جلسه گذشته به نقد کارآیی تشکیک در وجود در تحلیل تخییر شرعی بین اقل و اکثر پرداخته شد. محقق اصفهانی ابتدا می‌پذیرد که در مثال‌های تکوینی مانند خط قصیر و خط طویل یا نور ضعیف و قوی، می‌توان بر اساس مبنای صدراییِ تشکیک در وجود، اقل و اکثر را دو مرتبه از یک حقیقت واحد دانست؛ خط سه‌سانتی و خط هزارمتری هر دو فرد طبیعت «خط»اند، با مراتب شدت و ضعف در وجود. اما تصریح می‌کند این دستگاه در همه مقولات جاری نیست و اساساً به عالم اعتبارات و واجبات شرعی سرایت‌پذیر نیست. او می‌گوید: تشکیک در ماهیت یا وجود، قاعده‌ای عام در تمام مقولات نیست، بلکه فقط در برخی از مقولات تکوینی جریان دارد، «فضلاً عن الاعتباریّات» که اصلاً وجود اصیل ندارند تا مراتب شدت و ضعف در آن‌ها معنا داشته باشد. وجوب، ملکیت، زوجیت و مانند آن، یا جعل شده‌اند یا نشده‌اند؛ تفاوت‌ها در آثار و متعلّقات است، نه در مرتبه‌ی وجود خودِ اعتبار. در مورد عناوین انتزاعی نیز، هرگونه اختلاف مرتبه، یکسره تابع منشأ انتزاع است؛ اگر منشأ مشکّک باشد، عنوان انتزاعی به تبع آن مراتب می‌یابد، وگرنه نه. در تسبیحات ثلاث، هر «سبحان الله» وجودی مستقل دارد (لفظ غیر قار)؛ مجموعِ سه تسبیح، وجود واحد ممتدّ مشکّک نیست، بلکه سه فرد متمایز است. عنوان «ثلاثه» نیز از سه وجود مستقل انتزاع می‌شود و چون منشأ آن مشکّک نیست، خودِ عنوان هم قابل حمل مراتب وجودی نیست. بر این اساس، قیاس تخییر شرعی میان «تسبیح واحده» و «تسبیحات ثلاث» با تخییر فلسفی میان «خط قصیر و خط طویل» قیاس مع‌الفارق است. در خط متصل، یک وجود مشکّک با مراتب ممتد داریم؛ در تسبیحات، کثرت افراد مستقل. نتیجه این‌که اگر بخواهیم در مقام ثبوت، «اکثر بما هو اکثر» را، همانند اقل، فرد طبیعت مأموربه بدانیم و از دستگاه تشکیک استفاده کنیم، در واجب تخییریِ شرعی کفایت نمی‌کند و استحاله‌ای که اصفهانی برای تخییر بین اقل و اکثر تقریر کرده، صرفاً با این تحلیل برطرف نمی‌شود؛ مگر این‌که مبنایی دیگر در اصل تحلیل واجب تخییری اختیار شود.

بر همین اساس، در ما نحن فیه ـ یعنی بحث تخییر بین اقل و اکثر شرعی ـ نیز نمی‌توان با توسل به «تشکیک در عالم اعتبار»، همان تحلیلی را که در عالم تکوین (مانند خط و نور) درست است، بر موارد شرعی جاری ساخت. این نکته، یکی از ارکان نقد ما بر تطبیقِ مثالِ «خط قصیر و طویل» بر مواردی چون تسبیحات اربعه است؛ زیرا در آن‌جا با وجود واحدِ تکوینی و مراتبِ آن مواجهیم، در حالی‌که در تسبیحات، با وجودات متعدّد اعتباری و احکام مجعول سر و کار داریم، نه با یک حقیقتِ مشکّکِ وجودی.

پس از روشن‌شدن مبانی پیشین، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که آیا بحث از امکان یا استحاله تخییر میان اقل و اکثر، در اقل و اکثر ارتباطی نیز مجرا دارد، یا این‌که اساساً محل نزاع، تنها اقل و اکثر استقلالی است؟ ظاهر کلمات آخوند خراسانی بر همین حمل می‌شود که نزاع در «تخییر بین اقل و اکثر» منحصر در اقل و اکثر استقلالی است و در اقل و اکثر ارتباطی، اساساً مجالی برای تصویرِ تخییر به معنای واجب تخییری وجود ندارد. توضیح این مدعا در چند محور است:

در اقل و اکثر ارتباطی، سخن از اجزاءِ یک مرکّب واحد است؛ مانند نماز ۹ جزئی در برابر نماز ۱۰ جزئی. در این‌جا، صورت مسئله این است که آیا ذاتِ واجبِ واحد، مرکّبی ۹ جزئی است، یا مرکّبی ۱۰ جزئی؟ یعنی تردید در حدّ مأموربه داریم، نه این‌که دو مأموربه مستقل جعل شده باشد و مکلف بین آن‌ها مخیّر باشد. این مسأله، از قبیل شک در حدودِ یک واجب تعیینی است، نه از سنخ «واجب تخییری» با دو عدلِ مستقل.

به تعبیر دیگر، در اقل و اکثر ارتباطی، خودِ «اقل» از ابتدا مردّد است که آیا مأموربه واقعی، همان ۹ جزء است (اقل بما هو هو)، یا این‌که ۹ جزء، فقط جزءُ الماهیّه‌اند و وجوب، به ۱۰ جزء (اقل بشرط شیء) تعلّق گرفته است. تا پیش از تعیینِ این امر، «اقلی» که مستقلّاً و «بشرط لا» طرفِ تخییر قرار گرفته باشد، اصلاً مفروض نیست. پس، از آغاز، نمی‌توان گفت: «اقل بشرط لا» یک طرفِ واجب تخییری، و «اقل بشرط شیء» (اکثر) طرف دیگر آن است. در اقل و اکثر ارتباطی، بنابر مبنای مشهور، یک واجبِ واحد داریم با حقیقتِ مردّد فی علمنا (۹ یا ۱۰ جزء)، نه دو واجبِ مستقل در عرض هم.

در اقل و اکثر ارتباطی، تعددِ غرض به آن معنایی که آخوند در استقلالیات تصویر می‌کند، عرفاً و ثبوتاً قابل فرض نیست. در حالی‌که در اقل و اکثر استقلالی، می‌توان ـ لااقل بر مبنای آخوند ـ برای هر عدل، غرضی مستقل لحاظ کرد. و دقیقاً در همین نقطه است که محقق اصفهانی، با تحلیل‌های فلسفی و اصولیِ خود، در صدد بستن راهِ آخوند برمی‌آید و استحاله‌ی تخییر میان اقل و اکثر را ـ حتی در استقلالیات ـ تقویت می‌کند. این تفکیک، هم حدود کارآیی مبنای آخوند را مشخص می‌کند، و هم روشن می‌سازد که چرا بحث‌های دقیق او و محقق اصفهانی در باب تخییر میان اقل و اکثر، ناظر به موارد استقلالی است، نه ارتباطی؛ و در نتیجه، نمی‌توان نتایج آن‌ها را بدون تفصیل، بر همۀ موارد اقل و اکثر در فقه و اصول تعمیم داد.

و إن كان بلحاظ كون الغرض الواحد و المتعدّد مترتّبا على الأقلّ - بشرط لا - و على الأكثر - كما هو ظاهر كلامه (قدس سره) في ختامه - فهو إنّما يتمّ بناء على تعدّد الغرض، و أما بناء على وحدته سنخا فلا بدّ من الانتهاء إلى جامع مشكّك على مبناه (قدس سره)، و لا يمكن أن يكون الجامع نفس الطبيعة التسبيحة - مثلا - فإنّها موجودة في الأكثر بوجودات متعدّدة، فتكون هناك أغراض متعدّدة، مع أنّ اللازم تحصيله غرض واحد وجودا، لا وجودات منه، فلا محالة يجب الانتهاء إلى جامع يكون الأكثر وجودا واحدا له.[3]

در این تصویر، از حیث غرض، دو طریقِ مستقل برای تحصیل مرادات مولی وجود دارد مکلف می‌تواند با اتیانِ اقلِ بشرط لا، غرضِ نخست را تأمین کند، یا با اتیانِ اکثر بما هو اکثر، غرضِ دوم را تحصیل نماید. و از این جهت، تخییر ـ یعنی واگذاری انتخاب یکی از دو غرضِ مستقل به مکلف ـ ثبوتاً قابل‌تصور است.

محقق اصفهانی سپس توضیح می‌دهد که این جامع، نمی‌تواند خودِ طبیعتِ تسبيحة اللفظیّة باشد؛ زیرا طبیعت تسبیح، در اکثر، با وجودات متعدّد محقق است. اگر هر وجودِ تسبیح، منشأ غرضی باشد، در اکثر، ناچار چند غرض موجود خواهد بود، در حالی‌که مفروض این است که باید یک غرضِ واحد در خارج تحصیل شود، نه چندین وجود از آن غرض. لذا برای حفظِ وحدت غرض، لازم است به جامعی مشکّک قائل شویم که جامعی که اکثر، برای آن جامع، یک وجود واحد محسوب شود، نه چند وجود مستقل. این نکته، دقیقاً نقطه‌ای است که محقق اصفهانی در آن، راه آخوند را ـ در ارجاع تخییر بین اقل و اکثر به وحدتِ غرض و جامع مشکّک ـ مورد مناقشه قرار می‌دهد. توضیح بیشتر این مناقشه و اشکال ایشان بر «وحدت غرض» و «جامع مشکّک» در ادامۀ بحث خواهد آمد.

در نتیجه، در تحلیل تخییر بین اقل و اکثر از حیث غرض اگر تعدّد غرض پذیرفته شود، می‌توان برای اقل بشرط لا و اکثر بما هو اکثر، دو غرضِ مستقل تصور کرد. در این صورت، تخییر میان دو عدل، از حیث غرض، ثبوتاً ممکن است. اگر وحدت غرض سنخاً مفروض باشد، ناچار باید به جامع مشکّک در ناحیۀ غرض ملتزم شد. این جامع، نمی‌تواند خودِ طبیعتِ تسبیح باشد؛ چون در اکثر، با وجودات متعدّد محقق شده و به اغراض متعدد منتهی می‌شود و این، با فرضِ لزومِ تحصیل یک غرض واحد (وجوداً)، ناسازگار است. از این‌رو، محقق اصفهانی در نهایت نشان می‌دهد که این تصویر نیز در ساحت اعتباریات و خصوص این‌گونه موارد (مانند تسبیحات ثلاث) با دشواری‌های جدی روبه‌روست و اشکالِ اصلیِ تخییر بین اقل و اکثر، صرفاً با ارجاع آن به تعدد یا وحدت غرض، مرتفع نمی‌شود. در ادامه، ایشان همین زاویه دوم (حیث غرض) را نیز در ما نحن فیه مورد نقد نهایی قرار می‌دهد که شرح آن در بخش بعدی خواهد آمد.

محقق اصفهانی‌(أعلى‌الله‌مقامه) پس از طرح دو طریق در تحلیل کلام آخوند خراسانی (تقریب از حیثِ فردیت و از حیثِ غرض)، در پایان به‌صورت صریح نتیجه می‌گیرد که راه‌حلّ آخوند، به‌هیچ‌یک از این دو بیان، مشکل استحاله تخییر بین اقل و اکثر را برطرف نمی‌کند؛ دست‌کم در موردی مانند تسبیحۀ واحده و تسبیحات ثلاث. خلاصه برداشت ایشان از کلام آخوند این است که آخوند می‌خواهد اقل را به‌صورتِ «بِشرطِ لا» لحاظ کند و اکثر را، به‌عنوانِ «فردٍ آخر» برای همان طبیعت، با غرضی دیگر در نظر بگیرد. به بیان دیگر، «تسبیحه واحده بشرطِ عدمِ انضمامِ الزائد» موضوعِ غرضی است؛ «تسبیحات ثلاث بما هی ثلاث» نیز موضوع غرضی دیگر. و تخییر، در واقع تخییر بین دو متعلقِ مغایر بالغرض است.

لبّ نقد ایشان این است که «بِشرط‌لائیّت» (این‌که اقل را بشرطِ عدم انضمامِ زائد لحاظ کنیم)، یک اعتبار است، نه یک امر تکوینی. فردیّت برای جامع (این‌که چیزی واقعاً «فرد طبیعت» باشد)، امر حقیقی است و با اعتبار و لحاظِ بشرط‌لا و بشرط‌شیء جابه‌جا نمی‌شود. به تعبیر ایشان، این‌که اقل را بشرطِ لا لحاظ کنیم، در این‌که او فردی برای جامع باشد یا نه، دخالتی ندارد. نهایتِ امر این است که بشرط‌لائیت می‌تواند در ترتب غرض تأثیر بگذارد. امّا این‌که اقل به‌عنوان «فردٍ للجامع التشكيكي» محسوب شود، تنها در صورتِ فرضِ وحدت غرض مطرح می‌شود، نه مطلقاً. بنابراین، اگر بخواهیم با تمسک به «اقل بشرط لا»، فردیّتِ اقل را برای جامع تشکیکیِ طبیعت اثبات کنیم، این تلاش، به‌تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا فردیّت، تابعِ واقع است، نه صرفِ اعتبارِ بشرط‌لائیّت.

بر این اساس، اگر کسی بخواهد بگوید: «خداوند یک غرض واحد دارد، در یک تسبیح، مرتبه‌ای ضعیف از آن غرض محقق می‌شود و در سه تسبیح، مرتبه‌ای شدیدتر از همان غرض»، این تفسیر، مبتنی بر تشکیک در عنوانِ انتزاعیِ غرض است. در حالی‌که اصفهانی پیش‌تر ثابت کرده بود که در عناوین انتزاعی، تشکیک به این معنا راه ندارد، مگر در صورتی که منشأ انتزاع (خارج) مشکّک باشد. و در ما نحن فیه، منشأ (یعنی خودِ سه تسبیحِ مستقل) وجودات متعدّد و غیر مشکّک‌اند. لذا نمی‌توان گفت غرض واحد، در یک تسبیح ضعیف و در سه تسبیح شدید می‌شود؛ زیرا این مستلزم تشکیک در غرضِ انتزاعی است، بدون منشأ مشکّکِ خارجی.

[4]- همان.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خمینی، روح الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1381.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، محمد دادستان، ۱۶ ج، قم، فيضيه، 1377.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.