جلسه گذشته، رأی آیت‌الله خویی(قدّه) درباره تخییر بین اقل و اکثر و نسبت آن با مبنای امام خمینی و محقق نائینی تبیین شد. خویی، مانند نائینی و امام، محلّ نزاع را جایی می‌داند که اقل به‌صورت «لا‌بشرط از انضمام زائد» اخذ شده باشد، نه بشرط لا و نه بشرط شیء. اگر اقل «بشرط لا» فرض شود و اکثر، در حقیقت همان «اقل بشرط شیء» باشد، تخییر از نظر ثبوتی ممکن است، اما این تخییر در واقع بین دو ماهیت متباین است، نه بین اقل و اکثر به معناى دقیق، و لذا از محل نزاع خارج است. اما در فرض اقل لا‌بشرط، چون غرض بر وجود مطلق اقل مترتب است، هرجا اقل تحقق یابد—حتی در ضمن اکثر—غرض حاصل می‌شود و وجوب به آن مستند می‌گردد. در نتیجه، جعل وجوبی مستقل نسبت به زائد، لغو و بلاوجه است و تخییر حقیقی بین اقل و اکثر، ثبوتاً غیرمعقول خواهد بود. محقق خویی برای تطبیق این مبنا دو مثال فقهی را بررسی می‌کند: نخست، تخییر بین قصر و تمام در اماکن اربعه را نه از قبیل اقل و اکثر، بلکه تخییر میان دو ماهیت متباین می‌داند؛ زیرا قصر مشروط به عدم زیاده بر دو رکعت و تمام مشروط به عدم اقتصار بر دو رکعت است و هر کدام «بشرط لا» از دیگری اعتبار شده‌اند. دوم، در باب تسبیحات اربعه، با استظهار از روایات، فقط وجوبِ یک تسبیح را ثابت دانسته و دو تسبیح دیگر را مستحب می‌شمارد. بنابراین، تخییر واقعی میان واحده و ثلاث را نمی‌پذیرد و واقعِ امر را وجوب واحد به‌علاوه‌ی استحبابِ زائد تحلیل می‌کند. در جمع‌بندی کلی، از منظر او در فرض اقل لا‌بشرط و غرض واحد، تخییر ثبوتاً ممتنع است و موارد ظاهراً منصوص بر تخییر اقل و اکثر یا به تخییر میان متباینین برمی‌گردد یا به ترکیبِ واجب و مستحب. این تحلیل با مبنای امام خمینی و محقق نائینی در انکار تخییر ثبوتی میان اقل و اکثر، هماهنگ است.

نسبت این تقسیم با واجب تعیینی و تخییری چنین است که در واجب تعیینی و تخییری، مکلَّف روشن است (هر فرد مکلف مخاطب امر است)، مکلَّفٌ‌به مردّد است. لذا، مکلف میان چند فعل مخیّر می‌شود. در واجب عینی و کفایی، مکلَّفٌ‌به (ماهیت فعل واجب) معیّن است. در عینی، مکلَّف بالخصوص نیز معیّن است (هر فرد مستقلاً مخاطب است). در کفایی، فعل واحد مطلوب است، اما انجامِ آن از هر فردی تکلیفِ دیگران را ساقط می‌کند. بحث اصلی این است که تفاوت عینی و کفایی به سنخ وجوب برمی‌گردد یا به نحو تعلّق و سقوط و اسقاط وجوب؟

تحلیل ماهویِ دقیقِ وجوب کفایی، نیازمند جواب به این سوالات است که جوب چگونه بر افراد تعلّق می‌گیرد؟ فعلِ غیر چه نسبتی با سقوط تکلیف دیگران دارد؟ و این، فراتر از صرفِ گفتنِ «سنخ من الوجوب» است.

در مجموع، از کلام آخوند استفاده می‌شود که وجوب کفایی، سنخی از وجوب تامّ است که در جعل اوّلی، به هر فرد تعلّق دارد، امّا با فعلِ بعض، از دیگران ساقط می‌شود. این ساختار بر غرض واحدِ قابل تحصیل بفعل الواحد مبتنی است. لکن توضیح آخوند بیشتر تعریف به آثار است (تعلّق، سقوط، اسقاط)، و تحلیل نهاییِ ماهیتِ وجوب کفایی و نسبت آن با وجوب عینی و نحوه‌ی جعل و اراده، محتاج دقّت‌های تکمیلی است که در کلام متأخرین (امام خمینی، محقق خویی، میرزای نائینی و محقق اصفهانی) به تفصیل پی‌گیری شده است.

از تحلیل آخوند خراسانی (قدّس‌سرّه) در واجب کفایی دو نکته‌ی ظاهراً متعارض استفاده می‌شود: غرض واحد با فعل واحد حاصل می‌شود، و سقوط غرض به فعل همه نسبت داده شده است. اگر غرض واحد با یک فعل واحد تحصیل می‌شود، چرا سقوط آن به «فعل الكلّ» نسبت داده شده است؟ ظاهر جمله‌ی اول اقتضا دارد که غرض با «أحد الأفعال لا بعينه» حاصل شود، نه با مجموع افعالِ متعدد. در عین حال، آخوند می‌گوید: وجوب کفایی در مرحله‌ی جعل بر عهدۀ همۀ مکلفین است. اگر عده‌ای با هم (مثلاً در نماز میّت) اقدام کنند، همه باید به قصد وجوب عمل نمایند و همگی مأجورند. برای توجیه انتساب سقوط غرض به «فعل الكلّ»، آخوند به تشبیهی فلسفی تمسّک کرده است:

… كما هو قضيّةُ تواردِ العللِ المتعدّدة على معلولٍ واحد.

اما محل بحث ما اعم از این فرض است؛ زیرا یکی از فروض مهم واجب کفایی، موردی است که افعال مستقلّ متعدد واقع می‌شود، مانند آن‌که هزار نفر، هر کدام نماز میّت مستقلی بخوانند. در این صورت هر نماز، وجودی مستقل از فعل است. هر فعل، امتثالِ مستقلّ است. هر فاعل، مخاطبِ وجوب و مستحق ثواب است. اینجاست که اشکال جدّی می‌شود. اگر افعال، واقعاً متعدد و مستقل‌اند، چگونه می‌توان هم گفت غرض واحد «بفعل الواحد» حاصل است، و هم گفت «سقوط الغرض بفعل الكلّ»؟ آیا باید بگوییم هر فعل، غرض مستقل دارد؟ این، خلافِ ظهورِ کلمات آخوند و دیگر اصولیین است که در واجب کفایی، از غرض واحد سخن می‌گویند. بنابراین، نیازمند تحلیلی هستیم که هم وحدتِ غرض را حفظ کند، هم با تعدد واقعی افعال سازگار باشد.

در این تحلیل، دیگر نیازی به تمسک به «توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد» به‌صورت دقیق فلسفی نیست، بلکه علت واحد در کار است و آن، همان قدر جامعِ فعل واجب است. افعال متعدد، انطباق‌های مختلفِ همان جامع‌اند. غرض واحد بر آن جامع مترتب می‌شود، و این، هم با اصول فلسفی (وحدت علت تامه) سازگار است، هم با ارتکاز اصولیِ فقهاء در باب واجب کفایی.

نتیجه‌ی روشن این نقد آن است که تحلیل واجب کفایی با تکیه‌ی صرف بر ماهیت فعل واجب (مكلَّفٌ‌به) و یک غرض واحد، کافی نیست. در مواردی چون نماز میّت، که افعال مستقل از افراد متعدد صادر می‌شود، باید نسبت هر فعل به غرض، و نسبت هر مکلّف به خطاب و به دیگر مکلّفین به‌دقّت مورد لحاظ قرار گیرد. به‌بیان دیگر، محقق اصفهانی راه را برای تحلیلی می‌گشاید که در آن، علاوه بر مكلَّفٌ‌به، هویّتِ مكلَّف و توزیعِ خطاب بر آحاد نیز رکن تحلیل است، و صرفِ تکیه بر «غرض واحد بفعل واحد» کافی نیست.

یعنی محال است گفته شود در واجب کفایی، تنها فعل خارجی واجب است، بدون آن‌که شارع فاعلِ آن فعل را در نظر گرفته باشد، و سپس عقل، تکلیف را بر عهده‌ی عموم مکلّفان بگذارد؛ زیرا این بازگشت به «بعث بدون مبعوث» (یعنی تکلیف بدون مكلَّف) است که همان‌قدر محال است که «بعث بدون متعلَّق». در نتیجه، در هر وجوبی – عینی یا کفایی – شارع ناگزیر هم مكلَّفٌ‌به و هم مكلَّف را لحاظ می‌کند. در واجب کفایی نمی‌توان گفت: «فعل واجب است، امّا فاعل معیّنی در کار نیست.»

[3]- ‏همان، ج 2، ص 277، پانویس 2.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ۳ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.