- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
دلیل چهاردهم در مورد نماز جمعه، استدلالی بر اساس روایات کیفیت نماز جمعه با عامه است. در جلسه گذشته، بخشی از این دلیل را توضیح دادیم.

در این استدلال، به روایاتی اشاره می‌شود که نشان می‌دهد ائمه معصومین (علیهم السلام) اگر در نماز جمعه شرکت می‌کردند، دو رکعت نماز جمعه را می‌خواندند و سپس دو رکعت دیگر را به آن اضافه می‌کردند تا چهار رکعت نماز ظهر شود. یا این که بعد از دو رکعت نماز جمعه، چهار رکعت نماز ظهر را می‌خواندند. این موضوع در مورد امیرالمؤمنین (علیه السلام)، امام سجاد (علیه السلام) و برخی دیگر از ائمه (علیهم السلام) در روایات آمده است.[1]

بر اساس این استدلال، نماز جمعه از شئون امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از طرف اوست. بنابراین، نمازی که خلیفه می‌خواند یا کسی که از طرف خلیفه منصوب شده است، کفایت نمی‌کند. در نتیجه، ائمه (علیهم السلام) خودشان نماز ظهر را می‌خواندند.

در این زمینه، مرحوم آقای حائری مسئله عمومات تقیه را نیز جزء مقدمات استدلال قرار داده است. اما به نظر می‌رسد که وجهی برای این کار وجود ندارد. نتیجه‌ای که از این روایات گرفته می‌شود این است که تقیه در نماز جمعه جایز نیست و نباید انجام شود، همانند سایر موارد استثنایی که تقیه در آنها جاری نمی‌شود.

اشکالات مرحوم حائری به استدلال به دلیل چهاردهم

مرحوم آقای حائری علیرغم اینکه خودشان مسئله تمسک به عمومات تقیه را جزء مقدمات این استدلال قرار دادند، دو پاسخ برای آن ارائه می‌دهند.

اشکال اول: نفی شرطیت بوسیله مقتضای ادله عامه تقیه
پاسخ اول ایشان این است که اگر ما از عمومات ادله تقیه صحت این عمل را استفاده کردیم و گفتیم نماز جمعه‌ای که با اهل تسنن خوانده می‌شود صحیح است و دیگر نیازی به خواندن نماز ظهر نیست، در این صورت بین امام معصوم (ع) و امام عادلی که صرفا بتواند خطبه بخواند و عادل باشد، فرقی وجود ندارد، لذا شرطیت امام معصوم (ع) در نماز جمعه منتفی می‌شود. ایشان همچنین می‌فرمایند که فرقی نمی‌کند که این شرط را شرط برای وجوب قرار بدهیم یا شرط برای واجب قرار بدهیم.

ایشان در ادامه بیان می‌کنند که اگر امام معصوم (ع) شرط برای وجوب است و بنا بر فرض، این شرط وجود ندارد، در این صورت براساس ادله تقیه، نماز جمعه حتی در مواردی که امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) در نماز جمعه خلفای آن زمان شرکت می‌کردند، صحیح است؛ زیرا فرض بر این است که شرط وجوب، وجود ندارد. اما اگر هیچ اضطراری در بین نباشد، اینجا دیگر ادله تقیه جریان ندارد، دلیل تقیه اقتضا نمی‌کند که نماز جمعه مکلف صحیح باشد، زیرا شرایط اضطرار وجود ندارد.

بنابراین ایشان در این اشکال، بیان می‌کنند که در هر دو فرض مورد نظر، شرط بودن امام معصوم در نماز جمعه اثبات نمی‌شود. زیرا ادله تقیه یا نشان می‌دهد که نماز جمعه مشروط به امام معصوم نیست و یا اگر مشروط باشد، در شرایط اضطرار، لازمه ادله عام تقیه، صحت نماز جمعه است. اما مقتضای روایات دلیل چهاردهم، عدم صحت نماز جمعه با اهل تسنن و انتقال تکلیف به نماز ظهر چهار رکعتی است و این ممکن است به دلیل دیگری غیر از شرطیت امام معصوم در نماز جمعه باشد.[2]

تفکیک بین شرط واجب و شرط وجوب در کلام حائری
آقای حائری دو نکته را مطرح کردند. نکته اول این بود که اگر عمومات تقیه را در نظر بگیریم، فرقی نمی‌کند که شخص امام معصوم باشد یا غیر امام معصوم، و نکته دوم اینکه فرقی نمی‌کند که امام معصوم شرط وجوب باشد یا شرط واجب. ایشان در توضیح نکته دوم می‌فرمایند که اگر امام معصوم یا امام عادل شرط وجوب باشد و اضطراری برای حضور در نماز جمعه وجود نداشته باشدو شخص در نماز جمعه عامه شرکت کند، ادله تقیه جریان پیدا نمی‌کند و مجزی نیست.اما اگر امام معصوم (ع) را شرط برای واجب باشد، در این صورت اگر مکلف مضطر به حضور در نماز جمعه باشد، ادله تقیه جریان پیدا می‌کند و مجزی است.

ایشان برای توضیح بیشتر، مثالی می‌زنند؛ اگر کسی مضطر به وضوی عامه شود، به این معنی که می‌تواند از واجب خودداری کند اما در صورت انجام وضو، ممکن است جانش در خطر باشد، در آنجا می‌تواند وضو نگیرد و بگوید که مریضم. اما اگر وضوی تقیه‌ای بگیرد، مجزی است.

به عبارتی دیگر اگر امام معصوم (ع) شرط الوجوب باشد و اضطرار وجود نداشته باشد، شخص نمی‌تواند بگوید که نمازش صحیح است. اما اگر شرط الواجب باشد، حتی اگر شخص تمکن دارد که به نماز جمعه نرود، ولی اگر رفت و حضور پیدا کرد، باید قائل به اجزاء باشیم.

آقای حائری در ادامه می‌فرمایند که در فرض اضطرار چه امام معصوم را شرط وجوب بدانیم و چه شرط واجب، در حکم به اجزاء فرقی نمی‌کند. وی سه صورت را برای این بحث متصور می شود:

1. امام معصوم (ع) یا امام عادل شرط واجب باشد. در این صورت، باید حکم به اجزاء کنیم و فرقی نمی کند که اضطرار به خود عمل باشد یا اضطرار به عمل در فرض اتیان واجب مطلقی که بعضی از شروط آن مانند امام معصوم یا امام عادل منتفی است.

2. امام معصوم یا امام عادل شرط وجوب باشد و فرض اضطرار به عمل بنحو الإطلاق. در این صورت، ادله تقیه جریان پیدا می کند و فرقی بین مسلکین نیست.

3. امام معصوم یا امام عادل شرط وجوب باشد ولی فرض اضطرار به آن تنها در صورتی است که بخواهد آن را اراده کند، در این صورت، نمی توان ادله اجزاء را جاری کرد.

حائری در نهایت نتیجه می گیرد که حکم به عدم اجزاء دلیل بر اشتراط وجود معصوم نیست و نمی توان از عدم اجزاء به شرطیت معصوم در نماز جمعه رسید.[3]

ارزیابی اشکال
اشکال ایشان وارد نیست، زیرا بیان استدلال در این دلیل مبتنی بر این است که ائمه ما دو کار انجام می‌دادند؛ یکی اینکه در نماز جمعه آنها شرکت می‌کردند و دیگری اینکه قبل از آن یا بعد از آن و یا متصلا نماز ظهر می‌خواندند. خواندن نماز ظهر به این معناست که آن عملی که خواندند کافی نیست.

آقای حائری می‌گویند اگر تقیه بیاید، فرقی بین امام معصوم و امام عادل نمی‌کند و این درست است. اما ما گفتیم روایات دلیل چهاردهم، مخصص ادله تقیه هستند؛ بدین معنا که تقیه در این موارد جریان ندارد. شاهد این مدعا این است که ائمه ما معمولا در نماز جماعت اهل تسنن شرکت می‌کردند و آن را اعاده نمی‌کردند، ولی در نماز جمعه، نماز ظهر را می‌خواندند و آن را اعاده می‌کردند.

آقای حائری معتقدند که اگر تقیه مطرح باشد، تفاوتی بین امام معصوم و امام عادل وجود ندارد و این درست است؛ اگر ادله تقیه اقتضای صحت کند، فرقی ندارد. اما ما توضیح دادیم که استدلال این نیست. استدلال ما بر این است که ائمه ما دو کار انجام می‌دادند: یکی شرکت در نماز جمعه و دیگری خواندن نماز ظهر بعد از آن. خواندن نماز ظهر به این معناست که عملی که خوانده شده است، کافی نیست. در این صورت باید بگوییم که ادله تقیه در اینجا جاری نیست و استثنا شده است، و این استثنا به خاطر آن است که نماز جمعه دارای شرایطی است و شرط آن، غیر از امام معصوم، چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

استفاده از قرینه مناسبت حکم و موضوع در رد اشکال
همچنین با توجه به قرینه مناسبت حکم و موضوع، می‌توان گفت که نماز جمعه یک منصب اصلی و مهم است، مانند متعه حج که مسئله‌ای مهم است و در آن تقیه راه ندارد.نماز جمعه دارای منصب عظیمی است و لذا می‌خواهند بگویند که در اینجا تقیه جریان ندارد و شرکت در آن موجب شوکت و تقویت خواهد شد. اگر هم گاهی اضطراراً در آن شرکت کردید، باید اعاده کنید و نماز ظهر را بخوانید.اما آقای حائری اصلاً این موضوع را مطرح نکردند و فقط گفتند که عمومات ادله تقیه جاری می‌شود و فرقی نمی‌کند که شخص امام معصوم (ع) یا امام عادل، امام جمعه باشد.

بنابراین مرحوم آقای حائری می‌خواهند بفرمایند که از عدم اجزاء نمی‌توانیم شرطیت را استفاده کنیم و ما هم قبول داریم، اما این در فرضی است که ادله تقیه به میدان بیاید.اما اگر از اول گفتیم که ادله تقیه استثنا شده به نماز جمعه، چه دلیلی بر این استثنا غیر از شرطیت معصوم وجود دارد؟ دلیل اینکه تقیه در نماز جمعه استثنا شده و جریان ندارد، فقط این است که نماز جمعه یک منصب عظیمی است که خدا برای معصوم قرار داده است، در نتیجه اشکال اول ایشان وارد نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: فِي كِتَابِ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ‌ فِي وَقْتٍ‌ فَصَلُّوا مَعَهُمْ‌ وَ لاَ تَقُومَنَّ‌ مِنْ‌ مَقْعَدِكَ‌ حَتَّى تُصَلِّيَ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ أُخْرَيَيْنِ‌ قُلْتُ‌ فَأَكُونُ‌ قَدْ صَلَّيْتُ‌ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ‌ أَقْتَدِ بِهِ‌ فَقَالَ‌ نَعَم.( تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 394.)
بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، قَالَ‌ كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌ أَنْتَ‌ قُلْتُ‌ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ‌ أَخْرُجُ‌ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ‌ قَالَ‌ كَذَلِكَ‌ أَصْنَعُ‌ أَنَا.( همان، ج 7، 350.)
مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنَّ‌ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ‌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، أَنَّهُ‌ صَلَّى أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ‌ لَمْ‌ يَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ بِتَسْلِيمٍ‌ فَقَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌، إِنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ صَلَّى خَلْفَ‌ فَاسِقٍ‌ فَلَمَّا سَلَّمَ‌ وَ انْصَرَفَ‌ قَامَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، فَصَلَّى أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ لَمْ‌ يَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ بِتَسْلِيمٍ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ رَجُلٌ‌ إِلَى جَنْبِهِ‌ يَا أَبَا الْحَسَنِ‌، صَلَّيْتَ‌ أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ لَمْ‌ تَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ فَقَالَ‌ إِنَّهَا أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ مُشَبِّهَاتٍ‌ فَسَكَتَ‌ فَوَ اللَّهِ‌ مَا عَقَلَ‌ مَا قَالَ‌ لَه.( همان، ج 7، 350.)
عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ إِنَّا نُصَلِّي مَعَ‌ هَؤُلاَءِ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، وَ هُمْ‌ يُصَلُّونَ‌ فِي الْوَقْتِ‌ فَكَيْفَ‌ نَصْنَعُ‌ فَقَالَ‌ صَلُّوا مَعَهُمْ‌ فَخَرَجَ‌ حُمْرَانُ‌ إِلَى زُرَارَةَ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ‌ نُصَلِّيَ‌ مَعَهُمْ‌ بِصَلاَتِهِمْ‌ فَقَالَ‌ زُرَارَةُ‌ مَا يَكُونُ‌ هَذَا إِلاَّ بِتَأْوِيلٍ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ حُمْرَانُ‌ قُمْ‌ حَتَّى نَسْمَعَ‌ مِنْهُ‌ قَالَ‌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ زُرَارَةُ‌، (إِنَّ‌ حُمْرَانَ‌ أَخْبَرَنَا عَنْكَ‌) أَنَّكَ‌ أَمَرْتَنَا أَنْ‌ نُصَلِّيَ‌ مَعَهُمْ‌ فَأَنْكَرْتُ‌ ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ لَنَا كَانَ‌ (عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌) صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمَا يُصَلِّي مَعَهُمُ‌ الرَّكْعَتَيْنِ‌ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ‌ فَأَضَافَ‌ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْن.( همان، ج 7، 351.)
[2] « أوّلا: أنّ مقتضى عموم دليل إجزاء العمل المأتيّ به تقيّة هو الصحّة و الاكتفاء به عن الظهر، من غير فرق بين الاشتراط بالمعصوم أو بالإمام العادل، سواء كان كلّ منهما شرطا للواجب أو شرطا للوجوب و فرض عدم حصول الشرط، كما يكون الأمر كذلك [تقيّة] بالنّسبة إلى الأعيان و المعاريف كأمير المؤمنين و ابنه المكرّم أبي عبد اللّه الحسين الوارد فيهما النصّ على حضور هما لصلاة الجمعة، و كذا بعض الأئمّة :. نعم إذا فرض أنّ الإمام المعصوم أو العادل شرط للوجوب، و لم يكن اضطرار في البين يقتضي الاقتداء، فلا يقتضي عموم دليل التقيّة ثبوت الإجزاء، لعدم الاضطرار، بخلاف الصّورة الأولى، إذ المفروض عدم اشتراط الوجوب بذلك، فالمكلّف مضطرّ بملاحظة تكليفه الشرعيّ في الإتيان بالعمل على وجه التقيّة، و إلّا لا سبيل له إلى فعل الواجب، كما إذا صار مضطرّا إلى التوضّؤ بطريق العامّة، بمعنى أنّه يتمكّن من ترك الوضوء، و لكن على تقدير التوضّؤ فلا محيص له إلّا التوضّؤ بالطريق المخالف للحقّ.» (صلاة الجمعه (حائری)، ص114)
[3] « و الحاصل: أنّه لا فرق بين المسلكين في الحكم بالإجزاء، بحسب عمومات التقيّة، أو عدم الحكم بذلك بملاحظتها، فإنّ الصّور على المسلكين ثلاثة: الأولى: أن يكون الإمام المعصوم أو العادل شرطا للواجب بحيث يجب على المكلّف تحصيله، ففيها لا بدّ من الحكم بالإجزاء على كلا المسلكين، من غير فرق بين الاضطرار إلى العمل مطلقا أو الاضطرار إليه علي تقدير الإتيان بالواجب المطلق المفروض أنّه غير متمكّن من تحصيل جميع شرائط ذاك الواجب. الثانية: أن يكون المعصوم أو العادل شرطا للوجوب، و فرض الاضطرار إلى العمل بنحو الإطلاق لا على تقدير كونه مريدا لإتيان صلاة الجمعة، بل لا محيص من الإتيان بها، و قد تقدّم أنّ‌مقتضى الإطلاق هو الإجزاء أيضا، من غير فرق بين المسلكين. الثالثة: الصّورة السابقة و فرض عدم الاضطرار اليه إلّا على تقدير كونه مريدا للإتيان بها، و في هذه الصّورة لا وجه للإجزاء على كلا المسلكين، فليس الحكم بعدم الإجزاء دليلا على اشتراط الوجوب بالمعصوم.» (همان.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.

برچسب ها :

تقیه شرط وجوب شرط واجب صلاه الجمعه شرطیت امام معصوم حکومت جائر ادله عامه تقیه حضور در نماز جمعه اهل تسنن

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .