درس بعد

نماز جمعه

درس قبل

نماز جمعه

درس بعد

درس قبل

موضوع: نماز جمعه


تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۱


شماره جلسه : ۵۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه جلسه گذشته

  • اشکالات مرحوم حائری به استدلال به دلیل چهاردهم

  • اشکال دوم

  • ارزیابی اشکال دوم

  • دلیل پانزدهم:روایت امام صادق (ع) در خصوص استحباب متعه و نماز جمعه

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته استدلال به دلیل چهاردهم[1] در اثبات شرطیت نماز جمعه به امام معصوم (ع) مورد بیان و بررسی قرار گرفت، بر اساس این استدلال، نماز جمعه از شئون امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از طرف اوست. مرحوم حائری دو اشکال در استدلال به این روایات مطرح می‌کند، ایشان در اشکال اول، بیان می‌کنند که با این روایات، شرط بودن امام معصوم در نماز جمعه اثبات نمی‌شود. زیرا ادله تقیه یا نشان می‌دهد که نماز جمعه مشروط به امام معصوم نیست و یا اگر مشروط باشد، در شرایط اضطرار، لازمه ادله عام تقیه، صحت نماز جمعه است. اما مقتضای روایات دلیل چهاردهم، عدم صحت نماز جمعه با اهل تسنن و انتقال تکلیف به نماز ظهر چهار رکعتی است و این ممکن است به دلیل دیگری غیر از شرطیت امام معصوم در نماز جمعه باشد.

 اما پاسخ داده شد که اساسا در دلیل چهاردهم استدلال بر ادله عامه تقیه استوار نیست تا چنین اشکالی مطرح شود، بلکه طبق این روایات ائمه (علیم السلام) دو کار انجام می‌دادند؛ شرکت در نماز جمعه و خواندن نماز ظهر بعد از آن، که این مطلب نشان می‌دهد نماز جمعه با اهل تسنن کافی نیست و ادله تقیه در اینجا جاری نیست، بلکه روایات بر عدم صحت نماز جمعه با اهل تسنن دلالت دارد و این ملازمه با شرطیت امام معصوم (ع) در نماز جمعه دارد.

اشکالات مرحوم حائری به استدلال به دلیل چهاردهم
اشکال دوم

در فرض قبلی، مسئله اجزاء مطرح شد، اما اکنون می‌گویند می‌توان قائل به عدم اجزاء حضور در نماز جمعه اهل تسنن شد. دلیل آن این است که نماز جمعه دارای بدل است و اگر شرایط نماز جمعه فراهم نباشد، مثلاً شرط عدد حاصل نشود در این صورت نماز جمعه واجب نیست و نوبت به بدل آن یعنی نماز ظهر می‌رسد. همچنین، اگر شرط، امامت مطلق امام عادل باشد و این شرط برای واجب بودن نماز جمعه باشد، باز هم می‌توان گفت که شرکت در نماز جمعه اهل تسنن بدون امام معصوم کافی نیست و باید به جای آن نماز ظهر خوانده شود.

ایشان می‌فرمایند اگر دو دلیل موجود باشد؛ یک دلیل بر انتقال به بدل، یعنی نماز جمعه تقیه‌ای همراه با اهل تسنن و دلیل دیگر بر انتقال به بدل دیگر، یعنی نماز ظهر چهار رکعتی دلالت کند، در این صورت این دو دلیل با هم تعارض دارند، زیرا مقتضای دلیل اول این است که نماز جمعه با اهل تسنن صحیح است و مقتضای دلیل دوم آن است که با وجود بدل، نماز جمعه همراه با اهل تسنن صحیح نیست.

ایشان پس از بیان این تعارض تاکید می کند که در این فرض، خود شارع ترجیح خاص به یک طرف داده است و با حکم خود رجوع به نماز ظهر را تجویز کرده است، در نتیجه تعارض برطرف می‌شود و به عبارت دیگر، دلیل بر انتقال به نماز ظهر، اجمال را رفع می‌کند.[2]

ارزیابی اشکال دوم
فرمایش مذکور مبتنی بر مسئله مندوحه و عدم مندوحه است. اساساً ایشان نباید بحث تقیه را در تقریر دلیل مطرح کنند، زیرا تقریر دلیل متوقف به تقیه نیست. ما قبلاً توضیح دادیم که ائمه ما با شرکت در نماز جمعه اهل سنت، دو کار انجام دادند:

1. به صورت تقیه نماز خواندند.
2. نماز ظهر را به جا آوردند.

این عمل اهل بیت (علیهم السلام) هیچ وجهی ندارد مگر آنکه شرطیت صحت و شرطیت وجوب نماز جمعه به امام معصوم (ع) برداشت شود.

همچنین در تقریر استدلال نیازی به اجرای عمومات تقیه نداریم، زیرا این روایات مخصص ادله عامه تقیه ست و ظاهر این ادله این است که به عنوان الوجوب خوانده شده، نه به عنوان الاحتیاط تا آنکه مانع در برابر استدلال مطرح شود.

ما با استناد به این روایات و ادله تقیه، نتیجه می‌گیریم که تقیه در نماز جمعه جریان ندارد. اگر کسی مثل خود امام معصوم هم آمد و نماز جمعه را تقیةً خواند، نباید به آن اکتفا کند. دلیل اینکه ادله تقیه در نماز جمعه جریان ندارد، این است که نماز جمعه یک عظمت و اهمیتی دارد که باید حتما امام معصوم (ع) آن را بجا آورد.بنابراین اشکالات مرحوم حائری در نقد استدلال به دلیل چهاردهم وارد نیست و در نتیجه استدلال به این دلیل مورد پذیرش است.

دلیل پانزدهم:روایت امام صادق (ع) در خصوص استحباب متعه و نماز جمعه
در دلیل پانزدهم، روایتی است که هشام از امام صادق (علیه السلام) نقل کردند، ایشان در این روایت می‌فرمایند: من دوست دارم که مؤمنان حداقل یک بار در زندگی خود عقد متعه و نماز جمعه به صورت جماعت را انجام دهند. این فرمایش امام به معنای ترغیب به انجام این عمل نیست، بلکه به دلیل مخالفت با خلفیه دوم است.

رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَةٍ.[3]

در این روایت، امام به دو موضوع اشاره می‌کنند:
1. انجام عقد متعه، که در زمان رسول خدا و اوایل خلافت حلال بوده، ولی بعدها ممنوع شد.
2. خواندن نماز جمعه در جماعت.

شاهد این روایت این است که عبارت «إنی لأحب» توسط امام (علیه السلام) ظهور در استحباب دارد، زیرا اگر نماز جمعه واجب بود، امام نباید با این عبارت آن را بیان می‌فرمودند.

همچنین، در آن زمان، نماز جمعه‌هایی که توسط امام جمعه غیر منصوب از جانب امام معصوم (علیه السلام) برگزار می‌شد، برقرار بود. از عدم وجوب چنین نماز جمعه‌هایی، نتیجه می‌گیریم که شرط وجوب نماز جمعه، امام معصوم است.

بنابراین، اگر نماز جمعه توسط امام معصوم (علیه السلام) برگزار شود، نماز جمعه واجب است، اما اکنون که امام معصوم نیست، نماز جمعه وجوب ندارد.این بیان استدلال به این روایت است. مرحوم آقای حائری در جواب از این استدلال چهار احتمال در روایت داده‌اند که ادامه عرض می‌کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: فِي كِتَابِ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ‌ فِي وَقْتٍ‌ فَصَلُّوا مَعَهُمْ‌ وَ لاَ تَقُومَنَّ‌ مِنْ‌ مَقْعَدِكَ‌ حَتَّى تُصَلِّيَ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ أُخْرَيَيْنِ‌ قُلْتُ‌ فَأَكُونُ‌ قَدْ صَلَّيْتُ‌ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ‌ أَقْتَدِ بِهِ‌ فَقَالَ‌ نَعَم.( تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 394.)
بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، قَالَ‌ كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌ أَنْتَ‌ قُلْتُ‌ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ‌ أَخْرُجُ‌ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ‌ قَالَ‌ كَذَلِكَ‌ أَصْنَعُ‌ أَنَا.( همان، ج 7، 350.)
مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنَّ‌ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ‌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، أَنَّهُ‌ صَلَّى أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ‌ لَمْ‌ يَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ بِتَسْلِيمٍ‌ فَقَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌، إِنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ صَلَّى خَلْفَ‌ فَاسِقٍ‌ فَلَمَّا سَلَّمَ‌ وَ انْصَرَفَ‌ قَامَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، فَصَلَّى أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ لَمْ‌ يَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ بِتَسْلِيمٍ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ رَجُلٌ‌ إِلَى جَنْبِهِ‌ يَا أَبَا الْحَسَنِ‌، صَلَّيْتَ‌ أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ لَمْ‌ تَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ فَقَالَ‌ إِنَّهَا أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ مُشَبِّهَاتٍ‌ فَسَكَتَ‌ فَوَ اللَّهِ‌ مَا عَقَلَ‌ مَا قَالَ‌ لَه.( همان، ج 7، 350.)
عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ إِنَّا نُصَلِّي مَعَ‌ هَؤُلاَءِ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، وَ هُمْ‌ يُصَلُّونَ‌ فِي الْوَقْتِ‌ فَكَيْفَ‌ نَصْنَعُ‌ فَقَالَ‌ صَلُّوا مَعَهُمْ‌ فَخَرَجَ‌ حُمْرَانُ‌ إِلَى زُرَارَةَ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ‌ نُصَلِّيَ‌ مَعَهُمْ‌ بِصَلاَتِهِمْ‌ فَقَالَ‌ زُرَارَةُ‌ مَا يَكُونُ‌ هَذَا إِلاَّ بِتَأْوِيلٍ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ حُمْرَانُ‌ قُمْ‌ حَتَّى نَسْمَعَ‌ مِنْهُ‌ قَالَ‌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ زُرَارَةُ‌، (إِنَّ‌ حُمْرَانَ‌ أَخْبَرَنَا عَنْكَ‌) أَنَّكَ‌ أَمَرْتَنَا أَنْ‌ نُصَلِّيَ‌ مَعَهُمْ‌ فَأَنْكَرْتُ‌ ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ لَنَا كَانَ‌ (عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌) صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمَا يُصَلِّي مَعَهُمُ‌ الرَّكْعَتَيْنِ‌ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ‌ فَأَضَافَ‌ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْن.( همان، ج 7، 351.)
[2] « و ثانيا: أنّه يمكن أن يكون الإمام العادل شرطا للواجب، و عدم الإجزاء حينئذ من باب ثبوت البدل له في الشريعة، و هو أربع ركعات. و الحاصل: أنّه إذا كان في المقام دليلان: أحدهما يقتضي الانتقال إلى البدل المأتيّ به تقيّة- عند عدم التمكّن من المأمور به الاختياريّ- و ثانيهما يقتضي الانتقال إلى بدل آخر- و هو في المقام صلاة الظهر أربع ركعات- فحينئذ يتعارض المقتضيان لو لا حكم الشارع بتعيّن الرّجوع إلى صلاة الظهر الرّافع للتعارض. و الحاصل: أنّ التكليف كان مجهولا بحسب القاعدة للتّعارض المذكور، و ما دلّ على الانتقال إلى الظهر رافع للإجمال من دون أن يكون دليلا على اشتراط الوجوب بالمعصوم، أو اشتراطه بأن يكون الإمام عادلا. فافهم و تأمّل جيّدا.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 115.)
[3] ‏مصباح المتهجد، ج 1، ص 364.

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
طوسی، محمد بن حسنA3 - مروارید، علی اصغر، مصباح المتهجد، مؤسسه فقه الشيعه، 1411.

برچسب ها :

وجوب تخییری تقیه وجوب تعیینی صلاه الجمعه شرطیت امام معصوم حکومت جائر ادله عامه تقیه حضور در نماز جمعه اهل تسنن متعه استحباب

نظری ثبت نشده است .