موضوع: آیات و روایات حکومت در اسلام (4)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۸/۲۳
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
مقدمه
-
جواب به شبهه حرمت قیام به جهت تقیه بر اساس مبنای مختار
-
جواب به شبهه حرمت قیام به جهت تقیه، بر اساس مبنای مشهور
-
جواب اول
-
جواب دوم
-
جواب سوم
-
جواب چهارم
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث پیرامون پاسخ از این شبهه بود که اگر کسانی برای عدم جواز قیام در عصر غیبت و اینکه در مقابل طاغوت یا در مقابل جائرین باید سکوت کرد و مسلمانان و شیعیان حق قیام ندارند، به ادله تقیه تمسک کنند، چه جوابی باید به آنها داده شود؟
بیان شد که ابتدا لازم است که خود تقیه را مفهوم شناسی کنیم و ببینیم جایگاه تقیه کجاست؟ بیان شد که تقیه یک معنای محدود جزئی و موقتی ندارد تا بگوئیم یک معنایی است که در بعضی از شرایط واقع میشود. بلکه تقیه طبق این معنایی که پذیرفتیم گسترهی مفهومی و معنای دائمی و همیشگی دارد. در این معنا تقیه منحصر به تقیه خوفی،مداراتی و کتمانی نخواهد بود. عدهای از فقهاء میگویند ما فقط یک جور تقیه داریم آن هم تقیه خوفی است. بعضیها کتمانی و برخی دیگر تقیه مداراتی را هم اضافه میکنند. اما بالأخره مجموعاً خوفی و مداراتی و کتمانی را به عنوان مصادیق تقیه ذکر میکنند و بیش از اینها نیست. اما معنایی که ما از ادله تقیه برداشت کردیم این است که تقیه یک مفهومی است ورای این عناوین که برخی فقیهان ذکر کردهاند و لازمه آن مفهوم این است که حتی صبر بر مصیبت هم یک مصداقی از تقیه محسوب میشود. معنایی که ما به دست آوردیم این است که تقیه یک راهکاری است برای حفظ و استمرار دین، آنچه موجب حفظ دین و استمرار دین شود، مصداق تقیه خواهد بود. گاهی اوقات برای حفظ دین باید قیام کرد؛ گاهی باید سکوت کرد. این گونه نیست که بگوئیم همیشه تقیه یک معنای منفی دارد. مثلاً شبیه آنچه در باب انتظار میگویند. عدهای از انتظار معنای منفی برداشت میکنند و نتیجه آن این میشود که دست روی دست بگذاریم تا حضرت حجت علیه السلام ظهور فرمایند. در حالی که انتظار هم مانند تقیه است. بلکه خود انتظار یکی از مصادیق تقیه است، یک راهبرد و راهکار برای تقیه است.
بر اساس معنای مختار از تقیه، جواب شبهه مذکور خیلی روشن است. طبق معنایی که مشهور از تقیه ذکر کردند، بله تقیه یک معنای محدودی دارد و لعلّ بگوئیم باید در مقابل حکام جور سکوت کرد؛ اما طبق این معنایی که ما عرض کردیم گاهی اوقات تقیه مقتضی قیام و گاهی اوقات نیز، مقتضی سکوت است. بنابراین ملازمهای بین حرمت قیام و وجوب تقیه نخواهد بود.
تقیه از وقی، یقی، وقایۀ[1] است؛ لذا میگوئیم چرا متعلق وقایه را فقط جان خود آدم میگیرید؟ وقایه یعنی و لو برای حفظ دین، کجای معنای تقیه دارد که فقط برای حفظ جانت تقیه کن؟ در اینکه چه چیزی حفظ شود، مطلق است. خوف یکی مصادیق آن است. این جواب، به نظر من خیلی روشن است.
طبق جواب اول، تقیه همزاد با دین است. یعنی از اولی که دین آمده تقیه هم آمده است. در همه زمانها هم بوده است. این که فرمود: «التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دَيْنُ آبَائِي»[2]به این معنا نیست که فقط در اسلام باشد! در همه شرایع هم بوده است. «ِدينِي وَ دَيْنُ آبَائِي»، این همزاد با دین است. البته گفتیم آن روایاتی که تقیه را مغیّا میکند به قیام حضرت حجت علیه السلام یک نوع خاصی از تقیه است نه مطلق التقیه. تقیهای که مشهور میگویند یک معنای موقت دارد و یک عنوان مثل سایر عناوین ثانویه میشود. اما طبق معنایی که ما کردیم گاهی عنوان اولی است و گاهی عنوان ثانوی، اما طبق این معنای مشهور همیشه عنوان ثانوی است و مثل ضرر و اضطرار میماند. علی فرض اینکه کسی مبنای ما را نپذیرد، و به معنای وسیع از تقیه ملتزم نشود، چهار جواب مطرح خواهد شد.
تقیه بر ادله اولیه، حکومت دارد؛ بر وجوب صلاة، بر وجوب حج، بر وجوب روزه، تا برسیم به اظهار توحید. اگر یک جایی برای حفظ جانش آدم باید اظهار شرک کند چنانکه در قرآن هم آمده «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ»[3] مانعی ندارد. ولی آیا میشود گفت همین ادلهی تقیه که روی قول مشهور از عناوین ثانویه است، بر وجوب حفظ دین هم حکومت دارد؛ زیرا ما در واجبات فقط یک صلاة و صوم و حج نداریم، یکی از مهمترین واجبات، وجوب حفظ الدین است که به مراتب از حفظ النفس بالاتر است؟
مقاصدیهای اهل سنت میگویند که در دوران بین حفظ دین و حفظ نفس، حفظ دین مقدم است. آنها مقاصد را پنج مورد قرار دادهاند: دین، نفس، نسل، مال و عقل.[4] میگویند در دوران بین حفظ دین و حفظ نفس، حفظ دین مقدم است. اصل این نتیجه درست است. اما باید توجه داشت که خیلی از بحثهایی که در مقاصد الشریعه مطرح میشود، در اصول فقه شیعه تحت عنوان تزاحم مطرح است. لکن آنها یک نتایج دیگری میخواهند بگیرند که بسیار ناصواب، باطل و مخرّب فقه است.
حاصل آنکه آیا جایی که انسان برای حفظ دین باید متضرر بشود، مثلا فرض کنید یک آدم پولدار برای حفظ دینش باید نصف پولش را بدهد، کسی میتواند بگوید که بر اساس قاعده لا ضرر نباید به این فرد ضرر وارد شود؟ آیا هیچ فقیهی این حرف را میزند؟! لا ضرر نمیتواند بر وجوب حفظ الدین حکومت داشته باشد. لا حرج هم همینطور است و نمیتواند بر وجوب حفظ دین مقدم شود و بگوئیم حفظ دین واجب است، الا جایی که حرجی است. تقیه هم همین طور است. دلیل وجوب تقیه نمیتواند بر وجوب حفظ دین مقدم باشد. بنابراین حاکم بودن دلیل تقیه بر ادلهی سایر احکام، مطلق نیست. حکومت تا یک اندازهای توان دارد. بر مبنای شیخ که معتقد است دلیل حاکم، دلیل محکوم را تفسیر میکند، عرف مفسریت دلیل حاکم را به صورت مطلق نمیپذیرد. به عنوان مثال عرف در باب نماز میگوید: نماز واجب است مگر اینکه برایت ضرری بشود؛ روزه واجب است مگر اینکه برایت ضرری بشود، عرف این نظارت را بر این دلیل میپذیرد. اما درباره حفظ دین عرف موضعگیری میکند لذا نمیتوانیم بگوئیم حفظ دین واجب است، مگر اینکه بر تو حرجی بشود. در باب حکومت نمیگویند ظهور حاکم قویتر است یا ظهور محکوم؟ بلکه در آنجا مسئله ملاک مسلم مطرح است.
اگر کسی حکومتِ وجوب حفظ دین بر ادله تقیه را قبول نکند، میگوییم ادله تقیه انصراف دارد و قابل حمل بر مواردی که بخواهد به از بین رفتن دین منجر شود، نیست. نمیتوانیم بگوئیم «التَّقِيَّةَ دِينِي» ولو اینکه منجر به از بین رفتن دین شود. اگر گفته شود تقیه اقتضا میکند سکوت را؛ و نتیجه گرفته شود که امام فرموده «التَّقِيَّةَ دِينِي». نمیشود بگوئیم «التَّقِيَّةَ دِينِي» حتی در جایی که موجب از بین رفتن دین است را نیز شامل میشود. کسی در صغری مناقشه نکند. فرض میگیریم، میگوئیم در زمان طاغوت روشن و واضح بود که اگر در مقابل طاغوت قیام نشود اسم دین هم باقی نمیماند، واقعاً از اسلام حتی اسمش هم باقی نمیماند! این فرض که بگوئیم «التَّقِيَّةَ دِينِي»، لذا باید سکوت کرد ولو اینکه سکوت و عدم قیام منجر به از بین رفتن دین شود! از نظر ادبی و لسان دلیل به هیچ نحوی قابل قبول نیست.
حالا ما حکومت و انصراف را کنار میگذاریم، قواعد تزاحم داریم میگوئیم تقیه یک ملاک دارد و حفظ دین هم یک ملاک دارد؟ ایهما اقوی؟ مسلم حفظ الدین اقوی است.
اینکه این عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدم است با قطع نظر از ملاک، نیست. میگوید به ظهور کار نداشته باشید یعنی این ظهور حاکم قویتر است، در عام و خاص، آنجا خاص باید اظهر از عام باشد، در مطلق و مقید، مقید باید اظهر از مطلق باشد اما این مطلب در حاکم و محکوم نیست بلکه در حاکم و محکوم تردید نکنید هر حاکمی ملاکش اقوای از محکوم است. بنابراین ما روی حکومت که جلو بیائیم آن جواب سابق را گفتیم که اصلاً حکومت ندارد تا بخواهیم بگوئیم این اقوا است. اما روی جواب سوم کاری به حکومت نداریم مثل دو تا دلیل، مثل تزاحم بین "ازل النجاسه عن المسجد و صلّ فی المسجد"، که آنجا حکومت وجود ندارد. فرض ما در جواب سوم این است که نه عنوان حکومت وجود دارد نه عام و خاص است و نه انصراف است، این دو دلیل تزاحم میکنند، الآن این آدم میگوید یا من باید تقیه کنم و در خانه بنشینم و یا باید بروم در میدان در مقابل حکومت قیام کنم قدرت بر هر دو که ندارد، میشود تزاحم.
اگر کسی جواب اول تا سوم را نپذیرفت، جواب چهارم روایات است، ما روایاتی داریم در همین ابواب امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان مثال باب 25 حدیث 6 ؛ آخر این روایت مربوط به تقیه است، کتاب الامر و النهی جلد 16 وسائل صفحه 216، «فَكُلُ شَيْءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّين»[5] خود امام علیه السلام تقیه را مقید کردهاند. ما تعجب میکنیم، شما بزرگان که این همه عام و خاص و مطلق و مقید را به ما یاد دادید، «التَّقِيَّةَ دِينِي»، این روایت هم میگوید تقیهای که «لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ»! بحث این است که کدام تقیه مشروع است؟ اینجا بحث صغروی ندارد، میگوید تقیهای که «لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّين» مشروع است. اگر یک جایی یک آقایی یک روحانی و یک مجتهدی به بهانه اینکه میخواهم تقیه کنم موجب این بشود که دین در جامعه روز به روز ضعیفتر بشود، اینجا تقیه نمیآید؛ «مما لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّين فَإِنَّهُ جَائِز» تقیه مشروع تقیهای است که «لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّين». اما اگر منجر به فساد در دین شود آن تقیه غیر مشروع است. یک وقت کسی را اجبار به شرک میکنند مثل قضیه عمار، اینجا اگر یک نفر برای اینکه جانش حفظ شود حرف شرک آلود بگوید، مانعی ندارد قلبش مطمئنٌ بالایمان است و به دین هم لطمهای وارد نمیشود. اما اگر جایی که تقیه موجب فساد در دین شد مسلم اینجا این روایت میگوید جایز نیست.
روایت دیگر در همین کتاب باب 31 حدیث دوم، از شعیب عقرقوفی عن ابی حمزة الثمالی، که میفرماید وقتی گفته میشود که ما را یاری کنید در مقابل این حکومت، میگویند نه ما مأمور به تقیه هستیم و تقیه میکنیم. «و لَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُم»[6]. حالا بحث این است که حضرت این را میخواهند صحه بگذارند که شما حرف و کارتان و استدلالتان درست است؟ یا حضرت اینها را مؤاخذه میکند؟ بلکه اینها را توبیخ میکند. معلوم میشود که این مربوط به شیعیان زمان ما هم نیست، یک عده از فقهای زمان امام صادق علیه السلام هم شاید به خاطر اینکه از ائمه قبل شنیده بودند که «التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دَيْنُ آبَائِي»[7]گرفتار همین فکر بودند. امام میفرماید به ما کمک کنید در مقابل حاکم، میگوئید نه ما در حال تقیه هستیم. حضرت میفرماید: «التَّقِيَّةُ أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُم»، این اشتباه است و اشتباهاً دارید تمسک به تقیه میکنید، در جایی که کسی که باید امام معصوم علیه السلام را یاری کند، یاری امام معصوم برای حفظ دین است مگر غیر از حفظ دین است؟ یاری امام معصوم علیه السلام لیس إلا لحفظ الدین. اگر ملاک حفظ الدین در زمان فقیه جامع الشرایط هم بود دیگر جایی برای تقیه باقی نمیماند.
یک جوابهای دیگری هم شاید بشود اینجا داد که این را به عهده خود مخاطبین میگذاریم. این چهار جوابی است که به ذهن ما روی مبنا و تعریف مشهور رسید. ما تا اینجا در این چند سال، آیات حکومت را بحث کردیم، روایات مانعه از قیام را هم بحث کردیم که آخرینش هم روایت تقیه بود. از جلسه بعد اگر توفیق پیدا کنیم شبهاتی که برخی از افرادی که راجع به تشکیل حکومت در زمان غیبت دارند که عمده این شبهات هم شاید در همان کتاب حکمت و حکومت مرحوم حاج شیخ مهدی حائری فرزند مؤسس بزرگ حوزه مرحوم آیت الله العظمی حائری است، مطرح شده است. برخی از بزرگان هم به ایشان جواب دادند، ما ان شاء الله آن شبهات و جواب به آنها را مطرح بیان خواهیم کرد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، ج6 ؛ ص2527.[2] شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج16 ؛ ص210
[3] نحل/ 106
[4] المستصفى، ج 1، ص 140. به نقل از حكيم، محمد تقی بن محمد سعيد، الأصول العامة في الفقه المقارن، قم، مجمع جهاني اهل بيت( ع)، 1423 ه ق، ص 367.
[5] شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة - قم، ج16 ؛ ص216
[6] شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة - قم، چا ج16 ؛ ص235
[7] شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج16 ؛ ص210
نظری ثبت نشده است .