال روشن است که چنین نزاعی جاری نمی‌شود؛ چنانکه وقتی گفته می‌شود «ضربتُ»، هرگز این پرسش مطرح نمی‌شود که آیا این ضرب یک بار واقع شده یا مکرر. علت آن است که در سایر افعال، بحث اشتغال ذمه مطرح نیست. آنچه واقع شده یا یک بار واقع شده یا چندین بار، و جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند. اما در صیغه امر، از آنجا که مولا با آن تکلیفی بر عهده عبد ایجاد می‌کند و ذمه او را مشغول می‌سازد، این پرسش پیش می‌آید که آیا ذمه به «مرةً واحدة» مشغول شده یا به «تکرار». و از همین‌روست که این نزاع تنها در صیغه امر و نهی جریان می‌یابد.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند آنچه از صیغه امر منصرف است، چیزی جز «ایجاد طبیعتِ مأمورٌ بها» نیست، یعنی متکلم با «افعل» از مخاطب می‌خواهد که این طبیعت را ایجاد کند، بی‌آنکه نه ماده آن و نه هیئتش، دلالتی بر مره یا تکرار داشته باشد. و اگر امتثال با یک بار انجام‌دادن محقق می‌شود، از آن روست که با ایجاد یک‌بارِ طبیعت مأمورٌ‌به، امتثال حاصل می‌گردد، نه از آنکه لفظ امر دلالت بر مره داشته باشد:

فإنّ المنصرف عنها ليس إلاّ طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها و لا بمادّتها.

آخوند سپس بحث را با نقل کلام صاحب فصول (علیه الرحمه) دنبال می‌کند که بر آن است که نزاع مره و تکرار اساساً در ماده امر جریان ندارد و تنها در هیئت امر جاری است. از همین‌جا این پرسش شکل گرفته که آیا محل نزاع در مره و تکرار، ماده صیغه امر است یا هیئت آن یا مجموع هر دو؟ برخی از متأخران نیز همین مسیر را دنبال کرده‌اند، تا آنکه امام خمینی (رضوان الله علیه) بر آن شده‌اند که اساساً نزاع در هیئت از حیث مره و تکرار غیرمعقول است، که تبیین آن خواهد آمد.

بر این پایه، در تحریر محل نزاع دو روش قابل تصور است.
روش نخست آن است که نخست تعیین شود محل نزاع کجاست: آیا ماده صیغه امر است، یا هیئت آن، یا مجموع ماده و هیئت؛ سپس بررسی شود که مره و تکرار در کدام‌یک از این سه مورد قابل تصویر است. طبق این روش، اگر کسی همچون امام خمینی قائل شود که نزاع در هیئت از حیث مره و تکرار غیرمعقول است، باید دید نزاع را در کجا باید جست‌وجو کرد. آیا باید گفت که نه در ماده نزاعی هست و نه در هیئت معقول است، و در نتیجه این نزاع بحثی بی‌ثمر و فاقد هرگونه فایده خواهد بود؟

روش دیگر، مسیری است که محقق نائینی (قدس سره) در «فوائد الاصول» پیموده است. ایشان نخست بر آن‌اند که بحث از مره و تکرار، بحثی بی‌فایده است و همانند بحث فور و تراخی است؛ زیرا صیغه امر هم صلاحیت حمل بر مره دارد و هم صلاحیت حمل بر تکرار، بی‌آنکه مره یا تکرار داخل در مدلول لفظی امر باشد. ایشان در تحریر محل نزاع می‌فرمایند بحث ناظر به «موضوع واحد» است، چنانکه اگر مولا بگوید «اکرم العالم» یا «اکرم عالماً»، پرسش از انحلال حکم نسبت به موضوع مطرح می‌شود. عبارت ایشان چنین است:

فقد أطالوا القول في البحث عنها، و ذهب إلى دلالة الأمر على التّكرار طائفة، و إلى المرّة طائفة أخرى، و إذا لاحظت أدلة الطّرفين ترى انّها خالية عن السّداد و لم يكن فيها ما يدلّ على المدّعى، فانّ من جملة أدلّة القائلين بالتّكرار، هو تكرار الصّلاة في كلّ يوم و هذا كما ترى، فانّ تكرار الصّلاة في كلّ يوم انّما هو لمكان قيام الدّليل، و انّ الأمر بالصّلاة من قبيل الأوامر الانحلالية الّتي تتعدّد حسب تعدّد موضوعاتها، و ليس هذا محلّ الكلام، بل محلّ الكلام في التّكرار انّما هو بالنّسبة إلى موضوع واحد كتكرار إكرام العالم الواحد، كما إذا قال: أكرم عالما، و لا أظنّ ان يلتزم أحد في إفادة مثل هذا الأمر للتّكرار، كما لا يستفاد منه المرة أيضا، و الاكتفاء بالمرة لمكان انّ الأمر لا يقتضى إلاّ طرد العدم، و هو يتحقّق بأوّل الوجود، لا انّ الأمر بالدّلالة اللّفظيّة يدلّ على ذلك، فالبحث عن المرّة و التّكرار ممّا لا طائل تحته، كالبحث عن الفور و التّراخي، فانّ الأمر يصلح لكلّ منهما من دون ان يكون له دلالة لفظيّة على أحدهما.[6]

میرزای نائینی به مسئله انحلال حکم نسبت به موضوع تنها اشاره‌ای گذرا کرده است، اما آقای خویی (قدس سره) در «محاضرات» این بحث انحلال را بیش از پیش گسترش داده، و پس از ایشان، شهید صدر نیز به‌طور مبسوط‌تری بدان پرداخته است.

بدین ترتیب، در تحریر محل نزاع مره و تکرار، دو روش قابل تفکیک است: روشی که در پی تعیین جایگاه مدلول تصوری امر است ـ از حیث ماده، یا هیئت، یا مجموع هر دو ـ و روشی که مسئله را از زاویه «انحلال» پی می‌گیرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏‏فیاض، محمد اسحاق، مؤلف، «المباحث الأصولیة»، م ٣، ص 337-338.‏
[2]. ‏‏الصدر، محمد باقر، مؤلف، «بحوث في علم الأصول‏»، مع محمود هاشمی شاهرودی، م ٤، ص 270.‏
[3]. در عبارت مرحوم آقای شاهرودی، پاسخ به احتمال قرینه متصله لفظیه بر دو رکن استوار است: یکی نفی احتمال «غفلت راوی» به‌واسطه اصالة عدم الغفلة، و دیگری نفی احتمال «حذف عمدی قرینه توسط راوی» به‌واسطه شهادت سکوتی راوی. توضیح استاد، تنها به رکن دوم (شهادت سکوتی) اشاره کرده و رکن نخست (اصالة عدم الغفلة) به‌صراحت ذکر نشده است.
[4]. توبه: 5.
[5]. ‏‏آخوند خراسانی، محمد کاظم، مؤلف، «کفایة الأصول»، م ١، ص 150.‏
[6]. ‏‏نائینی، محمدحسین، مؤلف، «فوائد الاُصول‏»، مع محمد علی کاظمی خراسانی، م ١، ص 241.‏

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ م، طباعة ۳، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- فیاض، محمد اسحاق، المباحث الأصولیة، ۱۵ م، قم، دار الهدی، 1427.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ م، طباعة ۱، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

الامر عقیب الحظر - مرة و تکرار

الامر عقیب الحظر - مرة و تکرار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .