- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته به تبیین و بررسی نظریه محقق خویی درباره اجمال «امر عقیب الحظر» و مناقشه شهید صدر بر آن اختصاص پیدا کرد. ابتدا چهار مبنای موجود در کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب معرفی شد: دلالت وضعی (مشهور)، دلالت اطلاقی (مقدمات حکمت)، دلالت عقلی مبتنی بر حق مولویت (مختار محقق نائینی و محقق خویی)، و دلالت مستند به بنای عقلا. محقق خویی، همسو با آخوند، امر عقیب الحظر را مجمل می‌داند، اما دو نکته بر آن می‌افزاید: نخست آنکه این اجمال بر تمامی مبانی چهارگانه جاری است؛ زیرا در مبنای عقل، صلاحیت عقیب‌الحظر بودن برای قرینیت بر ترخیص، موضوع حکم عقل را مختل می‌کند، و در مبنای اطلاق نیز همین صلاحیت مانع تمامیت مقدمات حکمت می‌شود. نکته دوم، تفصیلی است در فرض مبنای مشهور (دلالت وضعی): در امر ابتدایی هم اصالة الظهور و هم اصالة الحقیقه بر وجوب دلالت دارند، اما در امر عقیب الحظر باید این دو اصل را از هم تفکیک کرد. اصالة الظهور، به دلیل صلاحیت قرینیت موجود، موضوعاً منتفی است؛ زیرا این اصل ظهور را ایجاد نمی‌کند، بلکه ظهور محرز را حجت می‌داند. اما سرنوشت اصالة الحقیقه متوقف بر دو مبناست: اگر آن را اصلی مستقل و تعبدی بدانیم (مبنای قدما)، همچنان جاری است و باید لفظ را بر وجوب حمل کرد. اما اگر آن را زیرمجموعه اصالة الظهور بدانیم (مبنای متأخرین و مختار محقق خویی)، با انتفای ظهور، اصالة الحقیقه نیز منتفی می‌شود و امر مجمل باقی می‌ماند. سپس اشکال شهید صدر بر استاد خویش مطرح شد: صرف احتمال عدم اراده وجوب، برای اسقاط ظهور کافی نیست؛ زیرا در تمامی موارد تمسک به اصالة الظهور چنین احتمالی وجود دارد. این اشکال در تقریر «مباحث الأصول» ناظر به فرض توهم الحظر است، اما در «بحوث في علم الأصول» به‌صورت کلی‌تر بیان شده است. در پایان، دامنه این اشکال مورد بررسی قرار گرفت که آیا مختص دلالت وضعی است یا شامل دلالت اطلاقی و عقلی نیز می‌شود. با توجه به قید «فی نفسه» در بحوث و نقل دروس آیت‌الله شاهرودی، احتمال اختصاص به وضع مطرح است، اما ظاهر عبارات بحوث و مباحث، تعمیم اشکال بر جمیع مبانی را تقویت می‌کند و دو احتمال نهایی در تفسیر مقصود شهید صدر باقی می‌ماند.

نقد شهید صدر بر دیدگاه آقای خویی
شهید صدر (رضوان الله علیه)، در تحلیل مسئله «امر عقیب الحظر»، دو مطلب مستقل ارائه می‌دهد: نخست، مناقشه‌ای بر مبنای استاد خویش، آیت‌الله خویی (قدس سره)؛ و دوم، تحقیقی مستقل در تبیین علت عدم ظهور صیغه امر در وجوب در این‌گونه موارد. آنچه در این بخش محل بحث است، مناقشه ایشان بر دیدگاه مرحوم آقای خویی است.

تحریر دیدگاه محقق خویی
آقای خویی (که اساس بیان ایشان برگرفته از آخوند خراسانی است) بر این باور است که انسلاخ صیغه امر از ظهور در وجوب، در موارد وقوع آن عقیب حظر یا در مورد توهم حظر، امری ثابت است، و این حکم، مستقل از مبنای پذیرفته‌شده در دلالت صیغه امر بر وجوب است، خواه این دلالت را به حکم عقل بدانیم، خواه مستند به اطلاق و مقدمات حکمت، و خواه مستند به وضع لفظ. علت این امر آن است که موردیتِ حظر یا توهم حظر، به‌خودی‌خود صالح است که قرینه بر خلافِ اراده وجوب تلقی شود، و صرف اتصال کلام به آنچه احتمال قرینیت آن می‌رود، برای ایجاد اجمال کافی است:

لدخول الأمر حینئذ تحت نکتة الظهور المتصل بما یحتمل أن یکون قرینة علی عدم الظهور الفعلی فی الوجوب... فهذه الموردیة بنفسها تکون صالحة لإجمال ظهور الصیغة لاحتمال کون هذه الموردیة قرینة، و اتصال الکلام بما یحتمل قرینیّته، یوجب الإجمال لا محالة.[1]

ایشان این مطلب را به مثال لفظ «اسد» تنظیر می‌کنند: همچنان‌که ظهور وضعی این لفظ در حیوان مفترس، با اتصال آن به کلمه‌ای که احتمال قرینیت آن بر اراده «رجل شجاع» می‌رود، متزلزل و مجمل می‌گردد، ظهور صیغه امر در وجوب نیز با وقوع آن در سیاق توهم حظر، به همین ترتیب دستخوش اجمال می‌شود.

تقریر اشکال شهید صدر
شهید صدر بر این بیان مناقشه می‌کند و می‌فرماید صرف احتمال عدم اراده وجوب، برای اسقاط ظهور کافی نیست، مگر آنکه نکته‌ای بر مانعیت آن از مدلول امر اقامه گردد:

و هذا الکلام بهذا المقدار یمکن النقاش فیه بأن هذا معناه مجرد احتمال عدم إرادة الوجوب، و هذا وحده لا یکفی لإسقاط ظهور الأمر فی نفسه فی الوجوب، ما لم یبرز نکتة لمنع ما هو مدلول الأمر.[2]

ایشان این پرسش بنیادین را مطرح می‌سازد که اساساً به چه دلیل و بر چه اساسی، وقوعِ امر در مورد توهم حظر، محتمل‌القرینیه بر عدم اراده وجوب تلقی می‌شود:

لماذا یکون وروده فی مورد توهم الحظر صالحاً للقرینیة علی عدم إرادة الوجوب، غایته أن یکون هذا موجباً لاحتمال عدم إرادة الوجوب، و مجرد احتمال عدم إرادة الوجوب لا یسقط الظهور، و ما أکثر الظهورات التی یحتمل عدم إرادتها.[3]

توضیح این اشکال آن است که در جریان اصالة الظهور، همواره این احتمال وجود دارد که متکلم اراده خلاف ظاهر کرده باشد. اگر چنین احتمالی راه نداشت، اساساً موضوعی برای شک، و به تبع آن، مجالی برای تمسک به اصالة الظهور باقی نمی‌ماند. توهم حظر نیز جز تولید همین احتمال، ثمره دیگری در پی ندارد. بنابراین، صرف وجود این احتمال - که خود همان چیزی است که اصالة الظهور برای رفع آن وضع شده است - نمی‌تواند اساس اجمال قرار گیرد.

پاسخ به اشکال شهید صدر
این اشکال، هرچند در بادی نظر ساده و قابل توجیه می‌نماید، اما وارد نیست، و طرح چنین اشکالی بر بیان بزرگانی چون مرحوم آخوند و آقای خویی، جای تأمل جدی دارد. توضیح مطلب آنکه احتمال اراده خلاف ظاهر - در جایی که اصالة الظهور به‌طور طبیعی جریان می‌یابد - احتمالی عقلایی است، نه احتمالی ضعیف و ملحق به عدم. برای نمونه، در آیه شریفه ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾[4] نیز این احتمال داده می‌شود که خدای متعال ظاهر لفظ را اراده کرده باشد؛ در همین‌جا نیز اصالة الظهور جریان می‌یابد، جز آنکه قرینه عقلیه قطعیه بر آن مقدم می‌گردد. این احتمال، احتمالی عقلایی است، نه ضعیف؛ چراکه هرگاه متکلم کلامی گوید و ما شک کنیم آیا ظاهر آن را اراده کرده یا نه، این احتمال - هرچند ضعیف باشد - همواره موضوعِ اصالة الظهور را شکل می‌دهد. پس علت تفاوت حکمِ «ما نحن فیه» با سایر موارد، در قوت و ضعف احتمال نیست.

نکته اصلی پاسخ در جای دیگری نهفته است: میان احتمالی که در «ما نحن فیه» (امر عقیب الحظر) مطرح است، با احتمالاتی که در سایر موارد جریان اصالة الظهور مطرح می‌شود، تفاوتی بنیادین وجود دارد. در سایر موارد، ظهور برای لفظ منعقد شده است؛ آنچه محل شک است، این است که آیا متکلم قرینه‌ای بر اراده خلافِ این ظاهرِ منعقد اقامه کرده یا نه. در چنین مواردی، اصالة الظهور جاری می‌شود و این احتمال - هرچند قوی باشد - را کنار می‌زند؛ زیرا موضوع اصالة الظهور، یعنی خودِ انعقاد ظهور، محقق است.

اما در «ما نحن فیه»، وقوع امر عقیب الحظر یا عقیب توهم الحظر، از همان ابتدا مانع از انعقاد ظهور می‌شود، به این معنا که با وجود این خصوصیت، اساساً معلوم نیست صیغه «افعل» در معنای اصلی خود - یعنی وجوب - از ابتدا ظهور یافته باشد یا نه. به تعبیر دیگر، در سایر موارد، شک پس از انعقاد ظهور رخ می‌دهد، اما در «ما نحن فیه»، این خصوصیت (توهم حظر) صالح است که مانع از اصل انعقاد ظهور گردد، و در نتیجه موضوعی برای اصالة الظهور شکل نمی‌گیرد تا نوبت به تمسک به آن برسد.

بر این اساس، تفاوت اساسی میان قرینه مورد بحث (توهم حظر) با سایر قرائن محتمله، در این است که سایر قرائن، پس از انعقاد ظهور مطرح می‌شوند و اصالة الظهور آن‌ها را دفع می‌کند. اما قرینه توهم حظر، در مرتبه سابق بر انعقاد ظهور جای دارد و اساساً مانع از شکل‌گیری موضوع اصالة الظهور می‌شود. با این تبیین، اشکال شهید صدر بر مبنای محقق خویی مندفع خواهد بود.

تحقیق شهید صدر: تفکیک مدلول تصوری از مدلول تصدیقی
پس از بیان مناقشه بر دیدگاه آیت‌الله خویی، شهید صدر به ارائه تحقیقی مستقل می‌پردازد که هدف آن، تبیین فنیِ علتِ عدم ظهور صیغه امر در وجوب، در موارد وقوع آن عقیب حظر یا توهم حظر است.

مبنای تحقیق: تفکیک مدلول تصوری از مدلول تصدیقی
ایشان بر این اساس بنا می‌نهند که صیغه «افعل» دارای دو مرتبه از دلالت است: مدلول تصوری و مدلول تصدیقی. مدلول تصوری، بر پایه نظریه‌ای که در باب معنای حرفی هیئات افعال مطرح است (نظریه‌ای که خود ایشان و نیز محقق نائینی بدان قائل‌اند)، عبارت است از «النسبة الإرسالیة» یا «النسبة الدفعیة» یا «النسبة الإلقائیة». یعنی هنگامی که متکلم صیغه «افعل» را به کار می‌برد، میان مخاطب و ماده فعل، نسبتی ایجاد می‌کند که مقتضای آن، حرکت و ارسال مخاطب به سمت انجام آن فعل است. اما مدلول تصدیقی، عبارت است از اراده جدی متکلم که در ورای این نسبت انشایی نهفته است:

بأنّ صیغة الأمر لها مدلولان، مدلول تصوری، و مدلول تصدیقی، و المدلول التصوری... عبارة عن النسبة الإرسالیة و الدفعیة، و المدلول التصدیقی، عبارة عن الطلب و إرادة المولی للمادة بهذا الطلب.[5]

در حالت متعارف - آنجا که مولا ابتداءً و بدون هیچ سیاق خاصی می‌فرماید «صلّ» - مدلول تصوری همان نسبت ارسالیه است، و مدلول تصدیقی نیز منحصر در «داعی طلب» است. یعنی مولا این نسبت ارسالیه را از آن جهت انشا کرده که فعل را طلب می‌کند، و از همین طلب، وجوب استفاده می‌شود.

تطبیق مبنا بر «ما نحن فیه»: تعدد داعی مدلول تصدیقی
اما در جایی که امر، عقیب حظر یا عقیب توهم حظر واقع شود، وضعیت متفاوت است. در این‌گونه موارد، مدلول تصدیقی می‌تواند یکی از دو امر باشد: یا همان «داعی طلب» است، به همان نحوی که در حالت متعارف بود، و یا «داعی کسر تحرّج» است. مراد از کسر تحرج آن است که مخاطب، به‌واسطه توهم حرمت یا سابقه حرمت، در ضیق و تردید به سر می‌برد و نمی‌داند آیا اکنون انجام آن فعل برایش جایز است یا نه. نظیر بیمار که مدتی از سوی طبیب از خوردن غذایی خاص منع شده، و اکنون در تردید است که آیا رفع منع صورت گرفته یا نه. در این حال طبیب می‌گوید «بخور»، «بنوش». چنین امری به داعی شکستن این تردید و رفع ضیق از نفس مخاطب صادر شده است، نه به داعی طلب انشایی مستقل.

توضیح فنی این تناسب چنین است که وقتی مولا صیغه «افعل» را در «النسبة الإرسالیة» به کار می‌برد و این معنا را در ذهن مخاطب القا می‌کند، این القا هم با «داعی طلب» سازگار است (چراکه طلبِ شیء، مستلزم القای مخاطب بر آن است)، و هم با «داعی کسر تحرج» سازگاری دارد؛ زیرا بهترین شیوه برای شکستن تردید و تحرج مخاطب، القای او بر همان ماده مورد تردید است:

النسبة الإرسالیة فی هذا المورد، تناسب أحد مدلولین تصدیقیین، و کلاهما یتناسب مع النسبة الإرسالیة... فإن أفضل أسلوب لکسر تحرّج العبد، هو أن یُلقی علی المادة.[6]

نتیجه اول: انتفای مجاز، به دلیل ثبات مدلول تصوری
نکته کانونی در تحقیق شهید صدر این است که در این‌گونه موارد، مدلول تصوری صیغه امر هیچ تغییری نمی‌یابد. هنگامی که خدای متعال می‌فرماید ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾،[7] این «فاصطادوا» عیناً در همان «النسبة الإرسالیة» به کار رفته است، بدون هیچ‌گونه انصراف یا مجازیت. به همین جهت، هیچ‌کس در چنین مواردی قائل به استعمال مجازی نمی‌شود؛ زیرا مجاز، مستلزم تغییر در مدلول تصوری لفظ است، حال آنکه آنچه در «ما نحن فیه» متعدد و مردد است، صرفاً داعیِ استعمال - یعنی مدلول تصدیقی - است، نه خودِ معنای موضوع‌له:

الأمر فی مورد توهّم الحظر مستعمل أیضاً فی نفس مدلوله التصوری، و لیس کاستعمال الأسد فی الرّجل الشجاع، و لهذا لا یُشعر بعنایة المجاز.[8]

برای تقریب این مطلب، می‌توان به مثال معروف «زید کثیر الرماد» (کنایه از سخاوتمندی زید) تنظیر کرد: در این ترکیب نیز مدلول تصوری همان معنای حقیقی «کثرت خاکستر» است و هیچ تغییری نیافته، اما مدلول تصدیقی - یعنی آنچه متکلم جداً قصد افاده آن را دارد - چیز دیگری (سخاوت) است، و با این حال، این استعمال مجازی نیست. «ما نحن فیه» نیز از همین قبیل است.

نتیجه دوم: محل اجمال، منحصر در مدلول تصدیقی است
بر این اساس، وقوع امر عقیب حظر یا توهم حظر، موجب اجمال در مدلول تصوری نمی‌شود ، و مدلول تصوری به قوت خویش باقی است. آنچه دستخوش اجمال می‌گردد، صرفاً مدلول تصدیقی است؛ چراکه در این مرتبه، تردید میان دو داعی محتمل (طلب یا کسر تحرج) وجود دارد و هیچ ظهوری برای ترجیح یکی بر دیگری شکل نمی‌گیرد. شهید صدر این نتیجه را به‌روشنی چنین تقریر می‌کند:

الامر فی مورد توهم الحظر أو عقیبه لا یکون له ظهورٌ فی الوجوب، لکن لا بمعنی انسلاخ مدلوله التصوری، بل بمعنی إجمال مدلوله التصدیقی، من دون أن یکسب ظهوراً فی حکم آخر غیر الوجوب.[9]

نتیجه سوم: لغویت نزاع در ظهور صیغه در اباحه
از آنچه گذشت، نتیجه سومی نیز به دست می‌آید که در کلام شهید صدر بدان تصریح شده است: نزاعی که میان برخی اصولیان در گرفته، مبنی بر اینکه آیا صیغه «افعل» در این موارد ظهور در اباحه پیدا می‌کند یا نه، اساساً نزاعی بی‌محل است. زیرا اگر وقوع امر عقیب حظر، در مدلول تصوری تغییری ایجاد می‌کرد، جای چنین نزاعی بود. اما با اثبات اینکه مدلول تصوری بدون هیچ تغییری باقی است، و آنچه مجمل می‌شود صرفاً مدلول تصدیقی است، دیگر مجالی برای این پرسش نمی‌ماند که آیا این صیغه در وجوب ظهور دارد یا در اباحه یا در استحباب؛ چراکه هیچ‌کدام از این احتمالات بر دیگری رجحان ندارد، مگر آنکه قرینه معیّنه‌ای در خودِ مورد اقامه شود:

لا مورد للبحث فی ظهوره فی الإباحة، لأن المدلول التصوری لم یتغیر و لم یختلف عن سائر الموارد.[10]

مقایسه با دیدگاه دیگر: قرینه عامه بر مجازیت
در همین‌جا شایان ذکر است که این نتیجه‌گیری شهید صدر، در نقطه مقابل دیدگاهی است که پیش‌تر از مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نقل شد. ایشان وقوع امر عقیب الحظر را «قرینه عامه بر مجازیت» می‌دانستند، به این معنا که صیغه امر در این موارد از معنای حقیقی خود (وجوب) منصرف شده و در معنای مجازی دیگری استعمال می‌گردد. اما شهید صدر اساساً منکر تحقق مجاز در این‌گونه موارد است. به باور ایشان، صیغه امر همچنان در همان معنای حقیقی و مدلول تصوری خود - یعنی نسبت ارسالیه - استعمال شده است، و آنچه رخ می‌دهد نه انصراف از معنای حقیقی، بلکه اجمال در تعیین داعی جدی متکلم (مدلول تصدیقی) است. بنابراین از منظر ایشان، بحث از مجازیت یا حقیقت بودن این استعمال، اساساً موضوعیت ندارد. آنچه موضوعیت دارد، بحث از تعیّن یا اجمال مدلول تصدیقی است.

با این تحقیق، اصل مدعای شهید صدر - که صیغه امر در مورد توهم حظر یا عقیب آن، فاقد ظهور در وجوب است، اما نه به معنای مجازیت در استعمال، بلکه به معنای اجمال در مدلول تصدیقی - به شکلی فنی و مستدل اثبات می‌گردد؛ نتیجه‌ای که هم استاد ایشان (مرحوم آقای خویی) در آن با ایشان اشتراک دارد، هرچند مبنای اثبات آن متفاوت است، و هم فارغ از هرگونه نیاز به فرض مجاز - که برخی محققان بدان قائل بودند - به دست می‌آید.

قاعده عامه: قرینه لبیه ارتکازیه و اجمال کلام
شهید صدر، به مناسبت اینکه وقوع امر عقیب حظر یا توهم حظر را قرینه‌ای نوعیه بر اجمال مدلول تصدیقی دانستند، در ادامه به تبیین قرینه نوعیه دیگری می‌پردازند که به تصریح خود ایشان، کاربردی گسترده در استنباطات فقهی دارد. تقریر این قرینه عامه، متوقف بر بیان دو مقدمه است.

مقدمه اول: عدم تفاوت میان «احتمال قرینیت موجود» و «احتمال وجود قرینه»
ایشان بر این باورند که میان دو صورت ذیل، از حیث ایجاد اجمال، هیچ تفاوتی نیست:

صورت نخست آن است که ما یقین به وجود لفظی در کلام متکلم داریم، اما در قرینیت آن برای اراده خلاف ظاهر شک می‌کنیم (احتمال قرینیة الموجود)؛ مانند آنجا که متکلم می‌گوید «رأیت أسداً یرمی» و ما در اینکه آیا «یرمی» قرینه بر اراده «رجل شجاع» است یا نه، تردید داریم. صورت دوم آن است که از همان ابتدا نمی‌دانیم آیا متکلم اساساً لفظی افزوده یا نه (احتمال وجود القرینة)؛ مانند آنجا که متکلم گفته «رأیت أسداً» و ما نمی‌دانیم آیا کلمه «یرمی» را نیز بر زبان آورده یا نه.

مشهور اصولیان - در پی مرحوم صاحب کفایه - میان این دو صورت تفکیک قائل شده‌اند: در صورت نخست (شک در قرینیت موجود) قائل به اجمال‌اند، اما در صورت دوم (شک در اصل وجود قرینه)، اجمال را نمی‌پذیرند. اما شهید صدر، بر پایه تحقیقی که در بحث ظواهر ارائه داده‌اند، میان این دو صورت فرقی نمی‌بینند و هر دو را موجب اجمال می‌دانند:

و لکنّنا قد حقّقنا فی بحث الظواهر أن احتمال القرینة المتصلة کاحتمال قرینیة المتصل، کلاهما یوجب الإجمال و عدم انعقاد ظهور للکلام.[11]

مقدمه دوم: تقسیم قرینه متصله به لفظیه و لبیه ارتکازیه
مقدمه دوم، به تقسیم قرائن متصلِ محتمل‌الوجود می‌پردازد. این قرائن بر دو قسم‌اند:

نخست، قرینه متصله لفظیه؛ نظیر همان کلمه «یرمی» در مثال پیش‌گفته، که لفظی است محتمل‌الوجود در کلام متکلم.
دوم، قرینه متصله لبیه ارتکازیه؛ یعنی قرینه‌ای که لفظی نیست، بلکه ارتکازی است که در ذهن متشرعه یا در ارتکاز عرفی عقلا حضور دارد. به تعبیر شهید صدر، چه‌بسا متکلم بر چنین ارتکازی اعتماد کرده و آن را قرینه بر مراد واقعی خویش قرار داده باشد، در حالی که کلام او، با قطع نظر از این ارتکاز، ظاهر در معنای دیگری است:

أنّ القرائن المتصلة التی یحتمل وجودها علی قسمین، فتارة تکون هذه القرائن لفظیة، و أخری تکون لبیة ارتکازیة، باعتبار أن الارتکازات المتشرعیة أو العرفیة، تکون فی کثیر من الأحیان، من القرائن التی تحفّ الکلام.[12]

تفاوت حکم دو قسم قرینه از حیث امکان نفی به «سکوت راوی»
پس از تقریر این دو مقدمه، شهید صدر نتیجه‌ای مهم بر آن‌ها مترتب می‌سازند: در قرینه متصله لفظیه، احتمال وجود آن با شهادت سکوتی راوی مرتفع می‌شود؛ اما در قرینه متصله لبیه ارتکازیه، چنین راهی برای رفع اجمال وجود ندارد.

توضیح آنکه راوی حدیث، دو شهادت هم‌زمان دارد: شهادت به آنچه نقل کرده - یعنی اینکه امام علیه‌السلام چنین سخنی فرموده - و شهادت ضمنی به سکوت خویش نسبت به هرگونه قرینه‌ای که می‌بایست همراه با آن سخن نقل می‌شد. بر این اساس، وقتی زراره از امام باقر یا امام صادق علیهما‌السلام روایت «اغتسل للجمعة» را نقل می‌کند، همین سکوت او نسبت به قرینه‌ای لفظی دالِّ بر استحباب، دلیل بر عدم وجود چنین قرینه‌ای در کلام معصوم است:

فزرارة له شهادتان، الشهادة الأولی، و هی أنّ هذا الذی نقلته، قد صدر من الإمام (ع)، و الشهادة الثانیة، و هی أنّ ما سکت عنه لم یقله الإمام (ع).[13]

اما این طریق برای نفی احتمال قرینه لبیه ارتکازیه کارساز نیست؛ زیرا شأن راوی، نقل الفاظ و آنچه در فهم مدلول کلام دخیل است، می‌باشد، نه نقل ملابسات و ارتکازات نوعیه‌ای که در اذهان عقلا یا متشرعه رایج بوده است. بنابراین سکوت راوی نسبت به وجود چنین ارتکازی، هیچ دلالتی بر نفی آن ندارد:

لأنّ الراوی، إنما ینقل الکلام، و کلّ ما له دخل فی فهم المطلب من اللفظ، و لا ینقل الملابسات النوعیة و الارتکازات الکلّیة الموجودة فی أذهان العقلاء و المتشرّعة، فسکوته عن هذا الارتکاز، لا یکون شهادة علی عدم هذا الارتکاز.[14]

بدین ترتیب، احتمال وجود قرینه لبیه ارتکازیه، بدون دافع باقی می‌ماند و به مقتضای مقدمه اول، موجب اجمال مدلول تصدیقی خواهد شد.

شرط لازم: عقلایی بودن منشأ احتمال
البته شهید صدر تصریح می‌کنند که صرف تجویز عقلی وجود چنین ارتکازی - بدون هیچ منشأ معتبر - برای ایجاد اجمال کافی نیست؛ چراکه در این صورت، باب اجمال به‌روی غالب ظواهر گشوده خواهد شد. آنچه معتبر است، احتمالی است که ریشه در منشأیی عقلایی داشته باشد، به‌گونه‌ای که اگر بر عقلا عرضه شود، آن را تصویب کنند.

مهم‌ترین مصداق چنین منشأیی - که شهید صدر بدان تصریح می‌کنند - آن است که فتوای فقهای امامیه، در طول اعصار مختلف، بر عدم وجوبِ فعلی که امر بدان تعلق گرفته، منطبق باشد، هرچند قول شاذی نیز بر خلاف آن (بر وجوب) یافت شود. چنین اتفاقی در فتوا، خود کاشف از احتمالی عقلایی است مبنی بر وجود ارتکازِ عدم وجوب، از همان ابتدای صدور کلام معصوم علیه‌السلام:

إذا وردت صیغة «افعل» تأمر بفعل، و کان هذا الفعل متطابقاً علی عدم وجوبه فتویً، عند علماء الإمامیة و فی مختلف العصور، و إن کان هناک قول شاذ بالوجوب، فإنّه لا یضرّ بهذا الاتّجاه العام عند الإمامیة، و حینئذ، هذا الجوّ العام و الاتّجاه العام، یکون کاشفاً عن عدم الوجوب.[15]

تطبیق فقهی: مسئله غسل جمعه
نمونه بارز این قاعده، مسئله «غسل جمعه» است. روایات وارده در این باب - نظیر «اغتسل للجمعة» - ظهور بدوی در وجوب دارند، بی‌آنکه قرینه لفظیِ محسوسی بر استحباب در آن‌ها یافت شود. با این حال، فقهای امامیه - جز افراد نادری همچون شیخ صدوق - در طول اعصار، بر استحباب این غسل اتفاق‌نظر دارند. بیان فنی این اجماع عملی، از منظر شهید صدر، آن است که در عصر صدور روایت، ارتکازی متشرعی بر عدم وجوب غسل جمعه برقرار بوده و امام علیه‌السلام، با اعتماد بر همین ارتکاز، صیغه «اغتسل» را به کار برده‌اند.

این معنا را به مثالی دیگر تنظیر می‌کنند: چون مقلدی از مرجع تقلید بخواهد او را نصیحت کند و مرجع در پاسخ بفرماید «نماز شب بخوان»، این سخن هیچ ظهوری در وجوب نماز شب نمی‌یابد؛ زیرا مرجع تقلید بر ارتکاز متشرعه، مبنی بر استحباب نماز شب، تکیه کرده است. حکم روایت «اغتسل للجمعة» نیز از همین قبیل است.

امتیاز این طریق نسبت به راه شهرت فتوائیه یا اعراض
شهید صدر در پایان، تفاوت این راه‌حل را با طریق مرسوم دیگری که برای معالجه چنین مواردی مطرح است، روشن می‌سازند. طریق مرسوم آن است که ظهور روایت در وجوب پذیرفته شود، اما در برابر آن، شهرت فتوائیه یا اجماع فقها از این ظهور، به‌عنوان معارض اقامه گردد، که در این صورت، بحث به مسئله حجیت شهرت فتوائیه یا اعراض مشهور کشیده می‌شود - مسئله‌ای که خود محل خلاف است. اما طریقی که شهید صدر ترسیم می‌کنند، از این وادی بی‌نیاز است؛ زیرا بنا بر این طریق، اساساً ظهوری در مدلول تصدیقی روایت، از ابتدا منعقد نشده تا نیازی به معارضه با آن باشد:

فالأمر بصلاة الجمعة أو اللیل أو غیر ذلک، مما لم یذهب الفقهاء إلی وجوبه رغم ورود الأمر به، یکون من هذا الباب؛ فإنّ عدم حمله علی الوجوب لیس بملاک تحصیل إجماع محصَّل علی عدم الوجوب، لیقال بأنّ شرائط تحصیل الإجماع لیست بالیسیرة، بل علی أساس هذا التخریج.[16]

بدین ترتیب، این طریق مستقل از مبنای فقیه در حجیت یا عدم حجیت شهرت فتوائیه و اجماع منقول است؛ حتی فقیهی که چنین ادله‌ای را حجت نمی‌داند نیز می‌تواند بر پایه این تحلیل، از ظاهر وجوبیِ چنین روایاتی رفع ید کند.

جمع‌بندی کلام شهید صدر
فرمایش شهید صدر در مسئله «امر عقیب الحظر» را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: نخست، مناقشه ایشان بر مبنای محقق خویی، مبنی بر اینکه صرف احتمال اراده خلاف ظاهر - که در توهم حظر پدید می‌آید - برای اسقاط ظهور کافی نیست، مگر آنکه نکته‌ای فنی برای تبیین آن اقامه شود. دوم، تحقیق مستقل ایشان که بر پایه تفکیک مدلول تصوری از مدلول تصدیقی صیغه امر استوار است. بر این اساس، وقوع امر عقیب حظر، هیچ خللی به مدلول تصوری (نسبت ارسالیه) وارد نمی‌سازد و لذا مجازیتی در کار نیست، بلکه صرفاً مدلول تصدیقی را - به دلیل تعدد داعی محتمل (طلب یا کسر تحرج) - مجمل می‌سازد. و از همین رو، نزاع در ظهور یا عدم ظهور چنین اوامری در اباحه، نزاعی بی‌محل خواهد بود. سوم، تعمیم این تحلیل به قاعده‌ای عام‌تر، مبنی بر اینکه هرگاه احتمالی عقلایی بر وجود قرینه لبیه ارتکازیه (اعم از ارتکاز متشرعی یا عقلایی) بر خلاف ظاهر کلام باشد، این احتمال - که با سکوت راوی نیز مرتفع نمی‌گردد - موجب اجمال مدلول تصدیقی خواهد شد؛ قاعده‌ای که کاربردی گسترده در ابواب فقه، به‌ویژه عبادات، دارد و فقیه را از توسل به مبانی مورد اختلافی چون حجیت شهرت فتوائیه یا اعراض مشهور، بی‌نیاز می‌سازد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏الصدر، محمد باقر، مؤلف، «بحوث في علم الأصول‏ ‏(عبدالساتر)‏»، مع حسن عبدالساتر، م ٤، ص 339-340.
[2]. ‏‏الصدر، محمد باقر، مؤلف، «بحوث في علم الأصول‏»، مع محمود هاشمی شاهرودی، م ٢، ص 117.‏
[3]. ‏‏الصدر، محمد باقر، مؤلف، «مباحث الأصول»، مع کاظم حسینی حائری، م ١، ص 233.‏
[4]. فجر: 22.
[5]. ‏الصدر، بحوث في علم الأصول‏ ‏(عبدالساتر)‏، م ٤، ص 341.
[6]. ‏‏المرجع السابق، م ٤، ص 342.‏
[7]. مائده: 2.
[8]. ‏‏الصدر، بحوث في علم الأصول‏، م ٢، ص 117.‏
[9]. ‏الصدر، بحوث في علم الأصول‏ ‏(عبدالساتر)‏، م ٤، ص 343.
[10]. ‏‏الصدر، بحوث في علم الأصول‏، م ٢، ص 118.‏
[11]. ‏الصدر، بحوث في علم الأصول‏ ‏(عبدالساتر)‏، م ٤، ص 345.
[12]. ‏‏المرجع السابق، م ٤، ص 345.‏
[13]. ‏‏المرجع السابق، م ٤، ص 346.‏
[14]. ‏‏المرجع السابق، م ٤، ص 346.‏
[15]. ‏‏المرجع السابق، م ٤، ص 347.‏
[16]. ‏‏الصدر، بحوث في علم الأصول‏، م ٢، ص 118.‏

منابع
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ م، طباعة ۳، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- ———، بحوث في علم الأصول‏ (عبدالساتر)، حسن عبدالساتر، طباعة ۱، بیروت، الدار الاسلاميه‏، 1417.
- ———، مباحث الأصول، کاظم حسینی حائری، ۲ م، قم، دار البشير، 1430.

الامر عقیب الحظر

الامر عقیب الحظر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .