بحث حاضر ادامه مباحثی است که در سال‌های گذشته مطرح کرده‌ایم. چنان‌که رویه همیشگی این درس بوده، مبنای تقریر مباحث خارج، عبارات کفایه است و بر همین اساس، بحث را پی می‌گیریم. این بحث را در چند محور سامان می‌دهیم: نخست، تبیین خودِ نظریه محقق خراسانی. گفتنی است عبارات کفایه در این مبحث از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، به‌گونه‌ای که در تعیین مراد نهایی آخوند از این عبارات، میان شارحان اختلاف قابل توجهی وجود دارد. ازاین‌رو، توجه به این نکته در بررسی متن کفایه ضروری است. دوم، پس از تبیین کلام محقق خراسانی، دیدگاه‌های محقق اصفهانی، محقق نائینی و محقق عراقی را - بسته به میزان تناسب و ضرورت - مورد بررسی قرار می‌دهیم. گاه هر سه دیدگاه مطرح می‌شود و گاه تنها به یکی از آن‌ها بسنده می‌گردد. سوم، در ادامه، آرای امام خمینی و آیت‌الله خویی، و در مواردی لازم، دیدگاه‌های صاحب «منتقی الاصول»، شهید صدر، و نیز نظر آیت‌الله فاضل لنکرانی (رضوان‌الله تعالی علیهم اجمعین) را عرضه خواهیم کرد. این است ساختار کلی بحثی که در ادامه پی خواهیم گرفت.

مسئله این است که آیا چنین اوامری بر همان ظهور در وجوب - که برای امر مطلق ثابت است - باقی می‌مانند، یا آنکه سبق نهی (یا توهم آن) قرینه‌ای بر خلاف این ظهور به شمار می‌آید. در این مسئله اقوال متعددی میان اصولیان شیعه و سنی مطرح شده است. محقق خراسانی در کفایه به سه قول اصلی اشاره کرده، اما در کتاب‌هایی چون «هدایة المسترشدین»،[5] «قوانین الأصول»[6] و «الفصول الغرویة»[7] اقوال بیشتری - که برخی تا ده قول برشمرده‌اند - نقل شده است. آنچه در ادامه می‌آید، گزارش مهم‌ترین این اقوال است.

گروه دوم، قائل به اباحه به معنای خاص‌اند؛ به این معنا که فعل، نه واجب، نه مستحب، نه مکروه و نه حرام است، بلکه صرفاً مباح به معنای اخص خواهد بود.[12]

قول دیگر، که به برخی از علمای اهل‌سنت[13] - به‌ویژه عموم معتزله - نسبت داده شده،[14] آن است که امر عقیب الحظر بر همان ظهور اصلی خود، یعنی وجوب، باقی می‌ماند؛ به تعبیر دیگر، «امر عقیب الحظر کَالأمر الابتدائی» است و وقوع آن پس از نهی، هیچ اثری در ظهورش نمی‌گذارد. این نظریه را نباید با نظریه چهارم (تبعیت از حکم پیش از نهی) خلط کرد، زیرا در اینجا سخن از وجوبِ مطلق است، صرف‌نظر از آنکه متعلَّق امر پیش از نهی چه حکمی داشته است.

برخی دیگر قائل شده‌اند که امر عقیب الحظر، هرچند بر وجوب باقی نمی‌ماند، اما نزدیک‌ترین مرتبه به وجوب، یعنی استحباب، برای آن ثابت است؛ بدین بیان که الزام - که مدلول اصلی صیغه امر است - با سبق نهی از میان می‌رود، لکن اصل رجحان فعل، که در ضمن وجوب نیز مندرج بوده، همچنان باقی می‌ماند و همین، استحباب است.

گروه دوم، این قید را لازم نمی‌دانند و معتقدند تبعیت از حکم پیش از نهی مطلقاً ثابت است؛ خواه امر به زوال علت نهی معلَّق شده باشد یا نه. بر پایه این تقریر، امر عقیب الحظر هیچ ظهور مستقلی ندارد، بلکه صرفاً حکایتگر حکمی است که پیش از نهی برای متعلَّق خود ثابت بوده است.

گروهی دیگر - که محقق خراسانی و برخی از پیروان ایشان، مانند آقای خویی و مرحوم آیت الله فاضل، بر آن‌اند - معتقدند امر عقیب الحظر هیچ ظهور معینی، نه در وجوب، نه در اباحه و نه در غیر آن، ندارد؛ بلکه از این جهت مجمل است. هرچند خود آخوند تعبیر صریح به «توقف» ندارد، مفاد نهایی کلام ایشان همین اجمال است.