- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بررسی حکم صیغه امر در صورتی است که پس از نهی یا توهم نهی واقع شود؛ آیا بر ظهور اولیه خود در وجوب باقی می‌ماند، ظهور در معنای دیگری می‌یابد، یا مجمل می‌گردد؟ بنابر نقلِ سید علی قزوینی، میان قدما تنها دو قول رایج بوده: بقای بر ظهور در وجوب، و اباحه مطلقه؛ سایر اقوال (اباحه خاصه، استحباب، تفصیل) را متأخرین احداث کرده‌اند. مرحوم آخوند در کفایه سه مطلب را مطرح می‌کند: نخست آنکه تشبث هر یک از اصحاب اقوال به موارد استعمال، فاقد اعتبار است، زیرا تمام این موارد محفوف به قرینه‌اند. دوم آنکه مجرد وقوع امر عقیب الحظر، صلاحیت ایجاد ظهور جدید (نظیر اباحه) را ندارد، هرچند می‌تواند ظهور اولیه در وجوب را از میان بردارد. سوم آنکه نتیجه نهایی، اجمال میان جمیع معانی محتمل، حتی وجوب، است. در تبیین مراد مشهور از «ظهور در اباحه» نیز روشن شد که این ظهور از سنخ ظهور در معنای مجازی محفوف به قرینه عامه است، نه دلالت بر موضوع‌له دوم. محقق اصفهانی بر مطلب اول آخوند تعلیقه‌ای زده و از راه مقدمات حکمت، در هر مورد قدر متیقنی استخراج می‌کند: در موارد عبادی (که احتمال اباحه خاصه در آن‌ها منتفی است) استحباب، و در موارد غیرعبادی اباحه خاصه. ایشان همچنین به اشکال مقدری درباره تفاوت این مبنا با حمل صیغه بر وجوب پاسخ داده است. سپس خود دو اشکال بر این تفصیل وارد می‌سازد: یکی آنکه قدر متیقن به‌دست‌آمده، متعلق به مقام اراده است نه مقام تخاطب. دیگری آنکه در موارد عبادی، احتمال کراهت نیز کنار نمی‌رود. در بررسی این دو اشکال، گفتیم که احتمال کراهت به سبب پیوند ذاتی آن با نهی صریح، بعید است. اما اشکال نخست (تفکیک مقام اراده از مقام تخاطب) قابل تأمل است، هرچند نهایتاً با تکیه بر ارتکاز محاوره‌ای مخاطبان، وحدت این دو قدر متیقن مورد تأیید قرار گرفت. حاصل بحث، گشوده ماندن مسئله و امکان طرح تفصیلی جدید میان موارد عبادی و غیرعبادی است. در پایان، تقریر محقق خویی از نظریه آخوند بررسی شد که بر هر دو مبنای دلالت صیغه بر وجوب (مبنای عقل، و مبنای وضع/اطلاق) به نتیجه اجمال می‌رسد. ایشان به‌ویژه استدلال کرده‌اند که پذیرش اصالة الحقیقة به‌عنوان اصلی تعبدی و مستقل (در برابر مبنای رایج که آن را صغرای اصالة الظهور می‌داند) پذیرفتنی نیست.

تبیین مبانی چهارگانه در دلالت صیغه امر بر وجوب
پیش از ورود به تفصیل نظریه محقق خویی قدس سره درباره اجمال امر عقیب الحظر، لازم است مبانی چهارگانه‌ای که در کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب مطرح است، به‌روشنی تصویر شود؛ زیرا فهم دقیق ادعای ایشان — که این اجمال را «علی جمیع المبانی» می‌دانند — متوقف بر تبیین همین مبانی است.

محقق خویی، همچون مرحوم آخوند، امر عقیب الحظر را مجمل می‌دانند. ایشان در آغاز بحث، اقوال موجود در مسئله را چنین برمی‌شمارند:

إذا وقع الأمر عقيب الخطر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كما نسب إلى كثير من العامة، أو على الإباحة كما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب أو هو تابع لما قبل النهي ان علق الأمر بزوال علة النهي لا مطلقا وجوه بل أقوال: و التحقيق هو انه لا يدل على شيء من ذلك من دون فرق بين فطريتنا في مفاد الصيغة و ما شاكلها و نظرية المشهور في ذلك.[1]

بر پایه این عبارت، ایشان سه قول را در مسئله مطرح می‌کنند: دلالت بر وجوب (منسوب به بسیاری از عامه)، دلالت بر اباحه (مشهور نزد اصحاب امامیه)، و تبعیت از حکم پیش از نهی. آنگاه تحقیق خویش را چنین بیان می‌کنند که امر عقیب الحظر بر هیچ‌یک از این معانی دلالت ندارد؛ و این نتیجه، فارغ از آنکه در باب دلالت صیغه امر بر وجوب کدام مبنا اختیار شود، ثابت است.

اکنون برای روشن‌شدن دامنه این ادعا، باید مبانی موجود در کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب را از نظر بگذرانیم. در این باب، افزون بر مبنایی که خود محقق خویی برگزیده‌اند، مبانی دیگری نیز نزد اصولیین مطرح است که مجموعاً چهار مبنا را تشکیل می‌دهند:[2]

مبنای نخست (مشهور): دلالت صیغه امر بر وجوب، دلالتی وضعی است، یعنی واضع الفاظ، صیغه امر را برای وجوب وضع کرده است. البته در همین مبنا این پرسش مطرح است که آیا واضع از آغاز، وجوب را جزء موضوع‌له صیغه امر قرار داده، یا معنایی برای امر وضع کرده که وجوب لازمِ بیّن آن است.

مبنای دوم: دلالت صیغه امر بر وجوب از راه اطلاق است. توضیح آنکه چون مولا با گفتن «صلّ» ترخیصی در ترک نداده و قرینه‌ای بر جواز ترک نیاورده، از همین عدم القرینة بر جواز ترک، به کمک مقدمات حکمت، اراده وجوبی مولا استفاده می‌شود. بر این مبنا، وجوب نه جزء موضوع‌له صیغه امر است و نه لازمِ بیّنِ آن، بلکه از انعقاد اطلاق کلام مولا فهمیده می‌شود.[3]

مبنای سوم (مختار محقق نائینی[4] و محقق خویی): دلالت امر بر وجوب، دلالتی عقلی است. عقل به ملاک «حق مولویت» حکم می‌کند که هرگاه طلبی از مولا صادر شود، عبد موظف است آن را در خارج محقق سازد. بر پایه این مبنا، دلالت بر وجوب نه از راه وضع است و نه از طریق مقدمات حکمت، بلکه ریشه در حکم عقل به لزوم اطاعت مولا دارد، به‌گونه‌ای که اگر عقل اطاعت مولا را لازم نمی‌شمرد، اساساً وجوبی در کار نبود.

مبنای چهارم: در این مسئله عقل دخالتی ندارد، بلکه آنچه منشأ حکم است بنای عقلاست.[5] عقلا بنا نهاده‌اند که هرگاه از مولا امری صادر شود، عبد باید آن را امتثال کند. این بنا، قانونی مستقل نزد عقلاست، نه ناشی از ملاک «حق مولویت». این مبنا در جای خود به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نکته نخست کلام محقق خویی: اجمال بر مبنای حکم عقل و مبنای اطلاق
نخستین نکته‌ای که در فرمایش محقق خویی، افزون بر کلام آخوند، به چشم می‌خورد این است که ایشان اجمال امر عقیب الحظر را بر تمامی مبانی چهارگانه یادشده جاری می‌دانند. ایشان این ادعا را ابتدا بر مبنای مختار خویش، یعنی دلالت عقلی، چنین تقریر می‌کنند:

اما على ضوء نظريتنا فلان العقل انما يحكم بلزوم قيام المكلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولوية و العبودية إذا لم تقم قرينة على الترخيص و جواز الترك، و حيث يحتمل أن يكون وقوع الصيغة أو ما شاكلها عقيب الحظر أو توهمه قرينة على الترخيص فلا ظهور لها في الوجوب بحكم العقل.

و ان شئت قلت: انها حيث كانت محفوفة بما يصلح للقرينية فلا فلا ينعقد لها ظهور فيه.[6]

بر پایه این بیان، حکم عقل به وجوب، مقید و مشروط است به آنکه از جانب مولا هیچ‌گونه قرینه‌ای بر ترخیص در ترک وجود نداشته باشد. اکنون سخن این است که مجرد عقیب الحظر واقع‌شدن امر، قرینه‌ای بر ترخیص در ترک باشد، و مستلزم آن است که صیغه امر محفوف به آنچه صلاحیت قرینیت دارد گردد؛ و با چنین احفافی، دیگر ظهوری در وجوب برای آن منعقد نمی‌شود، هرچند به حکم عقل. نتیجه آنکه بر مبنای دلالت عقلی، امر عقیب الحظر مجمل خواهد بود؛ زیرا موضوع حکم عقل، که همان صدور طلب مولا بدون هیچ قرینه‌ای بر ترخیص است، با وجود این صلاحیت محقق نمی‌گردد.

افزون بر مبنای عقل، این اجمال بر مبنای دلالت اطلاقی نیز جاری است؛ چه، یکی از مقدمات حکمت آن است که در کلام مولا، قرینه‌ای بر خلاف اطلاق — یا حتی چیزی که صلاحیت قرینیت داشته باشد — وجود نداشته باشد. با آنکه عقیب الحظر واقع‌شدن امر، همین صلاحیت برای قرینیت را دارا است، بنابراین مقدمات حکمت تمام نمی‌شود و اطلاقی که مفید وجوب باشد، منعقد نمی‌گردد.

نکته دوم کلام محقق خویی: تفصیل بر مبنای مشهور
سؤال طبیعی که پس از بیان نکته نخست مطرح می‌شود این است که چرا نمی‌توان امر عقیب الحظر را - دست‌کم بر مبنای مشهور یعنی دلالت وضعی - مانند امر ابتدایی حمل بر وجوب کرد؟ توضیح این پرسش نیازمند تذکر نکته‌ای است که در کفایه نیز مطرح شده است.[7]

در امر ابتدایی، یعنی جایی که مولا بدون هیچ سابقه‌ای بفرماید «صلّ»، بر مبنای مشهور دو اصل به‌طور هم‌زمان و بدون هیچ مانعی به میدان می‌آیند: از سویی صیغه امر «ظاهرة في الوجوب» است و اصالة الظهور جاری می‌شود؛ و از سوی دیگر صیغه امر «حقیقة في الوجوب» است و اصالة الحقیقه نیز جریان می‌یابد. در چنین فرضی، هر دو اصل بر یک نتیجه واحد - یعنی حمل بر وجوب - دلالت دارند و نیازی به تفکیک میان آن دو احساس نمی‌شود.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا در «صلّ» عقیب الحظر نیز می‌توان به همین سادگی، صرفاً با تمسک به اصالة الظهور، حکم به وجوب کرد؟ پاسخ محقق خویی منفی است، و سرّ این پاسخ در ضرورت تفکیک میان این دو اصل نهفته است؛ چراکه ممکن است سرنوشت این دو اصل در ما نحن‌فیه یکسان نباشد.

بررسی اصالة الظهور
موضوع اصالة الظهور آن است که در کلام متکلم، قرینه‌ای بر خلاف ظاهر - یا حتی چیزی که صلاحیت قرینیت داشته باشد - وجود نداشته باشد. در ما نحن‌فیه، عقیب الحظر واقع‌شدن امر، همین صلاحیت را دارا است، یعنی احتمال می‌رود خود همین سابقه حظر، قرینه‌ای بر ترخیص در ترک تلقی شود. بنابراین اصالة الظهور در اینجا موضوعاً منتفی است.

نکته‌ای که در تبیین این مطلب باید بدان توجه داشت این است که اصالة الظهور، ظهور را ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفاً ظهور محرز و مسلَّم را حجت می‌شمارد، یعنی مفاد این اصل آن است که «الظَّاهر حجَّةٌ»، اما احراز اینکه لفظ در فلان معنا ظاهر است، خود متوقف بر عدم وجود مانع از انعقاد ظهور است. حال که در کلام چیزی حاضر است که صلاحیت مزاحمت با ظهور را دارد، دیگر نمی‌توان گفت این لفظ در معنای وجوب ظاهر است تا نوبت به تعبد به حجیت آن ظهور برسد. به بیان دیگر، صغرای ظهور محقق نشده تا اصل مذکور بر آن جاری گردد.

در همین‌جا باید تفاوت این وضعیت را با اصل عدم القرینه روشن ساخت. اصل عدم القرینه در جایی جاری می‌شود که شک داریم آیا متکلم اساساً قرینه‌ای بر خلاف ظاهر آورده است یا نه. در چنین فرضی، اصل عقلایی عدم القرینه، عدم وجود چنین قرینه‌ای را اثبات می‌کند و ظهور شکل می‌گیرد. اما در ما نحن‌فیه وضعیت متفاوت است: چیزی در کلام حاضر و موجود است - همان سابقه حظر - که نمی‌دانیم آیا واقعاً قرینه بر ترخیص است یا خیر؛ چه‌بسا متکلم بر همین امر اعتماد کرده باشد. چنین وضعیتی موضوع اصل عدم القرینه نیست، بلکه خود مانعی است در برابر انعقاد ظهور.

بررسی اصالة الحقیقه
اما وضعیت اصالة الحقیقه به این سادگی نیست و متوقف بر تعیین جایگاه آن در میان اصول لفظیه است. در این باب دو مبنا وجود دارد:

مبنای نخست (منسوب به قدمای اصولیین): اصالة الحقیقه اصلی مستقل و تعبدی است، یعنی ربطی به ظهور ندارد. بر این مبنا، عقلا بنا نهاده‌اند که هرگاه در اراده معنای حقیقی از سوی متکلم شک شود، لفظ باید بر همان معنای حقیقی حمل گردد، مگر آنکه یقین به وجود قرینه‌ای بر خلاف آن حاصل شود. این حمل، مبتنی بر ظهور لفظ نیست، بلکه یک قاعده عقلایی مستقل و تعبدی است. ازاین‌رو، چیزی که تنها صلاحیت مانعیت از ظهور را دارد، به معنای حقیقی لفظ ضربه‌ای نمی‌زند.

مبنای دوم (مبنای متأخرین اصولیین، از جمله مختار محقق خویی): اصالة الحقیقه اصلی مستقل نیست، بلکه خود از مصادیق اصالة الظهور به‌شمار می‌رود؛ زیرا معنای حقیقی همان معنای ظاهر است، و آنچه عقلا در حمل لفظ بر معنای حقیقی‌اش بدان تکیه می‌کنند، چیزی جز ظهور لفظ در آن معنا نیست. بر این مبنا، در کنار اصالة الظهور، اصل مستقل دیگری به‌نام اصالة الحقیقه وجود ندارد. به عبارت دیگر، اصالة الحقیقة یک اصل تعبدی عقلائی نیست بلکه مناط و ملاک آن معلوم است که عبارت باشد از اینکه این اصل از باب ظهور حجت است.

اثر این تفکیک در ما نحن‌فیه چنین است: اگر اصالة الحقیقه را بر مبنای نخست، اصلی مستقل و تعبدی بدانیم، این اصل - که وابسته به احراز ظهور نیست - همچنان جاری می‌شود و لفظ باید بر معنای حقیقی، یعنی وجوب، حمل گردد. اینکه اهل سنت و برخی از معتزله، و نیز از میان اصولیین امامیه سید مرتضی، که قائل به حمل امر عقیب الحظر بر وجوب شده‌اند، مبتنی بر همین مبنا است. اما اگر اصالة الحقیقه را - بر مبنای دوم - زیرمجموعه اصالة الظهور بدانیم، آنگاه با انسداد باب ظهور، دیگر موضوعی برای اصالة الحقیقه نیز باقی نمی‌ماند؛ زیرا این اصل خود متفرع بر همان ظهوری است که منعقد نشده است.[8] محقق خویی صریحاً مبنای دوم را برگزیده و می‌فرماید:

فان الصيغة أو ما شابهها على ضوء هذه النظرية و ان كانت موضوعة للوجوب الا انه لا دليل على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد و انما هي حجة من باب الظهور و لا ظهور في المقام، لما عرفت من احتفافها بما يصلح للقرينية.[9]

بر پایه این عبارت، هرچند بر مبنای مشهور صیغه امر برای وجوب وضع شده است، اما حجیت اصالة الحقیقه از باب تعبد نیست، بلکه صرفاً از باب ظهور است؛ و چون در مقام، به‌سبب احتفاف صیغه به آنچه صلاحیت قرینیت دارد، ظهوری منعقد نمی‌شود، اصالة الحقیقه نیز - که فرع بر ظهور است - جاری نخواهد شد.

جمع‌بندی نهایی دو مطلب محقق خویی
با تبیین آنچه گذشت، دو نکته‌ای که محقق خویی افزون بر فرمایش آخوند مطرح کرده‌اند روشن می‌شود:

نکته نخست آنکه اجمال امر عقیب الحظر اختصاص به یک مبنا ندارد، بلکه بر تمامی مبانی چهارگانه - چه صیغه امر را موضوع برای وجوب بدانیم، چه دلالت آن را اطلاقی بدانیم، و چه دلالت آن را به حکم عقل یا بنای عقلا مستند سازیم - جاری است.

نکته دوم آنکه در فرضی که مبنای مشهور، یعنی دلالت وضعی، پذیرفته شود - که در آن، بر خلاف مبانی اطلاقی و عقلی، اصولاً مجالی برای طرح دلالت اطلاقی یا حکم عقل نیست - حکم به اجمال متوقف بر مبنایی است که در باب اصالة الحقیقه اختیار شود: اگر اصالة الحقیقه را اصلی تعبدی و مستقل از ظهور بدانیم، اجمالی در کار نخواهد بود و باید لفظ را بر معنای حقیقی حمل کرد. اما اگر آن را - چنان‌که مختار محقق خویی و متأخرین اصولیین است – به مناط و ملاک ظهور بدانیم، با انتفای ظهور، اصالة الحقیقه نیز منتفی خواهد بود و امر عقیب الحظر مجمل باقی می‌ماند.

اشکال شهید صدر بر محقق خویی: کفایت‌نکردن احتمال برای اسقاط ظهور
پس از تبیین فرمایش محقق خویی، شهید صدر رضوان الله علیه بر استاد خویش اشکالی وارد ساخته‌اند که باید با دقت تمام مورد بررسی قرار گیرد. در نقل این اشکال، باید توجه داشت که میان دو تقریر معروف از مباحث ایشان، یعنی «بحوث» (به قلم آیت الله هاشمی شاهرودی) و «مباحث الاصول» (به قلم آیت الله سید کاظم حائری)، تفاوتی محسوس در دقت و وضوح تعبیر وجود دارد؛ «بحوث» در بیان این مطلب اجمال بیشتری دارد، در حالی‌که «مباحث» با ظرافت و دقت افزون‌تری همان مطلب را ارائه می‌کند. از این‌رو، در نقل اصل اشکال، عبارت مباحث را مبنای کار قرار می‌دهیم.

شهید صدر پس از نقل کلام استاد خویش (مبنی بر آنکه احتفاف امر به آنچه صلاحیت قرینیت دارد، بر تمامی مبانی سه‌گانه موجب سلب ظهور در وجوب می‌شود)، چنین به مناقشه می‌پردازند:

وهذا الكلام بهذا المقدار يمكن النقاش فيه بأ نّه لماذا يكون وروده في مورد توهّم الحظر صالحاً للقرينيّة علىٰ عدم إرادة الوجوب، غايته أن يكون هذا موجباً لاحتمال عدم إرادة الوجوب، ومجرّد احتمال عدم إرادة الوجوب لا يسقط الظهور، وما أكثر الظهورات التي يحتمل عدم إرادتها، فلماذا وعلىٰ أيّ أساس يكون ورود الأمر في مورد توهّم الحظر محتمل القرينيّة علىٰ عدم إرادة الوجوب‌؟[10]

روح این اشکال آن است که میان دو مفهوم باید تفکیک قائل شد: یکی «احتمال عدم اراده وجوب» و دیگری «صلاحیت واقعی برای قرینیت». آنچه از وقوع امر عقیب توهم الحظر به دست می‌آید، صرفاً احتمال آن است که متکلم اراده وجوب نکرده باشد؛ اما این احتمال به‌تنهایی برای سلب ظهور کافی نیست. توضیح آنکه در تمامی مواردی که اصولاً به اصالة الظهور تمسک می‌شود، همین احتمالِ اراده‌نشدن معنای ظاهر وجود دارد. اگر قرار بود مجرد چنین احتمالی مانع از انعقاد ظهور یا حجیت آن گردد، اساساً هیچ ظهوری قابل تمسک نبود، در حالی‌که کاربرد اصالة الظهور دقیقاً در همین موارد مشکوک است. بنابراین، برای آنکه عقیب الحظر بودن بتواند مانع انعقاد ظهور در وجوب شود، صرف ایجاد احتمال کافی نیست، بلکه باید نکته‌ای اثبات شود که واقعاً صلاحیت قرینیت داشته باشد، نه صرفاً احتمال قرینیت.

شایان ذکر است که در تقریر مباحث، این اشکال به‌طور خاص ناظر به فرض «توهم الحظر» تقریر شده است، نه فرض «حظر» واقعی؛ چنان‌که عبارت صریحاً صلاحیت قرینیت را در خصوص «مورد توهم الحظر» مطرح می‌کند. اما در تقریر بحوث، عبارت به‌گونه‌ای کلی‌تر آمده که تفکیک میان این دو فرض از آن به‌روشنی استفاده نمی‌شود.

دامنه اشکال شهید صدر؛ اختصاص به دلالت وضعی یا تعمیم بر جمیع مبانی
پس از تبیین اصل اشکال، پرسش مهمی پیش می‌آید: آیا شهید صدر این مناقشه را تنها بر مبنای مشهور، یعنی دلالت وضعی صیغه امر بر وجوب، وارد می‌دانند، یا آن را بر جمیع مبانی سه‌گانه (وضع، اطلاق، حکم عقل) تعمیم می‌دهند؟ منشأ این تردید، تفاوتی است که میان دو تقریر بحوث و مباحث در تعبیر یک عبارت واحد به چشم می‌خورد. در بحوث آمده است:

هذا وحده لا يكفي لإسقاط ظهور الأمر في نفسه في الوجوب.[11]

قید «في نفسه» در این عبارت وجود دارد، اما همین قید در عبارت متناظر آن در مباحث یافت نمی‌شود. اگر «فی نفسه» را ناظر به دلالت وضعی امر (یعنی معنای موضوع‌له آن، فارغ از قرائن) بدانیم، احتمال آن تقویت می‌شود که اشکال شهید صدر تنها متوجه دلالت وضعی است، نه اطلاقی و نه عقلی؛ هرچند این برداشت از خود عبارت به‌طور قاطع اثبات نمی‌شود و صرفاً احتمالی در تفسیر آن است.

بر پایه همین تفاوت تعبیری، در تقریر دیگری از دروس شهید صدر که به بیان آیت الله شاهرودی (رحمة الله علیه) تنظیم شده، چنین نقل شده که ایشان نسبت به استاد خویش در دلالت اطلاقی و دلالت عقلی تسلیم بوده و تنها در دلالت وضعی مناقشه دارند؛ بدین بیان که در باب اطلاق، صرف وجود چیزی که صلاحیت قرینیت داشته باشد، برای مانع‌شدن از انعقاد اطلاق (طبق مقدمات حکمت) کافی است، و در باب حکم عقل نیز صرف وجود چیزی که ملاک حکم عقل را متزلزل سازد، برای مانع‌شدن از آن حکم کافی است؛ و مناقشه شهید صدر فقط به دلالت وضعی اختصاص دارد.[12]

در توضیح وجه این احتمال می‌توان گفت: در دلالت اطلاقی، مقدمات حکمت چنین اقتضا می‌کند که هرگونه امری که صلاحیت قرینیت داشته باشد - حتی بدون احراز فعلیت قرینیت - مانع از انعقاد اطلاق است؛ زیرا موضوع مقدمات حکمت، عدم وجود چیزی است که صلاحیت قرینیت داشته باشد، نه عدم قرینه فعلی. بر همین قیاس، در حکم عقل نیز موضوع حکم عقل به وجوب، عدم قیام قرینه بر ترخیص است، و صرف وجود چیزی که احتمال قرینیت آن برود، برای متزلزل‌ساختن این موضوع کافی است. اما در دلالت وضعی وضعیت متفاوت است؛ زیرا موضوع‌له لفظ با صرف احتمال وجود قرینه بر خلاف، تغییر نمی‌کند و باید برای رفع ید از حمل بر موضوع‌له، قرینه‌ای واقعی احراز گردد، نه صرف احتمال آن.

با این‌همه، اگر مبنای کار را صرفاً عبارات بحوث و مباحث - و حتی تقریر سوم ایشان که به قلم آقای عبدالساتر نگاشته شده - قرار دهیم، چنین تفصیلی که شهید صدر اشکال خویش را تنها بر یک مبنا معطوف داشته باشند، به‌روشنی از عبارات استفاده نمی‌شود، بلکه ظاهر اشکال آن است که ایشان آن را بر جمیع مبانی جاری می‌دانند.

بر این اساس، در تفسیر نهایی مقصود شهید صدر دو احتمال باقی می‌ماند:
احتمال نخست: ایشان می‌خواهند بگویند عقیب الحظر بودن، مطلقاً - چه نسبت به دلالت وضعی، چه اطلاقی، و چه حکم عقل - صلاحیت قرینیت ندارد، یعنی اشکال ایشان عام و شامل جمیع مبانی است.

احتمال دوم: ایشان می‌خواهند بگویند این امر، تنها نسبت به تخریب موضوع‌له و دلالت وضعی صلاحیت ندارد؛ زیرا در دلالت وضعی، صرف احتمال وجود قرینه با وجود واقعی قرینه تفاوتی ندارد و در هر دو صورت باید توسط اصالة الظهور (یا اصالة الحقیقه، بنا بر مبنایی که آن را نیز اصل تعبدی مستقل نداند) این احتمال را زایل کرد؛ اما نسبت به دلالت اطلاقی و حکم عقل، که موضوع آن‌ها ذاتاً با صرف صلاحیت قرینیت مختل می‌شود، سخنی برای مناقشه باقی نمی‌ماند.

به هر تقدیر، خلاصه و روح اشکال شهید صدر همین است: صرف آنکه عقیب الحظر واقع‌شدن امر، احتمال عدم اراده وجوب را ایجاد می‌کند، برای اسقاط ظهور کافی نیست؛ زیرا وجود چنین احتمالی، امری است که در تمامی موارد تمسک به اصالة الظهور یافت می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏‏خویی، ابوالقاسم، مؤلف، «محاضرات فی أصول الفقه»، مع محمد اسحاق فیاض، م ٢، ص 205.‏
[2]. برای تفصیل در مطلب مراجعه کنید به: (‏هاشمی، سید محمدرضا، پدیدآور، «اوامر ‏(۱)‏ ماده و صیغه امر؛ درس‌های خارج اصول آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی»، ج ۱، ص 155.)
[3]. ‏‏عراقی، ضیاء الدین، مؤلف، «نهایة الأفکار»، م ١، ص 163.‏
[4]. ‏‏نائینی، محمدحسین، مؤلف، «أجود التقریرات»، مع ابوالقاسم خویی، م ١، ص 94-96.‏
[5]. ‏‏خمینی، روح الله، مؤلف، «مناهج الوصول إلى علم الأصول‏»، م ١، ص 256-257.‏
[6]. ‏‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، م ٢، ص 205.‏
[7]. ‏‏آخوند خراسانی، محمد کاظم، مؤلف، «کفایة الأصول»، م ١، ص 47.‏
[8]. پس اصالة الحقیقة فقط در موارد شک در مراد متکلم جاری می‌شود ونه در موارد شک در استعمال.
[9]. ‏‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، م ٢، ص 205-206.‏
[10]. ‏‏الصدر، محمد باقر، مؤلف، «مباحث الأصول»، مع کاظم حسینی حائری، م ١، ص 234.‏
[11]. ‏‏الصدر، محمد باقر، مؤلف، «بحوث في علم الأصول‏»، مع محمود هاشمی شاهرودی، م ٢، ص 117.‏
[12]. ‏‏هاشمی شاهرودی، محمود، «درسنامه اصول فقه»، ج ۳، ص 230.‏

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ م، طباعة ۳، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- ———، مباحث الأصول، کاظم حسینی حائری، ۲ م، قم، دار البشير، 1430.
- خمینی، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، ۲ م، طباعة ۱، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ م، طباعة ۴، قم، دارالهادی، 1417.
- عراقی، ضیاء الدین، نهایة الأفکار، ۴ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
- نائینی، محمدحسین، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی، ۲ م، قم، مطبعة العرفان، 1352.
- هاشمی، سید محمدرضا، اوامر (۱) ماده و صیغه امر؛ درس‌های خارج اصول آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1404.
- هاشمی شاهرودی، محمود، درسنامه اصول فقه، ۸ ج، قم، بنیاد فقه و معارف اهل بیت (علیهم السلام)، 1433.

الامر عقیب الحظر

الامر عقیب الحظر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .